طرح الحاق یک تبصره به ماده ۵۹۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی
تاریخ وصول:۱۴۰۰/۰۷/۲۵
طرح الحاق یک تبصره به ماده ۵۹۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی
ماده واحده- یک تبصره به ماده ۵۹۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ به شرح زیر الحاق می شود:
تبصره- کارکنان هر سازمان، بنگاه، شرکت یا مؤسسه ای، صرف نظر از میزان سهام دولت در آن به هر نحوی از انحاء اعم از تعدی، اهمال یا تفریط سبب تضییع یا ورود خسارت به اموال دولت یا تفویت منافع متعلق به دولت گردند مشمول مجازات های مقرر در این ماده خواهند بود.
مقدمه دلایل توجیهی:
واگذاری اموال و بنگاه های دولتی بنابر قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۸۴ آغاز و پس از تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۷ ادامه یافت.
در این روند مقادیر معتنابهی از اموال و دارایی های دولت به سبب عوامل متعددی که مهمترین آن ها عدم تعیین قیمت عادله بوده، دچار تضییع گردیده اند.
بر اساس تعاریف بعمل آمده از شرکت های دولتی در قانون محاسبات عمومی کشور و قانون مدیریت خدمات کشوری معیار دولتی محسوب شدن شرکت ها، تعلق بیش از ۵۰ % سهام شرکت های مذکور به دولت عنوان شده است.
مطابق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی فقط دسته خاصی از افراد به سبب وجود رابطه استخدامی با سازمان و شرکت های دولتی و سایر نهاد های مورد اشاره مشمول مجازات تضییع و تصرف غیر قانونی در اموال دولتی قرار می گیرند درحالی که به دلیل واگذاری های انجام شده و کاهش درصد مالکیت دولت در شرکت هایی که بخشی از اموال و دارایی دولت در آن ها وجود دارد، دولتی محسوب نمی شوند و باوجود تضییع اموال دولت بواسطه عدم پیش بینی در قانون، مشمول مجازات های ماده ۵۹۸ نشده و از این بابت مفر امنی برای تضییع کنندگان و متصرفان غیر قانونی اموال دولت ایجاد گردیده است.
مطابق تعریف ماده ۲ آئین نامه اموال دولتی، اموال دولتی اموالی است که توسط وزارتخانه ها، موسسات و یا شرکت های دولتی خریداری می شود و یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت در آمده یا در می آیند.
وفق ماده چهارم قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی، شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از ۵۰ % سرمایه آن متعلق به دولت باشد.
ماده چهارم قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ نیز عنوان می نماید شرکت دولتی بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی های دولت به موجب سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، جزو وظایف دولت محسوب می گردد ایجاد و بیش از ۵۰ % سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می باشد.
از سوی دیگر ماده سوم قانون اخیر الذکر نیز موسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی را واحد سازمانی مشخصی معرفی نموده که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا میشود و بیش از ۵۰ درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیر دولتی تامین می گردد وعهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.
بنا بر آنچه گفته شد منعی برای وجود اموال دولت یا بودجه تامینی از سوی دولت برای شرکت هایی که سهام دولت در ترکیب سهامداری آن ها کمتر از ۵۰ درصد می باشد، وضع نگردیده است.
از سوی دیگر موسسه یا نهاد های عمومی غیردولتی که در واقع در معنای عام همان دولت محسوب می شوند مانند سازمان تامین اجتماعی می توانند کمتر از نیمی از بودجه سالانه خود را از د.!!
بر طبق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها یا شورا ها و یا شهرداری ها و موسسات و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت یا نهاد های انقلابی و بنیاد ها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضایی و بطور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیرو های مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی اموال موسسات نامبرده را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد یا تضییع نماید درحکم متصرف غیر قانونی و تضییع کننده اموال دولتی قابل مجازات است.
از آنجا که اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی جزو اصول شناخته شده حقوق جزا می باشد امکان تسری مجازات های موضوعه ماده ۵۹۸ برای افراد غیر از مواردی که در متن قانون احصاء شده وجود ندارد لیکن امکان وجود اموال و وجوه دولتی در ساختارهایی بجز آنچه که در متن قانون مورد اشاره قرار گرفته منتفی نیست و در عمل دارایی های دولت اعم از اموال و وجوه می تواند در شرکت ها، موسسات و نهادهایی غیر دولتی موجود باشد. در این موارد تصرف غیر قانونی و تضییع اموال دولتی قابل انجام لیکن غیر قابل مجازات است زیرا رابطه استخدامی کارکنان با شرکت های دولتی یا وابسته به دولت وجود ندارد.
با وجود آنکه بخشی از دارایی های دولت در موسساتی نظیر بانک های غیردولتی، بیمه های غیردولتی و نهاد های عمومی غیردولتی موجود و دچار تضییع می گردند، مرتکبین تضییع اموال دولتی به علت عدم شمول ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی بر آنان در حاشیه امنی قرار گرفته و مجازات متناسب با جرائم ارتکابی برای آنان در نظر گرفته نمی شود.
بر مبنای مطالب پیشتر گفته شده بنظر می رسد الحاق یک تبصره به ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی معضل مورد بحث را مرتفع نماید.
لذا طرح ذیل تقدیم میشود:
- احمد علی رضابیگی
- علی اکبر بسطامی
- رسول فرخی میکال
- جلال محمودزاده
- انور حبیب زاده بوکانی
- مجید نصیرائی
- جعفر قادری
- پرویز اوسطی
- حسین محمدصالحی دارانی
- جعفر راستی
- حسن رزمیان مقدم
- علی خضریان
- احمد محرم زاده یخفروزان
- قاسم ساعدی
- حسین حق وردی
- بهروز محبی نجم آبادی
- غلامحسین کرمی
- حسین میرزائی
- مهدی باقری زنجان
- احسان ارکانی
- موسی احمدی
- محمدرضا صباغیان بافقی
- هاجر چنارانی
- جواد نیک بین
- محمدرضا رضائی کوچی
- یعقوب رضازاده
- کمال حسین پور
- احمدحسین فلاحی همدان
ضمیمه نظر اداره کل اسناد و تنقیح قوانین
نظر اداره کل به انضمام سوابق قانونی
الف- نظر اداره کل
۱- ۱- در مقدمه توجیهی ادامه ی عبارت “سازمان تامین اجتماعی می توانند کمتر از نیمی از بودجه سالانه خود را از د.” نوشته نشده است.
۲- ماده ۵۹۸ کتاب پنجم شامل دو قسمت است بخش نخست راجع به جرم تصرف غیرقانونی بدون قصد تملک بوده و قسمت اخیر ماده در خصوص جرم تضییع اموال و وجوه دولتی است.
با توجه به اینکه طرح الحاق یک تبصره به ماده ۵۹۸ قانون مجازات صرفا در خصوص جرم تضییع یا ورود خسارت به اموال دولت موضوع قسمت اخیر ماده ۵۹۸ است و جرم تصرف غیرقانونی موضوع صدر ماده را شامل نمی شود.
پیشنهاد می شود به جای الحاق یک تبصره عبارات طرح به گونه ای به متن ماده ۵۹۸ الحاق شود که علاوه بر جرم تضییع یا ورود خسارت به اموال دولت تصرف غیرقانونی را نیز در برگیرد.
۳- هر چند عبارت مامورین به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی در متن ماده ۵۹۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ذکر شده و حتی بند ب ماده ۱ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی موسسات خصوصی عهده دار خدمات عمومی را تعریف نموده و به بیان مصادیق آن به صورت تمثیلی پرداخته است.
با این وجود بنابر اصول مسلم حقوق جزا از جمله لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری به نفع متهم قسمت اخیر ماده ۵۹۸ ناظر به اهمال و تفریطی است که موجب تضییع اموال و وجوه دولتی می شود و امکان تسری آن به سایر اموال وجود نداشته و شامل اموال عمومی مانند اموال شهرداری ها و یا سایر موسسات عمومی غیر دولتی نمی شود. در حالیکه این نهاد ها نیز ارائه دهنده خدمات عمومی هستند.
دادگاه های کیفری با استناد به تفسیر مضیق از قانون علیرغم سوء استفاده های مالی و استفاده غیر مجاز اموال و وجوه عمومی توسط کارکنان این موسسات و نهادهاکه بر حسب وظیفه به آن ها سپرده شده و یا حیف و میل و تضییع وجوه و اموال مذکور و یا دریافت رشوه کارکنان این نهاد ها را با وجود شکایت دستگاه های نظارتی و امنیتی مشمول ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی نمی دانند و آن ها را تبرئه می کنند.
۴- خلاء قانونی در خصوص سوء استفاده های مالی و استفاده غیر مجاز اموال و وجوه عمومی که موجبات سوء استفاده کارکنان سایر نهاد ها را فراهم آورده بود منجر به تدوین طرحی در این خصوص شد.
این طرح با عنوان استفساریه مامورین به خدمات عمومی موضوع مواد ۵۳۴ و ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و نیز مواد ۳ و ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین به اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری به تاریخ ۱۳۹۹/۵/۲۰ تقدیم شده است.
پیشنهاد می شود که ضمن بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی به آن طرح نیز پرداخته شود.
