انتشارات استیناف ناشر کتب حقوقی پایگاه خبری وکلا پرس

صدور رأی وحدت رویه در خصوص «خسارت تاخیر تأدیه افراد ورشکسته»

صدور رأی وحدت رویه در خصوص «خسارت تاخیر تأدیه افراد ورشکسته»

پایگاه خبری اختبار- در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص موضوع «خسارت تأخیر تأدیه افراد ورشکسته» رأی وحدت رویه صادر شد.

به گزارش اختبار، جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور سه شنبه ۲۷ خرداد در کاخ دادگستری برگزار شد.

در ابتدای این جلسه رئیس دیوان عالی کشور اظهار کرد: گزارشی که امروز مطرح می‌شود قبل از اینکه در هیات عمومی بیاید توسط ۱۲ نفر از همکاران در هیات علمی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و پس از ‌آن در اینجا مطرح کرده‌ایم.

این جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در رابطه با آرای مختلف صادره از سوی دو شعبه دادگاه تجدید نظر ۱۷ تهران و ۱۸ آذربایجان شرقی در رابطه با خسارت تاخیر تادیه افراد ورشکسته بود که اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران اقدام به ارسال آرای مختلف از شعب هجدهم تجدید نظر استان آذربایجان شرقی و ۱۷ دادگاه تجدید نظر تهران در خصوص «پرداخت خسارت تاخیر تادیه مدیون اصلی (ورشکسته) کرده است و به تبع آن مسئولیت ضامن را در این رابطه درخواست کرده که بر این اساس در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح موضوع شده است.

غلامعلی صدقی، معاون قضایی دیوان عالی کشور در رابطه با این موضوع گفت: شعبه هجدهم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی طی دادنامه مورخ ۹۵/۱۰/۲ در خصوص دعوای آقای امیرحسین به وکالت از بانک تجارت به طرفیت خوانده شرکت سرمایه گذاری ملت خواسته مطالبه مبلغ ۱۶ میلیارد ریال از بابت سفته، خسارت دادرسی تاخیر تادیه و حق الوکاله رای داده است، که در این رابطه پرونده‌ای مطرح می‌باشد.

وی در ادامه متن دادنامه را قرائت کرد.

رئیس دیوان عالی کشور در بخش دیگری از این جلسه گفت: بحث بر سر این است که ضامن ورشکسته، مسئول پرداخت خسارات تاخیر تادیه است یا خیر.

یکی از قضات دیوان عالی کشور بیان کرد: در این جلسه مطرح شد که در ارتباط با ضامن ورشکسته این مساله همیشه مورد اختلاف بوده است که یکی از مواردی که در سیستم بانکی کشور مطرح است این است که وقتی کسی ورشکسته می‌شود و بانک نمی‌تواند برای خسارت تاخیر تادیه به او مراجعه کند باید به ضامن او مراجعه کند یا خیر که در رابطه با ضامن دادگاه‌ها دو رویه متفاوت دارند.

وی افزود:‌ بعضی‌ از دادگاه‌ها معتقدند که چون فرد ورشکسته است خسارت تاخیر تادیه به او تعلق نمی‌گیرد ولی برخی از دادگاه‌ها بر ماده ۹۶۱ اعتقاد دارند و اینکه ضامن باید آن را پرداخت کند.

مرتضوی مقدم در این لحظه خواستار نظر هیات علمی شد که یکی از اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، گفت: موضوع در هیات علمی مطرح شد و در این آرا به نظر اداره حقوقی قوه قضائیه هم اشاره شده است و تکمله بینابین این دو نظر قرار می‌گیرد و این است که اگر از ضامن اصل دین مطالبه شود، از تاریخ مطالبه باید خسارت تاخیر تادیه را بپردازد که نظر نهایی اکثریت شورای علمی هم بر همین مبناست.

مرتضوی مقدم در بخش دیگری از این جلسه بیان کرد:‌ بحث این است که آیا ضامن باید خسارت تاخیر تادیه را بدهید یا خیر.

همچنین در این جلسه چند تن از قضات دیوان عالی کشور در تایید و مخالفت با موضوع مطروحه صحبت کردند و به ارایه دلایل و نظرات خود پرداختند.

یکی از قضات در مورد مشکلاتی که این رای ایجاد کرده گفت: در سال‌های قبل افراد عدیده‌ای وام‌های کلانی گرفته‌اند که بازپرداخت نداشته‌اند و سال‌ها از آن گذشته و بعد از چند سال عامدا یا غافلا فرد تاجر حکم ورشکستگی گرفته و به همین دلیل تاخیر تادیه حذف شده و این مساله باعث خسارت به بانک شده است.

وی افزود:‌ سوال این است که در صورت تعهد ضامن آیا تعهد متعهد اصلی در این صورت ساقط شده است یا خیر.

یکی دیگر از قضات دیوان عالی کشور در دفاع از رای شعبه ۱۷ تهران صحبت کرد و گفت: رای این شعبه و شعبه ۱۸ آذربایجان در رابطه با خسارت تاخیر تادیه از تاریخ توقف است. اختلاف در این است که از تاریخ توقف تا تاریخ اجرای حکم نمی‌توان از مضمون عنه مطالبه کرد و سوال این است که آیا ضامن هم از تاریخ توقف معاف است یا خیر که نتیجه شعبه ۱۷ تهران می‌گوید نباید بپردازد و شعبه ۱۸ آذربایجان می‌گوید باید بپردازد.

وی افزود: ما می‌گوییم اصل طلب را باید بپردازد، بنابراین تثبیتا رای شعبه ۱۷ دادگاه تهران قابل تایید است که اگر مطالبه شد باید بپردازد.

همچنین با توجه به اینکه این جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به صورت ویدئو کنفرانس برگزار می‌شد یکی از قضات این دیوان که در جلسه قم حضور داشت نظر خود را در رابطه با موضوع مطرح شده ارایه کرد و گفت: چرا باید یقه ضامن را بگیریم و بنابراین رای شعبه تجدید نظر تهران را قابل تایید است.

در ادامه علیزاده یکی دیگر از قضات دیوان عالی کشور گفت: ضامن در اسناد تجاری فقط با کسی و مسئولی از مسئولین سند تجاری است که مسئولیت تضامنی و مشترک دارد که از فرد ضمانت کرده باشد. همچنین موضوع بعدی این است که ما ضامن را مسئول بشناسیم به این دلیل که سند تجاری مسئول است.

وی افزود: مسئولیت ضامن از قبل از توقف ایجاد شده است. قطعا خسارت تاخیر از ضامن قابل مطالبه است و از بین نرفته ولو اینکه بعد تاجر ورشکسته شده باشد. بنابراین قطعا رای شعبه ۱۸ تجدید نظر آذربایجان شرقی درست است و ضامن مسئولیت تضامنی دارد.

در این بخش از جلسه،‌ رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد:‌ رای هیات عمومی باید روشی کارگشا و منجز باشد.

این قاضی دیوان عالی کشور افزود:‌ ما هم که رای را تایید می‌کنیم تا حدی تایید می‌کنیم که محل اختلاف است.

در ادامه یکی دیگر از قضات دیوان عالی کشور در تایید رای صادره از سوی شعبه ۱۷ تهران بیان کرد:‌ چون تعهد تاجر ساقط نشده ضامن خسارت دین و خسارت تاخیر تادیه را بر عهده دارد و معتقدم رای شعبه ۱۷ موافق قانون است.

در نهایت و پس از استماع اظهار نظرهای قضات مختلف، اعلام شد: رای شعبه ۱۷ دادگاه تجدید نظر تهران ضامنان متعهد ورشکسته را بعد از توقف مسئول ندانسته است، لذا رای صادره از این شعبه مطابق قانون رای وحدت رویه قضایی است.

رئیس دیوان عالی کشور هم در پایان این جلسه گفت: از ۹۳ نفر آرای ماخوذه،‌ ۵۱ نفر رای شعبه ۱۷ استان تهران و ۴۲ نفر رای شعبه ۱۸ آذربایجان شرقی را تایید کردند و با این رای ضامن در پرداخت خسارت تاخیر تادیه ورشکسته مسئولیت ندارد.

برچسب ها

نوشته های مشابه

‫۱۲ نظرها

  1. با سلام هر رای وحدت رویه ای دارای شماره و تاریخ می باشد و در دعاوی و تظنیم لوایح و … حتما بایتسی مورد استناد قرار گیرد لیکن در این رای وحدت رویه شماره ای اشاره نشده است.
    درصورت امکان شماره رای قید گردد./.

  2. باسلام به همه کسانی که طرفدار حقیقت هستند .
    باعنایت به تجربه ۲۰ساله ای که در بحث ورشکستگی ومراجعه بستانکاران (بویژه بانک)به ضامن/راهن و… دارم.بایدعرض کنم رای صادره دیوان عالی کشور بسیار مضر بوده و رای بر کلاهبرداران را می گشاید.
    اول؛ این رای اشاره ای ،به راهن ندارد و قطعا سندهای رهنی نیز تحت شعاع قرار خواهند گرفت.
    دوم.اساسا ضمانت ،جهت مواقعی اخذ می شود که به هردلیلی مدیون نتواند بدهی را بپردازد.
    سوم.قانون ورشکستگی کشور ما ،بسیار عقب افتاده است وقانونگذار بدهکار ،نیز حاضر به ترمیم و تدوین قانون مناسب نیست. به طوری که قضات محترم علارغم اینکه خواسته خواهان ورشکستگی را نادرست و کلاشی می دانند ولی می گویند قانون دست ما را بسته و مجبوریم رای ورشکستگی صادر کنیم
    چهارم.ضمانت ضامن در اسناد لازم الاجراء،رسمی ،اسناد عادی ، یکی هستند !!!!!!؟
    و……

    1. سلام
      سال ۸۸ چکی از شخصی که مدیرعامل شرکتی کاغذی بود برگشت زدم و در دادگاه اقامه دعوا کردم و رای به پرداخت اصل و خسارت تاخیر تادیه و صدور حکم جلب (چون متواری بود) داد.متوجه شدم سال ۹۱ یکی از طلبکارای همین آدم ورشکستگیش رو گرفته و نکته جالب اینکه تاریخ توقف رو دقیقاً چند ماه قبل از تاریخ چک بنده زده.بعد از سالها این شخص دستگیر شده و در واخواهی استناد کرده به همین ورشکستگی و درعین ناباوری قاضی بدون لحاظ کردن سالها فراری بودن و پرونده های متعدد کیفری و حقوقی از این فرد رای قبلی رو نقض و حکم به پرداخت اصل مبلغ چک داده و خسارت تاخیر تادیه رو با سخاوت تمام به این آدم بخشید.این درحالیه که این چک رو بنده بابت تعهد این شخص برای پرداخت تسهیلاتی که از بانک به ضمانت بنده گرفته بود دریافت کرده بودم.هرچند معتقدم گرفتن حکم ورشکستگی توسط طلبکار دیگر هم ساختگی بود.عملاً شخصی که ۱۰ سال پیش با پولی که از بانک گرفته رفته ملک خریده و سرمایه ۱۰۰ میلیاردی داره با این قانون راحت همنه طلبکاران خودش رو بیچاره میکنه.با این تفاسیر دستمون به جایی بند هست یا نه؟بیست روز هم فرصت دارم به رای اعتراض کنم

  3. متاسفانه این رای دیوان عالی کشور موجب سوء استفاده بیشتر بدهکارانی خواهد شد که برای فرار از پرداخت دین اقدام به اخذ حکم ورشکستگی می کنند.

    1. اگر کسی قراره سو استفاده کنه مگر میشه قانون ناعادلانه وضع بشه? آخر مگه میشه مدیون اصلی یک مقداری بدهکار باشد ضامنش بیش از آن بدهکار شود؟، آخه مگه ضامن علم غیب داشته که طرفش قراره ورشکسته بشود، تمام دنیا قانون ورشکستگی وجود دارد وورشکستگی چیزی عادی وقانونی است اگر قانون ورشکستگی نباشد کسی ریسک سرمایه گذاری در شرایط متغییر بازار را نمی کند و شغلی بوجود نمآد اگر می خواهید سواستفاده نشود باید حساب های مالی شرکت ها و تجار شفاف وکلا نظام مالی کشور شفاف باشد اگر نظام مالی شفاف باشد و معیار ورشکستگی مشخص باشد هیچکس بی دلیل نمی تواند ادعای ورشکستگی کند کسی هم که واقعا ورشکسته کیشود باید تحت حمایت قانون باشد ولی متاسفانه بانک ها در ایران فقط به فکر منافع خودشان و مدیرانشان هستند و یه فکر جامعه نیستند، افرادی هم که سواستفاده میکنند هم از طرف دیگر زیادند

  4. نظر دادستان کل چی بود؟ مگه نه اینکه قبل از صدور رای در ابتدا باید نظر دادستان کل یا نماینده او قرائت بشه؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن