طرح اصلاح و الحاق موادی به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید
طرح اصلاح و الحاق موادی به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
طرح الحاق مکرر به ماده ٧ و اصلاح و الحاق ١٢ تبصره به ماده ٨ و حذف ماده ٩ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی؛
یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده ٧ مکرر ١ به قانون الحاق می شود:
ماده ٧ مکرر یک: نامزد های تایید صلاحیت شده توسط شورای نگهبان می توانند به صورت انفرادی یا در حوزه هایی که بیش از یک کرسی دارند، از طریق فهرستِ ائتلاف با چند نامزد دیگر در انتخابات حضور داشته باشند.
تبصره ١ – احزاب، جبهه ها و افرادی که می خواهند از طریق فهرست در انتخابات شرکت کنند باید حداکثر تا چهل و هشت ساعت قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی نامزدها، فهرست انتخاباتی خود را تنظیم و به ستاد انتخابات کشور یا ستاد انتخابات حوزه حسب مورد اعلام کنند. فهرست ها باید در محدوده ی حوزه ی انتخابیه و حداکثر به تعداد کرسی های آن حوزه معرفی شود.
تبصره٢ – یک نفر از اعضای فهرست به عنوان نماینده آن فهرست به ستاد انتخابات کشور معرفی می شود. ارائه دهندگان فهرست مکلفند در هنگام ارائه فهرست، موافقت کتبی داوطلبان مبنی بر عضویت در فهرست و نمایندگی فرد نماینده را ارائه کنند.
تبصره٣ – هر نامزد فقط می تواند در یک فهرست حضور داشته باشد.
تبصره ۴- هیچ یک از داوطلبان نمایندگی نمی توانند در بیش از یک حوزه انتخابیه نامزد شوند، در غیر این صورت نامزدی ایشان باطل و از شرکت در انتخابات آن دوره مجلس محروم می گردند.
تبصره۵ – چنانچه فرد یا افرادی از نامزد های مذکور در فهرست ها به درخواست کتبی خود و تا چهل و هشت ساعت قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی از فهرست خارج شوند، نماینده ی آن فهرست می تواند از میان سایر داوطلبان تایید صلاحیت شده در همان حوزه انتخابیه تا بیست و چهار ساعت پیش از زمان آغاز فرآیند تبلیغات، با رعایت مفاد این ماده فهرست خود را تکمیل کند، در غیر این صورت فهرست ها تغییر پیدا نخواهد کرد. در صورتی که به دلایل قهری نامزد یا نامزد هایی از فهرستی حذف شوند نماینده آن فهرست می تواند تا چهل و هشت ساعت قبل از شروع اخذ رای مطابق تشریفات فوق فهرست خود را تکمیل نماید.
تبصره۶ – هر فهرست دارای یک عنوان است. این عنوان باید با رعایت محدودیت های ذکر شده در تبصره ۴ ماده ٢ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی به تایید وزارت کشور برسد.
تبصره٧ – داوطلبانی که به عنوان نماینده «اقلیت های دینی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی» در انتخابات نامزد می شوند، صرفا به صورت انفرادی می توانند ثبت نام کنند.
یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده ٧ مکرر٢ به قانون الحاق می شود:
ماده ٧مکرر ٢ – رای دهندگان در حوزه های دارای یک کرسی می توانند حداکثر به سه نامزد به ترتیب اولویت رای بدهند. رای دهندگان در هر حوزه ی انتخابیه که بیش از یک کرسی دارد، می توانند یا به عنوان یک فهرست رای دهند یا داوطلبان مد نظر خویش را از درون یک یا چند فهرست انتخاب کنند. رای به عنوان یک فهرست به منزله یک رای به تمام افراد آن فهرست است. در صورتی که رای دهنده به صورت همزمان به عنوان فهرست و نامزد ها رای دهد، رای به نامزد ها ملاک بوده و رای به فهرست محاسبه نخواهد شد.
تبصره١ – وزارت کشور موظف است برگه های رای را به گونه ای طراحی کند که در حوزه های دارای چند کرسی هر رای دهنده بتواند یا به عنوان فهرست یا به نامزد ها به صورت مجزا و در حوزه های دارای یک کرسی حداکثر به سه نامزد به ترتیب اولویت رای بدهد.
تبصره٢ – در صورتی که بیش از یک فهرست در برگه رای درج گردد، صرفا عنوان نخست خوانده می شود.
ماده ٨ قانون و تبصره ١ به شرح زیر اصلاح می شود و تبصره های ۶ الی ١٧ اضافه می گردد:
ماده ٨ – شمارش و تجمیع آراء نامزد های مجلس شورای اسلامی در حوزه های تک کرسی به صورت اکثریتی و ترجیحی و در حوزه های دارای بیش از یک کرسی به صورت تناسبی درون حوزه ای با شرایط زیر خواهد
بود:
١ – در حوزه های دارای یک کرسی ابتدا اولویت اول آراء قرائت و شمارش می شوند، درصورتی که نامزدی بتواند اکثریت مطلق آراء صحیح را کسب نماید به عنوان نماینده آن حوزه وارد مجلس می شود. در غیر این صورت، نامزدی که کمترین رای را بدست آورده از تمام اولویت های برگه های رای، حذف می شود. بالاترین اولویت باقی مانده ی رای دهندگانی که به آخرین نامزد حذف شده رای داده اند شمارش می شود. این شیوه تا جایی که نامزدی موفق به کسب اکثریت مطلق آراء شود تکرار می گردد.
٢ – در حوزه های دارای بیش از یک کرسی، نسبت «حاصل جمع آراء همه ی نامزد های حاضر در یک فهرست» به «جمع آراء صحیح همه ی نامزدها» ملاک تعیین سهم هر فهرست از کرسی های آن حوزه و نسبت «حاصل جمع آراء همه نامزد های مستقل» به «جمع آراء صحیح همه ی نامزدها» ملاک تعیین سهم نامزد های مستقل از کرسی های آن حوزه است. از هر فهرست به ترتیب هر نامزدی که بالاترین آراء را کسب کرده باشد تا سقف سهم آن فهرست به عنوان نماینده به مجلس شورای اسلامی راه می یابد.
تبصره ١ – در حوزه های دارای تک کرسی، وزارت کشور موظف است برگه های رای را به گونه ای طراحی کند که هر رای دهنده بتواند به سه نامزد به ترتیب اولویت رای دهد. درصورتی که تعداد نامزد های ن هایی حوزه انتخابیه کمتر از سه نفر باشد، امکان رای دهی رتبه ای به همان تعداد مقدور خواهد بود.
تبصره۶ – در حوزه های دارای تک کرسی، در صورتی که رای دهنده نام نامزدی را بیش از یک بار بنویسد، تن ها اولویت بالاتر رتبه کمتر ملاک بوده و اولویت های دیگر برای نامزد فوق محاسبه نخواهد شد.
تبصره ٧ – در حوزه های دارای تک کرسی، در هر مرحله ی شمارش در صورتی که دو نامزد مشترکا کمترین رای را کسب کنند ملاک تعیین برای حذف نامزد قرعه می باشد که در جلسه مشترک هیات های اجرایی و نظارت مرکز حوزه انتخابیه انجام خواهد گرفت. نماینده ی فهرست ها و یا نمایندگان آنان می توانند در مراسم قرعه کشی حضور داشته باشند.
تبصره ٨ – در حوزه های دارای تک کرسی، در صورتی که نهایتا هیچ نامزدی موفق به کسب اکثریت مطلق آراء نگردد و دو نامزد دقیقا پنجاه درصد آراء صحیح را کسب نمایند، ملاک انتخاب یک نفر از آنان، قرعه است که در جلسه مشترک هیات های اجرایی و نظارت مرکز حوزه انتخابیه انجام خواهد گرفت. نامزد های مذکور و یا نماینگان آنان می توانند در مراسم قرعه کشی حضور داشته باشند.
تبصره ٩ – در حوزه های دارای تک کرسی، درصورتی که طی فرآیند شمارش آرا و حذف نامزد های دارای حداقل رای، همه نامزد های موجود در برگه رایی حذف شوند، آن رای به عنوان رای باطله محسوب می گردد.
تبصره١۰ – در حوزه هایی که بیش از یک کرسی دارند، آراء هر نامزد شامل آرائی است که به صورت منفرد یا از طریق فهرست های انتخاباتی موضوع این قانون کسب کرده است.
تبصره ١١ – در حوزه هایی که بیش از یک کرسی دارند، در صورتی که سهم کرسی های اختصاص یافته به فهرست ها و نامزد های مستقل به صورت اعشاری باشد، کرسی ها متناسب با ارقام صحیح توزیع می شود و کرسی های مازاد به ترتیب به بالاترین اعشار اختصاص می یابد. در صورت برابری همه ی ارقام اعشار دو یا چند فهرست و نامزد های مستقل ملاک تخصیص سهمیه در موارد باقی مانده، قرعه می باشد که در جلسه مشترک هیات های اجرایی و نظارت مرکز حوزه انتخابیه انجام خواهد گرفت. نماینده ی فهرست ها و یا نمایندگان آنان می توانند در مراسم قرعه کشی حضور داشته باشند.
تبصره١٢ – در حوزه هایی که بیش از یک کرسی دارند، چنانچه در تعیین آخرین نامزد های پیروز یک لیست، آراء دو یا چند نفر از نامزد ها مساوی باشد، ملاک انتخاب قرعه می باشد که در جلسه مشترک هیات های اجرایی و نظارت مرکز حوزه انتخابیه انجام خواهد گرفت. نامزد های مذکور و یا نماینگان آنان می توانند در مراسم قرعه کشی حضور داشته باشند.
تبصره١٣ – در حوزه هایی که بیش از یک کرسی دارند، از نامزد های مستقل نیز به ترتیب هر نامزدی که بالاترین آراء را کسب کرده باشد تا سقف سهم نامزد های مستقل، به عنوان نماینده به مجلس شورای اسلامی راه می یابد. در صورتی که در تعیین آخرین نامزد های پیروز مستقل آراء دو یا چند نفر از نامزد ها مساوی باشد، ملاک انتخاب قرعه می باشد که در جلسه مشترک هیات های اجرایی و نظارت مرکز حوزه انتخابیه انجام خواهد گرفت. نامزد های مذکور و یا نماینگان آنان می توانند در مراسم قرعه کشی حضور داشته باشند.
تبصره ١۴ – در انتخابات میاندور های حوزه های انتخابیهی هر دورهی مجلس، کسانی حق رأی دارند که در انتخابات قبلی آن دوره در همان حوزه رأی داده باشند و یا در هیچیک از حوزه های انتخابیه شرکت نکرده و رأی نداده باشند.
تبصره ١۵ – در حوزه هایی که بیش از یک کرسی دارند، درصورتی که انتخابات میان دوره ای جهت تعیین ١ کرسی برگزار شود، انتخابات به صورت رتبه بندی مانند بند ١ این ماده خواهد بود.
تبصره١۶ – وزارت کشور موظف است با هماهنگی و موافقت شورای نگهبان تمام مراحل انتخابات را در حدود اعتبارات مصوب با استفاده از روش ها و فناوری های نوین برگزار کند.
تبصره١٧ – در انتخابات الکترونیکی با تأیید شورای نگهبان از امضا های الکترونیکی مجریان و ناظران استفاده میشود. همچنین در صورت برگزاری همزمان چند انتخابات، در هر شعبهی اخذ رأی از یک دستگاه بهطور مشترک برای تمامی انتخابات در اخذ رأی و شمارش آرا با تأیید شورای نگهبان استفاده می شود. ماده ٩ قانون حذف می شود.
مقدمه دلایل توجیهی :
قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی متحمل آسیب های برجسته ای است. اهم این مشکلات عبارت اند از «بی ثمر ماندن آراء بسیاری از شرکت کنندگان در حوزه های دارای چند نماینده»، «هویتی و قطبی شدن انتخابات در حوزه های تک نماینده ای»، «رای سیاسی در حوزه های بزرگ و عدم انتخاب افراد شایسته»، «کاهش انگیزه ی مشارکت به دلیل تعیین کننده نبودن».
بانظر به مشکلات فوق از سال ١٣۶٨ تا ١٣٩٨ بار ها طرح هایی تحت عنوان «استانی شدن انتخابات مجلس» توسط نمایندگان ارائه گردیده و بعضا مصوب شده است، ولی در هر مرتبه مورد تایید شورای نگهبان واقع نشده است. شورا با این استدلال که در این شیوه انتخابات ممکن است یک نامزد در سطح شهرستان خود بیشترین رای را کسب نکند ولی با کسب رای مجموع استان کرسی مجلس را دراختیار بگیرد، براساس اصل سوم قانون اساسی عموما این مصوبه ها را موجب بروز و افزایش اختلافات محلی، قومی، قبیله ای و مذهبی و در تعارض با همبستگی و وحدت ملی دانسته و عامل ازبین رفتن توسعه و تحکیم برادری اسلامی قلمداد نموده است.
کاهش مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود نیز یکی دیگر از ایرادات شورای نگهبان بر این مصوبه ها بوده است.
به طور کلی هر طرحی که جهت اصلاح قانون انتخابات مجلس ارائه شود بایستی معیار های ٧گانه برآمده از قانون اساسی یعنی ١ شایسته گزینی و انتخاب صالحان، ٢ کاهش درگیری محلی و افزایش دغدغه های ملی نمایندگان، ٣ تضمین مشارکت گروه های سیاسی، ۴ عدم کاهش مشارکت مردمی، ۵ افزایش ندادن هزینه های انتخاباتی، ۶ نبود مشکلات امنیتی و قومیتی، ٧ بهبود عدالت انتخاباتی را در برگیرد.
با مرور آخرین تجربیات مجالس قانون گذاری دنیا و نمایندگان فعلی و اسبق و نیز بهره گرفتن از نظرات اساتید، پژوهشگران و صاحب نظران حوزه ی حقوق عمومی و پارلمان، مطلوب ترین مدل برای انتخابات مجلس شورای اسلامی می تواند مدل «تناسبی درون شهری برای حوزه های دارای چندکرسی» و «انتخاب ترجیحی و شمارش حذفی برای حوزه های دارای تک کرسی» باشد.
مدل معرفی شده ضمن اینکه ایرادات وارده ی شورای نگهبان را نداشته و معیار های ٧گانه نظام انتخاباتی مطلوب را در برمی گیرد، بسیاری از مشکلات قانون انتخابات فعلی را نیز رفع می نماید. همچنین مزایایی دارد که در ادامه اختصارا ذکر می شود: مزایای مدل انتخاب ترجیحی و شمارشی حذفی: رای دهی به صورت رتبه ای می تواند منجر به کاهش نگرانی در رای دهندگان شود.
در این مدل رای به نامزد ارجح از نظر شهروند که ممکن است مستقیما در انتخابات برنده نشود، احتمال برنده شدن نامزد غیر مطلوب را زیاد نمی کند.
از سوی دیگر این روش می تواند بی اخلاقی و رقابت های ناسالم نامزد ها را کاهش دهد چون نامزد ها باید تلاش کنند حتی اولویت های دوم یا سوم از برگه های رای را برای خود کسب کنند. در این روش انتخاباتی، اگر نامزد ها مطمئن نباشند که می توانند رای اول اکثریت رای دهندگان را کسب کنند، تلاش می کنند از توهین به نامزد های دیگر خودداری کنند تا بتوانند رای دوم طرفداران آن ها را کسب کنند که این موضوع به تقویت بند ۵ سیاست های کلی انتخابات می انجامد. به عبارت دیگر، تبلیغ منفی علیه سایر رقبا می تواند برای نامزد ها هزینه دار باشد. مزیت دیگر این روش نسبت به روش اکثریتی سابق این است که مشروعیت نامزد منتخب به دلیل کسب اکثریت مطلق آرا به جای اکثریت نسبی بالاتر خواهد بود.
درواقع نامزدی که پیروز انتخابات می شود نهایتا در اولویت اول یا دیگر اولویت های رای دهندگان قرارداشته و حائز بیش از ۵۰ درصد آرا تلقی می شود. دیگر برتری این روش حفظ مزیت انتخابات دو دوری و کاهش هزینه های زیاد ناشی از برگزاری دور دوم انتخابات است.
درواقع ضمن اینکه مزیت اصلی انتخابات دو دوری حفظ می شود، از نقاط ضعفی همچون کاهش مشارکت، افزایش هزینه های انتخاباتی و دیگر معایب مربوط به تبلیغات و. . . جلوگیری می شود.
مزایای مدل تناسبی: مدل تناسبی به دلیل ویژگی های برجسته ای همچون «کاهش دغدغه های قومی و طائفه ای»، «رشد تحزب و پاسخگویی حزبی»، «کاهش چشمگیر آرای هدر رفته»، «افزایش حس اثرگذاری در انتخابات و افزایش مشارکت»، «برقراری عدالت میان لیست ها و عدم حذف اقلیت های مهم» به عنوان رایج ترین الگو در کشور های مختلف آسیایی مانند عراق و لبنان و کشور های اروپای غربی به جز فرانسه و انگلستان ، اسکاندیناوی، سویس و دیگر کشور های دارای نظام چندحزبی به حساب می آید. همچنین به علت تک مرحله ای بودن، منجر به کاهش بخشی از هزینه های اجرایی انتخابات می گردد.
ضمیمه نظر اداره کل تدوین قوانین
بیان مستندات و دلایل مغایرت:
در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی:
١ – به جهت رعایت اصول نگارش متون قانونی، لازم است عبارت «و الحاق» از عنوان حذف شود.
٢ – عبارت «طرح الحاق مکرر به ماده ٧ و اصلاح و الحاق ١٢ تبصره به ماده ٨ و حذف ماده ٩ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» از ابتدای متن طرح زائد است و باید حذف شود.
٣ – مطابق اصول نگارش متون قانونی:
– باید به هر ماده طرح، یک شماره اختصاص داده شده و در ابتدای آن ذکر شود: ماده١. . . –
– بعد از کلمه «قانون» در ماده ١ عبارت «قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ١٣٧٨/٩/٧ «ذکر شود.
– استفاده از مادهمکرر، خلاف اصول نگارش متون قانونی است و باید حتیالمقدور از آن اجتناب کرد.
– تبصره علی الاصول مبین استثنائات از حکم اصلی ماده است، درحالیکه در این طرح مواردی که ذیل ماده ٧مکرر ١ و ماده ٨ اصلاحی بهعنوان تبصره آمده استثناء بر حکم آن نیست و باید در قالب یکماده یا اجزائی از یکماده آورده شوند.
– تاریخ تصویب قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی در تبصره ۶ ماده ٧مکرر١ ذکر شود: «مصوب۱۳۹۵/۸/۲۶»
۴ – در تبصره ۴ ماده ٢ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی، «عناوین عام و غیر مسمی» باید به تشخیص کمیسیون احزاب برسد. درخصوص تبصره ۶ ماده ٧مکرر١ این سؤال مطرح میشود که تشخیص این موضوع بر عهده چه نهادی است؟ وزارت کشور یا کمیسیون احزاب؟
۵ – در ماده ٨ اصلاحی قانون، موضوع ماده ٣ طرح:
– بعد از عبارت «اصلاح میشود» عبارت «تبصره های ٢ تا ۵ ابقاء» اضافه شود و کلمه «الحاق» جایگزین کلمه «اضافه» شود.
– به دلیل عدم وجود سابقه قانونی لازم است از عبارات «اکثریتی و ترجیحی» و «تناسبی درون حوزهای» تعریف مناسبی ارائه شود. هرچند بند های ١ و ٢ این ماده ظاهراً در مقام بیان همین امر هستند.
– نخستین جمله تبصره ١ این ماده تکرار جمله نخستین تبصره ١ ماده ٧مکرر٢ است.
– به جهت رعایت اصل ایجاز امکان و به دلیل یکسان بودن عبارات تبصره های ٧ و ٨ این ماده، میتوان آن ها را با یکدیگر جمع نمود.
– در تبصره ١٢ به جهت رعایت اصل پانزدهم قانون اساسی کلمه «لیست» به «فهرست» اصلاح شود.
– حکم تبصره ١۶ کلی و فاقد ضابطه اجرائی مشخص است.
۶ – با توجه به پیشنهاد اصلاح ماده ٨ و حذف ماده ٩ قانون در طرح، لازم است که ماده ١۰ قانون نیز اصلاح شود.
٧ – در ماده ۴ بعد از عبارت «ماده ٩ « عبارت «و تبصره های آن» اضافه گردد.
ضمیمه نظر اداره کل اسناد و تنقیح قوانین
نظر اداره کل به انضمام سوابق قانونی
الف- نظر اداره کل
١ – ١- لازم است در تصویب طرح مذکور مطابق بند ١۴ سیاست های کلی انتخابات مصوب ١٣٩۵/۰٧/٢۴ مبنی بر ثبات نسبی قوانین انتخابات در چارچوب سیاست های کلی و تغییر ندادن آن برای مدت معتنابه مگر به ضرورت و با تصویب تغییرات با رأی حداقل دو سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی عمل شود.
٢- طرح مذکور از جهت تغییر نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی با ردیف ٧ بند ٩ سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر ضرورت ثبات نگاه بلندمدت و ملی قوانین در تعارض است.
٣- طرح فاقد قالب استاندارد و ماده است و از این جهت مغایر ماده ١٢٧ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و بند ٩ سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانگذاری و قانون نویسی است. همچنین شماره گذاری به صورت مواد مکرر خلاف اصول تقنینی است.
۴ – عنوان طرح به ” اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ١٣٧٨/٩/٧ ” اصلاح شود.
۵- عبارت ” انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ١٣٧٨/٩/٧ “بعد از عبارت ” ماده ٧ مکرر ١ به قانون ” در عبارت اولیه طرح که ماده ١ طرح تلقی می شود اضافه شود و این عبارت به عنوان ماده ١ شماره گذاری شود.
۶- ائتلاف مندرج در طرح از ابعاد مختلف دارای ابهام است. تعریف ائتلاف و اینکه یک ائتلاف برای تشکیل نیاز به ثبت و اخذ پروانه فعالیت دارد یا خیر و همچنین تعداد اعضاء و مرجع به رسمیت شناختن ائتلاف دارای ابهام است.
٧- عنوان قانون در تبصره ۶ ماده ٧ مکرر ١ قانون موضوع ماده ١ طرح ناقص درج شده و لازم است به ” قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی مصوب ١٣٩۵/٨/٨ “اصلاح شود.
٨- مطابق قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ١٣٧٨/٩/٧ ثبت نام از داوطلبان اقلیت های دینی همزمان با دیگر داوطلبان انجام خواهد شد و ترتیب ویژه ای برای ثبت نام آن ها پیش بینی نشده و شرایط ثبت نام نیز مطابق ماده ٢٨ قانون مذکور برای آن ها نیز همانند سایر داوطلبان مسلمان است صرفاً به جای التزام عملی به اسلام باید در دین خود ثابت عقیده باشند. لذا حکم تبصره ٧ ماده ٧ مکرر ١ قانون موضوع ماده ١ طرح مبنی بر ثبت نام اقلیت های دینی صرفاً به صورت انفرادی مغایر قانون مذکور است.
٩- عبارت” یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده ٧ مکرر ٢ به قانون الحاق می شود” فاقد شماره و شناسه است و باید به عنوان ماده ٢ طرح شماره گذاری شود.
١۰ – عبارت ” ماده ٨ قانون و تبصره ١ به شرح زیر اصلاح و تبصره های ۶ الی ١٧ اضافه می گردد” اولاً فاقد شماره و شناسه است و باید به عنوان ماده ٣ طرح شماره گذاری شود. ثانیاً بهتر است متن ماده به شرح زیر اصلاح شود” ماده ٨ قانون و تبصره ١ آن به شرح زیر اصلاح و ١٢ تبصره به عنوان تبصره های ۶ الی ١٧ به آن الحاق می شود”.
١١ – ترتیبات مقرر در ماده ٨ اصلاحی و تبصره های الحاقی به آن موضوع ماده ٣ طرح با بند٢ سیاست های کلی انتخابات مصوب ۰٧/٢۴ /١٣٩۵ مبنی بر ” برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی به صورت دو مرحله ای در صورت عدم کسب نصاب قانونی در مرحله اول ” در تعارض است.
٢ – ١ – لازم است در تصویب طرح مذکور مطابق بند ١۴ سیاست های کلی انتخابات مصوب ١٣٩۵/۰٧/٢۴ مبنی بر ثبات نسبی قوانین انتخابات در چارچوب سیاست های کلی و تغییر ندادن آن برای مدت معتنابه، مگر به ضرورت و با تصویب تغییرات با رأی حداقل دو سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی، عمل شود.
٢ – طرح مذکور از جهت تغییر نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی با ردیف ٧ بند ٩ سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر ضرورت ثبات، نگاه بلندمدت و ملی قوانین، در تعارض است.
٣ – طرح فاقد قالب استاندارد و ماده است و از این جهت مغایر ماده ١٢٧ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و بند ٩ سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و قانون نویسی است. همچنین شماره گذاری به صورت مواد مکرر خلاف اصول تقنینی است.
۴ – عنوان طرح به ” اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ١٣٧٨/٩/٧ ” اصلاح شود.
۵ – عبارت ” انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ١٣٧٨/٩/٧ “بعد از عبارت ” ماده ٧ مکرر ١ به قانون ” در عبارت اولیه طرح که ماده ١ طرح تلقی می شود اضافه شود و این عبارت به عنوان ماده ١ شماره گذاری شود.
۶ – ائتلاف مندرج در طرح از ابعاد مختلف دارای ابهام است. تعریف ائتلاف و اینکه یک ائتلاف برای تشکیل، نیاز به ثبت و اخذ پروانه فعالیت دارد یا خیر و همچنین تعداد اعضاء و مرجع به رسمیت شناختن ائتلاف دارای ابهام است.
٧ – عنوان قانون در تبصره ۶ ماده ٧ مکرر ١ قانون موضوع ماده ١ طرح ناقص درج شده و لازم است به ” قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی مصوب ١٣٩۵/٨/٨” اصلاح شود.
٨ – مطابق قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ١٣٧٨/٩/٧، ثبت نام از داوطلبان اقلیت های دینی همزمان با دیگر داوطلبان انجام خواهد شد و ترتیب ویژه ای برای ثبت نام آن ها پیش بینی نشده و شرایط ثبت نام نیز مطابق ماده ٢٨ قانون مذکور برای آن ها نیز همانند سایر داوطلبان مسلمان است؛ صرفاً به جای التزام عملی به اسلام باید در دین خود ثابت عقیده باشند. لذا حکم تبصره ٧ ماده ٧ مکرر ١ قانون موضوع ماده ١ طرح مبنی بر ثبت نام اقلیت های دینی صرفاً به صورت انفرادی، مغایر قانون مذکور است.
٩ – عبارت” یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده ٧ مکرر ٢ به قانون الحاق می شود” فاقد شماره و شناسه است و باید به عنوان ماده ٢ طرح شماره گذاری شود.
١۰ – عبارت ” ماده ٨ قانون و تبصره ١ به شرح زیر اصلاح و تبصره های ۶ الی ١٧ اضافه می گردد” اولاً فاقد شماره و شناسه است و باید به عنوان ماده ٣ طرح شماره گذاری شود. ثانیاً بهتر است متن ماده به شرح زیر اصلاح شود” ماده ٨ قانون و تبصره ١ آن به شرح زیر اصلاح و ١٢ تبصره به عنوان تبصره های ۶ الی ١٧ به آن الحاق می شود”.
١١ – ترتیبات مقرر در ماده ٨ اصلاحی و تبصره های الحاقی به آن موضوع ماده ٣ طرح، با بند٢ سیاست های کلی انتخابات مصوب ۰٧/٢۴ /١٣٩۵ مبنی بر ” برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی به صورت دو مرحله ای در صورت عدم کسب نصاب قانونی در مرحله اول ” در تعارض است.
