عضويت در کانال تلگرام اختبار
چهارشنبه , ۲۶ تیر ۱۳۹۸
کانال تلگرام پایگاه خبری اختبار ماهنامه حقوقی وکلا-جلد-دوم موسسه دوراندیشان بنر آگهی ممتاز
آخرین مطالب
خانه » اخبار » اخبار کانون وکلای دادگستری » طرح اصلاح برخی از قوانین راجع به وکالت دادگستری

هوالوکیل فروشگاه کتب حقوقی بسته های جامع سرعتی آزمون قضاوت و وکالت موسسه جی5

طرح اصلاح برخی از قوانین راجع به وکالت دادگستری

Share Button

متن کامل طرح اصلاح برخی از قوانین راجع به وکالت دادگستری

آخرین وضعیت: اعلام وصول در جلسه علنی ۱۳۹۸/۳/۲۸ مجلس شورای اسلامی

طرح قانونی اصلاح برخی قوانین راجع به وکالت

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

احتراماً طرح ذیل که به امضای ۱۰۶ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می شود.

مقدمه (دلایل توجیهی):

بسم الله الرحمن الرحیم

لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری با استفاده از اختیارات اعطایی در سال ۱۳۳۱ به تصویب نخست‌وزیر وقت رسید و سپس در سال ۱۳۳۳ مجلس نیز آن را تصویب نمود. این قانون با شناسایی استقلال کانون وکلای دادگستری در راستای تضمین حقوق دفاعی شهروندان و همراستا با استانداردهای جهانی برگ زرین دیگری بر دفتر مشروطه‌خواهی و نهضت حاکمیت قانون ملت ایران افزود تا مردم با اطمینان از نظارت شخص مستقل و متخصص منتخب خود بر اجرا و تفسیر درست قوانین به نظام رسمی دادگستری کشور اعتماد و اتکاء نمایند. اگرچه قانون مذکور هنوز هم در اصول اساسی، کارآمد و مترقی است لیکن غیرمنتظره نیست که برخی از اقتضائات شرایط فعلی را پاسخ ندهد و دچار خلاء و نقص باشد. بعلاوه درگذر زمان، برخی تصویب قوانین جدید نظیر قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ و نیز برخی اصلاحات در قوانین حاکم بر وکالت باعث ناهماهنگی و گاه عدول از استانداردهای بین‌المللی استقلال وکیل و کانون‌های وکلا شد که تجدیدنظر در آنها ضرورت دارد. علاوه بر این، نحوه ورود به شغل وکالت نیز با توجه به کثرت داوطلبان نیازمند ساماندهی و تعیین معیارهای دقیق برای تعیین ظرفیت است.

از سوی دیگر، وکلای دادگستری از حیث تأمین اجتماعی و بازنشستگی از حمایت موثری برخوردار نیستند که با لحاظ اصل ۲۹ قانون اساسی نیازمند چاره‌اندیشی است. مسأله دیگری که با توجه به تجربیات سایر کشورها ضرورت دارد و می‌تواند بخشی از مشکلات دادگستری را مرتفع نماید، الزامی شدن حضور وکلا در برخی دعاوی و درعین‌حال، پیش‌بینی سازوکاری کارآمد برای استفاده نیازمندان از خدمات معاضدتی است. ساماندهی نهاد موازی مرکز مشاوران قوه قضاییه نیز امری است که مورد اتفاق جامعه حقوقی کشور و درخواست قوه قضاییه و جامعه وکالت است و ادامه آن به صلاح کشور و نظام قضائی نیست. در راستای حل مشکلات مذکور و رفع خلاءها و نارسایی‌های قوانین موجود ناظر بر وکالت، طرح «اصلاح برخی از قوانین راجع به وکالت دادگستری با کسب نظر از ذینفعان و جامعه حقوقی تهیه شده است که به پیوست تقدیم می‌شود.

قانون اصلاح برخی از قوانین راجع به وکالت دادگستری

مبحث اول- قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری

ماده ۱- ماده (۱) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۱- از تاریخ تصویب این قانون کانون های وکلای دادگستری مکلفند حداقل یک بار در سال رأساً و یا با اعطای نمایندگی نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت صرفاً از طریق آزمون ورودی یا آگهی در جراید اقدام نموده و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاری آزمون ضمن اعلام نتایج قطعی نسبت به صدور پروانه کارآموزی وکالت برای پذیرفته شدگان اقدام نمایند.

اسامی قبول شدگان و نتایج آن بر اساس نمره و رتبه کسب شده در آزمون توسط کانون منتخب داوطلب اعلام می شود. برای شرکت در آزمون ورودی داشتن دانشنامه کارشناسی پیوسته حقوق یا کارشناسی ارشد پیوسته حقوق و یا فقه و مبانی حقوق اسلامی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و دارا بودن حداقل بیست و پنج سال سن الزامی است. هر گونه پذیرش خارج از ضوابط این قانون ممنوع است.

تبصره- تعیین تعداد کارآموزان وکالت مورد نیاز برای هر کانون با توجه به جمعیت استان، تعداد شعب و پرونده های جریانی دادگاه ها و دادسراها، تعداد وکلا و امکانات آموزشی دادگستری و کانون مربوط بر عهده کمیسیونی متشکل از رییس کل دادگستری استان، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب و رییس کانون وکلای استان می باشد که به دعوت رییس کانون وکلا حداقل یک بار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم می نماید. تعیین ظرفیت در پنج سال نخست اجرای این قانون به نحوی خواهد بود که در مجموع هرسال ده درصد (۱۰%) به تعداد کارآموزان وکالت به نسبت سال ۱۳۹۷ اضافه شود.

ماده ۲- یک تبصره به عنوان تبصره (۶) به ماده (۲) قانون الحاق می شود:

تبصره ۶- مطالبه هر گونه وجهی در خصوص صدور پروانه وکالت و کارآموزی و یا تمدید سالانه آن و منوط کردن صدور و یا تمدید پروانه به پرداخت وجوهی غیر از آنچه که به وسیله کانون ها تصویب شده است ممنوع می باشد.

ماده ۳- بند «ب» ماده (۴) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ب- اعضای هیأت مدیره کانون از بین واجدین شرایط با داشتن حداقل ده سال سابقه وکالت و یا شش سال سابقه وکالت و چهار سال قضاوت برای سه سال با رأی مخفی انتخاب می شوند.

ماده ۴- متن زیر به عنوان ماده (۴ مکرر) به قانون الحاق می گردد:

ماده ۴ مکرر- هیأت مدیره کانون وکلا حداقل پنج ماه به انقضای هر دوره از بین وکلایی که دارای شرایط عضویت در هیأت مدیره باشند پنج نفر به عنوان عضو اصلی و دو نفر به عنوان عضو علی البدل با رأی مخفی و خارج از هیئت مدیره که داوطلب عضویت در انتخابات هیأت مدیره نباشند، به عنوان اعضای هیأت نظارت انتخاب می نماید. هیأت نظارت بلافاصله پس از انتخاب، به ریاست مسن ترین عضو تشکیل و رییس هیأت نظارت را انتخاب می نماید. در استان هایی که کانون وکلا تشکیل نشده است، تعیین اعضای هیأت نظارت با کانونی خواهد بود که از آن جدا می شوند.

تبصره ۱- هیأت نظارت پس از احراز شرایط شکلی، نسبت به استعلام سوابق داوطلبان از وزارت اطلاعات و در مورد قضات و کارمندان سابق قوه قضاییه علاوه بر آن از مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه اقدام می نماید. مراجع مذکور مکلفند ظرف چهل و پنج روز، به استعلام های مذکور کتباً پاسخ دهند. در صورت ابهام یا عدم وصول پاسخ، هیأت نظارت بر انتخابات مکلف است نسبت به تجدید استعلام برای یک بار دیگر با تعیین مهلت پانزده روزه از تاریخ وصول نامه اقدام کند. با انقضای مواعد مقرر و عدم وصول پاسخ، نتیجه استعلام مثبت تلقی شده و هیأت مزبور در خصوص صلاحیت داوطلبان اتخاذ تصمیم خواهد نمود. به پاسخ های واصله پس از انقضای مهلت های مقرره ترتیب اثر داده نمی شود.

تبصره ۲- هیأت نظارت حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول پاسخ استعلام ها، شرایط داوطلبان عضویت در هیأت مدیره را با مقررات وکالت انطباق داده و تصمیم خود را در مورد صلاحیت داوطلبان به کانون متبوع و رییس کل دادگستری استان ابلاغ می نماید.

تبصره ۳- در صورت احراز یا عدم احراز صلاحیت داوطلب توسط هیأت نظارت بر انتخابات کانون، رییس کل دادگستری استان مربوط و داوطلب رد صلاحیت شده حق دارند، ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ تصمیم هیأت نظارت به دادگاه عالی انتظامی قضات اعتراض کنند. دادگاه مکلف است داوطلب را برای ارائه دفاعیات دعوت و تا پانزده روز قبل از زمان انتخابات کانون، نسبت به اعتراض رسیدگی و رأی مقتضی را صادر و اعلام نماید. در غیر اینصورت احراز صلاحیت داوطلبان بر اساس نظر اعلامی هیئت نظارت بر انتخابات کانون بوده و پس از این مدت به نظرات واصله ترتیب اثر داده نمی شود. تصمیم هیأت نظارت و رأی صادره از دادگاه صرفاً ناظر بر انتخابات همان دوره می باشد.

ماده ۵– تبصره (۴) ماده (۶) قانون به شرح زیر اصلاح می گردد.

تبصره ۴- صدور پروانه و اشتغال به وکالت برای متقاضیان دارای رتبه قضائی در حوزه کانون محل یا محل های سه سال آخر خدمت آنان ممنوع است. قضات دیوان عالی کشور، دادگاه عالی انتظامی قضات و دیوان عدالت اداری در صورتی که سه سال آخر خدمت آنان در مراجع پایین تر نباشد، از حکم این ماده مستثنی می باشند و حسب مورد از وکالت در مراجع محل خدمت سه سال آخر خود ممنوع می باشند. تخلف از این حکم با لحاظ تعدد و تکرار مستوجب مجازات های انتظامی درجه ۴ تا ۶ خواهد بود.

مبحث دوم- لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری

ماده ۶- ماده (۲) لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۵/۱۲/۱۳۳۳ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن الحاق می گردد:

ماده ۲- کانون وکلای هر محل به وسیله هیأت مدیره اداره می شود. تعداد اعضای هیأت مدیره برای کانون‌های تا دو هزار نفر وکیل، پنج عضو اصلی و دو عضو علی البدل و برای کانون‌های بیش از دو هزار تا پنج هزار نفر، هفت عضو اصلی و سه عضو علی‌البدل و برای کانون‌های بیش از پنج هزار نفر تا ده هزار نفر، نه عضو اصلی و چهار عضو علی‌البدل و برای کانون‌های بالاتر از ده هزار نفر، سیزده عضو اصلی و پنج عضو علی‌البدل خواهد بود. اخذ رای برای اعضای اصلی انجام می‌شود. حائزین بیشترین آراء پس از اعضای اصلی عضو علی‌البدل هیات مدیره محسوب خواهند شد. جلسات هیات مدیره با حضور اعضای اصلی تشکیل می‌شود و جلسات با حضور اکثریت اعضا رسمیت یافته و تصمیمات با رای اکثریت حاضران اتخاذ می‌گردد.

تبصره ۱ – حضور اعضاء علی‌البدل در جلسات هیأت مدیره بلامانع است. اعضاء علی‌البدل به ترتیب تعداد آرائی که در جریان انتخابات کسب کرده‌اند در صورتی حق شرکت در مذاکرات و حق رأی دارند که تعداد اعضاء اصلی برای رسمیت جلسه کافی نباشد.

ماده ۷. یک ماده به شرح زیر به‌عنوان ماده (۲ مکرر) به لایحه الحاق می‌شود:

ماده ۲ مکرر. برنامه‌ریزی، هماهنگی و سیاست‌گذاری واحد در امور اجرایی کانون‌های وکلای دادگستری از طریق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری انجام می‌شود. کانون‌های وکلای دادگستری و اتحادیه از پرداخت مالیات معاف می‌باشند.

ماده ۸. ماده (۷) لایحه به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۷. از تاریخ تصویب این قانون، مدت کارآموزی حداقل ۱۸ ماه است و در این مدت کارآموزان ضمن شرکت در جلسات رسیدگی مراجع قضایی و دوره‌های آموزشی، تحت نظر وکیل سرپرست انجام وظیفه می‌کنند. کارآموزان در یک سال اول حق قبول وکالت ندارند لیکن در ۶ ماه آخر دوره کارآموزی تحت نظارت وکیل سرپرست می‌توانند قبول وکالت کنند. ضوابط انجام کارآموزی با پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز و توسط هیأت عمومی اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری تعیین می‌گردد.

تبصره- دادگستری استان‌ها مکلفند امکان حضور کارآموزان را حداقل ۴ جلسه در ماه در جلسات رسیدگی فراهم نمایند.

ماده ۹. ماده (۸) لایحه به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۸. اشخاص زیر برای پروانه وکالت پایه یک از معافیت‌های مندرج در بندهای ذیل برخوردار خواهند بود:

الف- قضاتی که دارای دانشنامه لیسانس حقوق و یا فقه و مبانی حقوق اسلامی بوده به شرط دارا بودن حداقل ۱۵ سال سابقه کار قضایی از شرکت در آزمون ورودی و دوره کارآموزی و اختبار.

ب. کسانی که پس از دریافت دانشنامه لیسانس حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یک دوره کامل نمایندگی مجلس شورای اسلامی را گذرانده باشند از شرکت در آزمون ورودی.

تبصره ۱. اعطای پروانه وکالت به اشخاص موضوع بند «الف» منوط است به عدم اشتهار به فساد اخلاق (سوء شهرت)، عدم سلب صلاحیت قضایی و عدم محکومیت انتظامی درجه ۸ و بالاتر موضوع قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰/۷/۱۷.

تبصره ۲. نحوه پذیرش افراد مذکور در این ماده به تناسب ظرفیت و نیاز به تشخیص هیأت مدیره کانون هر استان خواهد بود.

تبصره ۳. صدور پروانه و ادامه اشتغال به وکالت مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن می‌باشد.

ماده ۱۰. متن زیر به عنوان ماده (۱۴ مکرر) به لایحه الحاق می‌گردد.

ماده ۱۴ مکرر. مجازات‌های انتظامی منحصر به موارد زیر است:

١- توبیخ کتبی بدون درج پرونده.

۲- توبیخ کتبی با درج در پرونده.

٣- توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون.

۴- ممنوعیت از وکالت سه ماه تا دو سال

۵- ممنوعیت از وکالت دو سال تا شش سال.

۶- محرومیت دائم از شغل وکالت.

ماده ۱۱. ماده ۲۰ لایحه به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده ۲۰. وکیل در مقام انجام وظایف وکالتی، از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضاء برخوردار می‌باشد و تضمینات قانونی مربوط در این مورد نیز جاری است و همچنین نمی‌توان وی را به مناسبت اظهاراتی که در مقام دفاع می‌نماید تعقیب نمود. هر کس به وکیل دادگستری در حین انجام ‌وظیفه وکالتی و یا به سبب آن توهین کند به مجازات مقرر برای توهین به قضات محکوم خواهد شد. مقامات اجرایی، قضایی و انتظامی مکلفند شرایطی را فراهم کنند که وکیل دادگستری بتواند وظایف حرفه‌ای خود را بدون هرگونه مانع یا محدودیتی انجام دهد و از وی در مقابل تهدیدات جانی و روانی حمایت نمایند.

مبحث سوم- قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری

ماده ۱۲. ماده (۵) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۱۳۵۵/۱۰/۲۹ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۵. منابع مالی صندوق حمایت از وکلای دادگستری به شرح زیر است:

۱- حق بیمه‌ای که وکلا و کارآموزان وکالت به صندوق می‌پردازند.

۲- سود حاصل از سپرده‌گذاری وجوه صندوق نزد بانک یا بانک‌های مورد تایید مجمع عمومی صندوق.

٣- نصف تمبر مالیاتی الصاقی به وکالت‌نامه که باید توسط وکلا و کارآموزان عضو صندوق پرداخت شود. سهم دریافتی در پایان هر ماه به حساب صندوق واریز می‌شود؛

۴- کمک‌ها و هدایایی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی به صندوق داده می‌شود.

۵- وجوه حاصل از سرمایه‌گذاری درآمد خالص سالانه.

۶- سه درصد کمک دولت موضوع اصل ۲۹ قانون اساسی

تبصره – صندوق با تصویب مجمع عمومی می‌تواند حداکثر تا پنج درصد از سرمایه موجود را ظرف مدت ۵ سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون و بیست درصد درآمد خالص سالانه خود را از طریق تأسیس شرکت، سرمایه‌گذاری کند.

ماده ۱۳. متن زیر جایگزین ماده (۸) قانون و تبصره آن می‌شود:

ماده ۸. نرخ حق بیمه موضوع ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری ماهیانه معادل ۱۲ درصد است که تماماً بوسیله بیمه شده پرداخت می‌شود. دولت نیز مکلف است معادل ۳ درصد نرخ حق بیمه را در لایحه بودجه سالیانه پیش‌بینی و به صندوق پرداخت کند. صندوق می‌تواند با تصویب مجمع عمومی تمهیدات لازم را برای استفاده وکلا و کار آموزان از پوشش‌های بیمه‌ای مناسب فراهم نماید.

متبصره ۱. وکلا و کارآموزان وکالت مکلفند به هنگام ابطال تمبر مالیاتی نصف آنچه بابت مالیات طبق قانون مالیات‌های مستقیم تمبر به وکالت‌نامه الصاق می‌کنند به حساب صندوق حمایت واریز و همچنین معادل همین مبلغ به‌منظور تامین هزینه‌های کانون‌های وکلای دادگستری به حساب کانون مربوط پرداخت نمایند. همین حکم نسبت به حق المشاوره و حق‌الوکاله مقطوع دریافتی نیز جاری است.

تبصره ۲. دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر اشخاص حقوقی که با وکلا قرارداد حق‌الوکاله و حق‌المشاوره منعقد نموده‌اند و همچنین وکلای دادگستری مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از انعقاد، قرارداد را به کانون مربوط ارسال نمایند. تخلف از انجام این وظیفه از جانب وکلای دادگستری مستوجب محکومیت انتظامی درجه ۴ است و در مورد مقامات و دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موجب محکومیت به مجازات اداری طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری می‌شود.

ماده ۱۴. متن زیر به عنوان ماده ۱۲ مکرر به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۱۲. مشمولان ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ که در اجرای این قانون به کانون‌های وکلای دادگستری ملحق می‌شوند، چنانچه عضو صندوق بازنشستگی دیگری باشند در صورت تمایل می‌توانند سوابق خود را با پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه به نرخ روز به صندوق منتقل نمایند و چنانچه عضو صندوق دیگری نباشند مکلفند ظرف یکسال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون جهت عضویت در صندوق اقدام نمایند. تمدید پروانه وکالت برای افراد مزبور منوط به تعیین تکلیف عضویت آنان در صندوق است.

ماده ۱۵. ماده ۱۵ قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۱۵. وکلا می‌توانند با دارا بودن ۳۰ سال سابقه وکالت و پرداخت حق بیمه با دارا بودن حداقل ۱۰ سال سابقه وکالت و ۷۰ سال سن و پرداخت حق بیمه و به ترتیب مقرر در آئین‌نامه، تقاضای بازنشستگی نمایند

مبحث چهارم: قانون وکالت

ماده ۱۶. ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵/۱۱/۲۵ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

وکلای معلق و اشخاص ممنوع­الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در امر وکالت ممنوع است اعم از اینکه عناوینی از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار کند و یا اینکه در قالب تأسیس دفتر یا گروه یا مؤسسه و شرکت حقوقی، تظاهر به وکالت یا مشاوره حقوقی یا مداخله در این امور نماید و یا از طریق شرکت و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات خود را اصیل در دعوی قلمداد کند. متخلف از این مقرره به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

مبحث پنجم. احکام متفرقه

ماده ۱۷. کانون‌های وکلای دادگستری مکلفند شرایط آموزش تخصصی و ارتقا و به روز رسانی دانش حقوقی وکلا را فراهم نمایند. تمدید پروانه وکالت منوط به طی دوره‌های آموزشی است که کانون مربوطه تعیین می‌نماید. استفاده وکلا از عناوین تخصصی منوط به احراز شرایط مقرر توسط کانون مربوطه است.

ماده ۱۸. بیمه مرکزی ایران مکلف است موجبات استفاده همگان را از بیمه خدمات وکالتی فراهم نمایند. نحوه تنظیم بیمه‌نامه، تعهدات بیمه‌گزار و بیمه‌گر و نحوه استفاده از خدمات وکالتی در بیمه وکالت و سایر مقررات این امر به موجب آیین‌نامه‌ای است که حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون بر اساس قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ و مقررات این قانون و سایر قوانین مرتبط با پیشنهاد مشترک بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران و کانون وکلای دادگستری مرکز به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد.

ماده ۱۹. وکالت دادگستری در کلیه دعاوی اصلی و طاری قابل طرح نزد مراجع قضائی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی دولتی (موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۷)، تعاونی و خصوصی در تمام مراحل رسیدگی، اجباری است مگر در موارد زیر:

مطالبه وجه با مبلغ کمتر از پانصد میلیون ریال.

مطالبه ارز و مسکوکات با مبلغ کمتر از پانصد میلیون ریال.

گزارش اصلاحی و طلاق توافقی.

دعاوی راجع به امور حسبی به استثنای حجر.

دعوای تقابل مرتبط با بندهای مذکور

دعاوی غیرمالی به غیر از وقف، حبس، ثلث، تولیت و تخلیه ید اعیان تجاری.

تبصره- دعاوی که خواسته آن در مرحله بدوی تقویم نگردیده و یا در اثنای رسیدگی معلوم شود بهای خواسته بیش از ۵۰۰ میلیون ریال است، با معین شدن بهای خواسته ادامه رسیدگی در دادگاه منوط به معرفی وکیل است.

ماده ۲۰. افرادی که به تشخیص کانون یا مرجع قضایی از توانایی انتخاب وکیل برخوردار نیستند از خدمات معاضدت قضایی طبق مقررات مربوط بهره‌مند خواهند شد.

ماده ۲۱. در اجرای اصل ۳۵ قانون اساسی بمنظور توسعه معاضدت قضایی و فراهم کردن امکان برخورداری اشخاصی که توانایی مالی انتخاب وکیل را ندارند صندوق معاضدت قضایی تاسیس می‌گردد. منابع مالی این صندوق عبارتند از ده درصد از هزینه دادرسی در دعاوی مالی و غیرمالی و سایر اقداماتی که مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است، کمک دولت و هدایای سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که صرفا برای پرداخت حق‌الوکاله معاضدتی هزینه خواهد شدو حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین‌نامه نحوه ارایه خدمات صندوق و شرایط بهره‌مندی از آن به پیشنهاد مشترک اتحادیه کانون‌های وکلا و کانون وکلای دادگستری مرکز به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید. اساسنامه صندوق نیز توسط اتحادیه کانون‌های وکلا و کانون وکلای دادگستری مرکز تهیه و پس از تایید وزیر دادگستری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده ۲۲. افرادی که در مدت اعتبار ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ از قوه قضاییه مجوز دریافت نموده‌اند بر اساس محل اشتغال مندرج در مجوز خود به کانون‌های استان‌های مربوط ملحق و تحت نظر کانون‌های استانی قرار می‌گیرند.

تبصره- اتخاذ تصمیم و نحوه اقدام در مورد کسانی که پس از انقضای برنامه سوم توسعه از مرکز مشاوران حقوقی قوه قضائیه پروانه دریافت کرده‌اند به موجب آیین‌نامه‌ای است که توسط نمایندگان قوه قضائیه و دولت و کانون‌های وکلای دادگستری تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

ماده ۲۳. قوه قضاییه مکلف است از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون حداکثر تا شش ماه نسبت به انتقال پرونده تمامی مشاورانی که از آن قوه پروانه دریافت نموده‌اند به کانون استان محل پذیرش اقدام نماید. اموال منقول و غیرمنقول و وجوه ناشی از دریافت حق عضویت و سایر درآمدهای مرکز در ارتباط با مشاورین حقوقی به کانون‌های مربوط منتقل می‌شود. حق استفاده از آن بخش از اموال قوه قضاییه و هر آنچه جهت اداره امور مشاوران در تصرف آنها قرار دارد تا پانزده سال بلاعوض در اختیار کانون‌های استانی محل استقرار متصرفات مزبور قرار می‌گیرد. با اتمام عملیات انتقال، بخش مربوط به مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه منحل می‌گردد.

تبصره ۱- دولت مکلف است جهت الحاق مرکز امور مشاوران قوه قضاییه در کانون‌های وکلای دادگستری بار مالی لازم را در لایحه بودجه پیش‌بینی نماید.

تبصره ۲- تادیه و تسویه دیون و ایفای تعهدات مرکز مشاوران به عهده قوه قضائیه است و کانون‌های وکلا مسئولیتی در قبال موارد مذکور نخواهند داشت.

ماده ۲۴. وکیل می‌تواند در ارتباط با وظایفی که ماهیت قضایی ندارد از قبیل ثبت دادخواست، لایحه، وکالت‌نامه، اظهارنامه و انجام سایر امور مربوط به پیگیری اداری پرونده‌های وکالتی از فارغ‌التحصیلان حقوق استفاده نماید. افراد مذکور با معرفی‌نامه وکیل عهده‌دار انجام امور محوله خواهند بود. وکیل باید بر اعمال این افراد نظارت کند و در هر حال نسبت به خسارات ناشی از تقصیرات آنها مسئولیت دارد. حکم این ماده مانع از اقامه دعوی وکیل علیه وی نیست.

ماده ۲۵. تأسیس و ثبت هر نوع شرکت یا تشکیلاتی تحت عنوان انجمن یا مؤسسه حقوقی یا داوری یا سایر عناوینی که موضوع آن انجام امور وکالت و یا استفاده از وکلای دادگستری است و ارائه هرگونه مشاوره حقوقی یا هر نوع عملی که مستلزم دخالت وکیل دادگستری باشد تنها توسط دو یا چند وکیل دادگستری در محل اشتغال مذکور در پروانه وکالت و صرفاً پس از اخذ مجوز از کانون متبوع امکان‌پذیر است. مؤسسات یا شرکت‌های موجود باید ظرف شش ماه از تصویب این قانون، خود را با مقررات این قانون تطبیق دهند در غیر اینصورت مجوزهای صادره باطل و از درجه اعتبار ساقط است. شرایط و نحوه صدور مجوز برای تأسیس و ثبت شرکت‌ها و مؤسسات مذکور حداکثر شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری و کانون وکلای دادگستری مرکز به تصویب وزیر دادگستری می‌رسد.

ماده ۲۶. دولت و دستگاه‌های ذیربط مکلف هستند نسبت به تخصیص و اعلام شناسه ملی برای کانون‌های وکلای دادگستری اقدام نماید.

 

← برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید

لینک کوتاه این نوشته: https://www.ekhtebar.com/?p=46089

۱۰۴ نظر

  1. چگونه است که نمایندگان محترم مجلس حق بهره مندی از ورود به وکالت بدون نیازبه قبولی در آزمون وکالت و حتی فارغ از شرط سنی آن را برای خود محفوظ داشته اند ،در صورتی که یک نماینده مجلس ۴ سال نماینگی می کند و دراین مدت ممکن است حتی یک مورد شکایت یا دادخواست یا لایحه تنظیم نکرده و به هیچ مرجع قضایی مراجعه نداشته باشد و با این حساب در مقایسه با کارشناسان حقوقی ادارات دولتی قطعاً از تجربه کمتری برخوردار هستند ولی متأسفانه نفع خود را می شناسند و به نظر بنده از سمت و جایگاه خود سوأ استفاده می کنند

  2. اگه ده هزار کارشناس حقوقی ادارات دولتی و عمومی غیردولتی هم چنین تصوری کنند باز هم چنین تصوری از اساس غلط و باطل است و اصل این است که جوانان وارد این عرصه شوند و نه افراد بازنشسته! حتی افراد بازنشسته نباید حق شرکت در آزمون کارآموزی وکالت را داشته باشند چه برسد به اعطای پروانه وکالت بدون آزمون! دوست عزیز همیشه کسانی که نمی توانند وارد جرگه وکالت و قضاوت و سردفتری بشوند استخدام ادارات دولتی و عمومی غیردولتی می شوند! وگرنه هیچ فارغ التحصیل حقوق که توانایی قبولی در آزمون وکالت رو داره وکالت رو به کارمندی دولت ترجیح نمی دهد!

  3. یکی از نهادهایی که خیلی دقیق و شفاف و استاندارد و منصفانه و بدون تبعیض برای پذیرش عموم تلاش میکنه همین کانون وکلاست با توجه اینکه خودگردانه و هیچ حمایت مالی هم از طرف دولت نمیشه انصافا تو هر شهری هم نگاه کنی بیش از ظرفیت وکیل داره،ولی نمیدونم چرا همه چشمشون بستن و به قوه قضاییه که یکی از سه رکن کشوره و دارای ثروت و قدرت نامحدودی تو استخدام کارمند و قاضی هست گیر نمیدن الان هر قاضی روزی حداقل به ده پرونده رسیدگی میکنه هم خودش اذیت میشه و هم کیفیت رسیدگی پایین میاد ، تو استخدام هم قوه قضاییه هیچ وقت از نظر شفافیت و عدم تبعیض به گرد پای کانونهای وکلا نمیرسه به هیچ کس هم پاسخگو نیست چرا برای هر پرونده طرفین دعوا باید چند ماه یا یکسال یا بیشتر باید معطل شونداگر تعداد مراجع رسیدگی زیاد بشه هم این همه تحصیل کرده حقوق استخدام میشن هم کار مردم زودتر راه می افته پس دوستانی که اینقدر برای کانون وکلا شیر میشن بیشتر دقت کنن

  4. یعنی چون وکالت شغل آزاد محسوب میشه از نظر شما بی در و پیکر هستش!؟ جالبه! دوست عزیز اگه میشه فلسفه بازنشستگی یک کارمند رو برا بنده تبیین کنید! از قانون اساسی و حقوق اداری هم می تونید کمک بگیرید!

  5. برادر عزیز من نه بازنشسته ام ونه کارمند، شما هنوز در تفسیر قانون خود رای و دچار اشکال هستید ، کسی که فقط در یک عرصه و موضع منافع خود را در نظر بگیرد چگونه میتواند در موضع وکیل از حقوق سایرین دفاع کند، در ضمن قیاس شما مع الفارق است مگر قضات پروانه قضاوت می گیرند، قضا منصبی وابسته به دولت است ولی وکالت شغلی خصوصی است .بنده هم نگفتم بدون ازمون پروانه بگیرند، بلکه همانند سایرین میتوانند در ازمون شرکت کنند ودر صورت صلاحیت پروانه اخذ کنند قانون اساسی هم همین را گفته عدم تبعیض. مگر همه افراد زیر ۴۰ سال میتوانند قاضی شوند؟ خیر باید صلاحیت های مختلف را دارا باشند بنا براین هرکس توانایی علمی و … را داشته باشد قانون حق اخذ جواز و ورود به عرصه وکالت را به اوعطا کرده. بدون تبعیض

  6. البته دوست گرامی شأن قانون اساسی بیان کلیات و اصول کلی حقوقی است و بیان شرایط و جزئیات ورود به یک شغل رو به قانون عادی واگذار کرده است. اگه شما حق آزادی انتخاب شغل دارید چرا قانونگذار به شما اذن نداده که بعد از بازنشستگی بتونید قاضی بشید!؟ پس این چه جور حق تمتع هستش که از انتخاب شغل قضاوت تق و لق هستش!؟ دوست گرامی برید بیشتر مطالعه کنید و قانع باشید به همون حقوق بازنشستگی تون.

  7. سلام جناب امیر حسام خان، قانون اساسی انتخاب شغل رو حق اساسی اشخاص قرار داده و هیچ قانونی نمی تواند خلاف قانون اساسی عمل کند واز این نظر فرقی بین بازنشسته و پیر و جوان نیست. حقی است تمتعی از بدو تولد تا مرگ

    • قانون اساسی کلیات رو گفته و فلسفه بازنشستگی در حقوق اداری یعنی میدان دادن به نیروهای جوان! به نظر من قانونگذار باید اذن شرکت در آزمون هم به بازنشستگان نده چه برسه به دادن پروانه وکالت.

  8. دوست گرامی آقای علی زاده از لرستان، شغل وکالت از مشاغل آزاد محسوب می شود و نه غیرانتفاعی و خصوصی! دوست عزیز هر شغلی آزاد هم که باشه یک چارچوب و مقررات داره و اینجوری نیست که شما بگی چون آزاد هستش، بی درب و پیکر هم هستش! در ثانی رشته فقه و حقوق هیچ برتری نسبت رشته حقوق قضایی ندارد، چون برعکس شما که فقه می خونید دانشجوی رشته حقوق قضایی علاوه بر فقه؛ حقوق تجارت، مدنی و آیین دادرسی کیفری و مدنی می خونند که شما نمی خونید! دوست گرامی در جهان اسلام کشورهایی مثل هند و پاکستان و مالزی و بنگلادش و مالزی و اندونزی و غیره نظام حقوقی شون بر اساس نظام کامن لا هستش و در کشورهایی دیگه مثل مصر و عراق و امارات و سوریه بیشتر نظام حقوقی شون برگرفته از نظام حقوقی رومی ژرمنی (حقوق فرانسه) است

  9. مگه کسی توی این دوره زمونه به سن هفتاد سال میرسه که تقاضای بازنشستگی بتونن بکنن.این قسمت ماده خیلی ایراد داره . همه بیمه ها سن شصت ساله شغل وکالت که به این سختیه از لحاظ روحی بسیار شغل پر مسئولیت و استرسیه باید برسن به هفتاد سال

  10. ضمناً این قانون اگر نواقص آن برطرف شود البته آن مواردی که شما بیان نمودید نقص محسوب نمی شود، هیچ مغایرتی با شرع و قانون اساسی ندارد که شورای نگهبان نخواهد آن را تصویب نماید.

  11. نه دوست عزیز فلسفه قانون منع به کارگیری بازنشستگان؛ میدان دادن به نیروهای جوان جامعه می باشد و این منطق کاملا معقول و پذیرفتنی می باشد. کارشناسان حقوقی بازنشسته ادارات دولتی نیز باید اول اگر علاقه به شغل وکالت داشتند وکالت را انتخاب می کردند و نه استخدام دولتی را و به هیچ عنوان الان نباید حتی اذن شرکت در آزمون به آنها داده شود چرا که این امر اشغال شغل یک نیروی جوان و مستعد به شمار می رود و قانونگذار نیز با توجه به برقراری حقوق بازنشستگی، برعکس، هیچ حق مکتسبه ای برای این اشخاص در نظر نگرفته است!

    • هزاران کارشناس حقوقی به تصور اینکه بعد از بازنشستگی از این مزایا استقاده خواهند کرد به وکالت و قضاوت نرفته اند واکنون این حق برای آنان ایجاد شده استدلال های ناصواب نمی تواند این حق مکتسبه را از آنان بگیرد

  12. هر کسی که علم حقوق بداند می فهمد که حقوق مکتسبه یکی از اصلی ترین اصول حاکم بر قانونگذاری است چنانچه در قانون سابق حقوقی بر اشخاص متصور شود قانون لاحق نمیتواند آنرا نادیده بگیرد و قطعا معایر با قانون اساسی بوده و مورد تصویب مجلس قرار نخواهد گرفت و در صورت تصویب نیز با مخالفت شورای نگهبان مواجه خواهد شد ماده ۹ این طرح نیز کاملا مغایر با اصل حقوق مکتسبه است و اعضای هیئت علمی و کارشناسان حقوقی دستگاههای دولتی باید در این ماده اصافه شوند و با حذف آنان تبعیض ناروا قایل شده و به این دلیل نیز تصویب نخواهد شد

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*