عضويت در کانال تلگرام اختبار
پنج شنبه , ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران صفحه اینستاگرام پایگاه خبری اختبار ماهنامه حقوقی وکلا-جلد-دوم
آخرین مطالب
خانه » اخبار » اخبار دولت » توضیحات مدیرکل حقوقی بانک مرکزی در مورد برخی ابهامات بخشنامه اخیر

هوالوکیل فروشگاه کتب حقوقی بسته های جامع سرعتی آزمون قضاوت و وکالت موسسه جی5

توضیحات مدیرکل حقوقی بانک مرکزی در مورد برخی ابهامات بخشنامه اخیر

Share Button

توضیحات مدیرکل حقوقی بانک مرکزی در مورد برخی ابهامات بخشنامه اخیر در مورد ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی

پایگاه خبری اختبار – با توجه به برخی ابهام ها و سوالات در زمینه بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی در این زمینه، اردشیر فریدونی مدیرکل حقوقی بانک مرکزی در گفت و گو با روابط عمومی این بانک به تشریح بیشتر این بخشنامه پرداخته است. 

فریدونی در خصوص مبنای صادر شدن این بخشنامه توضیح داد: بر اساس نظر رییس‌کل بانک‌مرکزی مقرر شد در بخشنامه جدید حقوق مکتسبه افراد بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، به طوری که احتمال تضییع حقوق افراد در آن متصور نبوده یا به حداقل ممکن برسد.

وی افزود: هرچند این موضوع در بخشنامه ابلاغی سال ۱۳۹۲ مدنظر بوده لیکن برای آگاهی عموم مردم لازم است به برخی از بندهای بخشنامه جدید که نسبت به سال ۱۳۹۲، به نفع مردم، دستخوش تغییراتی شده است، اشاره شود. در صدر بخشنامه، بانک‌ها مکلف شدند وضعیت فعلی تمام ممنوع‌الخروجین را مجدداً با مفاد بخشنامه جدید مطابقت دهند و رفع ممنوعیت خروج اشخاصی را که بر خلاف بخشنامه اخیر ممنوع‌الخروج شده‌اند با فوریت به بانک مرکزی اعلام کنند. ضمناً توجه به حفظ حقوق شهروندی که پیش‌تر  بیان شد، بار دیگر در مقدمه بخشنامه مورد  تأکید قرار گرفته است. 

 مدیرکل حقوقی بانک مرکزی با بیان اینکه آگاه کردن اشخاص موکداً به طور کتبی توسط بانک عامل در خصوص اقدام به ممنوعیت خروج آنها لازم است، تصریح کرد: این علم و اطلاع فرد از دو جهت حائز اهمیت خواهد بود، اول عدم مواجهه آنی اشخاص با این تصمیم هنگام سفر در مبادی خروجی کشور و جلوگیری از ورود ضرر و زیان مادی و معنوی و دوم اطلاع قبلی و اقدام اشخاص برای تعیین تکلیف و یا تسویه بدهی خود است.

وی افزود: مورد دیگر که البته به طور خاص در سال ۱۳۹۴ به بانک‌ها اعلام شده بود افزایش سقف بدهی اشخاص به منظور اعمال ممنوعیت خروج است که در بند ۳ بخشنامه لحاظ شده و مبلغ آن در خصوص اشخاص حقیقی به ۳ میلییارد ریال و در خصوص اشخاص حقوقی تا سقف ۵ میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است. بر اساس آمار و اطلاعات موجود این تصمیم به تنهایی طی یک سال اخیر محدودیت ممنوع‌الخروجی تعداد بسیاری از اشخاص را از میان برداشته تا بتوانند با انجام فعالیت‌های اقتصادی خود مبادرت به بازپرداخت دیون معوقه کنند. 

فریدونی با ذکر این نکته که بانک‌ها در اغلب قراردادهای تسهیلاتی خود خواستار ضمانت شخص یا اشخاصی به غیر از فرد تسهیلات‌گیرنده می‌شوند، تاکید کرد: لیکن در این میان بانک‌مرکزی با نگاهی مثبت به موضوع، امکان ممنوعیت خروج ضامنین را مستند به این بخشنامه ممنوع کرده است و برای مدیران شرکت‌های ورشکسته و منحله صرفاً در موارد خاص مندرج در بند ۱۰ بخشنامه که متضمن ورشکستگی به تقلب و تقصیر آنها است را مجاز دانسته است، چراکه تصفیه دیون آنها تابع شرایط خاص و بر عهده مدیر تصفیه بوده و شخص ورشکسته عملاً امکان دخالت در امور مالی خود را ندارد. در این رابطه مفاد بند ۸ بخشنامه مبنی بر اینکه صرفاً امکان اعمال ممنوعیت خروج مدیران فعلی میسر خواهد بود شایان توجه است.

این مقام مسئول بانک‌مرکزی ازجمله تغییرات انجام شده در متن بخشنامه جدید را  گسترده کردن دایره شمول هر نوع مساعدت به مدیونین وفق بند ۱۱ آن اعلام کرد و گفت: بر این اساس بانک‌ها موظف هستند در صورت حصول هریک از شرایط مندرج از جمله تقسیط بدهی، تودیع وثیقه مکفی و هرگونه اقدام مؤثر در جهت تعیین تکلیف دیون و رفع ممنوعیت خروج افراد اقدام کنند. همچنین ملاک قرار دادن ارزش روز وثیقه تودیعی مورد توجه بوده است.

 وی افزود: نکته حائز اهمیت دیگر برقراری ضمانت اجراهای مختلف برای اشخاص مسئول در قبال عدم رعایت مفاد بخشنامه طی بندهای ۱۴ و ۱۵ می‌باشد که همگی مبین دیدگاه  بانک مرکزی در قبال بانک ها برای اعمال این محدودیت هستند. 

مدیرکل حقوقی بانک مرکزی با اشاره به اینکه بر اساس مفاد ماده واحده، اختیار تام و بدون قید و شرط به بانک مرکزی اعطاء شده است تصریح کرد: لیکن علی‌رغم این موضوع، بانک مرکزی وظیفه‌ای در قبال بررسی و اعمال نظارت بر ماهیت درخواست‌های بانک‌های عامل ندارد، دایره امور ممنوع‌الخروجی اداره دعاوی حقوقی تمام درخواست‌های واصله را به طور تخصصی، دقیق و جزیی مورد بررسی قرار داده و پس از حصول اطمینان مبنی بر تطابق آن با مفاد بخشنامه ابلاغی، مبادرت به اعلام مشخصات افراد به دادسرای ناحیه ۹ مستقر در فرودگاه مهر آباد برای اعمال ممنوعیت خروج می‌کند. 

وی در پایان ضمن تأکید بر این موضوع که اساس روابط اجتماعی وفای به عهد است و ما بر این عقیده‌ایم که بدهکار همواره در تلاش برای تسویه دیون خود است، گفت: در موارد اعمال ممنوع‌الخروجی به واقع دست بانک‌ها از هر اقدامی برای وصول مطالبات خود کوتاه بوده و به ناچار این محدودیت را اعمال می‌کنند. به هر ترتیب این بانک آمادگی دارد تا نسبت به بررسی هرگونه اظهارنظر، اعتراض و انتقاد و پیشنهاد واصله از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی ذینفع اقدام لازم را انجام دهد.

← برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید

لینک کوتاه این نوشته: https://www.ekhtebar.com/?p=27237

۲ نظر

  1. ما بر این عقیده‌ایم که بدهکار همواره در تلاش برای تسویه دیون خود است………
    بسیار هم خوب واقف هستند که جمله ای صد درصد اشتباهی برای افرادیست که اموال مردم را با حقه بدهی غارت کرده اند !
    مبلغ این بدهی به هر شکلی که بدهکار باشند می بایست تا سقفی که متناسب با سپرده های حقیقی اشخاص باشد فقط قابل خروج از کشور باشند و خارج از سپرده های بدهکار می بایست بلاتردید ممنوع الخروج باشند !
    چون در چنین مواردی کاملا واضح است که نه بازگشتی وجود دارد و نه پرداختی که اگر بود کار به شکواییه و دادسرا نمی رسید ملت معمولا بر حسب عادت پیش از شکایت فرصت های بسیاری در حق بدهکاران به امید پرداخت قائل میشوند که همین فرصت دادن ها در حقیقت فرصت سوزی برای احقاق حقوق آنهاست !
    و البته امروز و این بخشنامه ها برای بسیاری خیلی دیر هم شده زیرا که بدهکاران آنها فراری شده اند و بازگشتی هم ندارند !
    اما …
    چرا ارتباط خود را با بانک های جهانی برای استرداد اموال بازگشایی نمی کنند ؟
    چرا همکاری با پلیس بین الملل را افزایش نمی دهند ؟ کشورهایی امثال ترکیه و شهرهایی امثال آنکارا و آلانیا تبدیل به بزرگترین مخفی گاههای این اشرار و دزدان اموال ملت شده !
    حق استرداد مجرمان و بدهکاران را باید احیا کرد با هرسیاستی که شده زیرا در معاملات اینچنینی منفعت استرداد اموال و مجرمان بسیار برای منافع کشور عظیم تر است تا امتیازهایی که در ازای اینچنین معاملاتی ناچار به بخشش باشیم !
    اموال چنانچه قابل خروج از کشور ثانی (محل فرار اموال) نباشد حداقل در همان کشور قابل انتقال به صاحبان حقیقی می بایست باشد زیرا در هر کشوری بر خلاف ایران قوانین مدنی و حقوقی بشدت کار می کنند و موثر هستن و با هرگونه جرم و خلافی بشرط پنهانِ عدم ورود زیان مالی به آن کشور مبارزه می کنند !
    این شرط پنهان همان انتقال اموال از نام دزد به نام صاحب حقیقی اموال در همان کشور است !
    با چنین عملی هم قانون در کشور ثانی اجرا شده و هم دزد بدام افتاده و هم صاحب اموال به اموال خود دسترسی می یابد و هم منافع کشور ثانی رعایت شده !
    رفیع زاده

  2. ما بر این عقیده‌ایم که بدهکار همواره در تلاش برای تسویه دیون خود است………
    بسیار هم خوب واقف هستند که جمله ای صد درصد اشتباهی برای افرادیست که اموال مردم را با حقه بدهی غارت کرده اند !
    مبلغ این بدهی به هر شکلی که بدهکار باشند می بایست تا سقفی که متناسب با سپرده های حقیقی اشخاص باشد فقط قابل خروج از کشور باشند و خارج از سپرده های بدهکار می بایست بلاتردید ممنوع الخروج باشند !
    چون در چنین مواردی کاملا واضح است که نه بازگشتی وجود دارد و نه پرداختی که اگر بود کار به شکواییه و دادسرا نمی رسید ملت معمولا بر حسب عادت پیش از شکایت فرصت های بسیاری در حق بدهکاران به امید پرداخت قائل میشوند که همین فرصت دادن ها در حقیقت فرصت سوزی برای احقاق حقوق آنهاست !
    و البته امروز و این بخشنامه ها برای بسیاری خیلی دیر هم شده زیرا که بدهکاران آنها فراری شده اند و بازگشتی هم ندارند !
    اما …
    چرا ارتباط خود را با بانک های جهانی برای استرداد اموال بازگشایی نمی کنند ؟
    چرا همکاری با پلیس بین الملل را افزایش نمی دهند ؟ کشورهایی امثال ترکیه و شهرهایی امثال آنکارا و آلانیا تبدیل به بزرگترین مخفی گاههای این اشرار و دزدان اموال ملت شده !
    حق استرداد مجرمان و بدهکاران را باید احیا کرد با هرسیاستی که شده زیرا در معاملات اینچنینی منفعت استرداد اموال و مجرمان بسیار برای منافع کشور عظیم تر است تا امتیازهایی که در ازای اینچنین معاملاتی ناچار به بخشش باشیم !
    اموال چنانچه قابل خروج از کشور ثانی (محل فرار اموال) نباشد حداقل در همان کشور قابل انتقال به صاحبان حقیقی می بایست باشد زیرا در هر کشوری بر خلاف ایران قوانین مدنی و حقوقی بشدت کار می کنند و موثر هستن و با هرگونه جرم و خلافی بشرط پنهانِ عدم ورود زیان مالی به آن کشور مبارزه می کنند !
    این شرط پنهان همان انتقال اموال از نام دزد به نام صاحب حقیقی اموال در همان کشور است !
    با چنین عملی هم قانون در کشور ثانی اجرا شده و هم دزد بدام افتاده و هم صاحب اموال به اموال خود دسترسی می یابد و هم منافع کشور ثانی رعایت شده !
    رفیع زاده

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*