کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید آنلاین کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت

رد شدن دوباره طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از سوی شورای نگهبان

پایگاه خبری اختبار- شورای نگهبان «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» را تایید نکرد.

به گزارش اختبار، سیامک ره‌پیک، قائم مقام دبیر شورای نگهبان، ایرادات شورای نگهبان با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی موارد ابهام و مغایرت طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با قانون اساسی و شرع را اعلام کرد.

حکم به بطلان معاملات به ثبت نرسیده، خلاف موازین شرع

این دومین بار است که طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، از سوی شورای نگهبان مورد تایید قرار نمی‌گیرد. مهم‌ترین ایرادی که شورا به این طرح گرفته همچنان این است که «حکم به بطلان معاملات به ثبت نرسیده، خلاف موازین شرع» است.

ایرادات طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

متن کامل ایرادات طرح را در ادامه می خوانید:

«طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» که با اصلاحاتی در جلسه مورخ ششم تیر ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

۱_ در ماده ۱،

۱_۱_ علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ایرادات مندرج در بندهای ۱-۱- و ۲-۱- نظر سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

۲_۱_ حکم به بطلان معاملات به ثبت نرسیده مذکور، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۳_۱_ در تبصره ۱، علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ایراد مندرج در بند ۳-۱- نظر سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

۴_۱_ در تبصره ۱، نسبت حکم انتقال قهری با حکم مذکور در ذیل ماده در خصوص ارث بردن از مالک رسمی ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_ در ماده ۳،

۱_۲_ پیش‌نویس قرارداد از جهت ماهیت و آثار حقوقی و شرعی آن ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_۲_ در آیین‌نامه مذکور با توجه به این که امور مربوط به قوه قضائیه باید توسط رئیس این قوه تصویب و ابلاغ شود و امور اجرایی به تصویب هیأت وزیران برسد، سازوکار مذکور در تصویب آیین‌نامه مغایر اصول ۱۳۸ و ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد.

۳_ در ماده ۹،

۱_۳_ علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ایراد مندرج در بند ۱-۷- نظر سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

۲_۳_ با توجه به مفاد ماده ۱ این مصوبه، اطلاق قسمت دوم ماده ۹، نسبت به مواردی که سند رسمی از لحاظ شرعی حجت نیست، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۴_ در ماده ۱۰،

۱_۴_ اطلاق بی‌اعتباری ادعاها و اسناد تنظیمی بعد از مدت مذکور، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۲_۴_ سازوکار پیش‌بینی شده برای طرح ادعا و تنظیم سند در مواعد مذکور، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

۳_۴_ در تبصره ۲، اطلاق عدم امکان تنظیم سند رسمی برای انتقال ملک، قبل از مواعد مذکور نسبت به مواردی که منتقل کننده سند رسمی دارد و به صرف درج ادعا در سامانه از این حق محروم می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۴_۴_ در تبصره ۳، اطلاق ممنوعیت افراد در انتقال سهم مشاعی به صرف ثبت سند عادی در سامانه مذکور، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۵_۴_ اطلاق ذیل تبصره ۴، در فاقد اعتبار دانستن اسناد مذکور بعد از مهلت ذکر شده، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۶_۴_ در تبصره ۸، مقصود از عبارت «به همراه تجمیع با زمین کشاورزی مجاور نباشد» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۷_۴_ در تبصره ۱۰، تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده توسط کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.

۵_ ذیل ماده ۱۳، تصویب مصوبه مربوط به نحوه تعیین حق بیمه مذکور توسط رئیس قوه قضائیه، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.

تذکر:

_ در تبصره ۹ ماده ۱۰، عبارت «انتقال مالکیت» به عبارت «تنظیم سند انتقال مالکیت» اصلاح گردد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا