کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید آنلاین کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت

صدور دو رای وحدت رویه جدید در هیات عمومی دیوان عالی کشور

پایگاه خبری اختبار- دو رای وحدت رویه جدید در هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر شد. یکی از این آرا درباره غرامات ناشی از مبیع مستحق للغیر و دیگری درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک است.

به گزارش اختبار به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، مطابق تصمیم دیروز اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک با توجه به مقررات خاص مقرر در قانون چک و قانون تجارت، تاریخ مندرج در چک است.

بنابر رای صادره از سوی اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک با توجه به مقررات خاص مقرر در قانون چک و قانون تجارت، تاریخ مندرج در چک است و نه تاریخ گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه.

در پرونده دوم نیز اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور چنین رای دادند که در مواردی که مبیع مستحق للغیر در آمده و خریدار جاهل به این امر بوده، غرامت وارده به وی از جمله کاهش ارزش ثمن باید جبران شود.

بر این اساس، بنابر رای وحدت رویه صادره از سوی اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ در خصوص مواردی که مبیع مستحق للغیر در آمده و خریدار جاهل به این امر بوده است با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ دیوان عالی کشور غرامت وارده به وی از جمله کاهش ارزش ثمن باید جبران شود.

همچنین محاسبه میزان آن به وسیله کارشناس و با توجه به میزان افزایش قیمت اموال مشابه مال موضوع معامله به عمل می‌آید.

‫۵ دیدگاه ها

  1. نظر به اینکه شماره رای صادره از سوی اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه‌ چک در سایت دیوان نیست خواهشمند است شماره رای را ارسال فرمایید

  2. _۱ نواوری رای وحدت رویه اول در خصوص چک اینبود که:در خصوص زمان محاسبه خسارت تاخیر تادیه در خصوص چک بین دادگاه ها بشدت اختلاف سلیقه بود برخی محاکم زمان محاسبه رو از هنگام مطالبه وجه یا گواهی عدم پرداخت حساب میکردند و نه از زمام تاریخ سررسید یا صدور چک .مخصوصا در جایکه مدت زمان زیادی از زمان صدور چک گذشته بود و دارنده وجه رو مطالبه کرده بود چون خسارت تاخیر تادیه حتا از خود مبلغ چک خیلی بیشتر میشد برخی محاکم میومدند تاریخ مطالبه وجه رو ملاک محاسبه قرار میدادند . ولی این رای وحدت رویه جدید به این نوع اختلاف سلیقه ها پایان داد.

  3. خب یه سوال،الان رای اولی که رو که طبق قانون استفساریه،مشخص بود از تاریخ مندرج در چک هست و موضوع رای دومی هم قبلا راجع بهش رای وحدت رویه بوده،.
    نو اوری جدید این دو رای چی هست الان؟؟..

    1. این تصمیم، کمک بسیاری در صدور رای واحد قضاتی که معمولا سلیقه ای وسردرگم رای می دادند می کند. همچنین باعث کاهش آمار کلاهبرداری بلاخص در فروش مال غیر می شود.
      با سپاس از اعضای هیات عمومی دیوان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا