انتشارات استیناف ناشر کتب حقوقی پایگاه خبری وکلا پرس

شوک به انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز

رد صلاحیت عیسی امینی و برخی چهره‌های سرشناس در انتخابات هیأت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز

عضو هیأت نظارت بر انتخابات: نامه‌ی دوم دادگاه عالی انتظامی قضات خارج از مهلت قانونی ارسال شده است

پایگاه خبری اختبار- با تصمیم جدید دادگاه عالی انتظامی قضات در رد صلاحیت، سی ویکمین دوره انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز را با چالشی جدی روبرو کرد.

به گزارش اختبار، روز شنبه ۵ بهمن‌ماه هیأت نظارت بر سی ویکمین دوره انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و دادگاه عالی انتظامی طی نامه ٩٠٠٠/١٩٨٣٣/۶٠٠/١، روز شنبه پنجم بهمن ماه به استناد تبصره یک ماده چهار قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و براساس پاسخ دریافت شده از مراجع ذیربط و بررسی عملکرد داوطلبان در دوران وکالت به ویژه تحقیقات انجام گرفته توسط دادسرای انتظامی قضات و سایر سوابق موجود و مجموع عوامل موثر در صلاحیت، از میان ۱۵۰ داوطلب، ۱۲۱ داوطلب را صالح بر داوطلبی عضویت در انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز اعلام کرد.

در بین رد صلاحیت‌شدگان اولیه در بین رد صلاحیت‌شدگان، اسامی وکلایی همچون محمدعلی جداری فروغی، آرش کیخسروی، عبدالصمد خرمشاهی، محمد شیوایی، فریده غیرت، طناز کلاهچیان (همسر امیرسالار داودی) و عبدالفتاح سلطانی به چشم می‌خورد.

در پی انتشار این لیست، عیسی امینی با استقبال از رویکرد قوه قضاییه در اینستاگرام خود نوشت:

نگرش دادگاه محترم انتظامی قضات و بویژه دیدگاه قوه قضاییه در این دوره انتخابات هیات مدیره و در مقایسه با ادوار پیشین ، با اعلان صلاحیت افراد بیشتری همراه بوده که رویکرد امید بخش بوده است. حال انتظار جدی می‌رود با رسیدگی مجدد به وضعیت نامزدان محترمی که احراز صلاحیت نشدند و دادن حق اعتراض و دفاع به انها و‌سپردن حق انتخاب به جامعه وکالت جهت تعیین شایستگی ها، راه را برای رقابت عادلانه و استفاده از همه بزرگان فراهم سازیم.امیدوارم با استماع و رسیدگی مجدد ریاست و اعضای محترم دادگاه انتظامی قضات بر آن، شاهد حضور حداکثری نامزدان باشیم.

با وجود این، دو روز پس از اعلام اسامی داوطلبان حائز شرایط، دیروز (دوشنبه ۷ بهمن) دادگاه عالی انتظامی قضات در نامه دیگری، ۶ نفر از افراد واجد صلاحیت را فاقد صلاحیت اعلام کرد.

براساس این نامه، عیسی امینی رئیس کنونی کانون وکلای دادگستری مرکز و علی نجفی توانا رئیس اسبق رد صلاحیت شدند همچنین شاپور منوچهری، حسین محمدنبی، کریم کشاورز و سید محمود علیزاده طباطبایی هم در فهرست رد صلاحیت ها قرار دارد.

وصول نامه جدید باعث ایجاد پرسش‌های متعدد درباره چرایی این تصمیم و پاسخ و عملکرد قانونی در مقابل آن شد.

در همین راستا آرش صادقیان (عضو هیأت نظارت بر انتخابات کانون مرکز) از جلسه فوری هیأت نظارت بر انتخابات کانون مرکز در روز گذشته خبر داد و در گفت‌وگو با کانال تلگرامی تنویر، چنین اظهار داشت:

۱- پس از وصول این نامه، درخواست برگزاری جلسه هیات نظارت بر انتخابات، به عمل آمد که با حضور کلیه اعضا و مطابق روال، در دفتر رییس محترم کانون، تشکیل شد.

۲- نامه موصوف، قرائت و معلوم شد که پیرو نامه قبلی مورخ پنجم بهمن (متضمن اعلام ۱۲۱ نفر اسامی داوطلبان احراز صلاحیت شده و ۲۹ نفر اسامی داوطلبان عدم احراز صلاحیت) امروز هفتم بهمن، رییس محترم دادگاه عالی انتظامی قضات نامه ای دیگر، ارسال کرده اند که مضمونا حاکی است که به ترتیب، آقایان کریم کشاورز، حسین محمدنبی، علی نجفی توانا، شاپور منوچهری، سیدمحمود علیزاده طباطبایی، عیسی امینی، با بررسی مجدد صلاحیت، از صورت اسامی احراز صلاحیت شده، حذف شوند ؛ ذیل این نامه، به “رییس حوزه ریاست قوه قضاییه به منظور استحضار ریاست محترم قوه قضاییه” رونوشت داده شده است.

۳- هیات نظارت بر انتخابات، در جلسه ای طولانی و پس از بررسی و مداقه و مذاکرات مفصل و تحلیل موارد قانونی ِ موضوع و با توجه به اینکه هیچ گونه وابستگی به گروه ها و تشکلهای صنفی ندارد و ملاک و مبنا و معیار و ضابطه در کارهایش، نص مقررات قانونی و اجرای آنها می‌باشد، با استناد به استدلالات زیر:

(الف) نامه مورخ ۱۳۹۸/۹/۵ هیات نظارت، متضمن ارسال اسامی همه داوطلبان واجد شرایط عضویت در انتخابات سال جاری، مشتمل بر یکصد و پنجاه نفر، در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۶ در دفتر دادگاه عالی انتظامی قضات، ثبت شده است.

(ب) نامه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۵ دادگاه عالی انتظامی قضات، حاوی دو بخش مجزا (۱۲۱ نفر داوطلب احراز صلاحیت شده و ۲۹ نفر داوطلب عدم احراز صلاحیت) در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۵ واصل شده و هیات نظارت با ملاحظه آن، مقرر کرده است که لیست اسامی یکصد و بیست و یک نفر مورد اشاره، اعلان و آگهی برگزاری انتخابات دوره سی و یکم، در روزنامه های کثیرالانتشار (اطلاعات و ایران) منتشر شود.

(ج) مجلس شورای اسلامی در تبصره نخست ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۷ فروردین ۱۳۷۶، موعدی منصوص و مصرح به مدت دو ماه برای بررسی صلاحیت و ارسال فهرست اسامی داوطلبان، در نظر گرفته است چندان که مبتنی بر چنین حکم و مقرره ای قانونی و لازم الاجرا، دادگاه محترم عالی انتظامی قضات در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۵، فهرست اسامی را در دو بخش جداگانه (احراز صلاحیت و عدم احراز صلاحیت) ارسال نموده است.

به این نتیجه رسیده است که:

نامه ثانویه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۷ مرجع محترم مذکور که در همان تاریخ ارسال (۱۳۹۸/۱۱/۷) به هیات نظارت واصل شده است، داخل در موعد منصوص و مصرح و مدّ نظر قانونگذار، تشخیص داده نمی‌شود و لذا به علت خارج از مهلت بودن، نمی‌تواند مؤثر در مقام باشد و مآلاً موجبی برای عدول هیات نظارت از تصمیم پیشین مبنی بر اعلان لیست اسامی کاندیداهای احراز صلاحیت شده و تغییر در آن – که شش نفر مندرج در نامه ثانویه، در زمره همان احراز صلاحیت شدگان به تعداد ۱۲۱ نفر می‌باشند – به نظر نمی‌رسد.

به‌این‌ترتیب به‌نظر می‌رسد که این هیأت تصمیم دارد انتخابات را بر اساس نامه روز ۵ بهمن‌ماه دادگاه عالی انتظامی قضات با شرکت ۱۲۱ نامزد برگزار کند.

آقای صادقیان همچنین درباره پیامد احتمالی این تصمیم گفت:

اما آنچه مسلم است، به استناد ماده ۱۲ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، فقط کسانی که حق رای دارند ، می توانند به اعلام نتیجه انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری از سوی هیات نظارت، اعتراض کنند و در این صورت است که برابر ماده ۱۴ همان آیین‌نامه، دادگاه محترم عالی انتظامی قضات، اجازه رسیدگی خواهد داشت.

مطابق برنامه‌ی از پیش اعلام شده، سی ویکمین دوره انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز روز ۸ اسفند برگزار خواهد شد.

برچسب ها

نوشته های مشابه

‫۹ نظرها

  1. هم رشته‌ای گرامی آقا یا خانم، خامنه جلد اول قانون مدنی هم مصوب ۱۳۰۷ هستش اگه ملاک شما رو معیار قرار بدیم باید کلی قانون رو چون قدیمی هستند کنار بگذاریم. امیدوارم وقتی وارد عرصه عملی وکالت شدید و تجربه کسب کردید دست از این شیوه استدلال کردن بردارید، چون واقعا استدلال ضعیفی هستش.

    موفق و پیروز باشید.

  2. ضمناً، هم رشته‌ای گرامی ایشون از من وکیل دادگستری وشمایی که قرار هست در آینده کارآموز وکالت باشید، خیلی بهتر معنای تمکین به قانون رو متوجه میشند و سیاسی‌کاری ربطی به نهاد وکالت نداره و اونا هستند که به هر دری می‌زنند حتی از راه غیرقانونی که ریشه نهاد مدنی وکالت رو خشک کنند. انشاالله وقتی وارد میدان عملی وکالت شدید شاید کمی متوجه حرفه‌های بنده شدید. جنابعالی شاید از آن دسته افراد باشید که اگر در مقام دفاع به شما فشار بیاورند، بر خلاف همان قانونی که از آن صحبت می‌کنید، مصلحت خود را بر مصلحت موکلتان ترجیح دهید.

  3. بنده شاگرد جناب آقای دکتر عیسی امینی در حقوق مدنی کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی بودم بسیار آدم صادق و درستکاری هستند. شما تازه وکالت قبول شدید بنده ده سال عضو کانون وکلای دادگستری مرکز (تهران) هستم یادم هست در اوایل کارم در دادسرای ناحیه (۶) تهران جلوی یک دادیار برای جلوگیری از تضییع حقوق موکله ۱۸ ساله‌ام وایسادم و برام مهم نبود که ازم شکایت کنند یا نکنند! و در آخر قرار منع تعقیب موکلم صادر شد. برام حق مهم بود همون حقی که تو مراسم تحلیف؛ براش شرف و وجدانمو سه بار وثیقه گذاشتم و بهش سوگند یاد کردم. ایشونم نباشند کسی دیگه هم هست که این راه رو ادامه بده. وکالت جای آدمای محافظه‌کار نیست.

  4. هم رشته‌ای محترم آقا یا خانم خامنه، وکیل دادگستری مستقل هست و باید باشد، انشاالله روزی که در مراسم تحلیف، سوگند یاد می‌کنید با دقت متن سوگندنامه شریف امر مقدس وکالت رو بخونید که سه بار به وجدان و شرف خودتون سوگند یاد می‌کنید که مدافع حق و یاور مظلوم باشید و در اون سوگندنامه ننوشته که سیاست روز چیه و ننوشته که مدافع حق باید اصلاح طلب باشه یا اصول‌گرا!

    موفق و پیروز باشید.

    1. متاسفانه اینگونه اعتقاد بیش از حد به قوانین قدیمی وکالت و توسل به ان و عدم اگاهی سیاسی و حرکت های هوشمندانه و استفاده مکرر از واژه استقلال و ایجاد حساسیت باعث شده مسیر و راه به سمت ادغام برود جنابعالی گویا در میدان عملی محافل مملکت حضور ندارید و یکسری مطالب و قوانین دلپسند را رو خوانی میکنید جناب امینی و هم قطاران ایشان حتی از هر نظر عالی و درجه یک هم باشند باز باید به قانون تمکین کنند و در گوشه ذهن خود همین نمایندگان مجلس را داشته باشند که چگونه رد صلاحیت شدند با وجود حمایت قوانین بالا دستی و اساسی هر کس خدا نکرده صلاحیتش احراز نشود که نباید تاریخچه شکل گیری کانون و روند و مشکلات گذشته را دستمایه قرار دهد و خودش را با ان حق جلوه دهد و در اخر هم از کلمه استقلال حرف بزند یعنی کاری به کار من نداشته باشید
      اما ای کاش جناب امینی یا هر کسی که واقعا دلسوز بوده و به نظر شخصی بنده عملکرد خوبی هم داشته برای حفظ خودش و استفاده سایرین از خدماتش برخی اظهار نظر ها برخی مصاحبه ها خوداری میکردند یعنی یک سیاست وزی میکردند تا حفظ شوند و مشاء خیر باشند

  5. این آقایون به درستی رد صلاحیت شدن حاصل ریاست این آقایون به اصطلاح وکیل چی شده در عمل شده جمع کثیر حقوقی که باید خودشون بکشند که بتوانند وکیل بشوند خود این آقایون راحت راحت وکیل شدن حالا خودشون چسبیدن به کانون نمی‌دارند کسی وکیل بشه،اختبار عزیز لطفاً بی طرفی رعایت کنید و نظر نشر بدهید .سپاس

    1. این دیگر چه منطقی است؟ حال شما مساعد است دوست گرامی؟ رسیدگی به صلاحیت برای انتخاب هیات مدیره کانون ها چه ربطی به ظرفیت اعطای پروانه وکالت دارد؟! یعنی با بیان شما اگر ظرفیت ها را آزاد می کردند تایید می شدند؟! شما دانشگاه رفته اید؟ توقع اندیشه و بیان منطقی از شما هست برادر گرامی! وهن حیثیت دانش آموختگان نباشیم.

  6. جناب اقای امینی انسان روشن فکر و با دانشی هستند هر چند ماایثارگران ناراحتیم از موضع چند روز پیش ایشان لکن نباید افرادی را که تلاش میکنند نهاد مدنی را در جامعه گسترش و تقویت کنند را اینگونه ثانویه رد صلاحیت کرد امید است دادگاه انتظامی در تصمیمش تجدید نظر کند هرچند که وکلاء هم باید کمی از سیاست روز مملکت اگاه باشند

    1. شما اصولا منافع خودتان را بر حقوق مسلم عموم حقوقدانان ترجیح میدهید از عبارت ما ایثارگران مشهود است آقایان با استناد به چه چیزی پروانه وکالت گرفته یا پروانه میدهند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن