صدور رأی وحدت رویه جدید در خصوص میزان تعزیر

پایگاه خبری اختبار- دکتر علی خالقی در یادداشتی که در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد از صدور یک رأی وحدت رویه جدید در هیات عمومی دیوان عالی کشور خبر داد.

این استاد دانشگاه تهران و مؤلف کتاب‌های آیین دادرسی کیفری چنین نوشت:

در حقوق کیفری شرعی، میزان «تعزیر» نباید به مقدار «حد» برسد. به همین دلیل است که با توجه به میزان مجازات حد قوادی که هفتاد و پنج ضربه شلاق است، در قوانین جزایی ما نیز که از شریعت اسلام اقتباس شده، هرگاه برای جرمی کیفر شلاق تعزیری مقرر گردیده، میزان آن معمولاً تا هفتاد و چهار ضربه تعیین شده است.

در عین حال، در حقوق کیفری عرفی، پاره‌ای شرایط و اوضاع و احوال، نشان از خطر بیشتر بزهکار برای جامعه و نظم عمومی دارد و قانونگذار با وجود آنها مجازات مرتکب را تشدید می‌نماید. این کیفیات مشدده، مجوزی برای سخت‌گیری و شدت عمل بیشتر در برابر بزهکار است که به قاضی اختیار می‌دهد تا از حداکثر میزان مجازات مقرر قانونی تجاوز و یا حداکثر مذکور را تعیین نماید و یا دست کم، حداقل مجازات مقرر قانونی را افزایش دهد.

از جمله این کیفیات مشدده، حالت تعدد و تکرار جرم است که در آن، هم قبل و هم بعد از تصویب «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» قاضی این اختیار را داشته و دارد که مجازات مرتکب را به میزانی بیشتر از حداکثر مجازات قانونی تعیین نماید.

از مدتی پیش میان دادگاه‌های کیفری این اختلاف شکل گرفته بود که اگر مجازات جرمی، شلاق تعزیری تا هفتاد و چهار ضربه باشد، و در عین حالی یکی از این کیفیات مشدده هم مجوزی برای تشدید کیفر قرار گیرد، آیا جمع ایندو می‌تواند موجب صدور حکم به مجازات شلاق تعزیری به بیش از هفتاد و چهار ضربه باشد؟

برخی از دادگاه‌ها، با توجه به ممنوعیت صدور حکم به مجازات تعزیری به میزان کیفر حد، پاسخ منفی به این سؤال می‌دادند و معتقد بودند در این حالت، دادگاه می‌تواند در حکم خود، حداکثر مجازات تعزیری را مقرر نماید، بدون اینکه از آن مقدار تجاوز کرده و به میزان حد برسد. در مقابل، برخی دیگر، حداکثر مذکور را برای یک جرم معین دانسته و مانعی نمی‌دیدند که دادگاه در مقام تشدید مجازات در اثر اعمال کیفیات مشدده نظیر تعدد و تکرار، مجازاتی بیشتر از حداکثر مقرر قانونی را در حکم خود تعیین نماید.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور امروز در رأی وحدت رویه جدید خود که متن کامل آن به زودی منتشر خواهد شد، نظر دوم را پذیرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا