کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید آنلاین کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت

طرح الحاق موادی به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید

طرح الحاق موادی به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

طرح الحاق موادی به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

ماده ۲۱۵ مکرر ۱- در راستای اصول هفتاد و یکم ۷۱، هفتاد و ششم ۷۶، هشتاد و چهارم ۸۴، هشتاد و هشتم ۸۸ هشتاد و نهم ۸۹ و نودم ۹۰ قانون اساسی و سیاست های کلی نظام، مجلس شورای اسلامی مکلف است تا ساختار و کارکرد نظارتی خود را با توجه به ظرفیت ها و توانمندی های کارشناسی در اختیار، حداکثر چهار ماه پس از تصویب این قانون به نحوی ساماندهی، بهبود و ارتقاء دهد تا کلیه قوانین مصوب از منظر کمیت، کیفیت و اثرات اجرای قانون، مورد رصد و پایش قرار گیرد.

هرگونه ضعف، انحراف، تخلف و نیاز های قانونی و اجرایی در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، بایستی بصورت مستمر احصاء؛ و پیشنهادات لازم با الزام استفاده از دانش فنی و تخصصی بخش های مربوطه و نتایج رصد و پایش قوانین مصوب؛ گزارش و ارائه گردد.

تبصره ۱- در راستای اجرای این قانون، الزاما از ظرفیت ها، توانمندی ها، و همکاری فنی و تخصصی اشخاص حقیقی و حقوق ذینفع مرتبط با موضوع از جمله اصناف، مجامع و شورا های امور صنفی، اتحادیه ها، انجمن ها و ظرفیت های پژوهشی، تحقیقاتی و اجرایی برای رصد کیفیت، کمیت و اثرات
اجرای قوانین در کشور استفاده گردد.

تبصره ۲- ایجاد دفاتر تخصصی و استقرار در دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، پس از تأمین بودجه آن در لوایح بودجه سنواتی بلامانع است. ساختار و شرح وظایف دفاتر مزبور براساس آئین نامه ای می باشد که حداکثر سه ۳ ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی رسیده باشد.

ماده ۲۱۵ مکرر ۲- سامانه مجازی برای تسهیل فعالیت و ارتباط ذینفعان به نحوی که به لحظه قابل پیگیری و رصد باشد حداکثر دو ۲ ماه پس از تصویب این قانون ایجاد و بهره برداری گردد.

ماده ۲۱۵ مکرر ۳- اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند هر گونه اعتراض شکایت و مدارک مستند در خصوص کیفیت و کمیت و اثرات اجرای قوانین و اشکالات موضوعه را به همراه پیشنهادات کارشناسی و تخصصی در سامانه ای که بدین منظور راه اندازی و مورد بهره برداری قرار گرفته است ارائه نمایند.

ماده ۲۱۵ مکرر۴- دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند تا ضمن همکاری لازم آمار اطلاعات گزارشات و استنکاف از مقررات این ماده جرم محسوب می شود و با شکایت مجلس شورای اسلامی مسئولان ذیربط علاوه بر تعقیب اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

تبصره- در صورت عدم همکاری و استنکاف از ارائه موارد درخواستی متخلفین و مجرمین ضمن محروم شدن از تصدی پست های سرپرستی و مدیریتی به انفصال از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت احتمالی محکوم می شوند.

ماده ۲۱۵ مکرر ۵- اشخاص و کارکنان موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در قبال مسئولیت مورد تصدی و شرح وظایف محوله دارای مسئولیت می باشند هر گونه قصور و تقصیر که اطاله وقت و معطل ماندن قانون مرتبط با امور ذینفعان در زمان مقرر بدون مانع قانونی گردد تخلف و جرم محسوب می شود و پس از اثبات تخلف و جرم علاوه بر حکم ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی تنزل سه رتبه ای در حکم استخدامی و عدم امکان تصدی پست های سرپرستی و مدیریتی الزامی است.

تبصره ۱- احراز و اثبات قصور و تقصیر پس از طرح اعتراض و یا شکایت ذینفع و یا وکیل وی و یا مجلس شورای اسلامی و اثبات تخلف و جرم در کمیته تخلفات اداری و یا مرجع قضایی ذیصلاح صورت می پذیرد.

مقدمه دلایل توجیهی:

الف- در حال حاضر؛ قوانین و مقررات کشور بستری را فراهم می کند که در آن رفتار های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شکل می گیرد و در بردارنده حجم انبوهی از احکامی است که

اولا؛ میتواند مشابه، موازی، مغایر، منسوخ شده، معطل شده، اثرات منفی اقتصادی و اجتماعی، بخشی نگر و گاها مانع و قفلی برای بخش های دیگر، جامع نبودن، امکان گریز و انحراف عملکردی، تحمیل کننده هزینه های مختلف اجتماعی و اقتصادی و از بین برنده فرصت های متصور اجتماعی و اقتصادی، و همچنین نداشتن چارچوب اصول و قواعد مبنائی تقنینی “از ابتدای قانون گذاری در ایران تاکنون” باشد.

گفتنی است که این اصول و قواعد همان تعیین مسئولیت ها، ضمانت های اجرائی، نظامات پاسخگوئی و لزوم شفافیت عملکردی می باشد، و از آنجائی که تبیین موارد مذکور در کلیه قوانین نیازمند اصلاحات گسترده است. از این منظر می توان با تصویب حکم واحد و تسری آن به قوانین عام، این نیاز قانون مرتفع گردد.

ثانیا؛ ادامه چنین روندی در طول زمان، منتج به شرایط و دستاورد های مشابه و فزاینده کنونی خواهد شد که تمامی قوا را به خود گرفتار، مشغول و از باب گره گشائی مستأصل نموده است.

ب- از منظر ساختاری؛ الزام در باز تعریف کارکرد و وظیفه نظارتی مجلس و ارتقاء مأموریت ها و کمیت و کیفیت عملکرد نظارتی قوه مقننه و اثر گذاری قوانین در لایه های مختلف و اصلاحات اساسی آن، ضرورت می یابد. توضیح آن که قوه مقننه با برخورداری از جایگاه های تقنینی و نظارتی، غالب عملکرد و کارکرد خود را معطوف به جایگاه تقنینی نموده است.

فارغ از آسیب شناسی و بررسی کیفی و کمی عملکرد در جایگاه تقنینی؛ بررسی جایگاه نظارتی مجلس، غالبا معطوف به طرح تذکر و سؤال؛

تحقیق و تفحص و نهایتا استیضاح می شود، در صورتی که

اولا؛ دامنه نظارت از منظر کارکردی، الزاما بایستی بسیار جامع تر از تذکر و سؤال، تحقیق و تفحص و استیضاح را شامل شود.

ثانیا؛ بررسی نتایج حاصل از تذکر، سؤال و تحقیق و تفحص، حکایت از آن دارد که غالب موارد مذکور؛ منتج به تغییر و اصلاح مورد تذکر، سؤال و تحقیق و تفحص نشده است و غالبا استمرار مشکلات، انحرافات و تخلفات مربوطه و گاها افزایش آن را بدنبال داشته است.

ج- از این دیدگاه ایجاد تغییرات ساختاری و کارکرد نظارتی به نحوی که بتواند از منظر کیفیت، کمیت و اثرات اجرای قوانین در اقصا نقاط کشور و همچنین در لایه های مختلف، نظارت و رصد کامل داشته باشد ضروری و اجتناب ناپذیر خواهد بود.

توضیح آن که؛ برای حصول این انتظار می توان از ظرفیت بخش ها و تشکل های اقتصادی، اجتماعی و ذینفعان در پایش نحوه اجرا و اثرات قوانین و کسب نظرات تخصصی و اصلاحی آن ها، با اولویت رعایت و تأمین حقوق شهروندی و مصالح اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور، زمینه مناسبی از اقدامات و نتایج ناشی از ایجاد سیستم بروزرسانی(Up Date)، نظارت و اصلاح قوانین را بدست آورد.

با توجه به ضروریات فوق و مشکلات این برهه از شرایط کشور که کارکرد های نظارتی مجلس شورای اسلامی در ابعاد مختلف را اجتناب ناپذیر می نماید؛ طرح ذیل باقید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود.

ضمیمه نظر اداره کل تدوین قوانین

بیان مستندات و دلایل مغایرت:

در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی رعایت نگردیده است. متن طرح فاقد توضیحات ابتدایی در خصوص الحاق مواد مکرر است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا