کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید اینترنتی کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت با تخفیف

سخنگوی شورای نگهبان: هنوز طرح استفساریه قانون تسهیل را دریافت نکرده‌ایم

پایگاه خبری اختبار- سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت که بررسی مصوبه مجلس درباره معیار قبولی در آزمون‌های وکالت و سردفتری و کارشناسی رسمی پس از وصول آن به شورا آغاز می‌شود.

به گزارش اختبار، نشست خبری هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، صبح امروز شنبه ۵ شهریور برگزار شد.

طحان نظیف در این نشست در پاسخ به سوالی درباره وضعیت طرح استفساریه مواد ۳ و ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار گفت: ما هنوز در شورا طرح استفساریه قانون تسهیل را دریافت نکرده‌ایم و بعد از دریافت مصوبه، آن را بررسی خواهیم کرد.

او همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره این طرح نیز گفت که هنوز متن مصوبه مجلس را نخوانده‌ام و از طریق رسانه‌ها از تصویب آن مطلع شده‌ام.

بیشتر بخوانید:

گفتنی‌ست طرح دو فوریتی استفساریه مواد سه و چهار و پنج قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در جلسه علنی روز ۲ شهریور مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است.

جلسات شورای نگهبان برای بررسی طرح‌ها و لوایح مصوب مجلس به طور معمول در روزهای چهارشنبه برگزار می‌شود.

متن طرح دو فوریتی استفساریه مواد (۳) و (۴) و (۵) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

استفساریه: آیا منظور از عبارت امتیاز میانگین نمرات در مواد ( ۳ ) ( ۴ ) و ( ۵ ) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۲۴ / ۱۲ / ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی امتیاز میانگین وزنی نمرات تراز شده می باشد که طبق استانداردهای آزمون های سراسری و بر اساس روال معمول سازمان سنجش محاسبه می شود؟

پاسخ: بله

نوشته های مشابه

‫۵ دیدگاه ها

  1. با درود و عرض ادب ؛ این شعری که عرض می کنم شعری متعارف و به اصطلاح کوچه بازاری است امّا خیلی معنا و مفهوم دارد : ((از حادثه ترسند به خود کاخ نشینان! ما خانه به دوشان غم سیلاب نداریم!)) روزی رسان خداوند منان است و بس!
    -صرف نظر از زشت و زیبا یا خوب و بد بودن قانون تسهیل ، و با احترام به نظرات اساتید و وکلای محترم ، ولیکن به نظر بنده که یک دانش آموخته ی رشته ی حقوق در مقطع ارشد هستم و به عنوان داور مجاز محاکم حقوقی نیز فعالیت دارم ، مدت مدیدی است که شخصا” در آزمون های مرکز و کانون شرکت می کنم که بعضا نمرات معقولی کسب نموده ام که به دلیل کمبود ظرفیت به کسوت وکالت نایل نشدم و همواره در تلاش و مطالعه هستم و این را قبول دارم که یک وکیل باید معلومات کافی برای حداقل کارهای وکالت و چه بسا بیشتر را داشته باشد از سوی دیگر در یک مرحله به عنوان مشاور خانواده با حدنصاب بالا قبول شدم که در مرحله ی اول به دلیل کمبود ظرفیت مردود شدم و مجددا بنده را فراخوان کردند و ضمن سپری نمودن یک پروسه طولانی، النهایه در مصاحبه بنده را رد نمودند که به نظر رسید اعمال سلیقه شخصی صورت گرفته است! و به تبع، خستگی در وجود بنده ماند! حال با عنایت به موارد معروضه ، آیا در حقّ بنده و امثالهم ظلم نشده است؟! در حال حاضر نیز در آزمون فوقالعاده اخیر مرکز وکلا با نمرات تقریبا معقول و فقط یک منفی -۳.۳۳، و مابقی نمرات به خصوص ثبت -اساسی-مدنی-آ.د.م و آ.د.ک. – را معقول کسب نمودم ولیکن مردود شدم!!! خب سوال اینجاست چرا باید بنده رد بشم؟! مگر دوران کارآموزی وجود ندارد؟! یکی از ارکان اساسی وکالت دوره کارآموزی عملی است ولیکن با این دور و تسلسل عبث فقط عمر بنده و امثالهم رو به زوال است و بس! نه به آن ۴صفر قبولی گفته شده و نه به بنده که نمرات تقریبا معقولی اخذ کردم!!! اگر قرار باشد هردو رد بشویم لذا ظلم آشکار است! چه این که خداوند متعال در قرآن فرمودند: هل یستوی الذین یعلمون و الذین لایعلمون؟ النهایه باید عرض نمایم که اگر ملاک تراز به معنای دقیق کلمه باشد امری پسندیده به نظر می رسد ! با این اعمال فشارها از سوی کانون ها و مرکز وکلا در خصوص عدم تصویب قانون تسهیل ، با یک جامعه ی حقوقی افسرده مواجه بوده و هستیم و خواهیم بود ! ظاهرا باند مافیای آزمون های وکالت ، یا افراد ذی نفوذی که به جهت منافع شخصی اشان متضرر از این قانون می شوند لذا این امر را پسندیده نمی دانند که امری بدیهی است! چرا که به ضررشان خواهد بود! شما فکر کنید سالی حدود ۸۰تا۸۵هزار نفر در هردو آزمون شرکت می کنند و فقط اندکی افراد وارد کسوت وکالت می شوند و این امر سال های مدیدی است که ادامه دارد و منفعت کلانی به جیب افراد پیش گفته وارد شده است ! اگر کمی به عرایض بنده عنایت خاص شود قطعا” منطقی و عقلایی و خداپسندانه به نظر خواهد رسید. امیدوارم هرآن چه که خداوند متعال به صلاح ما می داند همان را مقدّر فرماید. انسان ها همه وسیله هستند و بس! توکلت علی الله. با تجدید احترام و امتنان. از طرف یک شاگرد کوچک جامعه ی حقوقی کشور.

  2. اگر اشکالی در جایی هست با تفکر و تعقل می توان راه کار صحیح ارایه کرد نه با حب بغض این چنین با نادیده گرفتن تعهدات شرعی و الزامات قانونی کمر به هدم نهادهای جامعوی پرداخت! مسیری که انتهای آن درصورت اصرار به این بی قانونی های ضد فقه اسلامی گشودن معبرهای فساد و قرار گرفتن دستگاه قضایی در معرض انواع تهمت ها خواهد بود. خوشبختانه سازوکارهای قانون اساسی در ایران اسلامی نهادهای مشروعیت سازی همچون شورای نگهبان را برای همین کارکردها و اصلاح کجروی های تمهید و تعبیه کرده است.

  3. همین الان با اعمال ۷۰ درصد از یک درصد آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه کسانی که- به زبان معمول جامعه- ۷ از ۲۰ گرفته اند، قبول شده اند! درصورت تایید این به اصطلاح استفساریه توسط شورای محترم نگهبان، افرادی که ۲ از ۲۰ اخذ می کنند، وارد این حرفه خواهند شد. این مساله دستگاه قضایی و سیستم بوروکراسی کشور را به سمت فاجعه سوق خواهد داد. شورای محترم نگهبان بنا به ۱-صلاحیت های ذاتی خود در پاسداری از قانون اساسی که فصل مهمی از آن مرتبط با حقوق ملت است و ۲-در تطابق و تبعیت از رویه خود، باتوجه به اعلامی بودن تفسیر و عدم بیان اراده جدید،امکان وضع قاعده ازطریق تفسیر وجود ندارد و این استفساریه در مقام توسیع قانون به واقع وضع قاعده کرده و براساس رویه شورای محترم محکوم به رد است و ۳- هم اینک با همین تعداد نفراتی که با اعمال فرمول من عندی ۷۰ درصد نه مرکز قوه قضاییه نه کانون های وکلا و نه قوه قضاییه توان مالی و امکاناتی برای آموزش این افراد ندارد و باتوجه به تحمیل هزینه های سنگین به دستگاه قضایی برای پوشش آموزش این تعداد افراد، محل تامین بار مالی تحمیلی هم معلوم نیست و بر همان سیاق مردود است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا