کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید اینترنتی کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت با تخفیف

سرنوشت طرح تسهیل در دست مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود؟

پایگاه خبری اختبار- پس از مخالفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با متن اصلاحی ماده ۶ طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار درباره اعطای پروانه وکالت به قضات و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، حالا سخنگوی کمیسیون جهش تولید مجلس می‌گوید ممکن است نهایتاً تکلیف این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص شود.

به گزارش اختبار، گزارش کمیسیون جهش تولید در مورد طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در دستور کار دیروز (یکشبنه) صحن علنی مجلس بود که نمایندگان به متن اصلاحی کمیسیون جهش تولید درباره اعطای پروانه وکالت به قضات و اعضای هیات علمی رای ندادند و این تبصره برای بررسی بیشتر به کمیسیون برگشت.

در این اصلاحیه مقرر شده بود:

قوه قضائیه می تواند از طریق کانون وکلای دادگستری و یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به قضات بازنشسته دارای بیست سال سابقه قضاوت و بالاتر و اعضای هیات علمی رشته‌های مرتبط، با درجه دانشیاری و بالاتر متقاضی اخذ پروانه وکالت که صلاحیت آنها بر اساس ضوابط مصوب رئیس قوه قضائیه مسلم تشخیص داده شود، پروانه وکالت اعطاء کند.» جایگزین عبارت «سابقه قضاوت یا نمایندگی مجلس جایگزین آزمون وکالت نخواهد بود.

بیشتر بخوانید:

متن کامل ایرادات شورای نگهبان به طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

متن کامل گزارش اصلاحی طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار برای رفع ایراد شورای نگهبان

پس از این تصمیم نمایندگان، محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه مجلس بر موضع ضد رانت خود مصمم است، گفت: من خودم نیز حدس می‌زدم که این پیشنهاد رای نیاورد و خودم نیز به این نظر در کمیسیون رای نداده بودم؛ چرا که اصولا روح این قانون حذف تبعیض ها و امتیازات ویژه است و اینکه بخواهیم برای افرادی دوباره امتیازی تعیین کنیم نقض غرض است.

وی افزود: براساس آیین نامه مجلس در صورت رای نیاوردن اصلاحات کمیسیون به روش ممکن است عمل شود؛ یا اینکه در صحن پیشنهاد دیگری مطرح شود تا رای بیاورد و یا با تشخیص هیئت رئیسه مجلس طرح به کمیسیون برگردد که در این مورد با توجه به حساسیت بالای موضوع، طرح به کمیسیون برگشت.

سرنوشت طرح تسهیل در دستان مجمع تشخیص مصلحت نظام؟

زنگنه در پایان تصریح کرد: فضای صحن اینگونه است که نمایندگان خواستار شمول آزمون وکالت به همه افراد حقیقی و حقوقی هستند و من هم فکر می‌کنم هیچ استثنایی در صحن مجلس رای نمی‌آورد که این از نظر من نکته مثبتی درباره مجلس است اما مسئله اینجاست که شورای نگهبان در این صورت دوباره طرح را رد می‌کند؛ چراکه اشکال شورا در خصوص ناعادلانه بودن شرکت قضات در آزمون وکالت رفع نمی‌شود. بنابراین اگر شورای نگهبان بر نظر خودش محکم بایستد و مجلس نیز بر موضع خود پافشاری کند، طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود.

نوشته های مشابه

‫۵ دیدگاه ها

  1. هوالعادل . چنانچه اهلیت مد نظر باشد . چه اهلیتی بالاتر از سی سال تخصص بالینی قضات محترم و چنانچه آزمون مد نظر باشد قضات محترم نیز با آزمون وارد این جرگه میگردند که بس مهمتر است . چنانچه عدالت مد نظر باشد قضات محترم اشراف کمی و کیفی بیشتری دارند یا کارمندان حقوقی که با فضای بسته دوران خدمت خود وارد عرصه وکالت گردند . چنانچه تامین مد نظر باشد چه اشخاصی واجب تر از قضات محترم و تامین دوران پسا بازنشستگی و آرامش خاطر حال حاضر و… چرا صورت مسئله پاک میگردد با نظراتی همچون نفوذ و … مدیران موفق حکومتی صورت مسئله را تثبیت و سپس تفکرات آنان بر تعدیل و اصلاح حواشی متمرکز میگردد . چرا این مسائل به این روشنی نزد نمایندگان محترم مجلس قابل رویت نیست . اگر بنا بر آزمون باشد غیر از قضات محترم برای همگان بسویه عدالت است .

  2. به کوری چشم اختبار و همه انحصارطلبان ظالم و منفعت طلب خودخواه، به زودی تصویب خواهد شد و هم زمینه اشتغال بخشی از فارغ التحصیلان حقوق مهیا خواهد شد و هم موجب برخورداری و دسترسی مردم به وکیل دادگستری.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا