کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید آنلاین کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت

جلیل مالکی: در حال رایزنی با نمایندگان برای بیان کردن آسیب‌های تصویب طرح تسهیل هستیم

پایگاه خبری اختبار- رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: در طول سه هفته گذشته نمایندگان را در جریان تبعات منفی این طرح قرار دادیم و آنها متوجه شدند که تصویب طرح تسهیل با این کیفیت چه صدمات و لطماتی را به کشور و نظام حرفه‌ای وارد می‌کند.

به گزارش اختبار به نقل از داتیکان، کلیات طرح «تسهیل مجوز برخی از کسب‌وکارها» هفته گذشته در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. طرحی که در کمیسیون جهش تولید تدوین شده، اما در ماده ۶ آن برای حرفه وکالت تصمیم‌گیری‌هایی انجام شده است. موضوعی که موجب نگرانی جامعه وکالت شده و کارشناسان خطر بی‌هویت شدن این حرفه را گوشزد می‌کنند. برای تصویب این طرح اما باید بعد از تصویب کلیات، مجلس وارد بررسی جزییات شود. بر همین اساس بسیاری امید دارند تا به روال معمول در مجلس با بررسی مواد این طرح، ماده ۶ هم مشمول تغییراتی شود.

بیشتر بخوانید:

مالکی درباره ماده ۶ طرح تسهیل مجوز برخی از کسب و کارها توضیح می‌دهد که این ماده به کانون‌های وکلای دادگستری ارتباط دارد و اگر با همین کیفیت بخواهد تصویب شود، قطعا صدمه زیادی را به حرفه وکالت در کشور می‌زند. چون در این ماده با حذف محدودیت، ظرفیت وکلا و حق معیار نیازمندی، نصاب شناور را در نظر گرفته‌اند.

او در ادامه با اشاره به جزییات این ماده واحده می‌گوید: «در این ماده تاکید شده که هر کسی ۷۰ درصد میانگین یک درصد، بالاترین حائز نمرات را کسب کند، می‌تواند پروانه کارآموزی دریافت کند. این معیار اگر به همین کیفیت تصویب شود، افرادی حتی با میانگین‌های ۶، ۷، ۸ و … هم پذیرفته می‌شوند. براساس بررسی‌های ما با این روند در همان سال اول چیزی حدود ۱۰ هزار نفر پذیرفته خواهند شد.»

زمینه‌سازی طرح تسهیل برای ایجاد تبانی در آزمون وکالت

رئیس کانون‌های وکلای دادگستری مرکز با تاکید بر اینکه با تصویب این ماده بحث تبانی در آزمون‌های وکلا داغ می‌شود، عنوان می‌کند: «در این ماده زمینه تقلب نسبت به قانون هم در این آزمون‌ها فراهم می‌شود. چون در بحث نصاب شناور کافی است که تعداد زیادی از داوطلبان با هم پیمان ببندند که ۵ یا ۱۰ سوال را اصلا جواب ندهند. در این صورت میانگین یک درصد بالاترین نمره، نصابش پایین می‌آید و شاید بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد داوطلبان پذیرفته شوند و این به شدت خطرناک است.»

او در این باره می‌افزاید: «به همین دلیل ما اعلام کرده‌ایم که در بحث حذف ظرفیت و تبصره زیر ماده یک قانون کیفیت ذی‌نفع اصلی قوه محترم قضاییه است. چون اگر ظرفیت برداشته شود، دست دستگاه قضایی از بحث نیازسنجی کوتاه می‌شود و نی‌متواند اعمال نظر کند که در هر حوزه قضایی به چند نفر وکیل دادگستری نیاز دارد. این باعث می‌شود در منطقه‌هایی که دو سه شعبه دارند و نیازشان حداقل به ۵ وکیل است، یک مرتبه ۵۰ وکیل پذیرفته شوند. در نتیجه با توجه به اینکه آن حوزه به این میزان وکیل نیاز ندارد، این افراد بیکار می‌شوند و ممکن است که خدای ناکرده به سمت کارچاق‌کنی، واسطه‌گری و … حرکت کنند.»

مالکی تاکید می‌کند: «بنابراین این قوه قضاییه است که باید با این بخش قضیه مخالفت کند چون برای کانون‌‌های وکلای دادگستری بخش حذف ظرفیت آنچنان مهم نیست. متاسفانه با این وجود کانون‌های وکلا را متهم به انحصارطلبی می‌کنند در صورتی که اساسا کانون‌های وکلا هیچ نقشی در تعداد پذیرش کارآموز وکالت حداقل از سال ۱۳۷۶ تا به حال نداشته است.»

مخالف جدی معیار نصاب شناور هستیم

رئیس کانون وکلای مرکز می‌گوید: «اما در بحث معیار نصاب شناور طبیعی است که ما مخالف جدی هستیم. چون تعیین این حد نصاب علاوه براینکه موجب تنزل کیفیت آزمون‌های ورودی وکالت (آزمون‌های حرفه‌ای) می‌شود، باعث می‌شود افرادی که پایه علمی بسیار ضعیفی دارند، پذیرفته شوند. علاوه بر این همان‌طور که گفتم زمینه تقلب در قانون هم به وجود می‌آید که در بالا توضیح دادم.»

اشتباه بزرگ حامیان طرح تسهیل

مالکی با پرداختن به ابعاد دیگر خطر تصویب این ماده ادامه می‌دهد: «موضوع بعد این است که آیا واقعا کشور می‌تواند تحمل این حجم از وکیل را حتی در کوتاه مدت داشته باشد. وکلایی که کار نداشته باشند، از صحنه رقابت خارج نمی‌شوند. این اشتباهی است که آقایان در حال ارتکاب آن هستند و فکر می‌کنند هرچه تعداد وکیل بیشتر شود، رقابت شدیدتر می‌شود و اگر هم احیانا تعدادی از وکلا نتوانند کار کنند، از صحنه رقابت خارج می‌شوند. این یک اشتباه بزرگ است.»

او در ادامه می‌افزاید: «آنها از صحنه رقابت خارج نمی‌شوند بلکه به صحنه‌های جرم و تخلف منتقل می‌شوند. دلیل هم آن است که فرد وقتی عنوان وکیل دادگستری را بر پیشانی داشته باشد، انقدر سطح توقع خانواده، اطرافیان و جامعه از او بالا می‌رود که طبیعیا نمی‌تواند از این شغل دست بکشد، مجبور می‌شود به راه‌های انحرافی برود که نهایتا هم بار اصلی این ماجرا به قوه محترم قضاییه، جامعه و مردم تحمیل می‌شود.»

مالکی همچنین تاکید می‌کند که علت مخالفت با این موضوع نه فقط برای خود بحث وکالت است بلکه برای رعایت حقوق مردم است که متاسفانه دستاویز یک سری شعارهای عوام‌فریبانه در این روزها قرار گرفته است.

اقدامات کانون‌ها برای جلوگیری از آسیب‌های طرح تسهیل به نهاد وکالت

رئیس کانون وکلای مرکز با اشاره به اقداماتی که برای جلوگیری از تصویب این ماده واحده انجام شده است، توضیح می‌دهد: «برای جلوگیری از این بحث در کانون‌های وکلای دادگستری اقدامات زیادی انجام داده‌ایم. از زمانی که این طرح در دستورکار قرار گرفت شرایط وخیم‌تری نسبت به الان وجود داشت. اولا در صدر این طرح وکالت صریحا کسب و کار دانسته و زیرمجموعه اصل ۴۴ قرار داده بود. ثانیا در قسمت انتهایی طرح هم ماده‌ای آمده بود که به شرکت‌ها و موسسات خصوصی اجازه می‌داد که به جای وکیل دادگستری از نماینده حقوقی استفاده کنند. اینها در طول یک سال گذشته با مراجعات مکرری که به کمیسیون جهش تولید داشتیم و روشنگری کردیم حذف شده است. همچنین همین بحث نصاب شناور را به صورت استانی قرار داده بودند که شرایط خطرناک‌تری نسبت به وضعیت کشوری ایجاد می‌کرد و اصلاح شد.»

او با تاکید مجدد بر اینکه تلا‌ش‌های زیادی از همان ابتدا انجام شد، بیان می‌کند: «خوشبختانه بخش عمده‌ای از تبعات منفی این طرح امروز از بین رفته است، اما کماکان مشکلاتی دارد که در تلاش برای رفع آن هستیم.»

مالکی ادامه می‌دهد: «در طول سه هفته گذشته که بحث مطرح شدن این طرح در مجلس، اعلام شد رایزنی‌های فراوانی با نمایندگان محترم مجلس،‌کمیسیون جهش تولید، هیات‌رئیسه انجام شد. نمایندگان را در جریان تبعات منفی این طرح قرار دادیم و آنها متوجه شدند که تصویب این طرح با این کیفیت چه صدمات و لطماتی را به کشور و نظام حرفه‌ای وارد می‌کند.»

رئیس کانون وکلای مرکز تاکید می‌کند: «در حال حاضر تعداد قابل توجهی از نمایندگان مخالفت خود را با تصویب این مواد مربوط به آزمون حرفه وکالت و حتی کارشناسی و سردفتری اعلام کرده‌اند.»

مالکی در پایان می‌افزاید: «درست است که کلیات طرح در صحن علنی به تصویب رسیده است، اما بررسی جزییات با توجه به تعطیلات مجلس به دو هفته آینده موکول شده و ما زمان بیشتری برای روشنگری موضوع با نمایندگان مجلس داریم.»

نوشته های مشابه

‫۲۷ دیدگاه ها

  1. ۸۰ هزا تا برای آزمون وکالت ثبت نام می‌کنند ک ۷۰ هزارتا سیاهی لشکرن بعد این سیاهی لشکرا ک از نظر علمی ضعیف هستن موافق این طرحن و میخوان کم کاری اهمال کاری و بی ارادگی خودشو با جملات کلیشه ای کانون انحصاری شده سوالات اختلافی هست و … توجیه کنن توئی ک توان اینکه ۸ ماه بشینی درست و با برنامه و با کم ترین افت خیز درس بخونی انتظار داری قبول بشی ن خیر نمیشی ، اگه این طرح ب تصویب برسه و اجرایی بشه فقط وکیل بیسواد و کار چاق کن و دلال زیاد میشه ولاغیر ، بذارید اصالت حرفه وکالت حفظ بشه و بی سوادا وارد نشن و همینطور سهمیه دارا

  2. برخی توقع عجیبی دارند ؟
    مگه امکان داره بدون صلاحیت سنجی علمی به کسی مدرک سردفتری و وکالت و کارشناسی داد ؟؟
    کجای دنیا اینطوریه !

    1. درود بر شما…….

      دقیقا موضوع همینه: تعداد زیاد فارغ‌التحصیلان رشته حقوق که انتظار شغل دارند، آنهم بدون مصاحبه و آزمون…….

      آزمون وکالت، هرساله برگزار میشه و تقریباً ۹۵-۹۰ درصد کسانی که شرکت میکنند، قبول نمی‌شوند. یعنی حداقل هرسال ۶۰ الی ۷۰ هزار نفر در این آزمون قبول نمی‌شوند……

      به همین دلیله که تعداد موافقان این طرح خیلی زیاده و به مخالفان طرح بدوبیراه میگن……
      حالا فرض کنیم هر سال به جای سه هزار تا، ۲۰ هزار نفر قبول بشن، به نظر شما چه اتفاقی می‌افته؟؟؟؟
      …..اگر ژاله هر قطره‌ای دُر شدی…چو خرمهره بازار از او پر شدی

  3. سلام خدمت اساتید و دانشجویان حقوق وکلیه کسانیکه این مطلب حقیر را می خوانند.
    اینجانب بعد از تحصیل در سه دانشگاه و تا سطح دکترا که به علت بضاعت مالی نتوانستم ادامه تحصیل بدهم و مجبور شدم انصراف بدهم تصمیم گرفتم تغییر رشته داده و رشته حقوق را به امید قبول شدن در وکالت و ایجاد شغلی برای خودم دست وپا کنم…..
    سوال اینجاست که تو مسئول بی مسئول اگر در همان رشته هایی که تحصیل کرده ایم اشتغال وجود داشت این اتفاقات نمی افتاد.. و خیل بسیار عظیمی سرازیر این رشته نمی شدن…..
    حالاشما صاحبان منصب و قدرت خبر ندارید یا خودتونو زدین به بی خبری که من جوان و امثالهم بایستی چند سال بیکار و گرسنه بخوابیم
    چه شده شماهارو یهو به فکر آسیب های اجتماعی افتادین نکنه خبرهایی بوده ما بی خبریم……
    مردم خودشون عقل ودرک وشعور به مراتب از منو شماها بیشتر دارن میدونن که به کی وکالت بدهن نگران نباشین دو کاناتون قفل نمیشه اگرم قفل شد چند شغله این ….سعی کنین در برابر مجلس انقلابی و حرکت انقلابی ایستادگی نفرمایید که عاقبت خوش ندارد…
    شماها اساتید که نگران بیسواد بودن ما دانشجویان را دارید یقین بدانید که خوب کار نکردین …. والا اینجور صحبت نمی کردین
    اجازه بدهید _ اشکال تراشی نفرمایید بگذارید مجلس فکری بحال جوانها بکند تا شاید چند جوان فارغ التحصیل صاحب شغل شوند ….
    دست از انحصار طلبی بردارید میدان کار را به جوانها بدهیداز خدا و روز محشر بترسید تا کی به این میز مدیریت چسبیدید.
    من جوان اگر شغلی نداشته باشم تو هیچ زمینه کاری و زندگی نمیتوانم برنامه ریزی کنم ویا حتی ازدواج نمایم چرا که در هیچ جا آبرو ندارم که پس از عمری درس خواندن ببینم بیکار هستم و شماهای مسئول بی تفاوت……
    در آخر از خانم زنده دل تقاضا دارم عرایضم را بدون سانسور اطلاع رسانی فرمایند تا شاید کارساز شود. ومن الله توفیق …..

    1. سلام دوست عزیز اتفاقا من هم یک تغییر رشته ایم مهندسی خواندم و تغییر رشته دادم و الان حقوق خواندم و خدا را شکر سال قبل وکالت قبول شدم دوست عزیز تو دیگر چرا طرفدار این طرح هستی؟ اگر می خواستیم سوپر مارکتی بزنیم خوب چرا این قدر خودمان را به اب و اتش زدیم و درس خواندیم، اگ
      همه فارغ تحصیلین حقوق وکیل شوند چه فرقی بین مجوز سوپر مارکتی و وکالت وجود دارد، شما دو سال خوب بخوانی وکالت قبول می شوی. راستی سوال دارم اگر بی کاری چرا سپاه و ارتش یا حتی اموزش و پرورش نمی روی؟ چرا می خواهی وکالت را خراب کنی؟ ۰

  4. با سلام
    ضمن احترام به اسکودا و اساتید محترم مخالف، خیلی خوب بود یک پایشی در مشکلات مردم هم داشته باشند که با همین اوضاعی که می پسندند همین وکلای به اصلاح باسواد و دانا چه بلایی سر مردم می آورند در هیچ چیزی انحصار خوب نیست وکیلی که بی سواد باشد خودش از چرخه حذف میشود و در این زمینه می توان نظارت بیشتری داشت ای کاش کانون وکلا کمی از نظام مهندسی برداشتی داشته باشد که مثلا وکیل هم دارای سهمیه کار شود به طور نمونه وکیل پایه ۳ بتواند در طول سال ۱۰ پرونده داشته باشه و تا سقف معینی پرونده مالی بردارد پایه ۲ و ۱ هم به تناسب بره بالا آقایان محترم لطفا دید خود را وسیع کنید به جای سد ایجاد کردن و مانع شدن. بهتر نیست؟؟؟؟!!! اگر مجلس انقلابی باشد و درد جامعه برای آنها مهم باشد این قانون با قدرت تصویب می شود به مجلس امیدوارم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا