کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید آنلاین کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت

توضیحات کانون وکلای دادگستری مرکز دربارۀ محدودیت های ورود به شغل وکالت

در واکنش به مطلب «دایرۀ بسته دو شغل وکالت و پزشکی- ورود ممنوع !» در روزنامه همشهری؛

کانون وکلای دادگستری مرکز به انتقادها دربارۀ محدودیت در ورود به حرفۀ وکالت پاسخ داد

پایگاه خبری اختبار- بعد از انتشار گزارشی در همشهری درباره محدودیت‌های ایجاد شده برای برخی مشاغل با تیتر: «دایره بسته دو شغل وکالت و پزشکی – ورود ممنوع!» در ۲۵ دی‌ماه، کانون وکلای مرکز با ارسال جوابیه‌ای به این گزارش واکنش نشان داد.

متن این جوابیه به شرح زیر است:

شائبه نسخ تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری که براساس آن کمیسیون سه‌نفره متشکل از رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای مربوط تعداد کارآموزان وکالت را تعیین می‌کند، توسط تبصره ۲ ماده ۷ قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، صرف‌نظر از عدم موضوعیت آن باتوجه به قلمروی هر یک از ۲ قانون، مبتنی بر مغالطه و عدم درک صحیح از ماهیت پروانه کارآموزی و وکالت دادگستری است زیرا:

۱. نسخ یا حتی شک بین نسخ و تخصیص قانون، زمانی قابل تصور است که نسبت موضوع یا متعلق موضوع در حکم قانون، تساوی یا عموم و خصوص باشد. حال آنکه اساسا صدور پروانه موضوع تبصره ماده۱ قانون مرقوم دائر مدار ملاحظات تنظیم بازار و اشباع یا عدم اشباع آن نیست تا مشمول قانون موادی از قانون سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی قرار گیرد.

۲. حضور اکثریت قضات و صرفا یک وکیل دادگستری و مداخله مؤثر یکی از ۳ قوه که وظیفه حاکمیتی دارد در تعیین تعداد وکلا و پروانه‌های مورد نیاز صرفا مبتنی بر ملاحظات عرضه و تقاضا نیست. هدف اصلی تنظیم امور مربوط به نظام دادرسی و وکالت و سازمان قضایی به معنای عام است.

در غالب ممالک دنیا از جمله جمهوری اسلامی ایران وکلا، معین دستگاه قضایی و یک بال فرشته عدالت محسوب می‌شوند و نه یک فعال اقتصادی صرف، لذا تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران که در ماده۷ قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ آمده است، خروج موضوعی از بحث وکالت دادگستری و پذیرش کارآموز وکالت دارد.

پرواضح است قوه قضاییه با معرفی نماینده در کمیسیون یادشده صرفا قصد تنظیم بازار را ندارد، بلکه مسئله تنظیم ساختار دادرسی منصفانه و عادلانه و ارتباط وثیق آن با سازمان قضایی و نظام دادرسی کشور را در نظر دارد. برای نمونه توجه به این نکته ضروری است که تشکیلات قضایی و کانون‌های وکلا برای تربیت، ‌آموزش و نظارت بر امور کارآموزان ظرفیت تعریف‌شده‌ای دارند. حضور کارآموزان وکالت و قضاوت درمجموع نباید مخل به امور جاری آنها باشد. همین امر در تنظیم نظام سلامت کشور نیز قابل تصور است. تعداد پروانه‌های مطب فقط مربوط به تنظیم بازار نیست، بلکه سازمان‌دهی نظام سلامت و بهداشت عمومی که مشتمل بر مؤلفه‌های فراوان است در گرو این نوع مقررات است.

۳. ماهیت صلاحیت در وکالت دادگستری از نوع کشف و گزارش واقع نیست. پروانه کارآموزی و وکالت خود، انشاء و ایجاد صلاحیت می‌کند. اینگونه نیست که هر فارغ‌التحصیل حقوق که در آزمون نصاب معینی را اخذ کند خود به خود صالح به مداخله در امر وکالت باشد. این صلاحیت طی فرایند تعریف‌شده‌ای که طی سالیان براساس قوانین و تجارب بشری شکل گرفته است با آموزش و کارآموزی و کارورزی و اختبار اعطا می‌گردد و آشکار است که ظرفیت قضایی یک کشور برای اعطای صلاحیت تعریف‌شده و معین است.

۴. ملاحظات مربوط به تعیین تعداد وکلا و پروانه‌های کارآموزی علاوه بر ملاحظات فوق بر مصالح دیگری نیز استوار است. چنانچه در برخی صنوف به‌طور نامحدود به فعالان اقتصادی مجوز فعالیت اعطا شود، کثرت دارندگان پروانه و مجوز باتوجه به رقابت و رابطه عرضه و تقاضا صرفا منتهی به حذف اشخاص ضعیف و ناتوان در جلب مشتری و تنظیم امور می‌شود ولیکن در امر ارائه خدمات اخلال به‌وجود نمی‌آید.

اما چنانچه در اقدامی نسنجیده ده‌ها هزار نفر لیسانسیه بیکار حقوق را تبدیل به وکیل دارای پروانه نماییم و در نتیجه ده‌ها هزار وکیل بیکار تولید کنیم مسلم است، این نظام قضایی و ارائه خدمات عمومی قضایی است که دستخوش آفات ناشی از آغاز رقابت ناسالم خواهد شد. بدون شک رواج دلالی و مناسبات غیرعادی و ناسالم، مراجع قضایی را در معرض آسیب‌های جدی قرار می‌دهد. نگاهی به تجربه برخی از کشورها در مورد تبلیغات ناسالم وکلای پرشمار ولی بیکار و تحریص و ترغیب مردم به طرح دعوی و خلق منازعات بی‌مورد، اهمیت نظم بخشیدن به نظام صلاحیت‌بخشی به وکلا را بیش از پیش روشن می‌سازد.

علیهذا از پیشنهاددهندگان بی‌نظمی در امر وکالت تقاضا می‌شود برای حل مشکل بیکاری، به نقشه علمی کشور و تنظیم نیاز واقعی به رشته‌های مختلف ازجمله حقوق بپردازند و از خود بپرسند واقعا چه تعداد لیسانس حقوق و کاردان یا مهندس مورد نیاز کشور است. مسلماً دادن پروانه وکالت به خیل بیکاران جز اینکه چندصباحی آنها را سرگرم کرده و مشکل را به تأخیر بیندازد و آنان را دچار سرخوردگی کند، فایده دیگری نخواهد داشت.

 

‫۵۹ دیدگاه ها

  1. با سلام
    ما فارغ التحصیلان حقوق از ریاست محترم قوه قضائیه و نمایندگان محترم مجلس تقاضا داریم کانون وکلا که خود عامل فساد شده و باعث به دور راندن عدالت و بی کاری خیل عظیمی از فارغ التحصیلان فوق لیسانس و دکترای حقوق شده را از حیطه وکالت حذف نموده و وکالت را مثل پزشکی حق اولیه ی هر حقوقدان بدانید
    ما در رشته پزشکی مهر و کد نظام پزشکی داریم که به محض فارغ التحصیلی میگیرند
    اما حقوقدان که اساسا لازم است سخنش مورد توجه باشد فاقد کد حقوقی هست
    فقط زمانی جامعه ای پیشرفته و متمدن خواهیم داشت که به علم حقوق بها دهیم
    و با عزت دادن به حقوقدانان کشور در واقع به علم حقوق ارزش داده ایم
    ضمنا امیدوارم در آینده مانند کشور های پیشرفته و حتی مانند نظام پزشکی خودمان شاهد تعریف متخصصین حقوقی در کنار کد نظام حقوقی عمومی باشیم
    امیدوارم به تمام فارغ التحصیلان حداقل فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی که همگی از نخبگان ما هستند بها و ارزش اعطا شود
    با سپاس.

  2. بنام خدا حذف ازمون وکالت ایده ای مناسب است اولا:کانون وکلا مرجعی غیردولتی است و نباید در تصمیمات قوه مقننه در نحوه و چگونگی اخذپروانه وکالت دخالت نماید ثانیا :به استناد تبصره ۲ماده ۷ صلاح موادی از قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ مصوب ۹۳ کانون وکلا “باید “برای هرفارغ التحصیل رشته حقوق بدون ازمون ورودی و با گذاردن دوره کاراموزی پروانه وکالت صادر کندو صراحت قانونگذارحاکی از آمرانه بودن ان است ثالثا: خیلی از افرادی که جزء لیست قبولی کانون نیستند بعنوان ذخیره قرارمیگیرند و کانون با اخذمبالغ اختیاری کلان به انها پروانه وکالت صادرمیکند حال در کجای قانون وکالت این اقدام غیرمشروع پیش بینی شده است؟ ملاحظه میشود که جنگ کانون وکلا بر سر رقابت عادلانه نیست رابعا:با توجه به اماربیکاری انبوه کثیر فارغ التحصیلان و محدودیت در ظرفیت قبولی کانونهای وکلا و نادیده گرفتن قشر تحصیل کرده”یا کاتون وکلا باید” پروانه وکالت صادر کندویا قوه قضاییه بعنوان مشاورین ماده ۱۸۷ پروانه صادر کند.در همه مشاغل ازجمله پزشکی و خلبانی و…ازمونهای ورودی با این سختگیری بی جهت ندارند و هر فارع التحصیل “فقط”باگذران دوره کاراموزی وارد حرفه خاص خود میشود.پیشنهاد میشود ازمون وکالت برداشته شود اما در عوض دوره کاراموزی باجدیت دنبال شود چراکه نحوه ورود به حرفه وکالت مهم نیست بلکه طی کردن دوره کاراموزی و مهارت مهم است.درپایان از مسیولین نطام و قوه مقننه تشکر و قدردانی میگردد.لطفا اطلاع رسانی کنید..

  3. باسلام . قوانین وکالت ما در ایران برخلاف قانون فرانسه دارای ایراد و اشکال اساسی است :
    اولاً ، قضات و کارمندان قضائی بعد از بازنشسته شدن حق وکالت ندارند .
    ثانیاً ، اگر برای کارمندان رسمی دولت ، همزمان شغل وکالت ممنوع است ، پس چرا برای ادارات و سازمانهای غیر دولتی و خصوصی این ممنوعیت وجود ندارد . این موضوع با عدالت اجتماعی و قضائی منافات دارد .
    ثالثاً ، سوالات وکالت از جمله سال ۱۳۹۵ یکسری آنها دارای ایراد و اشکال اساسی بود که متاسفانه هیچگونه توجهی به آن نشده است .
    رابعاً ، قوانین وکالت کشور ما با قوانین بین المللی ، ازجمله قانون فرانسه و ایالت متحده و انگلستان منافات دارد . چرا که حقوق وکلا در زمان اخذ پروانه وکالت و پس از آن درایران به درستی عمل نمی شود . امید است که در آینده نزدیک شاهد قوانین مدون و جامعی باشیم .

  4. پس کجاایید پذیرفته شدگان ۹۵که ساکت نشستید میترسید پروانه بهتون ندن البته منم تافته جدا بافته ای نیستم حالا از خواب جهالت بلند شدم.
    اقایون تصمیم گیرنده کارمندی که۳۰ سال پول گرفته از دولت و ملت چرا الان باید جلوی پیشرفت بقیه رو بگیره
    خدا وکیلی قاضی که ۳۰ سال حقوق خوب گرفته چرا سایه سنگینشو میندازه رو ثر اینده بچه های مردم بابا خدا هم وحود داره
    یک وکیل بعد خ۳۰ سال کار کردن چرا نباید باز نشست بشه

  5. سلام دوستان.من خودم دانشجو دکترای جزا هستم.وکارمند دولتی بدوا اینکه باید تصمیمی گرفته بشه که پروانه ای به بازنشس.تگان دولتی اعطا نشه.این خلاف ادعای عدالته که اقایون اتحادیه وکلا میکنند.پس کی نوبت جوانترها؟؟؟؟؟؟تو کشور ما رسم وعادت شده که یارو تا ۹۰ سالگی بنا ب مصلحت باطل وجاهلانه .شاغل باشه.دوم اینکه باید جلوی این همه ورودی بی برنامه رشته حقوق گرفته بشه.اقایون دانشگاه ازاد فقط بفکر پول خودشونن.این نفرات خروجی شغل میخوان اقایون مسول.اینو میفهمید؟؟؟؟؟قاضی هم حق نداره وارد حیطه وکالت بشه.به امید اصلاح امور…….

  6. با سلام از همگی عذر میخوام مجبورم بی پرده حرف بزنم.
    واقعا شما با این همه سادگی انتظار دارین وکیل بشین اونم یه وکیل موفق؟!!! چرا این همه خودتونو اذیت میکنین نظر میذارین و گلوی خودتونو پاره میکنین؟ فکر میکنین جناب کشاور یا دیگر همفکران ایشون میان نظرات شما رو بخونن؟
    خواهش میکنم اینقدر ساده نباشین. یک حقوقدان و به معنای اخص آن یک وکیل باید خیلی هوشیارتر و تیزتر از اینا باشه.
    موفق باشید.

  7. دهه ۶۰
    دهه ی مرده
    یادتون باشه واسه آزمون دانشگاه کارشناسی چقدر تبلیغ میکردن و ورودی سخت بود
    پدرمون در اومد تا قبول شیم الان دانشگاه ها بدون کنکور ثبت نام میکنن
    به ارشد هم رسیدیم همینجور بود
    یه مدت اومدن کلی وکیل از طریق مشاوران گرفتن به ما که رسید اونم برداشتن
    اینم از کانون که ظرفیتارو کم کردن تازه از همین ظرفیت اعلامی بخشش هم ماله خانواده ایثارگران و قضات و بازنشسته های دولتی هستن
    من موندم به بازنشسته ها پروانه افتخاریه چی میدین!!!!!

  8. باسلام. من هم با نظر دوستانی که میگن نباید پذیرش دانشجو بیش از حد باشه موافقم اما به نظرم مشکل ما این نیست یک سوال فرض کنیم ۱- آزمون سردفتری به جای اینکه مثل سرقفلی به ارث برسه یا اینکه بین یک عده پولدار خرید وفروش بشه خروجی یا بازنشستگی داشته باشه وهر سال آزمون برگزار بشه حالا اگه شد بایک تعداد محدود حالا چرا بازنشسته نمیشن ؟چون الزام قانونی نداریم حالا چرا ؟… ۲- به جای اینکه مجوز دفاتر الکترونیک قضایی با اون درآمد خوب به یک عده بازنشسته بدن آزمون برگزار میشد ۳- وکالت بازنشستگی داشت که نداره باز هم بخاطر عدم الزام قانونی و به قضات وکارمندان حقوقی بازنشسته پروانه وکالت نمی دادن وجای اون همون تعداد سال گذشته ۲۳۰۰تا۲۵۰۰ پذیرش کارآموز می شد ۴- آزمون قضات هرسال برگزار بشه که خدارو شکر میشه ۵- آزمون های استخدامی هرساله برای ادارات وبانک ها برگزار میشد. حالا بایک حساب مختصر متوجه خواهیم شد که حداقل سالی ۴۰۰۰ نفر نیاز به حقوقدان با سواد داریم حالا دوستانی که میگن پذیرش دانشجو زیاده مثال همین آزمون وکالت امسال ازبین حدود ۶۹۰۰۰ شاید حداکثر۲۰۰۰ موفق شدن معدل ۱۲بیارن پس مشکل تعداد زیاد دانشجویان نیست بلکه تصویب چند تبصره و ماده برای الزام قانونی برخی دوستانی که بازنشستگی رو دوست ندارن ودوستانی که سالهای قبل قبول شدن میگن هرکی امتحان داد نباید قبول بشه ما هم قبول داریم اما چرا سالهای قبل مثل ۹۰ که تو برخی کانونها با معدل ۹پروانه کار گرفتن اون موقع چرا از این حرفا نمیزدین ما نمیگیم ۹ ولی یک تعدادی باشه که معدل ۱۲حداقل قبول بشیم دوستان عزیز مشکل شغل وکالت بازم میگم ورودی نیست که شما ظرفیت رو کم کنید فرض ما اصلآ نیایم باز بدون آزمون مشمولین بند ب میان مشکل بیکاری وکلا حل نمیشه راه حل مثل همه جای دنیا خروجی یا بازنشسته شدن هستش انقدر هم نگران ورودی زیاد دانشگاه نباشین تپ تو زمین دانشگاه نندازین کارشناس یا کارشناس ارشد که نمیتونه به ۶۰ درصد سوال جواب بده خیلی ببخشید خوب بزار بیکار باشه شما نگران نباشن شما لطفآ به فکر حل ریشه ای مشکل باشین…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا