کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید اینترنتی کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت با تخفیف

رای شماره 2345 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع حذف سوابق بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۸/۱۸   شماره دادنامه: ۲۳۴۵    شماره پرونده: ۹۶۰۰۴۶۰

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم یاسمین عباسی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۵۰۱۰/۹۴/۳۵۱۸ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۹ مدیرکل امور فنی بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۵۰۱۰/۹۴/۳۵۱۸ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۹ مدیرکل امور فنی بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” اینجانب از تاریخ ۱۳۸۸/۳/۱۳ الی اردیبهشت ۱۳۹۰ حق بیمه قالیبافان را پرداخت نمودم، سپس در اجرای قانون بیمه قالیبافان کددار (مصوب ۱۳۸۸/۹/۲۲)، قرارداد خود را به بیمه قالیبافان کددار تبدیل کرده و تا تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ حق بیمه خود را به طور مرتب پرداخت نمودم.

اداره کل فنی امور بیمه‌شدگان تامین اجتماعی، با صدور نامه شماره ۵۰۱۰/۹۴/۳۹۱۸ (مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۹) به شعبه تامین اجتماعی اعلام نمود چنانچه بیمه قالیبافان کددار با سوابق ناشی از لیست و بازرسی تداخل داشته باشد، سوابق قالیبافان از ابتدای تداخل، حذف و حق بیمه‌های پرداختی نیز به حساب درمان منظور شده و مسترد نمی‌گردد. اینجانب در سالهای ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۳ به عنوان مربی بافندگی در مـرکز آمـوزش فنی و حرفه‌ای به صورت پاره وقت کار می‌کـردم و بیمه‌ام را به صورت پـاره وقت از طرف مرکز فوق به تامین اجتماعی پرداخت نمودم. حال دستوری که در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۹ صادر شده است، نمی‌تواند عطف به ماسبق شود و سابقه از ابتدای تداخل حذف گردد، لکن بیمه‌های اینجانب از سال ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۵ حذف شده است.

همچنین این امر به اینجانب ابلاغ نشده که بیمه نباید تداخل داشته باشد و در صورتی که به اعتبار بیمه قالیبافان کددار برای بیمه شده دفترچه درمان صادر شده باشد، حق بیمه‌های پرداخت شده به حساب درمان منظور می‌گردد، حال آن که دفترچه درمان بیمه اینجانب از طرف همسر صادر شده و از بیمه درمان قالیبافان استفاده نشده، بنابراین ابطال نامه مورد شکایت را تقاضا دارم.  “

 در پی اخطار رفع نقصی که برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب نامه مورخ ۱۳۹۸/۶/۳ به طور خلاصه اعلام کرده است ‌که:

” ۱ـ قانونگذار در رابطه با افرادی که در پرداخت حق بیمه تداخل دارند اظهارنظر خاصی نکرده و از این جهت اتخاذ تصمیم معترض‌عنه نسبت به پرداخت حق بیمه دوم (که مقرر شده بابت بیمه درمانی بیمه شده محاسبه شود)، غیرقانونی است.

۲ـ طبق اصل ۴۰ قانون اساسی که هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار غیرکند، مطابق ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی و وفق قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام، در جامعه و حکومت اسلامی باید ضرر جبران شود، بنابراین احتساب اضافه دریافتی سازمان که بابت بیمه قالیبافان دریافت نموده، باید به هر نحوی جبران شده و به صاحب آن مسترد گردد.

۳ـ قانونگذار در ماده ۳۴ قانون تامین اجتماعی صرفاً موضوع تداخل را به نحو دیگری بیان کرده است و احتساب حق بیمه دوم در باب خدمات درمانی، موضوعی است سلیقه‌ای و برخلاف قانون.

 ۴ـ مستنداً به اصل عطف بماسبق نشدن قوانین، خواهشمند است نامه مورد شکایت را از تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۹ [ از زمان تصویب] ابطال نمایید. “متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” اداره کل تامین اجتماعی استان ….

موضوع: همپوشانی بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار

سلام علیکم

 احتراماً در خصوص تداخل قرارداد بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار با لیست پرداخت حق بیمه، بازرسی، پروانه کسب، کارفرمایی و قرارداد پیمان مراتب ذیل را به آگاهی می‌رساند:

۱ـ در مواردی که قرارداد بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار با لیست پرداخت حق بیمه یا بازرسی در تداخل می‌باشد، قرارداد مذکور از تاریخ شروع تداخل، لغو و می‌بایست نسبت به حذف سوابق (بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار) حسب ضوابط مقرر اقدام گردد، بدیهی است با توجه به اینکه در این گونه موارد برای بیمه شده به اعتبار پرداخت حق بیمه قالیبافان، دفاتر درمانی صادر گردیده است، حق بیمه سهم بیمه شده به عنوان حق بیمه سهم درمان منظور و از استرداد حق بیمه در وجه وی خودداری می‌گردد.

 ۲ـ چنانچه تداخل بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار با پروانه کسب معتبر، کارفرمایی (کارگاههای صنعتی و …) و قرارداد پیمان باشد، واحدهای اجرایی می‌بایست پس از بررسی موضوع مطابق شرح ذیل اقدام نمایند:

الف ـ در صورتی که انعقاد قرارداد بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار قبل از صدور پروانه کسب، قرارداد پیمان و یا مجوز فعالیت کارگاه باشد، سوابق صرفاً در دوره اعتبار پروانه کسب، قرارداد پیمان یا مجوز فعالیت کارگاه حذف و مطابق مفاد بخش پایانی بند فوق اقدام می‌گردد.

 ب ـ در صورتی که انعقاد قرارداد بیمه قالیبافان در دوره اعتبار پروانه کسب، قرارداد پیمان و یا مجوز فعالیت کارگاه باشد قرارداد مربوطه فاقد وجاهت قانونی بوده و می‌بایست علاوه بر حذف کلیه سوابق ایجادی مطابق سطر آخر بند ۱ این دستور اقدام نمود.

ج ـ در مواردی که نوع فعالیت پروانه کسب و یا کارگاه مرتبط با حرفه بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار باشد در صورت اشتغال کارفرما در حرفه مربوطه ادامه بیمه پردازی بلامانع می‌باشد. بدیهی است در صورتی که کارفرمای موصوف همزمان لیست خود را از طریق کارگاه ارسال نماید (موضوع قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی و برخی قوانین مربوط … مصوب ۱۳۸۷/۱/۲۵ مجلس شورای اسلامی)، بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار از تاریخ شروع تداخل، لغو و می‌بایست حسب سطر آخر بند ۱ این دستور اقدام گردد. “

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۷۱۰۰/۹۶/۳۲۳۸ ـ ۱۳۹۶/۶/۵ به طور خلاصه توضیح داده است که:

” ۱ـ آنچه مورد شکایت واقع شده، یک نامه اداری می­باشد، که مشمول بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری نبوده و قابل رسیدگی در هیات عمومی نیست.

۲ـ با توجه به اینکه طبق بند «پ» ماده ۸۰ قانون مذکور، شاکی باید قانون یا حکم شرعی که متن مورد شکایت با آن مغایرت دارد را بیان کند، ولی چنین نکرده و بنابراین شکایت قابل رد می­باشد.

ب ـ دفاعیات ماهوی

۱ـ طبق قانون و آیین­نامه اجرایی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه­ دار (مصوب ۱۳۸۸/۵/۱۵ و ۱۳۸۸/۹/۲۲)، مشمولین به دو گروه «بیمه ­شدگان کارگاهی» و «بیمه ­شدگان انفرادی» تقسیم شده­ اند. گروه اول، مشمول بند «الف» ماده ۴ قانون تامین اجتماعی بوده (و کلیه مقررات مربوط به بیمه ­شدگان اجباری بر آنان حاکم می­باشد) و در رابطه با گروه دوم نیز ماده ۵ آیین­نامه اجرایی مقرر کرده بیمه­ شده مکلف است مبلغ حق بیمه سهم خود را از تاریخ انعقاد قرارداد بر اساس قانون اصلاح بند «ب» و تبصره ۳ ماده ۴ قانون تامین اجتماعی (مصوب ۱۳۶۵) طبق ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی به سازمان پرداخت کند.شاکی نیز دارای رابطه مزدبگیری و مشمول بند «الف» ماده ۴ قانون تامین اجتماعی بوده و به همین دلیل پرداخت حق بیمه به صورت انفرادی (قرارداد بیمه­ های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع) فاقد وجاهت قانونی و مغایر قوانین می­باشد.

 ۲ـ هدف قانونگذار از تصویب قانون و آیین­نامه اجرایی بیمه­ های اجتماعی قالیبافان، بافندگان…، حمایت از شاغلان واقعی با اعمال سهم دولت در پرداخت حق بیمه بوده است. به همین منظور، بهره­مندی از مزایای قانون قالیبافان را منوط به اشتغال در حرفه معرفی­شده می­داند؛ لیکن برخی از متقاضیان ـ از جمله شاکی ـ بدون اینکه اشتغال آنان محرز باشد، صرفاً به منظور برخورداری از ۲۰% کمک دولت در پرداخت حق بیمه، در زمره بیمه ­شدگان قرار گرفته­ اند.بنا به مراتب فوق و اینکه شاکی رابطه مزدبگیری با کارفرما داشته و مشمول بند «الف» ماده ۴ قانون تامین اجتماعی می­باشد و پرداخت حق بیمه به صورت انفرادی (قرارداد بیمه­ های اجتماعی قالیبافان، بافندگان…) فاقد وجاهت قانونی و مغایر قوانین می‌باشد، بنابراین بهره­مندی وی از مزایای قانون قالیبافان صرفاً به منظور سوءاستفاده از قانون مزبور و برخورداری از ۲۰% کمک دولت در پرداخت حق بیمه می­باشد و رد شکایت مورد استدعاست. “

درخصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت نامه شماره ۵۰۱۰/۹۴/۳۵۱۸ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۹ مدیرکل امور فنی بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۲۵۱۱۸ـ ۱۴۰۰/۲/۱۸ اعلام کرده است که:

” موضوع نامه شماره ۵۰۱۰/۹۴/۳۵۱۸ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۹ اداره کل امور فنی بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی در خصوص تداخل قرارداد بیمه قالیبافان با شاغلان صنایع دستی، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: «چنانچه مصوبه موضوع شکایت مطابق مقرراتی است که بر اساس شروط قراردادی معتبر بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار (بیمه شونده) پیش‌بینی شده (همان طور که در بند ۱۱ قرارداد مذکور در پرونده آمده است) و آن مقررات مغایر قوانین نباشد، مصوبه خلاف شرع نخواهد بود. تشخیص قانونی بودن موضوع بر عهده دیوان عدالت اداری است. قابل تذکر است که تشخیص مطابقت ادعاهای شاکی با ضوابط ذیربط، امری قضایی بوده و در صلاحیت مراجع صالح است. “

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۹۰ ـ ۱۴۰۰/۳/۳۱ نامه مورد اعتراض را قابل ابطال ندانسته و به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کرد.

رای هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی:

” الف ـ بند ۱ نامه معترض‌عنه:

نظر به اینکه

اولاً:

ماده ۳۴ قانون تامین اجتماعی مصوب ۵۴ که بیان می‌دارد: «در صورتی که بیمه شده برای دو یا چند کارفرما کار کند هر یک از کارفرمایان مکلفند به نسبت مزد یا حقوقی که می‌پردازند حق بیمه سهم بیمه شده را از مزد یا حقوق او کسر و به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.» در رابطه با حق بیمه اجباری بوده لیکن قرارداد بیمه اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار (کددار) نوعی قرارداد خاص حمایتی می‌باشد. علیهذا در تداخل بین بیمه‌های مذکور، بیمه اجباری اثبات و قرارداد بیمه اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار لغو می‌گردد.

 ثانیاً:

هیات تخصصی کار بیمه و تامین اجتماعی در رای شماره ۱۱۹۶ ـ ۱۳۹۹/۹/۱۰ اعلام کرده است آن قسمت از نامه مورد شکایت که بیان می‌دارد: «در مواردی که بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار با لیست حق بیمه اجباری در تداخل می‌باشد قرارداد مربوطه از تاریخ تداخل لغو و می‌بایست در آمار ماهیانه لحاظ گردد» مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته ابطال نمی‌گردد.

ثالثاً:

با توجه به اینکه مطابق ماده ۴ آیین‌نامه اجرائی قانون بیمه اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار (کددار) مصوب ۱۳۸۸/۹/۲۲ سهم بیمه‌شدگان مزبور هفت درصد بوده و حق بیمه سهم درمان وفق ماده ۲۹ قانون تامین اجتماعی نه درصد می‌باشد، علیهذا فراز پایانی بند اول که بیان می‌دارد حق بیمه پرداخت شده، به عنوان حق بیمه سهم درمان منظور شده و قابل استرداد نمی‌باشد، مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد.

ب ـ بند ۲ نامه معترض‌عنه:

به قرینه‌های موجود در بند‌های (الف)، (ب) و (ج) بند ۲ نامه معترض‌عنه پروانه کسب معتبر و اشغال در حرفه غیرمربوط، پس از بررسی و احراز موضوع توسط واحدهای اجرایی موجب حذف سوابق بیمه‌ای ناشی از تداخل با بیمه اجباری می‌شود نه صرف داشتن پروانه کسب یا اشتغال در حرفه مرتبط با حرفه بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار. لذا موضوع مقرره موصوف خارج از مفاد دادنامه ۲۸۹۹ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد.

بنا به مراتب فوق نامه شماره ۵۰۱۰/۹۴/۳۵۱۸ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۹ مدیرکل امور فنی بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی ـ با موضوع: همپوشانی بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار)، براساس رای اکثریت بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی کار بیمه و تامین اجتماعی، مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده تشخیص نگردید.

این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. “

متعاقب صدور رای مذکور، رئیس دیوان عدالت اداری با استدلال مصرح در گزارش شماره ۲۳۰/۶۲۹۳۶/۲۰۰ ـ ۱۴۰۰/۴/۱۴ معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری در مهلت مقرر در ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به رای هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی اعتراض می‌کند.

متن گزارش شماره ۲۳۰/۶۲۹۳۶/۲۰۰ ـ ۱۴۰۰/۴/۱۴ معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:

” رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم؛

احتراماً، در خصوص نامه شماره ۶۲۹۳۶ موضوع درخواست اعمال بند (ب) ماده ۸۴ نسبت به رای شماره ۱۹۰ ـ ۱۴۰۰/۳/۳۱ هیات تخصصی بیمه کار و تامین اجتماعی به استحضار می‌رساند:

۱ـ هیات عمومی در رای شماره ۱۸۹۹ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۵ چنین بیان نموده است. نظر به اینکه

اولاً:

با عنایت به اینکه پروانه کسب مطابق با ماده ۵ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه به صورت موقت یا دام به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین اعطا می‌شود و وفق ماده ۵ آیین‌‌نامه اجرایی قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار (کد دار) مصوب ۱۳۸۸/۹/۲۲ بیمه شده مکلف است در دوره اعتبار کارت شناسایی و کارت مهارت فنی، مبلغ حق بیمه سهم خود را از تاریخ انعقاد قرارداد به صورت ماهانه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید و استمرار بهره‌مندی اشخاص از حمایت‌های بیمه‌ای منوط به اشتغال تمام وقت یا پاره وقت شده است بنابراین از آن جهت که صرف داشتن پروانه کسب موجب احراز اشتغال و پرداخت حق بیمه در حرفه مربوط نمی‌شود، لغو قرارداد بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار به علت تداخل با وجود پروانه کسب، مغایر با قوانین و خارج از صلاحیت واضع مقرره است.

ثانیا:ً

گزارشات بازرسی در رابطه با اشتغال به کاری غیر از شغل موضوع قرارداد بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار صرفاً اماره است و خلاف آن قابل اثبات و در نتیجه قابل نقض می‌باشد و به همین دلیل لغو قرارداد بیمه‌ای به علت مذکور، از جهت اطلاق بازرسی و عدم منوط نمودن گزارش آن به تایید نهادهای صالح، مغایر قانون و خارج از حدود صلاحیت واضع مقرره تشخیص می‌گردد.

بنا به مراتب فوق آن قسمت از نامه شماره ۱۳۰/۹۷/۹۰۹۹ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۲ تامین اجتماعی آذربایجان غربی که در آن مقرر شده در مواردی که بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار با بازرسی یا پروانه کسب در تداخل می‌باشد، قرارداد مربوط از تاریخ تداخل لغو و می‌بایست در آمار ماهیانه لحاظ گردد مغایر قانون و خارج از حدود و  اختیارات مقام تصویب‌کننده است و ابطال می‌شود. »

۲ـ با توجه به مراتب فوق نظر به اینکه هیات عمومی در رای شماره ۱۸۹۹ ـ ۹۹/۱۲/۵ مقرر نموده که «گزارشات بازرسی در رابطه با اشتغال به کاری غیر از شغل موضوع قرارداد بیمه قالیبافان و شلاغلان صنایع دستی شناسه‌دار صرفاً ۱ ماده است و خلاف آن قابل اثبات و در نتیجه قابل نقض می‌باشد و صرف دانستن پروانه کسب موجب احراز اشتغال و پروانه حق بیمه در حرفه مربوط نمی‌شود، لذا نامه اداره کل تامین اجتماعی استان آذربایجان غربی را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده تشخیص داده است.

بنابراین رای هیات تخصصی شماره ۱۹۰ ـ ۱۴۰۰/۳/۳۱ در خصوص تداخل قرارداد حق بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار با گزارشات بازرسی و پروانه کسب غیرمرتبط که آن را قابل ابطال تشخیص نداده است مغایر با رای هیات عمومی ۱۸۹۹ ـ ۱۳۹۹/۷/۵ بوده، لذا اعمال بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان مورد پیشنهاد است. مع‌الوصف مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضور ایفاد می‌گردد. “

در اجرای بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری در هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی مورد بررسی و پس از اظهارنظر آن هیات در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس رای شماره ۱۸۹۹ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که: «…گزارشات بازرسی در رابطه با اشتغال به کاری غیر از شغل موضوع قرارداد بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسـه­‌دار، صرفاً امـاره است و خـلاف آن قابـل اثبات و در نتیجه قابل نقض می‌‌باشد و به همین دلیل لغو قرارداد بیمه‌ای به علّت مذکور، از جهت اطلاق بازرسی و عدم منوط نمودن گزارشات آن به تایید نهادهای صالح، مغایر قانون و خارج از صلاحیت واضع مقرره تشخیص می­‌گردد و بنا به مراتب فوق، آن قسمت از نامه شماره ۱۳۰/۹۷/۹۰۹۹ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۲ اداره کل تامین اجتماعی استان آذربایجان غربی که در آن مقرر شده در مواردی که بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه­‌دار با بازرسی یا پروانه کسب در تداخل می‌باشد، قرارداد مربوطه از تاریخ تداخل لغو و می­‌بایست در آمار ماهیانه لحاظ گردد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌­کننده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری  مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»

با توجه به حکم مقرر در رای مذکور، اطلاق بند ۱ نامه شماره ۵۰۱۰/۹۴/۳۵۱۸ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۹ مدیرکل امور فنی بیمه ­شدگان سازمان تامین اجتماعی که بیان می‌دارد: «در مواردی که قرارداد بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار با بازرسی در تداخل می‌باشد، قرارداد مذکور از تاریخ شروع تداخل لغو و می‌بایست نسبت به حذف سوابق بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار حسب ضوابط مقرر اقدام گردد» و اطلاق بند ۲ نامه مذکور که غیرمرتبط بودن نـوع فعالیت پروانه کسب با حرفه بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار را باعث حذف سوابق پرداخت حق بیمه قالیبافان در دوره اعتبار پروانه کسب اعلام کرده، مغایر با مفاد رای شماره ۱۸۹۹ـ ۱۳۹۹/۱۲/۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و برمبنای جواز حاصل از بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن نقض رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۹۰ ـ ۱۴۰۰/۳/۳۱ هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری، اطلاق مقررات مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
حکمتعلی مظفری

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا