عضويت در کانال تلگرام اختبار
دوشنبه , ۶ خرداد ۱۳۹۸
کانال تلگرام پایگاه خبری اختبار ماهنامه حقوقی وکلا-جلد-دوم موسسه دوراندیشان بنر آگهی ممتاز
آخرین مطالب
خانه » اخبار » اخبار کانون وکلای دادگستری » طرح اصلاح برخی از قوانین راجع به وکالت دادگستری

هوالوکیل فروشگاه کتب حقوقی مشاوره رایگان موسسه جی5 برای وکالت قضاوت ارشد و دکتری

طرح اصلاح برخی از قوانین راجع به وکالت دادگستری

Share Button

متن کامل طرح اصلاح برخی از قوانین راجع به وکالت دادگستری

متن کامل طرحی که به‌عنوان پیشنهادی اسکودا برای طرح اصلاح قوانین وکالت دادگستری از مجاری غیر رسمی منتشر شده است.

طرح پیشنهادی اسکودا که با همراهی کانون‌های وکلای دادگستری تهیه شده است، فعلاً در انتظار اعلام وصول در مجلس قرار دارد.

پس از انتشار رسمی طرح، چنانچه متن نهایی با متنی که در ادامه منتشر می‌شود تفاوتی داشته باشد، این نوشته اصلاح خواهد شد.

بسم الله الرحمن الرحیم

لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری با استفاده از اختیارات اعطایی در سال ۱۳۳۱ به تصویب نخست‌وزیر وقت رسید و سپس در سال ۱۳۳۳ مجلس نیز آن را تصویب نمود. این قانون با شناسایی استقلال کانون وکلای دادگستری در راستای تضمین حقوق دفاعی شهروندان و همراستا با استانداردهای جهانی برگ زرین دیگری بر دفتر مشروطه‌خواهی و نهضت حاکمیت قانون ملت ایران افزود تا مردم با اطمینان از نظارت شخص مستقل و متخصص منتخب خود بر اجرا و تفسیر درست قوانین به نظام رسمی دادگستری کشور اعتماد و اتکاء نمایند. اگرچه قانون مذکور هنوز هم در اصول اساسی، کارآمد و مترقی است لیکن غیرمنتظره نیست که برخی از اقتضائات شرایط فعلی را پاسخ ندهد و دچار خلاء و نقص باشد. بعلاوه درگذر زمان، برخی تصویب قوانین جدید نظیر قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ و نیز برخی اصلاحات در قوانین حاکم بر وکالت باعث ناهماهنگی و گاه عدول از استانداردهای بین‌المللی استقلال وکیل و کانون‌های وکلا شد که تجدیدنظر در آنها ضرورت دارد. علاوه بر این، نحوه ورود به شغل وکالت نیز با توجه به کثرت داوطلبان نیازمند ساماندهی و تعیین معیارهای دقیق برای تعیین ظرفیت است.

از سوی دیگر، وکلای دادگستری از حیث تأمین اجتماعی و بازنشستگی از حمایت موثری برخوردار نیستند که با لحاظ اصل ۲۹ قانون اساسی نیازمند چاره‌اندیشی است. مسأله دیگری که با توجه به تجربیات سایر کشورها ضرورت دارد و می‌تواند بخشی از مشکلات دادگستری را مرتفع نماید، الزامی شدن حضور وکلا در برخی دعاوی و درعین‌حال، پیش‌بینی سازوکاری کارآمد برای استفاده نیازمندان از خدمات معاضدتی است. ساماندهی نهاد موازی مرکز مشاوران قوه قضاییه نیز امری است که مورد اتفاق جامعه حقوقی کشور و درخواست قوه قضاییه و جامعه وکالت است و ادامه آن به صلاح کشور و نظام قضائی نیست. در راستای حل مشکلات مذکور و رفع خلاءها و نارسایی‌های قوانین موجود ناظر بر وکالت، طرح «اصلاح برخی از قوانین راجع به وکالت دادگستری با کسب نظر از ذینفعان و جامعه حقوقی تهیه شده است که به پیوست تقدیم می‌شود.

قانون اصلاح برخی از قوانین راجع به وکالت دادگستری

مبحث اول: ورود به حرفه وکالت و کارآموزی

ماده ۱- ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۳۷۶ و تبصره آن بشرح زیر اصلاح می‌گردد:

از تاریخ تصویب این قانون کانون‌های وکلای دادگستری مکلفند حداقل یکبار در سال راسا و یا با اعطای نمایندگی نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت صرفا از طریق آزمون ورودی با آگهی در جراید اقدام نموده و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاری آزمون ضمن اعلام نتایج قطعی نسبت به صدور پروانه کارآموزی وکالت برای پذیرفته‌شدگان اقدام نمایند. اسامی قبول‌شدگان و نتایج آن بر اساس نمره و رتبه کسب شده در آزمون توسط کانون منتخب داوطلب اعلام خواهد شد. برای شرکت در آزمون ورودی داشتن دانشنامه کارشناسی پیوسته حقوق یا کارشناسی ارشد پیوسته حقوق و یا فقه و مبانی حقوق اسلامی مورد تایید وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و دارا بودن حداقل ۲۵ سال سن الزامی است و هرگونه پذیرش خارج از ضوابط این قانون ممنوع است.

تبصره – تعیین تعداد کار آموزان وکالت موردنیاز برای هر کانون با توجه به جمعیت استان، تعداد شعب و پرونده‌های جریانی دادگاه‌ها و دادسراها، تعداد وکلا و امکانات آموزشی دادگستری و کانون مربوط بر عهده کمیسیونی متشکل از رییس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رییس کانون وکلای استان می‌باشد که به دعوت رییس کانون وکلا حداقل یکبار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم می‌نماید. تعیین ظرفیت در پنج سال نخست اجرای این قانون به نحوی خواهد بود که در مجموع هر سال ۱۰ درصد به تعداد وکلای موجود اضافه شود.

ماده ۲- ماده ۷ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری بشرح زیر اصلاح می‌شود.

از تاریخ تصویب این قانون مدت کارآموزی حداقل هجده ماه است و در این مدت کارآموزان ضمن شرکت در جلسات رسیدگی مراجع قضایی و دوره‌های آموزشی، تحت نظر وکیل سرپرست انجام‌وظیفه می‌کنند. کار آموزان در یکسال اول حق قبول وکالت ندارند لیکن در شش ماه آخر دوره کارآموزی تحت نظارت وکیل سرپرست می‌توانند قبول وکالت کنند. ضوابط انجام کارآموزی با پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز و توسط هیات عمومی اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری تعیین می‌گردد.

تبصره: دادگستری استان‌ها مکلفند امکان حضور کار آموزان را حداقل چهار جلسه در ماه در جلسات رسیدگی فراهم نمایند.

ماده ۳- ماده ۸ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری نسخ و متن زیر جایگزین آن می‌شود.

اشخاص زیر برای دریافت پروانه وکالت پایه یک از معافیت‌های مندرج در بندهای ذیل برخوردار خواهند بود

قضاتی که دارای دانشنامه لیسانس حقوق و یا فقه و مبانی حقوق اسلامی بوده به شرط دارا بودن حداقل ۱۵ سال سابقه کار قضایی از شرکت در آزمون ورودی و دوره کارآموزی و اختبار. اعطای پروانه وکالت به اشخاص موضوع این بند منوط است به عدم اشتهار به فساد اخلاق (سوء شهرت)، عدم سلب صلاحیت قضایی و عدم محکومیت انتظامی درجه هشت و بالاتر موضوع قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۲.

کسانی که پس از دریافت دانشنامه لیسانس حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یک دوره کامل نمایندگی مجلس شورای اسلامی را گذرانده باشند از شرکت در آزمون ورودی.

تبصره یک- نحوه پذیرش افراد مذکور در این ماده به‌تناسب ظرفیت و نیاز به تشخیص هیئت

مدیره کانون هر استان خواهد بود.

تبصره دو: صدور پروانه و ادامه اشتغال به وکالت مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ می‌باشد.

ماده ۴ – تبصره ۴ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ به شرح زیر اصلاح می‌گردد.

صدور پروانه و اشتغال به وکالت برای متقاضیان دارای رتبه قضایی در حوزه کانون محل یا محل‌های سه سال آخر خدمت آنان ممنوع است. قضات دیوان عالی کشور، دادگاه عالی انتظامی قضات و دیوان عدالت اداری به شرطی که سه سال آخر خدمت آنان در مراجع پایین‌تر نباشد از حکم این ماده مستثنا می‌باشند و حسب مورد از وکالت در مراجع محل خدمت سه سال آخر خود ممنوع می‌باشند. تخلف از این حکم با لحاظ تعدد و تکرار مستوجب مجازات‌های انتظامی درجه ۴ الی ۶ خواهد بود.

ماده ۵ – کانون‌های وکلای دادگستری مکلفند شرایط آموزش تخصصی و ارتقاء و بروزرسانی دانش حقوقی وکلا را فراهم نمایند. تمدید پروانه وکالت منوط به طی دوره‌های آموزشی است که کانون مربوطه تعیین می‌نماید. استفاده وکلا از عناوین تخصصی منوط به احراز شرایط مقرر توسط کانون مربوط است.

مبحث دوم: هیئت‌مدیره

ماده ۶- تعداد اعضای هیأت مدیره مندرج در ماده ۲ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره بعنوان تبصره ۲ به آن الحاق می‌گردد:

تعداد اعضای هیئت‌مدیره برای کانون‌های تا دو هزار نفر وکیل، پنج عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل و برای کانون‌های بیش از دو هزار تا پنج هزار نفر، هفت عضو اصلی و سه عضو علی‌البدل و برای کانون‌های بیش از پنج هزار نفر تا ده هزار نفر، نه عضو اصلی و چهار عضو علی‌البدل و برای کانون‌های بالاتر از ده هزار نفر، سیزده عضو اصلی و پنج عضو علی‌البدل خواهد بود. اخذ رای برای اعضای اصلی انجام می‌شود حائزین بیشترین آراء پس از اعضای اصلی عضو علی‌البدل هیات مدیره محسوب خواهند شد. جلسات هیات مدیره با حضور اعضای اصلی تشکیل می‌شود و جلسات با حضور اکثریت اعضا رسمیت یافته و تصمیمات با رای اکثریت حاضران اتخاذ می‌گردد.

تبصره دو – حضور اعضاء علی‌البدل در جلسات هیأت مدیره بلامانع است. اعضاء علی‌البدل به ترتیب تعداد آرائی که در جریان انتخابات کسب کرده‌اند در صورتی حق شرکت در مذاکرات و حق رأی دارند که تعداد اعضاء اصلی برای رسمیت جلسه کافی نباشد.

ماده ۷- بند "ب" ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۳۷۶ بشرح زیر اصلاح می‌شود.

اعضای هیئت‌مدیره کانون از بین واجدین شرایط با داشتن حداقل ده سال سابقه وکالت و یا شش سال سابقه وکالت و چهار سال قضاوت برای سه سال با رأی مخفی انتخاب می‌شوند.

ماده ۸- یک ماده و سه تبصره به شرح زیر تحت عنوان ماده ۴ مکرر به قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ الحاق می‌گردد:

هیئت‌مدیره کانون وکلا حداقل ۵ ماه به انقضای هر دوره از بین وکلایی که دارای شرایط عضویت در هیئت‌مدیره باشند ۵ نفر به عنوان عضو اصلی و دو نفر به عنوان عضو علی‌البدل با رأی مخفی و خارج از هیئت‌مدیره که داوطلب عضویت در انتخابات هیئت‌مدیره نباشند، به عنوان اعضای هیئت نظارت انتخاب می‌نماید. هیئت نظارت بلافاصله پس از انتخاب، به ریاست مسن‌ترین عضو تشکیل و رئیس هیات نظارت را انتخاب می‌نماید. در استان‌هایی که کانون وکلا تشکیل نشده است تعیین اعضای هیات نظارت با کانونی خواهد بود که از آن جدا می‌شوند.

تبصره یک: – هیات نظارت پس از احراز شرایط شکلی، نسبت به استعلام سوابق داوطلبان از وزارت اطلاعات و در مورد قضات و کارمندان سابق قوه قضاییه علاوه بر آن از مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه اقدام می‌نماید. مراجع مذکور در ماده فوق مکلفند ظرف ۴۵ روز، به استعلام‌های مذکور در این ماده کتبا پاسخ دهند. در صورت مبهم بودن یا عدم وصول پاسخ، هیئت نظارت بر انتخابات مکلف است نسبت به تجدید استعلام برای یک‌بار دیگر با تعیین مهلت ۱۵ روزه از تاریخ وصول نامه اقدام کند. با انقضای مواعد مقرر و عدم وصول پاسخ، نتیجه استعلام مثبت تلقی شده و هیئت مزبور در خصوص صلاحیت داوطلبان اتخاذ تصمیم خواهد نمود. به پاسخ‌های واصله پس از انقضای مهلت‌های مقرره ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تبصره دو – هیات نظارت حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول پاسخ استعلام‌ها، شرایط داوطلبان عضویت در هیئت‌مدیره را با مقررات وکالت انطباق داده و تصمیم خود را در مورد صلاحیت داوطلبان به کانون متبوع و رییس کل دادگستری استان ابلاغ می‌نماید.

تبصره سه: – در صورت احراز و یا عدم احراز صلاحیت داوطلب توسط هیئت نظارت بر انتخابات کانون، رئیس‌کل دادگستری استان مربوط و داوطلب رد صلاحیت شده حق دارند ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ تصمیم هیات نظارت به دادگاه عالی انتظامی قضات اعتراض کنند. دادگاه مکلف است داوطلب را برای ارایه دفاعیات دعوت و تا ۱۵ روز قبل از زمان انتخابات کانون، نسبت به اعتراض رسیدگی و رای مقتضی را صادر و اعلام نماید در غیر اینصورت احراز صلاحیت داوطلبان براساس نظر اعلامی هیئت نظارت بر انتخابات کانون بوده و پس از این مدت به نظرات واصله ترتیب اثر داده نمی‌شود. تصمیم هیات نظارت رای صادره صرفا ناظر بر انتخابات همان دوره می‌باشد.

مبحث سوم: اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری

ماده ۹- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۲ مکرر به لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۳ الحاق می‌شود:

برنامه‌ریزی، هماهنگی و سیاست‌گذاری واحد در امور اجرایی کانون‌های وکلای دادگستری از طریق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری انجام می‌شود. کانون‌های وکلای دادگستری و اتحادیه از پرداخت مالیات معاف می‌باشند.

مبحث چهارم: صندوق بازنشستگی و حمایت وکلای دادگستری

ماده ۱۰- ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری به شرح زیر اصلاح می‌شود:

نرخ حق بیمه موضوع ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری ماهیانه معادل ۱۲ درصد است که تماما بوسیله بیمه شده پرداخت می‌شود. دولت نیز مکلف است معادل ۳ درصد نرخ حق بیمه را در لایحه بودجه سالیانه پیش‌بینی و به صندوق پرداخت کند. صندوق می‌تواند با تصویب مجمع عمومی تمهیدات لازم را برای استفاده وکلا و کار آموزان از پوشش‌های بیمه‌ای مناسب فراهم نماید.

ماده ۱۱- ماده ۱۵ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری به شرح زیر اصلاح می‌شود:

وکلا می‌توانند با دارا بودن ۳۰ سال سابقه وکالت و پرداخت حق بیمه با دارا بودن حداقل ۱۰ سال سابقه وکالت و ۷۰ سال سن و پرداخت حق بیمه و به ترتیب مقرر در آئین‌نامه، تقاضای بازنشستگی نمایند

ماده ۱۲- تبصره الحاقی به ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب سال ۱۳۵۵ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

وکلا و کارآموزان وکالت مکلفند به هنگام ابطال تمبر مالیاتی نصف آنچه بابت مالیات طبق قانون مالیات‌های مستقیم تمبر به وکالت‌نامه الصاق می‌کنند به حساب صندوق حمایت واریز و همچنین معادل همین مبلغ به‌منظور تامین هزینه‌های کانون‌های وکلای دادگستری به حساب کانون مربوط پرداخت نمایند. همین حکم نسبت به حق المشاوره و حق‌الوکاله مقطوع دریافتی نیز جاری است.

ماده ۱۳ – ماده ۵ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری به شرح زیر اصلاح می‌شود:

منابع مالی صندوق حمایت از وکلای دادگستری به شرح زیر است:

۱- حق بیمه‌ای که وکلا و کارآموزان وکالت به صندوق می‌پردازند.

۲- سود حاصل از سپرده‌گذاری وجوه صندوق نزد بانک یا بانک‌های مورد تایید مجمع عمومی صندوق.

٣- نصف تمبر مالیاتی الصاقی به وکالت‌نامه که باید توسط وکلا و کار آموزان عضو صندوق پرداخت شود. سهم دریافتی در پایان هر ماه به حساب صندوق واریز می‌شود؛

۴- کمک‌ها و هدایایی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی به صندوق داده می‌شود.

۵- وجوه حاصل از سرمایه‌گذاری درآمد خالص سالانه.

۶- سه درصد کمک دولت موضوع اصل ۲۹ قانون اساسی

تبصره – صندوق با تصویب مجمع عمومی می‌تواند حداکثر تا پنج درصد از سرمایه موجود را ظرف مدت ۵ سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون و بیست درصد درآمد خالص سالانه خود را از طریق تأسیس شرکت، سرمایه‌گذاری کند.

ماده ۱۴- متن زیر به عنوان ماده ۱۲ مکرر به قانون صندوق حمایت وکلای دادگستری مصوب ۱۳۵۵ الحاق می‌شود:

مشمولان ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ که در اجرای این قانون به کانون‌های وکلای دادگستری ملحق می‌شوند، چنانچه عضو صندوق بازنشستگی دیگری باشند در صورت تمایل می‌توانند سوابق خود را با پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه به نرخ روز به صندوق منتقل نمایند و چنانچه عضو صندوق دیگری نباشند مکلفند ظرف یکسال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون جهت عضویت در صندوق اقدام نمایند. تمدید پروانه وکالت برای افراد مزبور منوط به تعیین تکلیف عضویت آنان در صندوق است.

ماده ۱۵- یک تبصره تحت عنوان تبصره ۶ به ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ الحاق می‌شود:

مطالبه هرگونه وجهی در خصوص صدور پروانه وکالت و کارآموزی و یا تمدید سالیانه آن و منوط کردن صدور و یا تمدید پروانه به پرداخت وجوهی غیر از آنچه که بوسیله کانون‌ها تصویب شده است ممنوع می‌باشد.

ماده ۱۶ – متن زیر به عنوان تبصره ۲ به ماده ۸ قانون صندوق حمایت وکلای دادگستری مصوب ۱۳۵۵ الحاق می‌شود:

دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر اشخاص حقوقی که با وکلا قرارداد حق‌الوکاله و حق المشاوره منعقد نموده‌اند و همچنین وکلای دادگستری مکلفند حداکثر ظرف یک ماه پس از انعقاد، قرارداد به کانون مربوط ارسال نمایند. تخلف از انجام این وظیفه از جانب وکلای دادگستری مستوجب محکومیت انتظامی در جه ۴ است و در مورد مقامات و مسئولان دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موجب محکومیت به مجازات اداری طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری می‌شود.

ماده ۱۷- بیمه مرکزی ایران مکلف است موجبات استفاده همگان را از بیمه خدمات وکالتی فراهم نمایند. نحوه تنظیم بیمه‌نامه، تعهدات بیمه‌گزار و بیمه‌گر و نحوه استفاده از خدمات وکالتی در بیمه وکالت و سایر مقررات این امر به موجب آیین‌نامه‌ای است که حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون بر اساس قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ و مقررات این قانون و سایر قوانین مرتبط با پیشنهاد مشترک بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران و کانون وکلای دادگستری مرکز به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد.

مبحث ششم: الزامی شدن وکالت دادگستری

ماده ۱۸ – وکالت دادگستری در کلیه دعاوی اصلی و طاری قابل طرح نزد مراجع قضائی توسط

اشخاص حقیقی یا حقوقی دولتی (موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۷)، تعاونی و خصوصی در تمام مراحل رسیدگی، اجباری است مگر در موارد زیر:

مطالبه وجه با مبلغ کمتر از پانصد میلیون ریال.

مطالبه ارز و مسکوکات با مبلغ کمتر از پانصد میلیون ریال.

گزارش اصلاحی و طلاق توافقی.

دعاوی راجع به امور حسبی به استثنای حجر.

دعوای تقابل مرتبط با بندهای مذکور

دعاوی غیرمالی به غیر از وقف، حبس، ثلث، تولیت و تخلیه ید اعیان تجاری.

تبصره- دعاوی که خواسته آن در مرحله بدوی تقویم نگردیده و یا در اثنای رسیدگی معلوم شود بهای خواسته بیش از ۵۰۰ میلیون ریال است، با معین شدن بهای خواسته ادامه رسیدگی در دادگاه منوط به معرفی وکیل است.

ماده ۱۹ – افرادی که به تشخیص کانون یا مرجع قضایی از توانایی انتخاب وکیل برخوردار نیستند از خدمات معاضدت قضایی طبق مقررات مربوط بهره‌مند خواهند شد.

ماده ۲۰- در اجرای اصل ۳۵ قانون اساسی بمنظور توسعه معاضدت قضایی و فراهم کردن امکان برخورداری اشخاصی که توانایی مالی انتخاب وکیل را ندارند صندوق معاضدت قضایی تاسیس می‌گردد. منابع مالی این صندوق عبارتند از ده درصد از هزینه دادرسی در دعاوی مالی و غیرمالی و سایر اقداماتی که مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است، کمک دولت و هدایای سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که صرفا برای پرداخت حق‌الوکاله معاضدتی هزینه خواهد شد حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین‌نامه نحوه ارایه خدمات صندوق و شرایط بهره‌مندی از آن به پیشنهاد مشترک اتحادیه کانون‌های وکلا و کانون وکلای دادگستری مرکز به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید. اساسنامه صندوق نیز توسط اتحادیه کانون‌های وکلا و کانون وکلای دادگستری مرکز تهیه و پس از تایید وزیر دادگستری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

مبحث هفتم: مشاوران حقوقی موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور

ماده ۲۱- افرادی که در مدت اعتبار ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ از قوه قضاییه مجوز دریافت نموده‌اند بر اساس محل اشتغال مندرج در مجوز خود به کانون‌های استان‌های مربوط ملحق و تحت نظر کانون‌های استانی قرار می‌گیرند.

تبصره- اتخاذ تصمیم و نحوه اقدام در مورد کسانی که پس از انقضای برنامه سوم توسعه از مرکز مشاوران حقوقی قوه قضائیه پروانه دریافت کرده‌اند به موجب آیین‌نامه‌ای است که توسط نمایندگان قوه قضائیه و دولت و کانون‌های وکلای دادگستری تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

ماده ۲۲– قوه قضاییه مکلف است از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون حداکثر تا شش ماه نسبت به انتقال پرونده تمامی مشاورانی که از آن قوه پروانه دریافت نموده‌اند به کانون استان محل پذیرش اقدام نماید. اموال منقول و غیرمنقول و وجوه ناشی از دریافت حق عضویت و سایر درآمدهای مرکز در ارتباط با مشاورین حقوقی به کانون‌های مربوط منتقل می‌شود. حق استفاده از آن بخش از اموال قوه قضاییه و هر آنچه جهت اداره امور مشاوران در تصرف آنها قرار دارد تا پانزده سال بلاعوض در اختیار کانون‌های استانی محل استقرار متصرفات مزبور قرار می‌گیرد. با اتمام عملیات انتقال، بخش مربوط به مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه منحل می‌گردد.

تبصره ۱- دولت مکلف است جهت الحاق مرکز امور مشاوران قوه قضاییه در کانون‌های وکلای

دادگستری بار مالی لازم را در لایحه بودجه پیش‌بینی نماید.

تبصره ۲- تادیه و تسویه دیون و ایفای تعهدات مرکز مشاوران به عهده قوه قضائیه است و کانون‌های وکلا مسئولیتی در قبال موارد مذکور نخواهند داشت.

مبحث هشتم: مقررات متفرقه

ماده ۲۳- متن زیر به عنوان ماده ۱۴ مکرر لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ اضافه می‌گردد.

مجازات‌های انتظامی منحصر به موارد زیر است:

١- توبیخ کتبی بدون درج پرونده.

۲- توبیخ کتبی با درج در پرونده.

٣- توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون.

۴- ممنوعیت از وکالت سه ماه تا دو سال

۵- ممنوعیت از وکالت دو سال تا شش سال.

۶- محرومیت دائم از شغل وکالت.

ماده ۲۴- وکیل می‌تواند در ارتباط با وظایفی که ماهیت قضایی ندارد از قبیل ثبت دادخواست، لایحه، وکالت‌نامه، اظهارنامه و انجام سایر امور مربوط به پیگیری اداری پرونده‌های وکالتی از فارغ‌التحصیلان حقوق استفاده نماید. افراد مذکور با معرفی‌نامه وکیل عهده‌دار انجام امور محوله خواهند بود. وکیل باید بر اعمال این افراد نظارت کند و در هر حال نسبت به خسارات ناشی از تقصیرات آنها مسئولیت دارد. حکم این ماده مانع از اقامه دعوی وکیل علیه وی نیست.

ماده ۲۵– ماده ۲۰ لایحه استقلال به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

وکیل در مقام انجام وظایف وکالتی، از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضاء برخوردار می‌باشد و تضمینات قانونی مربوط در این مورد نیز جاری است و همچنین نمی‌توان وی را به مناسبت اظهاراتی که در مقام دفاع می‌نماید تعقیب نمود. هر کس به وکیل دادگستری در حین انجام‌وظیفه وکالتی و یا به سبب آن توهین کند به مجازات مقرر برای توهین به قضات محکوم خواهد شد. مقامات اجرایی، قضایی و انتظامی مکلفند شرایطی را فراهم کنند که وکیل دادگستری بتواند وظایف حرفه‌ای خود را بدون هرگونه مانع یا محدودیتی انجام دهد و از وی در مقابل تهدیدات جانی و روانی حمایت نمایند.

ماده ۲۶- تأسیس و ثبت هر نوع شرکت یا تشکیلاتی تحت عنوان انجمن یا مؤسسه حقوقی یا داوری یا سایر عناوینی که موضوع آن انجام امور وکالت و یا استفاده از وکلای دادگستری است و ارائه هرگونه مشاوره حقوقی یا هر نوع عملی که مستلزم دخالت وکیل دادگستری باشد؛ تنها توسط دو یا چند وکیل دادگستری در محل اشتغال مذکور در پروانه وکالت و صرفا پس از اخذ مجوز از کانون متبوع امکان‌پذیر است. مؤسسات یا شرکت‌های موجود باید ظرف شش ماه از تصویب این قانون، خود را با مقررات این قانون تطبیق دهند در غیر اینصورت مجوزهای صادره باطل و از درجه اعتبار ساقط است. شرایط و نحوه صدور مجوز برای تأسیس و ثبت شرکت‌ها و مؤسسات مذکور حداکثر شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری و کانون وکلای دادگستری مرکز به تصویب وزیر دادگستری می‌رسد.

ماده ۲۷- ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

وکلای معلق و اشخاص ممنوع­الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در امر وکالت ممنوع است اعم از اینکه عناوینی از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار کند و یا اینکه در قالب تأسیس دفتر یا گروه یا مؤسسه و شرکت حقوقی، تظاهر به وکالت یا مشاوره حقوقی با مداخله در این امور نماید و یا از طریق شرکت و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات خود را اصیل در دعوی قلمداد کند. متخلف از این مقرره به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

ماده ۲۸– دولت و دستگاه‌های ذیربط مکلف هستند نسبت به تخصیص و اعلام شناسه ملی برای کانون‌های وکلای دادگستری اقدام نماید.

ماده ۲۹ – از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون آن لایحه استقلال کانون‌های وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و اصلاحیه‌های بعدی آن و قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶، قانون تشکیل صندوق وکلا و کارگشایان دادگستری و جزءهای «الف»، «دال» و «ه» بند ۱۰ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۸۳ و همچنین سایر قوانین و مقررات مربوطه در موارد مغایر ملغی می‌گردد.

 

← برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید

لینک کوتاه این نوشته: https://www.ekhtebar.com/?p=46089

۳۵ نظر

  1. دوستان هم رشته ای عزیز طرح اسکودا ناقص هست و این اصلاحات تو قانون به نظر بنده باید اعمال بشه:
    ١.باید قانون منع بکارگیری بازنشستگان اعمال بشه و به افراد بازنشسته اذن شرکت در آزمون داده نشود.
    ۲.نباید به نماینده مجلس و قاضی و کارمند بازنشسته و کارشناسان حقوقی بازنشسته ادارات دولتی پروانه وکالت داد.
    ۳.باید به جای کارآموزی وکالت به صورت ۱۸ ماه نزد وکیل سرپرست که هیچ فایده عملی برای کارآموز ندارد، در کنار هر کانون وکلا؛ مرکز یا دانشگاهی وابسته به آن تأسیس شود و نحوه نگارش لوایح قضایی، طرز مذاکره با موکل، شیوه دفاع در دادگاه های کیفری و حقوقی، و سایر موارد را به کارآموز وکالت آموزش دهند. در کشور فرانسه و کانون وکلای پاریس در حال حاضر چیزی به اسم کارآموزی وکالت نزد وکیل سرپرست وجود ندارد و کارآموز وکالت ۱۸ ماه در دانشگاه وکالت وابسته به کانون وکلا، کارآموزی می کند.
    ۴.آموزش برای وکلای پایه یک نیز متوقف نشود و برای این دسته از وکلا نیز آموزش مهارت‌ها و دوره ها و فنون جدید وکالتی برگزار شود.

  2. ضمنا برادر معلم بازنشسته من؛ حقوق یک اساس و شالوده ای دارد که همان دوره کارشناسی هستش مگه میشه شما مدنی های کارشناسی رو که ۸تا مدنی می باشد همزمان با ارشدت با یکی دو واحد پاس کنی و ادعا کنی که به تمام اونا مسلط هستید!؟ نه دوست عزیز منطقی و عقلی اینه که مدرک تحصیلی ارشد و دکتری حقوق ناپیوسته رو برای آزمون وکالت قبول نکنند و چنین مدارکی مانند این می ماند که شما خانه ای ساخته اید بدون پی و شالوده! ضمناً، برادر من شما هم بازنشسته هستید و بهتره به همون حقوق بازنشستگی قانع باشید و جای یک استعداد جوان رو نگیرید! با آرزوی موفقیت برای تمام بازنشستگان در عرصه‌های دیگر.

    • سپاس…. کاملا موافقم
      بازنشستگان دیگه نباید جای ما رو بگیرند و فرصت اشتغال جوونها رو نسوزونند,والا بخدا جوانها خیلی بیکارن و نباید بازنشسته بازم بره سرکار

  3. دوستان گرامی باید جلوی تمام پروانه های بدون آزمون اعم از نماینده مجلس و قاضی و کارمند بازنشسته و کارشناسان حقوقی بازنشسته ادارات و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها را بگیرند و هیچ تمایزی هم بین این افراد قائل نشوند. برادر کارشناس حقوقی سی سال خدمت کرده و ازنشسته، شما باید اون روزی که میخواستی استخدام اداره دولتی بشی بین استخدام و شغل وکالت؛ آزمون وکالت شرکت می کردی! نه اینکه الان بخوای جای یک استعداد جوان در عرصه وکالت رو بگیرید! و این که الان حقوق شما تکافوی معیشت شما را نمی دهد مشکل خود شما و به انتخاب سی سال پیش خود شما برمی گردد و مشکل ما نیست!

  4. کارشناسان حقوقی ارگانها هم سی سال برای دستگه اجرایی کار وکالت ونمایندگی حقوقی را انجام می دهند .خدا پدر ومادر اسکودای سال ۱۳۳۳رابیامرزادکه هوای بازنشستگان حقوقی نهادها رو داشت .اسکودای جدید انگار با کارشناسان دشمنی دارد.

    • بازنشسته ها کار حقوقیشون رو سی سال انجام دادند دستشونم درد نکنه ولی جوانان بدبخت هم آدمن اونام باید برند سرکار, نمیشه بازم اقایان بازنشسته جای ما رو بگیرند, اونها هم سرکار رفتن هم حقوق گرفتن هم دیگه بازنشسته شدند,خودشون باید به جوانها فرصت بدند نه اینکه بخوان جای اونهارم بگیرن, خدا بالاسره خدا رو خوش نمیاد

  5. سلام.دوستان این طرح ارائه شده به اینصورت که هست امکان نداره به هیچ وجه به تایید مجلس شورای اسلامی و بالاخص شوزای نگهبان محترم برسه.چون مجموعه اسکودا تماما منافع صنفی خودش را لحاظ کرده و استنباط این موضوع اصلا نیاز به تخصص داشتن در زمینه حقوق و قانونگذاری ندارد و این امتیازی هم که برای قضات محترم لطف کردند و لحاظ کردن بیشتر شبیه دادن حق سکوت هست تا اعتراضی از ناحیه قشر قضایی متوجه اسکودا نباشه.

  6. به نظرمن بهتر مجوز وکالت هم مانند مجوز سردفتری قابل انتقال باشه یعنی هر کسی مایل به وکالت نباشه یا نتواند وکالت کند مجوز خود را در ازای مبلغی پول با نظارت کانون مطبوع انتقال دهنده به دیگری انتقال دهد انهم با شرایطی

  7. با سلام؛
    در این طرح باز هم خبری از پاسخگوئی هیات مدیره وجود خارجی ندارد!

  8. کانون یه صنفه، درسته استقلال داره اما نمیتونه واسه قوه قضاییه تعیین تکلیف کنه.
    کانون با این طرح میخواد اعمال قدرت کنه و پر واضح است اگه با لابی رای نیاره و نمایندگان مجلس وجدان داشته باشن طرح نمایندگان مجلس تصویب میشه

  9. ماده سه قانون سال۷۶ در زمینه ایثارگران هست .
    اما این طرح پیشنهادی اصلا اسمی از ایثارگران نیاورده.
    حتی اگر ما بخوایم قانون برنامه توسعه اخیر رو در نظر بگیریم که تا حدود دو سال دیگه اگر اشتباه نکنم اعتبار داره و عینا در زمینه سهمیه ایثارگران بحث میکنه باید سهمیه ایثارگران در این طرح پیشنهادی لحاظ میشد.
    چیزی که من نتیجه گرفتم اینه که طراحان این طرح پیشنهادی هم چندان باسواد تر از طراحان طرح جامع وکالت نیستن…
    موقع طرح سوالات وکالت خوب بلدن برن قانون خاص که احدی به ذهنش نمیرسه رو پیدا کنن و سوال بدن اما هنگام ارائه طرح پیشنهادی در زمینه وکالت یکی از اساسی ترین قانون ها رو مد نظر قرار نمیدن…
    حالامن کاری ندارم اما خدا هم میدونه همین مسولین و طراحان این طرح خنده دار ۹۰ درصدشون که چه عرض کنم ۹۹ درصد با سهمیه ایثارگری دکتری گرفته و وکالت قبول شدن .
    ولی حاضر نیستن این امتیاز به یکی مثل خودشون برسه…
    ملت جالبی داریم.

  10. از طرح های قبلی خبری نشده.این طرح هم میره پیش اون طرح ها.آخر هم تصویب نمی شه.

  11. بنظرم باید امتیازی برای اعضای هیات علمی در نظر گرفته میشد

  12. بخاطر استفاده از حمایت نمایندگان به آنها امتیاز وکالت می دهند . بخاطر نفوذ قضات مجوز وکالت پیدا می کنند . پس من معلم بازنشسته با ارشد حقوق خصوصی و پیوسته چرا امتیازی ندارم . تمام تلاش برای حدف امتیاز ایثارگران است. دیگران پناهی جز خدا نداریم

    • دوست گرامی؛ تغییر مقررات وکالت ارتباطی به قوانین مربوط به ایثارگران ندارد و امتیازات ایثارگران تغییری نمی‌کند.
      نگران نباشید.

    • معلم بازنشسته! بازم میخواید برید سرکار!!!! اونم وکالت؟؟؟
      بابا بیخیال ما جوانهای بدبخت بیکاریم,بعد بازنشستگان و هیات علمی ها هم جا میخوان!!!

    • بنظر من جدا از ماهیت طرح و ایراداتی که در مجلس و یا توسط صاحبنظران بررسی خواهد شد همین مبحث موسساتی که با تظاهر به وکالت اقدام به عقد قرارداد و… مینمایند را واجد وصف کیفری دانسته است و همچنین ، قانون جلوگیری از بکارگیری بازنشستگان را لحاظ کرده و مجالی برای رقابت جوانان تحصیل کرده بیکار گذاشته بسیار زیبا و درخور توجه است . رضا رجبی

  13. بسیار طرح خوب و منطقی است

  14. با سلام و احترام، مواردی که در این طرح باید درج گردد این هست اولاً سهمیه ایثارگران که تمام جانشان را در راه اعتلای میهن عزیز اسلامی گذاشته اند و در حال حاضر هم خانواده هایشان در پای تخت شون مراقب آنها هستندلحاظ نشده است و چه زود فراموش شدند،مورد دوم اینکه افرادی دارای مدرک کاردانی ناپیوسته و کارشناسی مرتبط با آن می باشند در این مورد نیز لحاظ نشده و همچنین به آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ اصلاً توجهی نشده است ان شا الله امید است که این موارد لحاظ گردد.

  15. تنها و تنها تغییر ملموسش اینه که سهمیه برای ایثارگران در نظر نگرفتن… که خود به خود این ایین نامه مخالف و مغایر با تمام قوانین ایثارگرانه…
    برید یه چیز درستی تصویب کنید…
    اگه میتونید فکری به حال سهمیه قضات و مجلسی ها کنید…

  16. باعرض سلام ،خدمت شما عرض کنم که این چنین طرح ها و برنامه ها ی ناقص و کارشناسی نشده مشکلی از ماها رو برطرف نمی کنه بلکه باعث تشویش و نگرانی بیشتر میشه . اگه اراده بر اصلاحات واقعی داشته باشید باید به خروجی این اقدامات توجه بشه که در این طرح چنین چیزی لمس نمیشه .

  17. متأسفم برای همه نمایندگان مجلس که خلاقیت و نوآوری در قانونگذاری را ندارند و برای اینکه کم کاریهای خودشان را توجیه کنند به سیاسی کاری روی آورده اند واز بیرون مجلس برای قانونگذاری خط و خطوط تعیین و ارائه می کنند . رشته حقوق با این وسعت می تواند جامعه را از منجلاب ناهنجاریها نجات دهد. اگر نمایندگان مجلس ، به فن قانونگذاری مسلط بودند و آسیب های جامعه شونو خوب درک می کردند ، با نوآوری در قانونگذاری ما یک نفر لیسانس حقوق بیکار نداشتیم .وکالت یکی از مؤلفه های اشتغال از گرایش های رشته حقوق است .مثال عرض می کنم لیسانسیه های حقوق می توانند همانند داروسازان ، مسئولیت بنگاههای معاملاتی املاک و اتومبیل و . . . را در تنظیم قراردادها منعقده عهده دارد شوند . توسعه گرایش های حقوق ، در عصر کنونی امر اجتناب ناپذیر است ، می توان صدها نمونه کار برای لیسانسیه های حقوق تعریف و تعیین کرد . همه چسبیده اند به شغل وکالت. فهم درست از مقتضیات زمان و مکان در تدوین قوانین می تواند گره گشا باشد .

  18. اینکه چیز جدیدی نداره
    چندتا تغییر جزیی دادن
    از همه مهم تر ورود قضات بازنشته به و نمایندگان مجلس به این حرفه است که گاها دیده شده با افرادی که از قبل میشناسند و نفوذی که دارند به کارهای دیگری در کنار وکالت رو میارن
    به جای اینکه به آزمون وکالت دست بزنند به این بپردازن که سردفتران چرا باید پروانه ی سردفتری رو بفروشن؟چرا باید به ارث برسه؟اگر این قانون که واسه بیش از ۵۰ سال پیشه اصلاح بشه مثل آزمون وکالت سالانه چند ده نفر سردفتر جدید جذب میشه

  19. با سلام و عرض ادب
    متاسفانه طرحان متن فوق هیچ توجهی به (آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ رییس قوه قضاییه) که لینک آن در ذیل آمده، نداشته اند و به همین دلیل ماده ۲۱ باعث اعتراضات گسترده و بلاتکلیفی ((کسانی که پس از انقضای برنامه سوم توسعه از مرکز مشاوران حقوقی قوه قضائیه پروانه دریافت کرده‌اند)) می شود. به عبارت دیگر، ایجاد اختلاف توسط طراحان بین وکلای قدیم و جدید که آزمون داده اند و حق مکتسبه اشتغال به شغل وکالت برای خود و خانواده شان ایجاد شده؛باعث خواهد شد که هیچگاه این طرح تصویب نشود. مگر اینکه طراحان تمام وکلا را به رسمیت و قانونی شناخته و الحاق مورد نظر شامل عموم و اطلاق وکلای قوه قضائیه بشود.
    https://www.ekhtebar.com/?p=45103

  20. سلام و عرض ادب
    نمی دونم چه منطقی پشت این طرح هست که ، قضات و نمایندگان مجلس می توانند بدون ازمون و اختبار پروانه دریافت کنند ، در حالیکه بازنشستگانی داریم که حقوق و دارمد بازنشستگی انان زیر یک میلیون و نیم تومان است و با چند عائله ، هیچ سرمایه ای هم جهت سرمایه گذاری و ورود یه عرصه دیگری ندارند ، و بر اساس قانون فعلی به این انتخاب رسیدند وارد عرصه وکالت شوند ؛مانند سایرین زحمت می کشند و در رقابت و ازمون شرکت می کنند و در نهایت با تلاش خود قبول می شوند ، این طرح پیشنهاد می دهد از شرکت در آزمون و دریافت پروانه ممنوع شوند، حتما پیشنهاد این است که نزد فرزندانشون حرمتشون حفظ شود و تو چهل سالگی به نگهبانی ساختمان یا کار در آژانس بپردازند

    • هم نامه عزیزم اگه شاغلی لطفا جا تنگ نکن من سی سالم رد کرد با کلی ارزو با مدرک دکتری دیگه دارم بیخیال این رشته میشه امسال در نیام میرم پزشکی بخصوص جراح زیبایی که پول توشه.

      • سلام عزیز
        وقتی بحث سر ازمون و رقابته ـ شما پیروز شوید ـ من که نگفتم بی زحمت یه پروانه وکالت هم به من بدین چون یک دوره نماینده مجلسم یا قاضی ام با درامد مکفی
        سهمیه هم که ندارم
        باور کن این یک و نیم حقوق بازنشستگی که به من می دن ـ دیگه اجاره یه اتاق هم نمی شه داد ـ منم حق انتخاب دارم که طبق قانون تلاش کنم و ازمون بدم

        امیدوارم که شما هم نتیجه تحصیلاتتون رو ببینید و تو ازمون برتر بشین و قبول

  21. این طرح ها معمولا چندین سال طول می کشه تا تصویب بشود .به عمر این مجلس نمیخوره میره برای دوره بعد مجلس

  22. سلام و عرض ادب
    گویا در متن «طرح اصلاح برخی از قوانین راجع به وکالت دادگستری» مطب فوق جا افتاده است: دارندگان مدارک کارشناسی ناپیوسته حقوق با مدرک کاردانی مرتبط به شرط آن که واحدهای دروس دوره کارشناسی حقوق را گذرانده باشند مجاز به شرکت در آزمون هستند.
    چون این بند در پذیرش آزمونهای قبلی همیشه ذکر شده بود اگر هم که به عمد حذف شده باشد متاسفانه مدرک بلا استفاده ای داریم.

    • بیش از ۸۰۰۰ نفر در کشور مدرک ناپیوسته حقوق دارن.کانون وکلای مرکز دانشگاه علمی کاربردی حقوق داره و هر سال مدرک کارشناسی ناپیوسته صادر میکنه مگر میشه این مدارک بی فایده باشه ؟؟!!! این طرح باید اصلاح بشه

    • بهتر باید مدرک واسه شرکت ازمون وکلا رو بالا ببرند بالای ارشد الا با این پذیرشا نابجا و بدون ازمون و سهمیه ای هر دانشگاه و موسسه ای لیسانس داره میده بقالی و بنگاهی سرکوچه ماهم لیسانس حقوق دارن!
      حقوق ارزشش عین دکتراس سال ها باید نور چشم بزاری واسش یا با ازمون شه تموم مقاطع یا هم مقاطع ارشد به بعد خیلی وقت پیش باید فکری میکردن البته اینا هدفشون پول زدنه از جیب منو توس به دانشگاهیا و اساتید

      • وقتی آزمون برگزار میشه شخصی که قبول شد یعنی صلاحیت داره .خیلی افراد با مدرک دکتری و ارشد سالهاست موفق نبودن در آزمون وکالت پس بهتره به جای این پیشنهادات بیشتر تلاش کنی

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*