انتشارات استیناف ناشر کتب حقوقی پایگاه خبری وکلا پرس

مصوبه شماره ۹۰۰۰/۱۰۸۱۳۱/۱۰۰ مورخ ۹۹/۰۶/۱۷ رئیس قوه قضاییه

دستورالعمل اجرایی شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور

در راستای حفاظت از اراضی ملی و دولتی و منابع طبیعی کشور و حفظ کاربری اراضی کشاورزی و حمایت از حقوق عمومی و پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی و منابع طبیعی و در اجرای اصول ۴۵، ۴۹، ۵۰ و ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی و به دنبال تشکیل شورای حفظ حقوق بیت‌المال در سال ۱۳۸۳ و ضرورت تکمیل اعضاء و فعال شدن شورا «دستورالعمل اجرایی شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور»، به شرح مواد آتی است.

ماده ۱- به‌منظور سیاست‌گذاری، هماهنگی امور و پیشگیری‌های لازم در راستای حفظ حقوق عامه و برخورد قانونی با اشخاصی که بدون مجوز قانونی، اقدام به تصرف، تخریب و تجاوز به اراضی و املاک دولتی، عمومی، موقوفات، منابع طبیعی، انفال، بستر رودخانه‌ها، اراضی ساحلی چشمه‌سارها، مسیل‌ها، انهار و سدهای کشور و حریم‌های قانونی آن‌ها، حریم راه‌های اتوبان و بزرگراه‌ها، خطوط انتقال نیرو و لوله‌های مواد سوختی و امثال آن‌ها می‌نمایند یا با سندسازی اقدام به تصاحب و یا تصرف اراضی می‌کنند و یا آن‌که بدون مجوز قانونی و مغایر با منافع عمومی، کاربری زمین‌های زراعی، باغ‌ها، فضای سبز، جنگل‌ها و مراتع کشور را تغییر می‌دهند، شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور که ازاین‌پس به‌اختصار شورا نامیده می‌شود، تشکیل می‌شود.

ماده ۲- اعضای شورا عبارتند از:

الف- رئیس قوه قضاییه (رئیس شورا)؛

ب- معاون اول رئیس قوه قضاییه؛

پ- دادستان کل کشور (دبیر شورا)؛

ت – سخنگوی قوه قضاییه؛

ث- رئیس سازمان بازرسی کل کشور؛

ج- رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛

چ- وزیر اطلاعات؛

ح- وزیر کشور؛

خ- وزیر جهاد کشاورزی؛

د- وزیر راه و شهرسازی؛

ذ- وزیر نیرو؛

ر- رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور؛

ز- فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران؛

ژ- رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛

س- دبیر شورای عالی استان‌ها.

تبصره ۱- در غیاب رئیس شورا، معاون اول قوه قضاییه، ریاست شورا را بر عهده دارد.

تبصره ۲- دبیر شورا حسب مورد می‌تواند از سایر مقامات ذی‌ربط دعوت نماید.

ماده ۳- به‌منظور اجرای سیاست‌های شورا و ایجاد هماهنگی در هر استان، شورایی تحت عنوان شورای استانی حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور که ازاین‌پس شورای استانی نامیده می‌شود با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد:

الف- رئیس‌کل دادگستری استان (رئیس شورا)؛

ب- یکی از معاونین استاندار به انتخاب وی؛

پ- دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان (دبیر شورا) ؛

ت- مدیرکل سازمان بازرسی استان؛

ث- مدیرکل اطلاعات استان؛

ج- فرمانده نیروی انتظامی استان؛

چ- رئیس سازمان اطلاعات سپاه استان؛

ح- شهردار شهرستان مرکز استان؛

خ- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری؛

د- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان؛

ذ- مدیرکل راه و شهرسازی استان؛

ر- مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان؛

ز- مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان؛

ژ- مدیر امور اراضی استان؛

س- مدیر آب منطقه‌ای استان.

تبصره- شورای استانی حسب مورد، می‌تواند از سایر مقامات استانی دعوت به عمل آورد.

ماده ۴- وظایف شورای استانی به شرح زیر است:

الف- انجام هماهنگی‌های لازم در جهت اجرای قانون و وظایف محوله به دستگاه‌ها؛

ب- ایجاد زمینه برای برخورد قاطع و مطابق قوانین با مرتکبین اعمال مذکور در ماده ۱ این دستورالعمل؛

پ- کسب اطلاع و بررسی آخرین وضعیت اراضی و منابع طبیعی استان؛

ت- بررسی گزارش‌های واصل‌شده به شورای استانی در خصوص متجاوزان به انفال، موضوع اصل چهل و پنجم قانون اساسی، اراضی، املاک دولتی و عمومی، منابع طبیعی و فضاهای سبز و باغ‌ها، موضوع قانون زمین شهری، قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، لایحه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، قانون آب و نحوه ملی شدن آن، قانون توزیع عادلانه آب و سایر قوانین و مقررات مربوط و جاعلان اسناد و استفاده‌کنندگان از اسناد مجعول و معرفی آنان به مراجع قضایی و پیگیری موضوع جهت انجام اقدامات لازم از طریق مجاری قانونی تا رفع تجاوز؛

ث- انجام هماهنگی‌های لازم در جهت جلوگیری از تخریب منابع طبیعی، باغ‌ها، فضاهای سبز و تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی زراعی و باغ‌ها؛

ج- تعیین روش‌های پیشگیرانه و اتخاذ تدابیر لازم برای حفاظت و جلوگیری از تصرف و تخریب اراضی و منابع طبیعی؛

چ- آسیب‌شناسی، شناسایی خلأهای قانونی و ارائه راهکارهای مناسب؛

ح- ایجاد هماهنگی در اجرای مصوبات شورا و انجام وظایف، مأموریت‌ها و اقدامات مراجع اجرایی ذی‌ربط؛

خ- بررسی برنامه‌ها، طرح‌ها و پیشنهادات دستگاه‌های اجرایی عضو در خصوص موارد مزبور.

ماده ۵- جلسات شورا هر شش ماه یک‌بار و با تقاضای هر یک از اعضا و موافقت رئیس قوه قضاییه به نحو فوق‌العاده تشکیل می‌شود.

ماده ۶- جلسات شورای استانی حداقل هر دو ماه یک‌بار با دعوت کتبی دبیر شورای مذکور تشکیل خواهد شد. تشکیل جلسه فوق‌العاده با پیشنهاد یکی از اعضا و تصویب رئیس شورای استانی بلامانع است.

ماده ۷- جلسات شورا و شورای استانی با حضور دوسوم اعضا رسمیت می‌یابد و نظر اکثریت حاضران ملاک اعتبار است.

ماده ۸- در زیرمجموعه شورا و شورای استانی، دبیرخانه‌ای متشکل از تعداد کافی کارمند و کارشناس قضایی و اداری زیر نظر دبیر شورای مربوط تشکیل می‌شود که عهده‌دار مسئول دبیرخانه شورا، معاون حقوق عامه دادستان کل کشور می‌باشد و مسئول دبیرخانه شورای استانی از بین قضات یا کارمندان مجرب توسط دبیر شورا منصوب می‌شود.

ماده ۹- در موارد خاص که نیاز به بررسی‌های کارشناسی و تخصصی می‌باشد حسب تشخیص رئیس شورا یا شورای استانی یا دبیر آن، موضوعات مربوط در کمیسیون‌های کارشناسی فرعی، متشکل از نمایندگان تام‌الاختیار و ثابت هر یک از اعضای شورا با تعدادی از نمایندگان حقوقی نهادهای عضو، تشکیل می‌شود. کمیسیون در صورت نیاز می‌تواند از کارشناسان و متخصصان سایر ادارات و نهادها و حسب مورد از کارشناسان رسمی دادگستری دعوت به همکاری نماید.

ماده ۱۰- دبیر شورا موظف است علاوه بر ارسال مصوبات شورا برای اعضا در پایان هرسال گزارش عملکرد سالانه شورا را به رئیس قوه قضاییه تقدیم کند.

ماده ۱۱- رئیس‌کل دادگستری مکلف است شعبی از دادسراهای عمومی و انقلاب، محاکم بدوی و تجدیدنظر استان را جهت رسیدگی به دعاوی و شکایات مربوط، مطابق آیین‌نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی مصوب ۲۸/۲/۱۳۹۸ اختصاص دهد.

ماده ۱۲- رئیس شورای استانی مکلف است در پایان هرسال، گزارش فعالیت‌های انجام‌شده و جمع‌بندی نتایج اقدامات را به دبیر شورا منعکس کند.

ماده ۱۳- علاوه بر مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، دبیر شورای استانی نیز اجرای مصوبات ابلاغی شورای استانی را در واحدهای ذی‌ربط پیگیری می‌نماید.

ماده ۱۴- اجرای آراء لازم‌الاجرای قضایی برای خلع ید، رفع تصرف، قلع‌وقمع مستحدثات، امحاء آثار تصرف، ابطال معاملات و ابطال اسناد صادره و غیره به‌فوریت انجام خواهد شد.

ماده ۱۵- تصمیمات شورای استانی در جهت هماهنگی، پیگیری، نظارت و تعیین رویه‌ها و تسهیل امور است. چنانچه اشخاص ذی‌نفع نسبت به تصمیمات این شورا اعتراضی داشته باشند مراتب از طریق دادستان کل کشور موردبررسی و در صورت تشخیص خلاف قانون با مقررات بودن آن، تصمیم مذکور توسط دادستان کل کشور به شورای مذکور اعلام خواهد شد تا نسبت به لغو آن اقدام نماید.

ماده ۱۶- این دستورالعمل با ۱۶ ماده و ۳ تبصره در تاریخ  ۱۵/۶/۱۳۹۹ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و دستورالعمل اجرایی پیشگیری از تخریب، تجاوز و تصرف اراضی و منابع طبیعی مصوب ۲۲/۹/۱۳۸۳ ملغی می‌شود.

سید ابراهیم رئیسی

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن