کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید آنلاین کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت

توضیحات سخنگوی شورای نگهبان درباره ایراد این شورا به ماده ۶ طرح تسهیل

پایگاه خبری اختبار- سخنگوی شورای نگهبان توضیحاتی را درباره علت ایراد این شورا به ماده ۶ طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار درباره لزوم شرکت قضات در آزمون وکالت، ارائه کرد.

به گزارش اختبار، هادی طحان نظیف در این رابطه به ایرنا گفت:

در ماده ۸ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مقرر شده‌ است که به چند گروه بدون آزمون پروانه وکالت اعطا شود یعنی به‌نحوی این گروه‌هایی که در این ماده ذکرشده معاف از دادن آزمون هستند این قانونی است که از قبل انقلاب بوده و بعد از انقلاب اصلاحاتی در مورد آن صورت‌ گرفته است.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: در طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار که اخیراً مجلس آن را تصویب کرده بود و به شورای نگهبان ارسال‌ شده، ۲ گروه از مواردی که گفته شد، یعنی قضات و نمایندگان مجلس که معاف بوده‌اند استثنای آنها برداشته شده ‌است یعنی این‌ها مانند بقیه باید آزمون بدهند درحالی‌که ممکن است در میان این‌ها افرادی باشند که صلاحیت آن‌ها مسلم است

طحان نظیف بیان کرد: یکی از گروه‌هایی که براساس قانون قبلی از آزمون دادن مستثنی هستند کارمندانی هستند که سمت‌های حقوقی در دستگاه‌ها داشته‌اند براساس اصلاحی که صورت‌گرفته است نتیجه این می‌شود که قاضی باید امتحان بدهد اما کارمندان حقوقی دستگاه‌ها همچنان نیاز به امتحان دادن ندارند.

بیشتر بخوانید:

جزییات ایرادات شورای نگهبان به طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

وی افزود: این موضوع در شورای نگهبان بحث شد و مباحث فراوانی نسبت‌به آن صورت گرفت و اعضا این را تبعیض ناروا و خلاف بند نهم اصل سوم قانون اساسی یعنی تبعیض ناروا دانسته‌اند این یکی از اشکالاتی بود که نسبت‌به این مصوبه وجود داشت و به مجلس منتقل شد که در صورت اصلاح ما در شورای نگهبان مجدداً آن را بررسی کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان در پایان گفت: نمایندگان محترم از این اشکال شورا استقبال کردند و گفتند که آن را اصلاح خواهند کرد.

نوشته های مشابه

‫۸ دیدگاه ها

  1. براران حقوقدان شورای نگهبان که خود را مسلط بر علم حقوق می دانید , به این مقرره و اعلام نظر ایرادات مهمی به شرح ذیل وارد است ؛

    ۱ – همانطور که مطلعند طبق اصل ۵۷ قانون اساسی قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران (مجریه . مقننه . قضائیه ) از یکدیگر مستقل هستند و بدرستی ما تفکیک قوا را در این اصل مشاهده می کنیم هرچند برخی نظرات راجع به این اصل نیز وجود دارد , بنابراین قوه مقننه بدون نظر قوه مجریه و قوه قضائیه نمی تواند دست به تغییراتی در قوانینی بزند که مورد نظر آن قوا نمی باشد , راجع به بحث ذینفعان ماده ۸ لایحه استقلال , این امتیاز برای قضان و نمایندگان حقوقی دستگاه های دولتی و… قبلا به موجب لوایح و درخواست هایی که از سوی آن قوا با در نظر گرفتن برخی مصالح بوده به مجلس پیشنهاد ( در خصوص قضات در دهه ۱۳۳۰ و برای کارمندان در ۱۳۷۳ ) اصلاحات مورد نظر انجام و با تصویب مجلس و آن شورای محترم به قانون تبدیل شده , پس هرگونه اقدام یک جانبه قوه مقننه بدون اعلام نظر از قوه مجریه و قضائیه به مثابه اقدام یک جانبه تلقی می شود که با اصل تفکیک قوا در تعارض قرار دارد , چون طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تداخل قوا پذیرفته نیست .

    ۲ – چنانچه قید شد این قانون قبل از انقلاب و اصلاحیه آن که اضافه شده بعد از انقلاب در سال ۱۳۷۳ به تائید شورای محترم نگهبان رسیده و چیزی نبوده که خلاف شرع مقدس اسلام تلقی شود , چون واضعان و پیشنهاد کنندگان آن به نوعی برای اشخاصی که در دستگاه های دولتی بدلیل مشقت و استرس های زیاد کارهای حقوقی و همچنین کارهای قضایی این امتیاز را قائل شده اند تا اشخاص با میل و رقبت به کارهای پرتنش و پر استرس تشویق شوند وگرنه یک شغل غیر حقوقی یا غیر قضایی می گرفتند و به راحتی خدمت می نمودند .

    علیهذا , با عنایت به مراتب انتظار می رود هم قوه محترم مقننه با درخواست نظریه از قوه مجریه و قوه قضائیه در این خصوص و انجام کارها و بررسی های کارشناسی به وظیفه خطیر خود اقدام نماید و هم شورای محترم نگهبان به عنوان پاسدار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از هرگونه اعمال خدشه بر نظر واضعان و پیشنهاد دهندگان اولیه این قانون , جلوگیری نماید . انشالله .

  2. قضات هیچ حق مکتسبه ای در مورد معافیت از ازمون وکالت ندارد

    تا قبل از تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ٧۶، جذب وکیل #بدون_آزمون بوده است

    طرح اصلاح ماده ٨ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری (صدور پروانه وکالت برای قضات و نمایندگان مجلس بدون گذراندن دوره کارآموزی و معافیت سن) در سال ٧٢ تقدیم مجلس شورای اسلامی گردیده و سال ٧٣ تصویب گردید

    ماده ٨ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری امتیاز بدون شرکت در آزمون وکالت به #قضات بازنشسته نداده است

    چون در زمان تصویب طرح در مجلس #آزمون_وکالت_وجود_نداشته_است تا بخواهد قضات بازنشسته را از شرکت در آزمون معاف کند

    و این موضوع حق مکتسبه ای ایجاد نمیکند

  3. آقای بی نام فرمایش شما صحیح است البته نه یک شبه . یعنی فرض کنید یک قاضی یا کارمندی با اتکای بر این قانون سال ها خدمت کرده و با نا ملایمات ساخته تا بعد از ۳۰ سال از این حق قانونی بهره گیرد و اگر این قانون وجود نداشت این فرد سال ها پیش و شاید با مثلا ۱۵ یا ۲۰ سال سابقه خدمت و در جوانی بازنشسته می شد و با تلاش خود موفق می شد در آزمون وکالت قبول شود و الان هم یک وکیل حرفه ای با در آمد های خوب بود ولی اینک فرد با آن سن بالا و با اتکای به این قانون سال ها زحمت کشیده و پیر شده باید با جوانان رقابت کند . این را می گویند یک طرح نا پخته و یک شبه . حداقل اگر قانونگذاران ما به این موضوع اشراف داشتند می گفتند کسانی که از ۴ یا ۵ سال آینده بازنشسته می شوند مشمول این قانون ( ماده ۸ لایحه استقلال نیستند ) تا حداقل آن بندگان خدایی که به سنین بالا نرسیده اند زودتر به فکر آزمون یا بازنشستگی پیش از مورد یا … باشند . ضمنا در این خصوص اول باید سازوکار لازم دیده شود بعد اگر می خواهند آزمون بگیرند چون طبق مقررات مربوطه اشخاص جهت شرکت در آزمون کانون وکلای دادگستری نباید بیشتراز ۵۰ سال سن داشته باشند حال آنکه بیشتر بازنشستگان با ۳۰ سال خدمت بیش از ۵۰ سال سن دارند . موفق باشید .

  4. کاملا منطقی است هیچ شخصی نباید بدون آزمون وکیل بشه قضات هم اگه سوادش را دارن پس نباید نگران آزمون دادن باشن.

  5. آقایان حقوقدان شورای نگهبان ؛ چند نکته قابل ذکر می داند , اولا : اینکه این یک حق مکتسب قانونی است که از سال ها قبل برای اشخاص ایجاد شده و از نظر حقوقی و شرعی نمی توان یک شبه آنرا ساقط کرد و نادیده گرفت بلکه اگر چنین مقرره ای بنا شود وضع گردد آنرا به سال های آینده موکول کنند تا اشخاصی که اینک در شرف بازنشستگی هستند و با اتکای بر این قانون خدمت نموده اند لطمه نبینند , ثانیا : در این خصوص فقط بحث کارمندان و قضات مطرح نیست , بلکه در حال حاضر مرکز مشاوران قوه قضائیه به کسانی هم سابقه تدریس دارند و هیئت علمی هستند بدون آزمون پروانه وکالت می دهد . پس بنابراین این یک طرح پیشنهادی مجلس یک مصوبه نا پخته و بدون کارشناسی است که به هیچ وجه دقت لازم در آن نشده , ضمن اینکه براساس مقررات موجود برای آزمون وکالت کسانی می توانند در آزمون شرکت کنند که حداکثر ۵۰ سال سن داشته باشند و اگر مقرر است در این خصوص تغییراتی ایجاد شود و اشخاص مشمول ماده ۸ لایحه استقلال و همچنین اشخاص معاف از آزمون در مرکز مشاوران قوه قضائیه هم آزمون بدهند بایستی مقررات موجود اصلاح و سازوکارهای لازم در این خصوص دیده شود , چون معمولا اشخاصی که با سابقه ۳۰ سال بازنشسته می شوند بیش از ۵۰ سال سن دارند .

  6. واقعا متاسفم برای شما حقوقدانان شورای نکهبان . چطور شما می توانید یک حق مکتسب را که از سال ها قبل برای ذینفعان آن ایجاد شده و به پیشنهاد برخی نمایندگان مجلس که در گروه و کمیسیون های اقتصادی هستند یک شبه از بین ببرید . در هیچ جای دنیا هم به یکدفعه یک حق مکتسب را که به اتکای آن اشخاص سال ها رنج کشیده اند و ۳۰ سال از عمر خود را با دشواریهای زیاد در ادارات دولتی و… گذرانیده اند و با حقوق کارمندی ساخته اند و خود را پیر کرده اند از بین نمی برند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا