کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید آنلاین کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت

بررسی ضمانت اجرای امتناع از پذیرش قرارتامین کیفری موضوع بند های ج و چ ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری

یادداشت دکتر علی خالقی در مورد امتناع از پذیرش قرار تامین کیفری از سوی متهم

پایگاه خبری اختبار- دکتر علی خالقی وکیل دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه تهران در حساب شخصی اینستاگرام خود به توضیح وضعیت عدم پذیرش قرار تامین کیفری از سوی متهم و ضمانت اجرای آن پرداخته است.

از میان ده نوع قرار تامین کیفری که در ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است، ۷ قرار (التزام به حضور با قول شرف، التزام به حضور با تعیین وجه التزام، التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف، التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام، التزام به معرفی نوبه ‏ای خود به‌صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام، التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه‌التزام با موافقت متهم و پس از أخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط و التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه‌التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات) نیاز به پذیرش متهم دارند.

قانون گذار در تبصره یک ذیل همین ماده ۲۱۷ ضمانت اجرای عدم پذیرش ۵ قرار از ۷ قرار مذکور را تعیین کرده است، به این ترتیب که در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار التزام به حضور با قول شرف، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام تعیین می شود و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای التزام به حضور با تعیین وجه التزام، التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف، التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام و التزام به معرفی نوبه‏ ای خود با تعیین وجه التزام، برای متهم قرار کفالت صادر می شود.

با این حال قانون گذار در مورد ضمانت اجرای امتناع متهم از پذیرش دو قرار دیگر (التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه‌التزام و التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با تعیین وجه‌التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات) ساکت است.

دکتر علی خالقی با اشاره به این سکوت قانونگذار علت آن را موکول بودن اجرای این دو نوع قرار به تصویب آیین نامه موضوع ماده ۲۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری دانسته اند که در زمان تصویب ماده ۲۱۷ و تبصره یک ذیل آن هنوز تهیه و تصویب نشده بوده است و با توجه به اینکه این دو نوع قرار اصولا امکان اجرا نداشته اند قانونگذار هم صحبتی از ضمانت اجرای امتناع از پذیرش آن ها نکرده است.

در نهایت دکتر علی خالقی با لاینحل دانستن این وضعیت در شرایط فعلی، در فرض امتناع پذیرش متهم در موارد صدور یکی از این دو نوع قرار تامین کیفری، دادسرا را مجاز به تعیین قرار تامین کیفری خفیف تر و یا تبدیل قرار به وثیقه یا بازداشت نمی داند.

در ادامه یادداشت دکتر علی خالقی را می خوانید:

انواع قرارهای تأمین در ماده دویست و هفده قانون آدک نام برده شده‌اند که بازپرس می‌تواند اقدام به صدور یکی از آنها نماید. ترتیب ذکر قرارهای مذکور بر اساس شدت آنها و به گونه‌ای است که قرار مندرج در هر بند، از قرار بند قبلی شدیدتر و از قرار مندرج در بند بعدی خفیفتر است.

اما گاه قراری که از نظر بازپرس متناسب تشخیص داده می‌شود، قابلیت فراهم سازی ندارد، مثلاً قرار تأمین کفالت صادر شده و متهم کفیل ندارد؛ یا قرار وثیقه صادر شده و متهم وثیقه ندارد. در این صورت، سلب آزادی متهم که نتیجه قرار شدیدتر است، بر متهم تحمیل می‌گردد (ماده دویست و بیست و شش).

علاوه بر موارد فوق که متهم قادر به معرفی تأمین نیست، در مواردی هم او مایل به قبول آن نیست، مثلاً از سپردن التزام در قبال قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام خودداری می‌نماید. از قرارهای تأمینی که مستلزم قبول التزام از سوی متهم است هفت نوع پیش‌بینی شده که ضمانت اجرای «امتناع متهم» از پذیرش پنج مورد از آنها در تبصره یک ماده دویست و هفده تعیین شده، اما در مورد نتیجه امتناع وی از پذیرش دو نوع دیگر یعنی التزام مستخدمان رسمی و التزام به عدم خروج از منزل، قانون ساکت است.

با توجه به اینکه هر گاه موضوع عدم توانایی یا عدم تمایل متهم به فراهم سازی تأمین موردنظر بازپرس مطرح بوده، قانون آدک تحمیل آثار قرار شدیدتر یا تبدیل قرار به قرار شدیدتر را مقرر نموده است، در مورد عدم پذیرش قرار التزام مستخدمان رسمی و قرار التزام به عدم خروج از منزل توسط متهم نیز بازپرس باید اقدام به صدور قرار شدیدتر یعنی «قرار کفالت» نماید. علت عدم اشاره به این امر در تبصره یک ماده دویست و هفده این بوده که در زمان تصویب این ماده و این تبصره، دو قرار مزبور با توجه به ماده دویست و پنجاه و دو و لزوم تصویب آیین‌نامه اجرایی آنها، اساساً قابلیت اجرا نداشته‌اند تا قانونگذار بخواهد سخن از ضمانت اجرای آنها به میان آورد.

اعلام تکلیف بازپرس به صدور «قرار متناسب دیگر» هیچ هوده‌ای در بر ندارد و بلاتکلیف گذاشتن او در برابر ابهامی است که با آن مواجه شده است.

بازپرسی که قرار متناسب را یکی از دو قرار مذکور دانسته و آن را صادر کرده است، با عدم پذیرش آنها از سوی متهم، نه می‌تواند قراری خفیفتر را برگزیند و نه می‌تواند آن را به یکباره تبدیل به قرار وثیقه یا بازداشت موقت نماید.

بیشتر بخوانید

تألیفات دکتر علی خالقی

از قانون آیین دادرسی کیفری:

ماده ۲۱۷- به ‌منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده برای جبران ضرر و زیان وی، باز‌پرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در ‌صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تأمین زیر را صادر می‌کند:
الف – التزام به حضور با قول شرف
ب – التزام به حضور با تعیین وجه التزام
پ – التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف
ت – التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام
ث- التزام به معرفی نوبه‏ای خود به‌صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام
ج – التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه‌التزام، با موافقت متهم و پس از أخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط
چ- التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه‌التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات
ح – أخذ کفیل با تعیین وجه‌الکفاله
خ – أخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‏نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول
د – بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی

تبصره ۱- در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تأمین مندرج در بند (الف)، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای (ب)، (پ)، (ت) و (ث) قرار کفالت صادر می‌شود.

تبصره ۲- در مورد بندهای (پ) و (ت)، خروج از حوزه قضایی با اجازه قاضی ممکن است.

تبصره ۳- در جرایم غیرعمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه ‏دیده به طریق دیگر امکان‏پذیر باشد، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.

ماده ۲۲۶- متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر می‌شود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می‌گردد؛ اما در صورت بازداشت، متهم می‌تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند.

تبصره – مرجع صادرکننده قرار و رییس یا معاون زندان مکلفند تمهیدات لازم را به‌منظور دسترسی متهم به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقه‌گذار معرفی می‌کند، فراهم کنند و هر زمان متهم، کفیل یا وثیقه معرفی نماید هرچند خارج از وقت اداری باشد، درصورت وجود شرایط قانونی، مرجع صادرکننده قرار یا قاضی کشیک مکلف به پذیرش آن هستند.

ماده ۲۵۲- شیوه اجرای قرارهای نظارت و بندهای (ج) و (چ) ماده (۲۱۷) این قانون، به موجب آیین‏ نامه‏ ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزرای دادگستری و کشور تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه‌قضاییه می‌رسد.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by علی خالقی (@khaleghi.law.ut)

یک دیدگاه

  1. سلام خدمت استاد خالقی بزرگوار
    با احترام به نظر میرسد با توجه به لفظ موافقت متهم در هر دو قرار مزکور قبل از تعیین قرار نیاز به اخذ موافقت متهم است و در سایر قرارها بعد از صدور قرار متهم امکان مخالفت دارد ، لذا در این مواقع بازپرس در صورت عدم موافقت متهم میتواند هر کدام از قرارهای تامین کیفری را با تشخیص خود انتخاب نماید . در نهایت نیز بلاتکلیف ماندن مقام قضایی فاقد وجاهت قانونی و عدم اطاله دادرسی نیز مجوز استفاده از سایر قرارهای تامین است .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا