کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید آنلاین کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت

شمشیر آویخته‌ی طرح محدودسازی پیام‌رسان‌ها همچنان روی سر کاربران فضای مجازی

پایگاه خبری اختبار- بررسی درخواست بعضی نمایندگان برای اصل هشتاد و پنجی شدن طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» که در دستور کار امروز مجلس بود، به دلیل کمبود وقت به زمان دیگری موکول شد.

این سومین بار است که این درخواست در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد اما نوبت به بررسی آن نمی‌رسد.

اگر مجلس با این درخواست موافقت کند، این طرح در یک کمیسیون و به صورت آزمایشی تصویب می‌شود و دیگر در صحن علنی مجلس تصویب نخواهد شد و عملا مردم و رسانه‌ها از محتوای آنچه تصویب می‌شود، بی‌خبر می‌مانند.

در اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی آمده است:

…مجلس‏ نمی‏تواند اختیار قانونگذاری‏ را به‏ شخص‏ یا هیأتی‏ واگذار کند ولی‏ در موارد ضروری‏ می‏ تواند اختیار وضع بعضی‏ از قوانین‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیون‏ های‏ داخلی‏ خود تفویض‏ کند، در این‏ صورت‏ این‏ قوانین‏ در مدتی‏ که‏ مجلس‏ تعیین‏ می‏ نماید به‏ صورت‏ آزمایشی‏ اجرا می‏ شود و تصویب‏ نهایی‏ آنها با مجلس‏ خواهد بود…

در روزهای اخیر اعتراضات زیادی به این طرح صورت گرفته، برای مثال چهل و پنج کسب و کار مهم اینترنتی نسبت به آسیب‌های آن برای کسب‌وکارهای اینترنتی هشدار داده و خواستار توقف آن شده بودند.

در بخشی از این بیانیه که از طرف بازار، آپارات، ابر آروان، دیوار، فیلیمو، بلد،ستون، ایوند، زرین پال، ترگمان، تیزلند، پاکت، کاموا، پیاده، بیدبرگ، ویرگول، الوفود، یکتانت، کرفس، شیپور، سینماتیکت، صباویژن، تیوال، فلایتیو، سازیتو، علی‌بابا، جاباما، دیجیاتو، نشان، اخبار رسمی، آیتول، رسمیو، آدرس، آیو،شاتل،نماوا، پادرو، کوییز آو کینگز، ای‌سی مانیتور، تیست‌ایران، اسپارد، شنوتو، زیتل، سیمیاروم، دیجی‌کالا، شنوتو ، پی‌پینگ و اسنپ صادر شده چنین آمده است:

طرحی که این روزها با نام «حمایت از حقوق کاربران» در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، ما کسب‌وکارهای آنلاین ایرانی را هم در کنار عموم جامعه نگران کرده است. ما صریحا اعلام می‌کنیم محدود سازی سرویس‌دهندگان خارجی و مسدود کردن آن‌ها به هیچ وجه به کسب‌وکارهای ایرانی کمک نمی‌کند. ما هم کنار مردم که اعتراض خود را با صدها هزار امضا در کارزاری اینترنتی نشان دادند، خواهان تجدید نظر در رابطه با مطرح شدن این طرح در مجلس و توقف آن هستیم.

وزیر ارتباطات نیز روز گذشته در نامه‌ای به رئیس مجلس و سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور منتخب، نوشته که طرح پیشنهادی مجلس به نحوی است که خود معضلی جدید در اعتمادسازی به نظام حکمرانی فضای مجازی کشور را به دنبال خواهد داشت و در مواردی می‌تواند معضلات اجتماعی، مدیریتی و حقوقی جدیدی ایجاد کند.

جهرمی در ادامه نامه خود به اصرار عجیب نمایندگان به اجرای این طرح براساس اصل ۸۵ قانون اساسی اشاره کرده و نوشته است طراحان می‌خواهند از ظرفیت اصل ۸۵ قانون اساسی حتی برای جلوگیری از مشارکت کلیه نمایندگان مجلس در تدوین این قانون که در حکم یک قانون اساسی در فضای مجازی است استفاده ناثواب ببرند.

با وجود تمام هشدارها و ابراز نگرانی‌ها به نظر می‌رسد مجلسی که با شعار «شفافیت آرا» روی کار آمده، همچنان تمایل به تصویب مخفیانه و بی سر و صدای این طرح دارد.

‫۲ دیدگاه ها

  1. احتمالا از همین الان برای خودشون یه راه گریز پیدا کردن که به این سرویس ها دسترسی داشته باشن!!!!

  2. جسارتا “ناصواب” در متن بالا معنادار تر است!
    والا در این کشور هر کی پشت یک میزی نشسته هر جور که دوست داره حکم و دستور صادر می کنه فارغ از اینکه چه پیامد هایی داره یا در ارتباط با سایر نهادها وموضوعات به اصطکاک و تنش می رسه یا نه!! حاکمیت امروز با مقوله نظم سیستماتیک به کل بیگانه است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا