حمایت روزنامه جوان از الزامی شدن شرکت قضات در آزمون وکالت

پایگاه خبری اختبار- روزنامه جوان با اشاره به دستورالعمل رئیس اسبق قوه قضاییه درباره به‌کارگیری قضات بازنشسته، از الزامی شدن شرکت قضات در آزمون وکالت حمایت کرد.

به گزارش اختبار، بحث شرکت قضات در آزمون وکالت اولین بار روز ۲۱ مهر ۱۴۰۰ و در جریان تصویب ماده ۶ طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مطرح شد. در این روز، نمایندگان بندی را به این ماده اضافه کردند که بر اساس آن «سابقه قضاوت یا نمایندگی مجلس جایگزین آزمون وکالت نخواهد بود».

این مصوبه به شدت مورد اعتراض قضات و مقامات عالی دستگاه قضایی قرار گرفت. چندی بعد هم شورای نگهبان آن را مغایر با قانون اساسی دانست و طرح را برای رفع ایرادات، به مجلس اعاده کرد.

نظر شورای نگهبان درباره این عبارت چنین بود:

«اطلاق قسمت اخیر تبصره ۱، با توجه به قانون فعلی، نسبت به کسانی که صلاحیت آنها مسلم است، مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی است.»

بیشتر بخوانید:

اصلاحیه جدید طرح تسهیل: هیچ کس از شرکت در آزمون وکالت معاف نمی‌شود

اولین واکنش رئیس قوه قضاییه به طرح تسهیل و انتقاد از ارائه «پیشنهادات غیر کارشناسی» در جریان تصویب طرح

اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری به مصوبه مجلس درباره الزام قضات به شرکت در آزمون قضاوت

متن کامل ایرادات شورای نگهبان به طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

درحالیکه این طرح پرحاشیه همچنان برای رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس است و قرار است این هفته در صحن علنی بررسی شود، روزنامه جوان با اشاره به دستورالعملی که در زمان ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی بر قوه قضاییه صادر شده بود، از الزامی شدن شرکت قضات در آزمون وکالت دفاع کرد.

متن یادداشت منتشر شده در شماره روز ۱ دی روزنامه جوان را در ادامه بخوانید.

در خصوص نسبی بودن سواد قضات طبق بررسی‌های انجام شده، مشخص شد که آقای آملی لاریجانی، رئیس اسبق قوه قضائیه دستورالعملی را ابلاغ کرده که در آن برای به کارگیری قضات بازنشسته در شورای حل اختلاف، ضرورت بررسی دانش قضایی قضات را متذکر شده‌است. این یعنی دانش قضات برای تصدی سمتی جدید در خود قوه قضائیه، برای رئیس قوه قضائیه مسلم نبوده و باید مجدداً احراز گردد. سنجش صلاحیت علمی، پس از چند سال خدمت، خصوصاً آنجایی لازم‌تر می‌شود که قوانین مدام در حال به روز شدن هستند. یک قاضی که ۳۰ سال قبل و با قوانین سابق به امر قضا تصدی داشته است، لزوماً به این معنا نیست که به قوانین متأخر و به روز شده هم اشراف داشته باشد. آنطور که این بخشنامه مشخص کرده، هر چند ممکن است قاضی بازنشسته، تجربه داشته باشد، اما این تجربه نسبی است و فقط در همان موضوع فعالیت آن قاضی وجود دارد. مثلاً قاضی دادگاه خانواده در طول فعالیت خود قاضی پرونده‌های خانواده است و در امور کیفری و حقوقی تخصص و تبحر زیادی ندارد. او می‌تواند در زمینه خانواده صاحبنظر باشد، اما این موضوع به این معنا نیست که در سایر امور هم دارای دانش و تبحر کافی باشد.

از طرفی، پرونده‌هایی که در شورای حل اختلاف مطرح می‌شود، پرونده‌های کم اهمیت و دارای ارزش مالی بسیار پایین است. شورا‌های حل اختلاف در امور کیفری پرونده‌هایی را رسیدگی می‌کند که مجازات آن پایین است و در نهایت هم به جزای نقدی تبدیل می‌شود. در امور حقوقی نیز، شورا‌های حل اختلاف تنها مجاز به رسیدگی در موارد جزئی با ارزش مالی بسیار پایین هستند. اساساً پرونده‌های چندوجهی و سنگین به شورا‌های اختلاف ارجاع نمی‌شود.

با این حال، رئیس وقت قوه قضائیه اعلام کرد بررسی دانش قضایی قضات بازنشسته برای فعالیت در شورا‌های حل اختلاف نیز باید مجدداً بررسی شود. در چنین شرایطی و با توجه به اینکه آزمون وکالت آزمون مهمی است و وکیل دادگستری می‌تواند در همه امور حقوقی دخالت کند، باید کسی باشد که دانش قضایی‌اش سنجیده شده و مسلم باشد.

در چنین شرایطی واضح می‌نماید که قضات نیز باید در آزمون وکالت شرکت کنند و در صورت کسب حد نصاب علمی مقرر در طرح تسهیل مجوز‌های کسب و کار می‌توانند به حرفه وکالت ورود کنند. این نکته را هم نباید نانوشته گذاشت که اگر قضات بازنشسته از سواد علمی کافی در زمینه وکالت برخوردار باشند، اساساً نیازی به این قبیل مخالفت‌ها نیست، زیرا که با شرکت در آزمون اثبات خواهند کرد از سواد کافی برخوردارند و می‌توانند صاحب پروانه وکالت شوند.

حجم زیاد فارغ‌التحصیلان حقوق که هم از انگیزه کافی برای اشتغال در حرفه وکالت برخوردارند و هم با قوانین روز آشنایی داشته و غالباً از دانش قابل‌توجه‌تری برخوردارند، مؤید این موضوع است که ارائه تبعیض‌های ناروا به سود قضات بازنشسته، علاوه بر اینکه توجیه عملیاتی ندارد، خالی از منطق عدالت، اخلاق و اقتضائات ملی است.