عضويت در کانال تلگرام اختبار
انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران صفحه اینستاگرام پایگاه خبری اختبار ماهنامه حقوقی وکلا-شماره-پنجم
آخرین خبرها
خانه » قوانین و مصوبات » مصوبات » دستورالعمل اجرایی طرح «هر مسجد یک حقوقدان»

اپلیکیشن تبصره برای آموختن حقوق بسته های جامع سرعتی آزمون دکتری حقوق موسسه جی5

دستورالعمل اجرایی طرح «هر مسجد یک حقوقدان»

Share Button

دستورالعمل اجرایی طرح «هر مسجد یک حقوقدان»

مصوب ۹۸/۷/۷ معاونت فرهنگی قوه قضاییه

مقدمه

در راستای تحقق اهداف سیاست‌های کلی قضایی و اجرایی نمودن بیانات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در زمینه ارتقای سواد حقوقی و قضایی جامعه و تأکیدات ریاست محترم قوه قضایی بر گسترش میزان مشاوره‌های حقوقی در جامعه با هدف آشنا کردن مردم با حقوق و وظایف خود، ترویج فرهنگ قانون گرایی و مقابله با فرهنگ قانون گریزی و قانون ستیزی و همچنین آشنایی جامعه از قوانین و کارکردهای دستگاه قضایی درجهت تسهیل ارتباط آنها با دستگاه و نهایتاً افزایش کارآمدی نظام در عرصه قضایی و ارتقای عدالت، کاهش مشکلات مردم و افزایش صلح و سازش،طرح (هر مسجد یک حقوق دان) و دستورالعمل اجرایی آن تهیه شده است.

اجرای موفق طرح، نیازمند بهره گیری از همه ظرفیت‌های فرهنگی کشور در تعامل با نهادهای فرهنگ ساز و اثرگذار؛ همچنین شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، مرکز رسیدگی به امور مساجد، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان اوقاف و کانون فرهنگی مساجد با محوریت مساجد و مصلاهای سراسر کشور که با مشارکت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، سازمان بسیج حقوق دادنان و اتحادیه کانون وکلاء دادگستری و سایر بخش‌های ذیربط می‌باشد و ارایه مشاوره‌های حقوقی گسترده به صورت رایگان اجرایی می‌گردد.

ماده ۱- اهداف

۱-رشد و ارتقای فرهنگ حقوق مردم و آشنا کردن آنان با حقوق و وظایف شهروندی؛

۲-فرهنگ سازی در زمینه چگونگی مراجعه به دستگاه قضایی و استیفای حقوق فردی و اجتماعی ؛

۳-صلح و سازش و حل اختلافات و دعاوی؛

۴-ارتقای فرهنگ قانون گرایی؛

۵- زمینه سازی برای تحکم بنیان خانواده وکاهش طلاق؛

۶-کاهش حجم پرونده‌های وارد شده به دستگاه قضایی با اولویت ده موضوع اول اتهام و خواسته؛

۷- افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی و ارتقاضی جایگاه اثر بخش دستگاه قضایی و متصدیان امر قضا در میان مردم؛

ماده ۲- محل اجرای برنامه

۱-کلیه مساجد سراسر کشور ؛

۲-مصلاهای نماز جمعه سراسر کشور؛

۳-بقاع متبرکه و امام زادگان؛

ماده ۳- جامعه هدف و دامنه فعالیت برنامه

۱-کلیه نمازگزاران مساجد و مصلاهای سراسر کشور و زائران بقاع متبرکه؛

۲-کلیه مراجعان مردمی به مساجد جهت اخذ مشاوره حقوقی و ملاقات با مشاوران و کارشناسان حقوقی.

ماده ۴- محورهای ارایه مشاوره حقوقی

۱-صلح و سازش در اختلافات و دعاوی؛

۲-رعایت حقوق دیگران و حقوق شهروندی مبتنی بر مبانی اسلامی؛

۳-نحوه طرح صحیح خواسته یا دادخواست و فرایند دادرسی در قوه قضاییه؛

۴-مشاوره حقوقی در انعقاد قراردادها و انجام هر عمل حقوقی مانند خرید و فروش املاک و …؛

۵-مشاوره حقوقی به صاحبان کسب و کارها جهت پیگیری امور حقوقی مربوط به اختلافات مالیاتی ،اداری و …؛

۶-مشاوره در موضوعات کیفری،حقوقی،به ویژه خانواده حسب نیاز مراجعه کننده؛

۷- آشنا سازی با قوانین و مقررات حقوقی و قضایی کاربردی.

ماده ۵- ترکیب مشاورین حقوقی

۱-مشاور متخصص در امور کیفری؛

۲-مشاور متخصص در امور حقوقی؛

۳-شاور متخصص در امور خانواده؛

ماده ۶- شورای راهبری مرکزی مشاوره حقوقی مساجد

به منظور نظارت بر فعالیت‌های شوراهای استانی و اتخاذ سیاستهای واحد و متمرکز و تعیین دستورالعمل‌های اجرایی، شورای راهبری مرکزی مشاوره حقوقی مساجد در معاونت فرهنگی قوه قضاییه با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد:

۱-معاون فرهنگی قوه قضاییه (رئیس شورا)؛

۲-مدیر کل فرهنگ حقوقی و قضایی جامه (دبیر شورا)؛

۳-نماینده شورای سیاست گذاری ائمه جمعه؛

۴-رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد؛

۵- معاون فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیعات اسلامی؛

۶- معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور؛

۷- رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور؛ 

۸-رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه؛

۹-مسوول سازمان بسیج حقوقدانان؛

۱۰- رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری؛

۱۱-رئیس کانون دادگستری مرکز؛

تبصره ۱: جلسات شورا با حضور ۵ نفر از اعضای فوق رسمیت می‌یابد و کلیه تصمیمات شورا با رای اکثریت حاضر در جلسات معتبر می‌باشد. درصورت برابری آرای موافق و مخالف در یکی از رای گیریها، نظر رئیس شورا به عنوان تصمیم شورا معتبر خواهد بود.

ماده ۷- وظایف شورای راهبری مرکزی

۱-تصویب سیاست ها، برنامه ها، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی و شاخص‌های گزینش و ارزیابی مشاوران حقوقی؛

۲-بررسی چالش ها، موانع و مشکلات اجرایی و اتخاذ اصمیم در جهت برطرف نمودن آنها؛

۳-بررسی گزارش‌های ارائه شده در زمینه عملکرد شوراهای استانی و راهبردی فعالیت آنها؛

ماده ۸- شورای راهبری استانی مشاوره حقوقی مساجد

به منظور برنامه ریزی اجرایی، نظارت بر عملکرد مشاوران حقوقی، رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردمی و هرگونه تخلف احتمالی صورت گرفته از جانب مشاوران و سایر بخش‌های ذیربط، ارائه گزارش چالش ها، موانع و مشکلات اجرایی طرح در هر استان، شورای راهبری مشاوره حقوقی استانی در دادگستری کل با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد:

۱-معاون فرهنگی دادگستری استان؛

۲-نماینده امام جمعه استان؛

۳-رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد؛

۴-نماینده اداره کل تبلیغات اسلامی استان؛

۵-معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان؛

۶-مدیر کانون فرهنگی مساجد استان؛

۷-نماینده استانی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه؛

۸-نماینده استانی سازمان بسیج حقوق دانان؛

۹- کانون وکلای دادگستری استان؛

۱۰- کانون خادمیاران حقوقی آستان قدرس رضوی (ع) در استان.

ماده ۹-  شرح وظایف شورای راهبری استانی

۱-بررسی و تأیید صلاحیت‌های مشاورا حقوقی همکار در طرح ارایه مشاوره؛

۲- برنامه ریزی و هماهنگی جهت ارائه خدمات مشاوره حقوقی در مساجد؛

۳-نظارت بر عملکرد مشاوران و رسیدگی به تخلفات احتمالی؛

۴-برنامه ریزی جهت آموزش مشاوران حقوقی و برگزاری جلسات توجیهی طرح؛

۵-برگزاری جلسات هم اندیشی ائمه جماعت مساجد و مشاوران حقوقی؛

۶- نظر سنجی مستمر و ادواری از میزان رضایت خدمت گیرندگان از مشاوره حقوقی؛

۷-جمع آوری و ثبت و ضبط نتایج و تهیه گزارش تجارب حاصل از اجرای طرح مشاوره؛

۸- ارائه گزارش عملکرد به شورای راهبری مرکزی ؛

۹– تقدیر از مشاوران فعال در طرح مشاوره حقوقی رایگان در سطح استان.

ماده ۱۰- روش اجرایی

۱-اعلام فراخوان جذب مشاوران حقوقی داوطلب؛

۲-ثبت نام و بررسی صلاحیت‌های عمومی و تخصصی داوطلبان بر اساس دستورالعمل‌های مرتبط ؛

۳-تقسیم بندی و هدایت مشاوران بر اساس موضوعات تخصصی مشاوره ؛

۴-انجام آموزش‌های لازم در راستای سیاست ها، اولویت‌ها و ابعاد برنامه مشاوره حقوقی؛

۵-اعلام فهرست نهایی داوطلبان مورد تأیید به مساجد؛

۶- تدوین جدول زمان بندی برنامه ارایه مشاوره هر مسجد و تعیین مشاوران در بازه زمانی هر سه ماه؛

۷-انجام خدمات مشاوره حقوقی طبق برنامه زمانی و مطابق شرح وظایف ابلاغی

۸-نظارت، سنجش کیفیت و اثر بخشی بر اساس فرم‌های پیوست (۱و۲)؛

۹- اصلاح فهرست داوطلبان بر پایه نظارت‌های به عمل آمده ؛

۱۰- بازنگری در فرایند و شرایط اجرای طرح.

ماده ۱۱- نحوه اجرای برنامه مشاوره

الف)معاونان فرهنگی دادگستری استان

۱-محاسبه نیاز به مقدار مشاوره در سال بر پایه فرمول زیر:

(تعداد کل پرونده‌های وارده استان در سال قبل × ۲۰ دقیقه)

۲- بررسی و تأیید مصلاحیت داوطلبان ثبت نام شده؛

۳-ارائه آموزش‌های لازم در راستای سیاست‌ها، اولویت‌ها و ابعاد برنامه مشاوره حقوقی به داوطلبان مورد تأیید؛

۴- اعلام فهرست نهایی داوطلبان مورد تأیید به مساجد و نهادهای متولی امور مشاوران؛

۵-اصلاح فهرست داوطلبان بر پایه نظارت‌های به عمل آمده؛

۶-نظارت، سنجش کیفیت مو اثر بخشی برنامه مشاوره و میزان رضایت مراجعان بر اساس فرم‌های پیوست (۱و۲)؛

۷- بازنگری در فرایند و شرایط اجرای طرح و ارائه پیشنهاد به شورای راهبری استان و در صورت نیاز به شورای راهبری مرکزی.

ب)ائمه جمعه و جماعت مساجد

امامان جماعت مساجد و بقاع متبرکه با هدایت و نظارت کلان ائمه جمعه سراسر کشور به عنوان امین نظام اسلامی، محور اصلی عملیاتی نمودن این طرح ملی محسوب می‌شوند و مسئولیت کلیه امور اجرایی طرح را به شرح زیر بر عهده دارند:

۱-فعال‌سازی هیأت امنای مساجد در اجرای بهینه طرح؛

۲-تخصیص مکان و زمان مناسب برای ارائه مشاوره بر اساس دستورالعمل مربوط ؛

۳-اطلاع رسانی کافی به نماز گزاران و اهالی محل؛

۴-انجام هماهنگی لازم و دعوت از حقوق دانان مورد تأیید؛

۵-نظارت بر روند ارایه مشاوره حقوقی و صحت و سلامت اجرای طرح در مسجد؛

۶- همکاری با ناظران دادگستری و بازرسان مراکز حقوقی ذیربط؛

۷- ارائه گزارش اقدامات،مشکلات و پیشنهادات به دادگستری استان.

ج) نهاد متولی امور مشاوران

مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاران خانواده قوه قضاییه،کانون وکلای استان، بسیج حقوقدانان استان،کانون خادمیاران حقوقی آستان قدس و کانون بازنشستگان قوه قضاییه به عنوان نهادهای متولی امور مشاوران،مسئولیت هماهنگی لازم از جهت تعیین مشاور برای مساجد استان و شهرستان‌ها را به شرح زیر بر عهده دارند:

۱-فراخوان مشاوران حقوقی داوطلب در اجرای طرح و ثبت نام از آنان؛

۲- تهیه جدول زمان بندی حضور مشاوران در مساجد برای مقاطع سه ماهه و هماهنگی لازم با وکلا و مشاوران حقوقی؛

۳-نظارت بر روند تشکیل منظم و برنامه ریزی شده جلسات مشاوره حقوقی و قضایی در مساجد و دقت کافی از جهت حضور به موقع مشاور و کارشناس و ارایه گزارش آن به معاون فرهنگی دادگستری استان.

تبصره: به منظور نظارت بر امر مشاوره و عمکلرد مشاوران، شورای راهبری استان برای هر شهر به اقتضای شرایط، یکی از نهادهای متولی امور مشاوران را به عنوان نهاد ناظر تعیین خواهد کرد. در صورت وجود ظرفیت آن کار با نظر شورای راهبری استان،به صورت گردشی قابلیت اجرا خواهد داشت.

ماده ۱۲- سازمان اوقاف و امور خیریه

سازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان متولی بقاع متبرکه و موقوفات کشور در راستای اجرای بهتر این طرح وظایف زیر را بر عهده دارد:

۱-گسترش ظرفیت‌ها و کارکردهای فرهنگی و اجتماعی بقاع متبرکه و مساجد در راستای اجرای طرح و ارائه خدمت به مردم؛

۲-حمایت مردم از مساجد و بقاع متبرکه برای ایجاد ظرفیت؛ توسعه زیر ساخت‌ها و اجرای بهینه طرح.

ماده ۱۳- ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور

ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور در راستای اجرای طرح و ارائه خدمات مشاوره حقوقی و خانوادگی به مردم اقدامات زیر را انجام می‌دهد:

۱-فرهنگ سازی برای فعال شدن کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد در اجرای طرح؛

۲-اعطای امتیاز و مشوقات لازم به کانون‌های فعال در این طرح؛

ماده ۱۴- فرایند سنجش و ارزیابی عملکرد

فرایند سنجش و ارزیابی برنامه مشاوره حقوقی به شرح زیر است:

۱-نظر سنجی از مخاطبان برنامه: بر اساس شاخص‌های کیفیت و اثر بخشی مطابق کاربرگ پیوست شماره ۱ انجام می‌شود و مشاوره شوندگان فرم مربوط را تکمیل و تحویل می‌نمایند.

۲-هر مشاورمی بایست کاربرگ پیوست شماره ۲ را برای هر مشاوره ارایه شده تکمیل نماید.

۳-هر مشاور در انتهای هر بازه زمانی سه ماهه، نظرات و عصاره تجربیات خود را به عنوان دستاوردهای طرح به صورت مکتوب ارایه می‌نماید.

۴-گزارش عملکرد پیشنهادات و تجربیات قابل ملاحظه و تجارت به دست آمده از اجرای طرح و گزارش آماری مربوط در مقاطع سه ماهه و گزارش تجمیعی سالانه توسط شورای راهبری استان تهیه و جهت بازنگری و لحاظ در سیاست‌های عملیاتی و آیین نامه‌های اجرایی به دبیر خانه شورای راهبری مرکزی در معاونت فرهنگی ارسال می‌گردد.

 

← برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید

لینک کوتاه این نوشته: https://www.ekhtebar.com/?p=48214

۱۰ نظر

  1. به نظرم الزامی شدن طرح دعاوی و شکایات به وسیله وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی در تمامی مراجع قضایی ، شبه قضایی و اختصاصی کشور به جز دعاوی و شکایاتی که در صلاحیت شورای حل اختلاف دادگستری است در اجرای ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶/۰۳/۲۵ یا گنجاندن ماده آن آن در طرح جامع وکالت و مشاوره حقوقی می تواند: ۱- به کاهش ورودی پرونده های بی اساس و اشتباه به مراجع قضایی ، شبه قضایی و اختصاصی کمک شایانی نماید ۲- منجر به ارتقاء و گسترش فرهنگ حقوقی جامعه می گردد ۳- باعث حفظ حقوق عامه و تسهیل دستیابی مردم به خدمات حقوقی وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی خواهد شد ۴- منجر به کاهش واسطه گری ، دلال بازی و کارچاق کنی در ارائه خدمات حقوقی به اصحاب دعوی و به تبع آن کاهش فساد در دستگاه قضایی می شود. ضمن اینکه قوه قضائیه می تواند ۱۵ میلیون فقره پرونده تشکیل شده سالانه را که احتمالاً رقم واقعی پرونده های با اساس و صحیح کمتر از این مقدار است {شاید یک سوم این تعداد} و برخی پرونده ها احتمالاً دو الی سه بار کلاسه شده اند را به ترتیب نوبت و درجه تخصصی و سابقه وکیل به وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی همان حوزه قضایی از طریق درگاه خدمات الکترونیک قضایی بالسویه با نرخ تعرفه واقعی مصوب توزیع و واگذار نماید تا هم دستیابی مردم به وکلای متخصص تسهیل شود و هم باعث کاهش ورودی پرونده ها به مراجع تصمیم گیر به ویژه دستگاه قضایی گردد و هم ریشه دلالان و کار چاق کن ها و گسترش فساد در دستگاه قضایی خشکانیده شده و هم هزینه های دریافت خدمات حقوقی برای اصحاب دعوی کاهش یابد مشروط به اینکه الزامی شدن وکالت در طرح دعاوی و شکایات مانند تجربه برخی سالهای دهه ۸۰ منجر به سوء استفاده اشخاص حقیقی و حقوقی غیرنیازمند و دارای تمکن مالی در بهره مندی از خدمات حقوقی معاضدتی نگردد! زیرا همانطورکه می دانیم فلسفه وجودی تأسیس خدمات حقوقی معاضدتی آنگونه که از نامش پیداست ارائه خدمات حقوقی رایگان یا با نرخ کمتر از نرخ مصوب به اشخاص بی بضاعت و نیازمند همچون مددجویان مؤسسات خیریه و سازمانهای حمایتی و افراد مشابه است ولی متأسفانه به وفور شاهد سوء استفاده اکثریت قریب به اتفاق آحاد مردم از این تأسیس حمایتی قانونگذار از اشخاص بی بضاعت و یا بسط و گسترش آن به آحاد افراد جامعه که انصافاً همگی آنها نیازمند نیستند از طریق وضع آئین نامه اجرایی و یا دستورالعمل مغایر با فلسفه وجودی معاضدت حقوقی هستیم! وقتی بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی اسکودا حدود ۹۰% پرونده های مطروحه در مراجع قضایی فاقد وکیل هستند و مردم شخصاً بدون مراجعه به دفاتر وکالت جهت اخذ مشاوره حقوقی با یک عریضه درست یا غلط ۱۰ هزار تومانی یا با نرخ کمتر و بیشتر که دلالان حقوقی اطراف یا داخل مراجع قضایی برایشان بطور تیپ نگارش نموده اند و فقط نام و مشخصات خواهان یا شاکی را به آن اضافه می نمایند و خودشان شخصاً پیگیر پرونده هایشان هستند و وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی به این علت و الزامی نبودن وکالت عموماً یا بیکار و یا کم کار هستند آنوقت چگونه می شود توقع داشت وکیل راغب شود به اشخاصی که اکثریت قاطع آنها بی بضاعت و نیازمند نیستند و سوء استفاده گر دریافت خدمات مفتی و مجانی هستند ، خدمات حقوقی معاضدتی ارائه نماید؟!!! روزانه هزاران نفر که اکثریت قریب به اتفاق آنها دارای تمکن مالی هستند به ادارات معاضدت قضایی کانونها و مرکز وکلای قوه قضائیه و ادارات ارشاد و معاضدت قضایی مراجع قضایی مراجعه می نمایند و خدمات مشاوره حقوقی معاضدتی مجانی بعضاً چند باره از چند وکیل حاضر در واحدهای ارشاد دریافت می نمایند و گاهاً در مقام مقایسه و نتیجه گیری از مشاوره های حقوقی مفتی و مجانی دریافتی بر می آیند!!! آنوقت چطور می شود انتظار داشت قاطبه وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی به غیر از اقلیت آنها در دفاتر وکالت پر هزینه خود از لحاظ پرداخت اجاره بها یا خرید و هزینه های بالای دیگر دفتری بتوانند به ارائه مشاوره حقوقی به متقاضیان قلیل و مآلاً پذیرش پرونده های وکالتی آنان موفق شوند؟!!! مثالی از تجربه شخصی خود در دهه ۸۰ که مقارن شده بود با اجرای ماده ۳۲ اخیرالذکر و الزامی شدن وکالت در طرح دعاوی و شکایات در مراجع قضایی برایتان می آورم که یک تاجر صادرکننده محصول خرما را به عنوان موکل معاضدتی به ما معرفی نموده بودند و حتی حاضر نبود با این همه ثروت خود که بدواً از دستگاه قضایی و وکیل معاضدتی مکتوم و مخفی نگه داشته بود و در میانه رسیدگی به پرونده وی برملا شده بود هزینه ایاب و ذهاب وکیل را بپردازد و زبانش هم دراز بود که وکیل معاضدتی اختیار نموده ام و اگر کارم را به جد پیگیری نکنید در دادسرای انتظامی شکایت می کنم!!!

  2. بنده خودم به موکل اولش میگم که حقش ضایع نشه و نخواد بی‌جهت به بنده یا شخص دیگری حق الوکاله پرداخت کند. مصداقش شخصی بود که از طرف یکی از موکل های قدیمی بهم معرفی شده بود و ایشون سازنده ملک بود، منتها مالک ملک کلنگی با وجود تکمیل ساختمان نسبت به انتقال رسمی سه دانگ از مالکیت به وی اقدامی نکرده بود و عنوان نمود یکی از پیش خریداران یکی از آپارتمان‌های سهم وی علیه او بدون آنکه مالک ملک مادر را طرف قرار دهد نسبت به طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اقدام کرده بود. بنده با مشاهده دادخواست به ایشان گفتم شما در این مرحله به وکیل نیازی ندارد. زیرا، دادگاه‌ها معمولا با استعلام ثبتی که می‌گیرند به علت اینکه ملک مزبور به نام شما (خوانده دعوی) نیست به علت عدم طرح دعوی به صورت صحیح از سوی خواهانن و به استناد ماده(۲) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار رد دعوت صادر می‌کند. و حتی از ایشان حق مشاوره نگرفتم و دعوی هم رد شد.

  3. دوست عزیز نفعش برا حساب سپرده دادگستری هستش که روزانه هزاران نفر به خاطر طرح دعوی غلط، هزینه دادرسی پرداخت می‌کنند و دودش تو چشم ملت میره. چون الکی هم پول هزینه دادرسی پرداخت کردند و هم حقشون زایل شده و از بین رفته.

  4. به نظرم الزامی کردن وکالت در دعاوی از این طرح‌های آب دوغ خیاری خیلی بهتر است.

    • الان هم که ماشاءالله برخی دوستان وکیل دست کمی از مردم عادی ندارند
      بله، اگر وکلای ما سالیانه به میزان موفقیتی که در پرونده ها داشتند سطح سنجی شوند و گرید بگیرند
      بعدهم وکالت از یک میزانی به بعد الزامی، حق الوکاله ها هم تعیین تکلیف بشه
      اون موقع شاید اونم شاید یک فرجی خواهدشد
      اگر فکر کنیم دوستان در رأس مدیریت این چیزا نمی دانن فکر اشتباهیست
      احتمالاً نفعی هست که حرکتی نیست…

      • اگر قرار باشه به میزان موفقیت در پرونده ها وکلا درجه بندی شوند یک مقدمه لازم داره و آن اطمینان از صحت و پاکی قضات دستگاه قضاست و الا وکلای داخل در باندهای قدرت و ثروت هر روز ارتقاء مقام پیدا خواند کرد و وکلای خارج از این بند سرشان بی کلاه خواهد بود
        الحمدلله عالم حقوق ، عالم استدلالات هست و هر قاضی استدلالی کرده و ادعا می کند نظر قضایی من این چنینی بود … بنابراین درجه بندی بر اساس موفقیت در پرونده ها به نظر من از اساس موجب فساد است

  5. چرا طرح هر مسجد یک پزشک وجود نداره؟! اگر واقعا به فکر مردم هستن.رشته حقوق شده ملعبه

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*