عضويت در کانال تلگرام اختبار
شنبه , ۴ اسفند ۱۳۹۷
کانال تلگرام پایگاه خبری اختبار فراخوان کارنامه آزمون وکالت 97 موسسه دوراندیشان بنر آگهی ممتاز
آخرین مطالب
خانه » منابع ، مقالات و تحلیل ها » تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول

مشاوره رایگان موسسه جی5 برای وکالت قضاوت ارشد و دکتری

تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول

Share Button

تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول

غفور خوئینی*، عطیه شمس‌الهی**، سهیل ذوالفقاری ***    

چکیده 

تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول، از مفاهیم حقوقی- اقتصادی است که در نتیجه نوسانات اقتصادی قرن اخیر حادث شده است. با توجه به مبانی حقوقی، فلسفی واقتصادی ارائه شده برای تعدیل قرارداد و کاهش ارزش پـول، به نظر می‌رسد دارا شدن ناعادلانه، مبنای مناسبی است؛ اما وضعیت فعلی نظام حقوقی، کمتر پذیرای آن است. به نظرمی‌رسد مقنن با پذیرش اثر تعدیل‌کننده عسر و حرج، این نهاد را به عنوان مبنا پذیرفته است. 

کاهش ارزش پول نیز با توجه به ماهیت آن ضمان‌آور و قابل جبران است. اما نکته حائزاهمیت آن است که قبل از بررسی تعدیل، امکان حفظ قرارداد با همان شکل و با توجه به نمایندگی ارزش پول وجود دارد. به این ترتیب در برخی شقوق کاهش ارزش پـول، تعدیل فاقد توجیه خواهد بود. همان نتیجه در عنوانی دیگر و با حفظ هر دو معنای لزوم قراردادی«ادامه حیات قرارداد و حفظ شرایط مورد توافق» هماهنگ است. انتخاب این نظر که افراطی نیست، این فایده را دارد که مجرای سایر راه‌حل‌ها را مسدود نمی‌سازد. 

مقدمه 

حقوق به عنوان علمی که هدف آن تنظیم روابط اجتماعی انسان‌ها بر اساس اهداف مدنظر آن می‌باشد، به دنبال همین نیازها، همواره خود را محتاج ایجاد قواعد نوینی می‌داند که حوادث جدید را بر اساس مبانی و منابع خـود ساماندهی کند. در همین راستا، عوامل اقتصادی از جمله موضوعاتی است که حقوق می‌بایست با توجه به سرعت فزاینده آن خود را هماهنگ سازد. گرچه مطلوب آن است که به گونه‌ای حرکت کند که پیشرو باشد.

کاهش ارزش پول و تأثیر آن بر تعدیل قراردادی می‌تواند از این دید بسیار حائز اهمیت باشد که تغییرات سطح قیمت‌ها و کاهش و افزایش قدرت خرید واحدهای پـولی کشورهای مختلف نسبت به تنش‌های جهانی و داخلی، در مقابله با قاعده‌های کلاسیک لزوم قراردادها قرار می‌گیرد. 

اوضاع و احوالی که در عصر حاضر پدید آمد، موجبی برای آن شده است تا قانونگذاران در کشورهای گوناگون و با روش‌های متعدد برای بازگرداندن وضعیت درهم ریخته قراردادها، به‌عنوان عامل مهم توزیع ثروت و عدالت اقتصادی که از کاهش قدرت پول ناشی شده، تلاش نمایند. این تلاش‌ها بسته به احساس نیاز و تأثیر پـذیری ازجهان بین‌الملل کم‌رنگ و پـ‌ررنگ بوده است. در برخـی کشورها با توجه به مبانی حقوقی، فلسفی و یا اقتصادی، قانونگذار اقدام مستقیم نموده، در برخی دیگر رویه قضایی با استفاده از پتانسیل‌ها دست به تعدیل زده و در مواردی دیگر دکترین در مسیر تلاش برای نشان دادن ضرورت موضوع هستند. مبانی حقوقی و فرا حقوقی تعدیل در کنار مبانی فقهی و اندیشه‌های اندیشمندان در مورد کاهش ارزش پـول و ضمان آن موضوعی است که برآنیم تا با پردازشی مختصر تبیین کنیم و راه حل نهایی را بیابیم. بنابراین، ا بتدا مفاهیم رابر اساس معانی مدنظر تبیین خـواهیم کرد، سپس بنا به اهمیت موضوع از مبانی سخن می‌گوییم، آن گاه تعدیل قضایی قرارداد را در حقوق ایران و در مقایسه‌ای مختصر با حقوق برخی کشورها مورد بررسی قرار خواهیم داد. 

۱- مفاهیم 

روشن شدن مفاهیم بی شک تأثیر عمیقی بر فهم موضوع دارد؛ چرا که اگر اختلافاتپیرامون تعریف حل شود و از پرده ابهام خـارج گردد، درک ماهیت و چیستی آسانترشده، بنابراین راهحلها بهتر رخ مینماید و از برخی اشتباهات جلوگیری خواهد کرد. 

۱-۱- مفهوم تعدیل قرارداد 

از آن‌جا که زمان همواره آبستن حوادث و تغییرات مختلف است، بنابراین تأثیرعوارض ناشی از تغییرات بر قرارداد و تعهدات، امری محتمل است. از این رو تلاش می‌شود در قراردادهایی که از حیث زمان، طولانی است و یا از حیث مبلغ قرارداد رقم قابل توجهی می‌باشد یا امکان عدم تأمین اعتبار در موعد مقرر وجود دارد، متعاقدین با درج شرط تعدیل، قانونگذار با وضع مقررات و قاضی در صورت طرح در محکمه دست به تعدیل قرارداد زنند. تعدیل قرارداد یک مفهوم قانونی است که در نظام‌های حقوقی کشورهای مختلف با نام‌های متفاوت نامیده می‌شود. البته این تفاوت صرفا در نام‌گذاری نیست؛ بلکه تفاوت در برداشت را نیز به دنبال داشته یا از آن متأثر بوده است. این مفهوم در صدد پاسخگویی به این پرسش است که در صورت تغییر در اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد، که اجرای آن را برای یکی از متعاقدین مشقت‌بار سازد، آیا امکان تغییر در مفاد عقد وجود دارد یا خیر؟ 

تعدیل قرارداد یعنی اگر در اثر حادثه پیش‌بینی نشده‌ای موقعیت قراردادی چنان برهم بخورد که اجرای آن نا ممکن نشود اما این اجرا، متعهد را به دشواری افکند، بتوان به طریق قانونی، قضایی و یا قراردادی مفاد آن را به شکلی متعادل ساخت تا این دشواری برطرف گردد و قرارداد منحل نشود. موضوع تعدیل قراردادها به اعتبار وسیله انطباق مفاد آنها با ضرورت‌های اقتصادی و شرایط حادث به سه دسته تعدیل قراردادی، تعدیل قانونی وتعدیل قضایی تقسیم شده است. تعدیل قراردادی، ناظر به موردی است که متعاقدین بنا به پیش‌بینی و آینده‌نگری خود در ضمن قرارداد مبادرت به درج شرط تعدیل می‌کنند؛ این شروط به شروط تعدیل‌کننده شهرت دارند. برای لازم‌الاجرا بودن این شرط نیز می‌توان به اصل آزادی اراده و ماده ۱۰ قانون مدنی استناد کرد. طرفین قرارداد همانگونه که آن رامنعقد می‌سازند، می‌توانند شرایط مورد نظر خود را نیز پـیش‌بینی کنند و مادامی که این قرارداد و شروط با قواعد امری برخورد نداشته باشند، لازم‌الاتباع است. گاهی متعاقدین ترجیح می‌دهند که شرط به گونه‌ای باشد که پـس از حدوث این شرایط باز سرنوشت قرارداد به اراده مجدد وابسته شود یا به طور خودکار شرایط پیش‌بینی شده جریان یابد. 

عقد به منزله قانون طرفین است و منطقی است که قانونگذار نیز نسبت به این امراحترام بگذارد. مقنن غالباً تمایلی به دست بردن در قرارداد منعقده طرفین ندارد؛ بنابراین برمفاد آن شرطی نمی‌افزاید و از آن چیزی کم نمی‌کند. اما اگر در مواردی مقنن مصلحت را بر آن ببیند می‌تواند دامنه قرارداد را محدود کند، اراده را قید بزند و قرارداد با شرایط دشوار را متعادل سازد. این نوع از تعدیل، قانونی است. گاهی قانونگذار به طور مستقیم قرارداد را تعدیل می‌کند؛ یعنی با پیش‌بینی شرایط، قراردادی را که در این وضعیت قرارمی‌گیرد، به اجبار متعادل می‌سازد. برخی اعتقاد دارند اجازه قانونگذار به قاضی برای تعدیل قرارداد، نوعی از تعدیل قانونی است. اما به نظرمی‌رسد این که مبنای اختیار قاضی، قانون است، نباید موجب شود که تعدیل مزبور، تعدیل قانونی تلقی شود. 

اگر قانونگذار نسبت به تعدیل قرارداد در صورت برهم خوردن شرایط عادلانه ساکت باشد و طرفین نیز نسبت به آن توافقی نکرده باشند یا پس از حدوث شرایط توافقی حاصل نشود، بحث تعدیل قضایی به میان میآید. در اینجاست که باید بتوان عدالت معاوضی را که در طول زمان یا با تغییر اوضاع و احوال کم رنگ گشته است با شرایط جدید منطبق نمود. این عمل تعدیل قرارداد است و به اعتبار دخالت دادرس و در پی درخواست طرف متضرر، تعدیل قضایی نام دارد. تعدیل قضایی چارچوب و ارکان عقد را مورد بازبینی قرار نمی‌دهد، بلکه اثر آن منطقاً فقط مربوط به تعهدات قراردادی است؛ این شکل از تعدیل حائز این ویژگی هست که اگر به نظر قضایی مقام رسیدگی‌کننده، مطلوب را برآورده نساخت امکان استفاده به راه‌های دیگر، چـون انحلال را در صورت وجود شرایط بازمی‌گذارد. با این بیانات تفاوت میان تعدیل قضایی، قانونی و قراردادی نیز روشن و محل اجرای هر کدام مشخص می‌شود. 

۲-۱- شرایط تعدیل قضایی 

شرایط اساسی تعدیل قضایی در سه شرط خلاصه میشود: 

۱) غیر قابل پیش‌بینی بودن دگرگونی: بدین معنا که این دگرگونی از روند عادی ومتعارف تبادلات اقتصادی بین طرفین و اوضاع حاکم بر جامعه قابل حدس زدن نباشد. این تکلیف به شناسایی اوضاع یک مفهوم عرفی است که باید دید آیا یک انسان متعارف دراین شرایط قادر به تشخیص این دگرگونی خاص هست یا خیر؟ برای مثال، در تجارت فرش وضعیت یک تاجر در آن صنف مورد توجه و ملاک تشخیص قرار می‌گیرد نه شخصی که برای نخستین بار و برای نیاز شخصی اقدام به خرید فرش می‌کند؛ در این شرایط عرف خاص مد نظر است. 

۲) دشواری نامتعارف اجرا: از دیگر ارکان و شرایط قابل ملاحظه تعدیل قضایی قرارداد است. هنگامی که متعهد با اجرای قرارداد در شرایط جدید دچار وضعیتی گردد که از نظر عرف قابل اجرا ولی دشوار است، تحمیل این تعهدات بر او حتی می‌تواند خـارج ازاراده قراردادی تلقی شود. هیچکس نمی‌خواهد خود را در شرایطی واقع سازد که با انجام آن با ضرر نا روا برخورد کند. این اصل هم چنین از اصول عدالت و اخلاق ملهم است که تکلیف به مالایطاق را روا نمی‌دارد. 

۳) دگرگونی اوضاع: این شرط که مقدمه سایر شروط است در حقیقت بدان معناست که اوضاع حاکم چنان تغییر کند که شخص را در شرایطی غیر از آن چه در زمان انعقاد یا در جریان عادی قرارداد بوده است قرار دهد. دگرگونی شرایط الزاما ماهیت تعهد را عوض نمی‌کند، تا بگوییم این دیگر آن چیزی نیست که شخص به آن مًتعهد بوده است. با حدوث چنین شرایطی شخص می‌تواند از بار تعهد خلاصی یابد نه آن که درخواست تعدیل تعهدات موجود را نماید. 

۳-۱- مفهوم کاهش ارزش پول 

پول به عنوان یک ماهیت اقتصادی- حقوقی از مباحث حائز اهمیت و نقطه عطف هردو رشته مذکور است. این وسیله مبادله با مباحث فراوانی که پیرامون ماهیت و آثار خـوددارد و فارغ از این مباحثات در سیر رو به رشد تحولات جهانی نقش مهمی را ایفا می‌کند. در میان نقش‌های متفاوت پـول، ایفای وظیفه «ذخیره ارزش» بودن از سایرین مهم‌تر به نظر می‌رسد. این وظیفه است که سایر نقش‌ها و البته دیدگاه‌ها را به دنبال خـود می‌کشاند. کاهش ارزش پول در حقیقت یعنی کم شدن قدرت این وسیله مبادله برای ذخیره‌سازی ارزش نسبت به قبل، با وجود عدم منتفی شدن توانایی خرید و از دور خـارج شدن.  

به این ترتیب است که این سؤال مطرح می‌شود که آیا کاهش ارزش فی‌حد ذاته ضمان‌آور است یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، راه‌حل چیست و با تعدیل قرارداد چـه‌ ارتباطی دارد؟ سؤالی که درصدد پاسخگویی به آنیم. 

۲– مبانی تعدیل قرارداد 

تعدیل قضایی قرارداد به عنوان یک راه حل برای حفظ نهادهای قراردادی و همسان‌سازی آنان با شرایط موجود می‌بایست در چارچوب مبانی حقوقی و استوار بر منابع آن باشند. در بررسی مبانی تعدیل قضایی در دو کاوش، نخست مبانی را در وجه عام بررسی‌ نموده و سپس این مبانی را در بحث کاهش ارزش پول مورد بازبینی قرار خواهیم داد. 

۱-۲- مبانی فرا حقوقی 

موضوع بحث در عین حال به یک دسته از مبانی غیرحقوقی نیز نیازمند است. چـرا که اصولاً علوم مختلف در زمینه‌های متفاوتی با یک‌دیگر بستگی و پیوند دارند که این امر به خوبی ضرورت بررسی با سایر مبانی را روشن می‌سازد. در این گفتار نظر بر دو مبنای غیرحقوقی داریم که دو جنبه متفاوت موضوع را پوشش می‌دهد. اول آن که بحث کاهش ارزش پول بی‌شک یک مسئله اقتصادی نیز هست و دیگر آن که در پـی آنیم تا در مسیراراده ثابت طرفین کند و کاوی انجام دهیم که در برخی موارد آن را تغییر دهد، بنابراین به بیان فلسفی پیرامون اراده نیاز است. 

۱-۱-۲- مبانی اقتصادی 

در عقود معاوضی، قصد مشترک طرفین حقیقتاً و بر مبنای غلبه کسب سود از ایجاد قرارداد است. این امر از مسائل بدیهی قراردادهایی است که در آن دو عوض در مقابل همو با یک دیگر مبادله می‌شوند؛ به همین دلیل برخی این عقود را «مغابنه‌ای» نامیده‌اند تا بیانگر هدف کسب سود باشد. با این بیان عقود معوض نقطه‌ای از نقاط پیوند مشترک حقوق و اقتصاد است. حال باید بدانیم که تعدیل قرارداد که به ظاهر مخـالف اصل لزوم قراردادی است، از این جهت در علم اقتصاد چگونه است. به لحاظ منطقی، اصل لزوم درمعاملات از دیدگاه اقتصاد نیز وجود دارد. چـرا که هدف از قاعده لزوم مبادله اموال واجرای عدالت معاوضی است. آنچـه درباره قرارداد معوض از زاویه دید علم حقوق بیان شد، در علم اقتصاد به این‌گونه است که عوض و معوض به ارزش و قیمت تعبیر می‌شوند. با این بیان که «چـون دوره معامله پایاپای پایان می‌پذیرد، پول وسیله متداول دادوستد می‌شود و ارزش مبادله همه کالاها با پول (در اغلب موارد) اندازه‌گیری می‌شود، به نحوی که این کالاها گاهی ارزان‌تر و گاهی گران‌ترند و چون ارزش کالاها تغییر می‌کند هرگز نمی‌تواند معیار دقیقی برای سنجیدن باشد».

بنابراین و بر مبنای علم اقتصاد، پول یک وسیله مبادله است و بیانگر میزان ارزشی است که طرفین بر آن توافق دارند، بدین لحاظ است که از دیدگاه اقتصادی طرفین از لزوم قراردادها استقبال می‌کند؛ چرا که هر یک بر مبنای ارزش واقعی آن چه از دست می‌دهد و آنچه به دست می‌آورد تعادلی احساس می‌کند، حال اگر در اثر بروز عوامل این تعادل بر هم بخـورد، الزام مدیون به همان میزان توجیه اقتصادی ندارد و این ارزش از دست رفته است. با توجیه اقتصادی قاعده حقوقی لزوم قراردادها، تعدیل قضایی قرارداد خواهد توانست در عین حفظ این قاعده حقوقی نگاهی به حفظ تعادل اقتصادی قرارداد داشته باشد و با تو جه به عناصر سازنده توان اقتصادی معامله توازنی معقول برقرار سازد.

۲-۱-۲- مبانی فلسفی 

در بررسی مبانی فلسفی بر آن هستیم تا بدانیم هدف از وضع قواعد حقوقی به‌طور کلی چیست؟ مبانی التزام اشخاص به قواعد حقوقی کدام است و بر این مبنا آیا قانونگذار مجاز به وضع هر مقرره‌ای است یا اینکه مقنن نیز ملزم به تبعیت از یک سری اصول است؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها در علم فلسفه حقوق، آرای مختلف بر اساس مکاتب مورد اعتقاد ارائه شده است. از جمله مه‌م‌ترین آنها، مکاتب اصالت فرد و در مقابل اصالت اجتماع است. این نکته که پـذیرش یا عدم پذیرش تعدیل قضایی قرارداد به لحاظ فلسفی چه توجیهاتی دارد وابسته به آن است که نظر کدام یک از مکاتب مورد قبول افتد. اما بر اساس روح کلی حاکم بر نظام حقوقی ما به نظر می‌رسد که نه باید یکسره با رویکرد اجتماعی مبانی اصالت فرد را در هم ریخـت و نه باید در محوریت اراده تا آنجا پیش رفت که گویی این قرارداد در فضایی خـالی از تأثیر وتأثرات به هم تنیده اجتماعی ایجاد شده است. این مصلحت را حقوق امروز نیز در بسیاری از موارد پذیرفته و با حفظ و احترام به مبانی آزادی اراده فرد، بر آن قیود بسیار افزوده‌ است. تعدیل قضایی قرارداد نیز از جمله یکی از آن قیود است که با هدف «عدالت‌گرایی» حقوق هماهنگی پیدا کند. 

۲-۲- مبانی تعدیل قضایی بر وجه عام 

تعدیل قضایی قراردادی گذشته از علت حدوث این شرایط تنها یک عنوان حقوقی صرف نیست. علاوه بر بستگی‌هایش با علم اقتصاد با مبانی فلسفی نیز بیگانه نیست. در این مسیر است که حرکت ذهن به سوی نتیجه، گاه با دشواری‌هایی رو به رو است و با شناسایی مبانی در صدد است تا گره از این مشکلات بگشاید تا مطلوب را دریابد. نظریه‌هایی که درجهان حقوق صرف نظر از محل تولد آن‌ها، شکل گرفته‌اند در بیشتر مواقع دارای فصل مشترک نظریه‌های جزئی‌تر می‌باشند که نشان گر ابتنای آنها بر منابعی چون بنای عقلاست که از منابع مورد اعتقاد ما در نظام حقوقی می‌باشد. 

۱-۲-۲- اراده مشترک 

این دیدگاه بر آن است تا امکان تعدیل را مرتبط با ساختمانی بداند که حاصل خواست اطراف قرارداد است. با توجه به گستردگی شقوق حاصل شده از این دیدگاه، مناسب است که آن را «نظریه تعدیل بر اساس اراده» بدانیم. در این مبنا که به نظر می‌رسد از اصول حقوقی یکسانی استنباط شده باشد، بیان می‌شود که دو طرف قرارداد در اراده‌ای که در هنگام عقد اعلام می‌کنند، امری نهفته دارند و به عناصری تراضی حاصل نموده‌اند که می‌توان به استناد آن اوضاع و احوال دشوار شده را آسان ساخت و آن را با همان خواست موجود ولی بیان نشده هماهنگ کرد. یعنی به گونه‌ای اراده باطنی را حائز اهمیت بیشتری شمرد و بر آن مبنا امکان تعدیل را استوار ساخت. این مبنا بنیان‌گذار برخی از شقوق آن در کشورهایی مانند ایتالیا تا قبل از سال ۱۹۴۲ بوده است. بر این نظریه ایراداتی نیز وارد شده است. مهم‌ترین آنان، این مطلب است که روند غالب امور حاکی از آن است که اراده طرفین غالبا به حفظ اوضاع قراردادی تعلق دارد و نه به امکان تغییر آن در طول زمان. به علاوه هرگاه بتوان از اراده صریح یا ضمنی طرفین یا تفسیر قرارداد امکان تعدیل آن را استنباط کرد، این نظر نخواهد توانست تعدیل قضایی را اثبات کند. این ایرادات و سایر بن‌بست‌های حقوقی و عملی این نظریه باعث شد تا در زمینه حقوق مدنی توفیق چندانی پیدا نکند. هرچند می‌توان گفت که امکان تفسیر قرارداد و یا امکان استفاده از اراده صریح تعدیل قضایی را با پشتوانه حقوقی امکان‌پذیر می‌سازد و لذا اشکال وارده با منطق حقوقی سازگاری نخواهد داشت. 

۲-۲-۲- استفاده بلا جهت (دارا شدن ناعادلانه) 

این نظریه در بدو امر تعریف خود، با ایرادات بسیاری مواجه بو د. چـرا که در تعریف دارا شدن نا عادلانه، عنصر اساسی «نبود علت قانونی یا قراردادی» ملحوظ است در حالی‌که موضوع مورد بحث، دقیقا موضوع بر سر قراردادی صحیح و معتبر می‌باشد که اجرای قانونی و صحیح آن با دشواری نا متعارفی رو به رو شده است. هر چند این نظریه با مبانی سنتی خود این قابلیت را دارد تا مبنای پی‌ریزی دیدگاهی شود که با هدف حمایت ازطرف زیان دیده (و غالبا در وضع نا متعادل اقتصادی) در برخـی موارد قرارداد را نیز ازعنوان مطلق (عادلانه بودًن) جدا سازد و آن را با دیدگاهی جدید بنگرد. لکن این امربی‌شک نیازمند پذیرش فاصله گرفتن اندیشه‌های حقوقی امروز از مبانی فلسفی چـون «حاکمیت اراده» و آثار بی‌قید و شرط آن (مانند عادلانه بودن در روابط طرفین به علت آزادی توافق و صحت آن) در مکاتب مربوطه حقوقی است. امری که در سایر زمینه‌ها وآثار این اصل امروزه دستخوش تحولات بسیاری شده و ذهن روشنفکران حقوقی را به‌ این سمت هدایت نموده است. هرچند در نظام حقوقی ما سابقه‌ای طولانی داشته و در موارد فراوانی به آن استناد شده است.

۳-۲-۲- سوء استفاده از حق

هنگامی که شخص به موجب قانون یا قرارداد و به‌طور کلی به سببی مشروع حقی داشته باشد، می‌تواند بر اساس این حق عمل کرده و از جهات مختلف از آن انتفاع ببرد.

این حقوق علاوه بر حقوق طبیعی، در حقوق موضوعه نیز مورد حمایت قانونگذار است. نمونه‌هایی از این حمایت‌ها در قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی مشهود است. اما این امر بدان معنا نیست که در استفاده از حق و به اجرا گذاشتن آن و به خصوص در مقابل دیگران، هیچ محدوده و مرزی وجود ندارد. نیاز یک جامعه به منظور تأمین آرامش و نظم، جمع منافع صاحبان حقوق است. در این راستا مقنن می‌بایستی که در عین حمایت از اجرای حق و بهره‌وری از منافع آن اصول این اجرا را نیز مشخص کرده و از آن نیز به حمایت برخیزد. در حقوق سایر کشورها نیز به این امر تصریح شده است.

هرچند که در یک قرارداد صحیح و لازم‌الاجرا طرف قرارداد حق دارد که مطالبات خود بر مبنای آن را درخواست کند، اما این مسئله نمی‌بایست تحت عنوان استفاده ناروا از حق باعث تضییق بی‌مورد شرایط برای طرف مقابل گردد. آن چه بیان شد، خلاصه‌ای از نظرات طرفداران این دیدگاه بود. اما باید دانست که برای قابلیت استناد به نهاد سوء استفاده از حق که به‌طور بارزی در اصل چهل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد توجه‌ بوده است، ارکانی لازم است که از جمله مهم‌ترین آنها قابلیت استناد و ضرر حادث شده به اجرای حق صاحب حق می‌باشد. در حالی که در این شرایط، غالبا عامل اصلی حوادث خارجی است نه صاحب حق. غالبا در مقایسه قاعده سوء استفاده از حق با قواعد حقوق اسلامی، به قاعده  لاضررتوجه می‌شوًد. علی‌رغم اختلافاتی که در خصوص مفاد و آثار این قاعده میان فقها وجوددارد، به نظر می‌رسد قاعده مزبور می‌تواند مبنایی برای ممنوعیت سوء استفاده از حق در حقوق اسلامی قرار بگیرد، به علاوه که آیات قرآن نیز مؤ یدی بر این امر هستند.

۳-۲- مبانی تعدیل قضایی قرارداد در فقه و حقوق ایران  

با بررسی مبانی ارائه شده در حقوق ایران و فقه درصدد هستیم تا ببینیم که این نهاد تاچه حد در نظام حقوقی ما پایگاه و ریشه دارد و بر چه پایه‌ای استوار شده است. 

۱-۳-۲- دیدگاه‌ها- تردیدها 

با توجه به این که در نظام حقوقی ما حاکمیت اراده، هم چون بسیاری از نظام‌های کهن و ریشه‌دار از پشتوانه‌ای قوی برخوردار است، امکان بررسی مبانی و ارائه نظریه در این زمینه دشوار می‌نماید. از سویی قاعده لزوم به حمایت از عدم امکان تعدیل می‌پردازد و از سویی دیگر نیازهای اجتماعی و به خصوص اقتصادی نظریات حقوقی را به عنوان یک امر واقعی به دنبال خود می‌کشاند. حقوقدانان ایرانی با توجه به همین مسائل و واقعیت‌ها به‌دنبال یافتن راه حلی برای برون رفت از این مشکل به ارائه نظریاتی پرداخته‌اند که هر کدام در جای خود قابل بررسی است. در زمینه مسئله کاهش ارزش پـول -که بدان خـواهیم پرداخت- نیز چنین است. 

گروهی از حقوقدانان از نظریـه شرط ضمنی پیـروی کرده‌اند. این نظریه، خود از شقوق نظریه اراده مشترک طرفین است که پـیش از آنبه اختصار بیان شد. در این دیدگاه، معتقدین به این باورند که طرفین قرارداد و با استنباط قضایی از مدلول الفاظ آنها یا عرف، چنین خواسته‌اند که برهم خوردن شرایط، از دلایلو مبانی تعدیل باشد. هرچند پایبندی به شروط ضمنی، به عنوان یک قاعده کلی، مورد تأیید است و حقوق اسلامی نظر به اصل آزادی شروط، همانند آزادی قرارداد در صحت چنین شرطی تردید نمی‌کند، اما در این مورد خاص به نظر قابل اجرا نیست. دلیل نیز همان است که در بحث نظریه اراده مشترک گفتیم.

چنین چیزی از اراده مشترک طرفین استنباط نمی‌شود. این غیرمعقول است که طرفین بخواهند با تغییر اوضاع قرارداد، آن‌ها نیز تغییر کند؛ بلکه عکس آن راحت‌تر قابل دریافت است. 

برخی این نظریه را به فقه استناد داده‌اند و بیان داشته‌اند که «عدم وقوع تغییرات بنیادی در اوضاع و احوال حاکم بر عقد، مورد توافق ضمنی طرفین برای التزام به مفاد عقد به‌شمار می‌آید» سپس و بعد از بیان نتیجه‌ای، چنین استدلال کرده‌اند که: «با کمک گرفتن ازعرف تجارتی، تعهدات قراردادی، اوضاع و احوال حاکم، قراین و شواهد میزان ضرری که هر یک از طرفین از وقوع تغییرات بنیادین و اساسی متحمل می‌شوند باید ثابت کرد که طرفین در صورتی بنای التزام به مفاد چنین قراردادی را داشته‌اند که ارزش‌های زمان عقد با تغییرات بنیادی دچار دگرگونی نشده باشد و از این جهت ضرر یا حرجی متوجه متعهد نگردد». به نظر می‌رسد این استدلال در بیان مقصود هرچند دارای مبانی ارزشمند و نقاط قوت قابل توجهی است، لکن در پاره‌ای از موارد نا تمام است؛ چرا که قصد استخراج اصلی بوده است که بر تمام موارد حاکم باشد در حالی که در متن استدلال، شرایطی اشاره شده که مورد به مورد متفاوت است و قادر به بنیانگذاری یک اصل نیست. از طرفی صرف پـذیرش شرط ضمنی در معاملات البته با اختلافات فراوان، دلیلی اتفاقی و قطعی بر صحت نظریه شرط ضمنی در تعدیل قرارداد نخواهد بود. نهایت این که این دیدگاه حتی اگر پذیرفته شود، به تعدیل قراردادی می‌انجامد و نه تعدیل قضایی؛ یعنی آنچـه که مطلوب این دیدگاه‌هاست. 

از جمله تئوری‌های مطرح‌شده در حقوق ایران که نگاهی به حق و در خور تأمل است، نظریه برهم خوردن تعادل در عوض و ایجاد غبن حادث می‌باشد. این دیدگاه نهاد شناخته شده غبن را لباس زرین پوشانیده و محل اجرای آن را از ابتدا به انتهای عقد تسری داده است. نکته بسیار مهمی که در این باره به چشم می‌خورد، آن است که مطابق دیدگاه طرفداران این نظریه، لاضرر مبنای خیار غبن است وهدف آن، جبران خسارت مغبون بنابراین دایره زمانی محدودی ندارد. لکن ازسوی برخی بیان شده که از مبانی قاعده لاضرر در می‌یابیم که این قاعده زمانی محل جریان می‌یابد که ضرر ناشی از حکم شارع باشد، در حالی که ضرر در این حالت ناشی از فعل طرف قرارداد و یا تغییر اوضاع و احوال است.

در پاسخ می‌توان گفت علاوه بر اشکال قطعی بر این استدلال که در منابع معتبر به آن پرداخته شده است، بخش دوم قاعده لاضرر، یعنی بحث لاضرار مرتفع کننده این ایراد است. لاضرار الزامًاً مربوط به حکم شارع نیست و برطرف‌کننده حکم ضرری ناشی از اجرای حق می‌باشد و این امر می‌تواند به‌عنوان یکی از نوآوری‌های مکتب حقوقی اسلام پذیرفته شود. با این حال دو ایراد بر نظریه غبن حادث وارد است؛ اول آن که ضمانت اجرای غـبن، اختیار فسخ است؛ در حالی که فسخ، غیر از تعدیل قراردادی است. دوم آن که بنا به فرض پذیرش مبنا بودن «لاضرار» گذشته از ضمانت اجرای آن، موضوع سوء استفاده از حق مطرح می‌شود و حاوی همان ایرادات است. هماهنگ با نظریه‌های عام، برخی در حقوق ایران نظریه سوء استفاده از حق را نیز مطرح کرده‌اند و برخی نیز به استفاده بلاجهت متمایل شده‌اند.

از دیگر نظریات مطرح شده به عنوان مبنای تعدیل قضایی قرارداد، بحث دگرگونی طبیعت تعهد است. این نظریه در نظام کشورهای کامن‌لا خصوصاً انگلیس مطرح شده است و در این حالت آن چه متعهد باید انجام دهد، چیزی نیست که مطابق قرارداد به عهده گرفته بود. این نظریه بیان می‌دارد اگر حدوث وقایعی موجب شود که تفاوت ماهوی میان آن چه برعهده متعهد قرار گرفته بود و آن چـه اکنون باید انجام دهد حاصل گردد، قرارداد منتفی می‌شود. این نظریه در حقیقت تعدیل قضایی قرارداد نیست و نوعی انحلال است. کاهش ارزش پول نیز حتی اگر بتواند شرایط اجرای این نظر را فراهم آورد، باز به همین نتیجه منتهی می‌شود. این نظریه در حقوق ایران ازمحبوبیت برخوردار نیست و رهگیری آثار تفاوت ماهوی تعهد را باید در قواعد دیگرجست‌و‌جو کرد.

۲-۳-۲- مبانی فقهی تعدیل قضایی 

طرح موضوع کاهش ارزش پول و تأثیر آن بر تعدیل قضایی قرارداد، پس آمد سرعت تحولات و رخدادهای اقتصادی، اجتماعی، علمی و تکنولوژیک دوران جدید است. در دوران قدیم، وضعیت شخص به لحاظ عدم وقوع اتفاقات عصر ما و ابعاد مختلف حاکم بر آن، از ثبات بیشتری برخوردار بود. بنابراین جای شگفتی نیست که در متون فقهی عنوانویژه ای درباره تغییر غیر قابل پیش‌بینی اوضاع و احوال، به طور عام و به طور خـاص کاهش ارزش پول مطرح نشده است؛ زیرا در آن روزگار طرح چنین مباحث حقوقی برای فقها محسوس نبوده. با وجود این مسئله ارتباط اوضاع و احوال با تعهدات ناشی از عقد وهم‌چنین تأثیر وقایع مستحدثه بر ایفای تعهدات قرارداد از چشم فقها دور نمانده است. به‌طور کلی مسأله تعدیل قضایی قرارداد (چه تحت تأثیر کاهش ارزش پـول و چـه عناوین دیگر) باید در پرتو احکام اولیه و ثانویه مورد بررسی قرار گیرد. این امور در فقه تحت عناوینی چون «قاعده تعذر وفای به مدلول عقد»، «عسر و حرج»، «نظریه شرط ضمنی» و «ضرری شدن اجرای تعهد» بررسی شده است. 

اگر چه دیدگاه‌های فقهی در زمینه این عناوین و در بسیاری از موارد برای استنباط یک قاعده در زمینه تعدیل قضایی در اثر کاهش ارزش پـول مفید خواهد بود، اما ضمانت اجراهای مقرر در فقه آن هدفی که از تعدیل دنبال می‌شود را غالبا در نظر ندارند. برای مثال، در قاعده تعذر وفا به مدلول عقد، اینگونه بیان می‌شود: «بطلانً کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه» یعنی در همان ابتدا ضمانت اجرای بطلان را بار می‌کنند. البته باید دانست که تأثیر تعذر وفا در زمان‌های مختلف نسبت به انعقاد عقد متفاوت می‌باشد. نهایت این که دربعضی موارد به انفساخ و در برخی شرایط دیگر به بطلان و گاهی به حق فسخ می‌انجامد. یعنی بطلان به معنای عام آن در متن قاعده به کار رفته است. 

در مورد قواعدی چـون شرط ضمنی و ضرری شدن اجرای تعهد (برای بررسی دیدگاه‌های فقهی پیرامون نظریه ضرری شدن اجرای تعهد، پیش‌تر از این صحبت شد. برخی را عقیده بر این است که قاعده عسر وحرج در فقه اسلامی شباهت بسیار زیادی با نظریه حوادث پیش‌بینی‌نشده (یا همان تعدیل قرارداد) دارد. حال باید دید این مبنا برای موضوع بحث قابلیت استناد را دارد یا خیر. بررسی این موضوع مترتب بر شناسایی درجات عسر است. گاهی تکلیف به حد عسر نمی‌رسد و از آن به سعه و سهولت تعبیر می‌شود. در بعضی موارد نیز تکلیف شدید و دشواری است ولی به حد ضیق نمی‌رسد. (رابطه میان عسر و حرج، تساوی است). گاهی نیز تکلیف هر چند به حد ضیق نمی‌رسد ولی به مرحله مالایطاق نمی‌رسد وخارج از طاقت نیست. گاهی از آن به حرج نیز یاد می‌شود و در بعضی موارد تکلیف مافوق طاقت است.

در مورد سقوط تکلیف مالایطاق بحثی نیست و از موضوع تعدیل قرارداد خارج است.

همین ترتیب در وضعیتی که تکلیف به حد ضیق و عسر نرسد جاری است. اما در موردی که اجرای تکلیف با دشواری رو به رو می‌شود باید دید این قاعده تا چه حد قابل استناد است. در این زمینه گفته شده است که نظریه عسر و حرج لزوم قرارداد را منتفی نمی‌سازد و اصولا برای از میان بردن تکالیف سخت و مشقت بار وضع‌شده، بنابراین آن چه از این نظریه اًستنباط می‌شود، انتظار برای از میان رفتن شرایط حرجآمیز است و اگر تعهد امکان اجرا نداشته باشد، متعهد می‌تواند با ارائه پیشنهادهایی برای اجرای عقد، عسر و حرج را منتفی سازد؛ در صورت عدم توافق چاره‌ای جز فسخ عقد باقی نمی‌ماند و در هر صورت برای قاضی اختیاری در دست بردن به مفاد قرارداد نیست.

در مورد این نظریه چند نکته وجود دارد: 

اول آن که انتظار برای برطرف شدن شرایط حرج‌آمیز و اصولاً امکان داشتن وجود چنین انتظاری به معنای خروج از وضعیت تعدیل است و نتیجه آن را نفی می کند؛ چـرا که اصولاً اگر شخصی بر آن باشد که اجرای تعهد با همان شرایط برای متعهد در آینده نزدیک امکان‌پذیر است و زمان نیز از قیود اجرای تعهد نباشد (وحدت مطلوب) تعدیل مفهومی ندارد. دوم، اگر اجرای مفاد تعهد نا ممکن شده باشد، بحث از تعدیل بی‌معنی است؛ چرا که محل اصلی اجرای نظریه تعدیل قراردادی در جایی است که قرارداد قابلیت اجرا دارد ولی دشواری نامتعارفی همراه آن است. سوم، اگر تعدیل با پیشنهاد یکی از طرفین و قبول طرف دیگر و بدون دخالت مقام قضایی انجام گیرد، این عنوان دیگر تعدیل قضایی نیست و تعدیل قراردادی نام دارد. در این زمینه تفاوتی بین تعدیل به عنوان یک شرط در هنگام انعقاد یا توافق بعدی و پـس از حدوث شرایط دشوار از جهت ماهیت قراردادی بودن نیست. 

با توجه به دیدگاه‌های ذکر شده باید دانست که مطابق قواعد فقهی در صورت کاهش ناگهانی ارزش پول اگر اجرای قرارداد دشواری خـارج از طاقتی برای طرفین یا یکی ازآنها تحمیل کند، هر چند که راه‌هایی برای رهایی از این وضعیت وجود دارد ولی هیچ‌کدام از این دستاویزهای فقهی تعدیل قرارداد به معنای حقیقی آن نیست. انتخاب مبنا برای تعدیل قضایی قرارداد، امر مشکلی است. از سویی مبانی ارائه شده، آنگونه که دیدیم، با ایرادات اساسی رو‌به‌رو هستند و از سوی دیگر انتخاب اجتناب‌ناپذیر است. «دارا شدن ناعادلانه به سبب قرارداد» اگر چه با انتقادات شدید رو به رو شده است، اما اگر تعریف دارا شدن ناعادلانه را تغییر داده و آن را با شرایط جدید تطبیق دهیم، خواهد توانست مبنای مناسبی باشد. امری که در حال حاضر مورد پذیرش نیست. البته در برخی موارد قانونگذار «عسرت و تنگ دستی» یا عسر و حرج را صراحتا از موارد امکان تعدیل پذیرفته است که به زودی به آن اشاره می‌شود. اگر نتیجه این مبنا تعًدیل قضایی باشد و نه قراردادی از سایرمبانی به نظر قانون نزدیک‌تر است. 

در نتیجه مفاد تعدیل قضایی قرارداد به عنوان یک راه حل برای خـروج از وضعیت نامنصفانه‌ای که توافق طرفین به آن منجر می‌شود، در فقه مورد پذیرش قرار گرفته است. به عبارت دیگر، وجود قواعدی مانند آن‌چه پیش از این بیان شد، آشکار می‌سازد که مبانیحفظ تعادل قراردادی در حقوق اسلامی وجود دارد؛ به نظر می‌رسد تفاوت ضمانت‌اجراهادر این خصوص ایراد مهمی نباشد و بتوان با استناد به سایر مبانی، مشکل مزبور را مرتفع ساخت. لزوم حفظ قرارداد (اصل لزوم) که در صورت وجود شرایط اساسی صحت، برای نگاه داشتن توافق در این زمینه قابل استناد است. به نظر می‌رسد اصل لزوم، قادر است به اثبات برساند که حفظ عقد به عنوان یک پیکره واحد مد نظر شارع است و نه اجزای آن به طور جداگانه، البته تا جایی که مفاد توافق را بی‌محتوا نسازد؛ به گونه‌ای که دیگر نتوان آن را عقدی منتسب به این دو اراده دانست. 

۳- تأثیر کاهش ارزش پول بر تعدیل قضایی قرارداد  

در بررسی مفاهیم و به‌طور خاص مفهوم تعدیل قضایی، دریافتیم که دگرگونی اوضاع واحوال فرعی حاکم بر عقد به گونه‌ای که اجرای قرارداد را به‌طور نا متعارف دشوار سازد، موجب تحقق شرایط لازم برای تعدیل می‌شود. حال باید دید کاهش ارزش پـول با وجود این شرایط به چه نتیجه‌ای منتهی خواهد شد. در بررسی این موضوع در حقوق ایران ابتدا باید دانست که اصوًلاً امکان تعدیل قرارداد، به محض وجود مقتضیات و فقدان موانع وجود دارد یا خیر؛ سپس کاهش ارزش پول را به عنوان یکی از این شرایط احتمالی مورد بررسی قرار دهیم؛ در نهایت با بررسی تطبیقی موضوع تعدیل با راه حل سایر نظام‌های حقوقی نیز آشنا شویم. 

۱-۳- تعدیل قضایی قرارداد؛ امکانات و موانع 

با توجه به عدم تصریح مقنن در مورد امکان تعدیل قضایی قرارداد به صورت جداگانه و به عنوان یک قاعده می‌بایست مواد مختلف قانونی به عنوان اجزای مرتبط یک جامعه منسجم حقوقی در نظر گرفته شوند تا اراده قانونگذار نسبت به منع یا جواز این موضوع استنباط شود. 

۱-۱-۳- موانع قانونی 

شاید در نگاه اول بتوان گفت موادی از قانون مدنی مخالف با تعدیل هستند و اجرایآن را با مانع مواجه میسازند. برای مثال ماده ۲۱۹ قانون مدنی که بیان می‌دارد: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشند، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است؛ مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود« و تمامی حقوقدانان از آن لازم‌الاتباع‌بودن عقد را استنباط نموده‌اند. به این معنا که هر آنچه موضوع عقود و متعلق توافق قرارگرفت، می‌بایست پا بر جا بماند و اجرا شود. به این صورت تعدیل که دقیقا تغییر یکی ازعوضین عقد را هدف می‌گیرد و می‌خواهد با کاستن یا افزودن یکی از عوًضین، شرایط عقد را متعادل کند، در مقابل این ماده قرار می‌گیرد. این ادعا را نباید پذیرفت؛ چرا که این ماده قانونی به‌عنوان یک اصل در خـود قانون هم دچـار استثنائاتی شده است. از جمله استثنائات مرتبط، پذیرش تعدیل قانونی و قراردادی در مقررات ما است. پس از این ماده به تنهایی نمی‌توانیم منع را اثبات کنیم؛ چرا که مطلق نیست و اگر بتوان با مواد دیگر قانون امکان تعدیل قضایی قرارداد را اثبات نمود، وجود این ماده خللی بر موضوع وارد نمی‌کند. 

علاوه بر این، مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی نیز می‌تواند دلیلی برای مخالفت با امکان تعدیل قرارداد تلقی شوند. به نظر می‌رسد این دو ماده موضوعاً از بحث ما خـارج هستند. چرا که در این جا می‌خواهیم متعهدی را که به تعهد خود عمل نکرده، به گونه‌ای معاف از جبران خسارت بدانیم؛ در حالی که موضوع ما معافیت از جبران خسارت نیست، بلکه با کاهش ارزش پول موضوع بحث یا هر دلیل دیگر تعدیل‌کننده، هنوز امکان اجرای قرارداد وجود دارد، اما این اجرا برای متعهد سخت و دشوار اس      ت. نکته‌ای که قابل ذکر است، مخالفت با بحث تعدیل قضایی به طور کلی به علت اصل لزوم قراردادهاست. علاوه بر آن چه پیش از این گفتیم، باید به مفهوم اصل لزوم قراردادی نیز توجه کرد. آن‌چه در ماده ۲۱۹ به آن اشاره شده است، بر هم نخوردن قرارداد است؛ یعنی بقای آن و عدم انحلال. موجود اعتباری قرارداد پس از حیات یافتن در عالم حقوق منشأ آثاری است که به خواست طرفین و حمایت قانونی نمی‌بایست جز در موارد استثنایی از بین برود. تعدیل، برهم زدن قرارداد نیست؛ بلکه متعادل ساختن آن نسبت به شرایط است. البته پیش از این نیز گفتیم که تغییر مفاد نیز می‌تواند مخالف اصل لزوم باشد ولی این امر از آن چه ماده ۲۱۹ تحت عنوان «انحلال» پیش‌بینی نموده متفاوت است. 

علاوه بر آن مقنن ایرانی صراحتا در ماده ۲۳۰ قانون مدنی، تعدیل وجه التزام را ممنوع کرده است. درباره این ماده چند نکتهً قابل توجه ذکر شده است:

۱) قانونگذار ما که حکم وجه التزام را از قانون مدنی فرانسه اتخاذ نموده، این اقتباس را به‌طور کامل انجام نداده‌است. با این توضیح که ماده ۱۱۵۲ قانون مدنی فرانسه (قبل از اصلاح در سال ۱۹۷۵) هرچند تعدیل وجه التزام را نمی‌پذیرفت، اما بیان می‌داشت که اگر بخشی از تعهد اصلی اجرا شده باشد، قاضی حق تعدیل وجه التزام را دارد. قانون ایران در این زمینه پا را از متن مادر نیز فرا تر نهاده است و در هیچ شرایطی تعدیل را نپذیرفته. البته این اقدام قانون مدنی کشورمان با توجه به نظر مشهور در فقه امامیه است که به عنوان منبع حقوق ما میباشد که در مباحث شرط ضمن عقد، آن را مطرح ساختهاند و از این روایرادی به آن وارد نیست. در زمینه تعدیل وجه التزام، گامهایی برداشته شده است که اثرآن را در دستورالعمل معاملات آتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران (مصوب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در سال ۱۳۶۹) میتوان مشاهده نمود. 

۲) ماده ۲۳۰ قانون مدنی در صورتی قابلیت اجرایی دارد که خسارت وارده از سوی طرفین، قابلیت پیش‌بینی را داشته باشد؛ یعنی به گونه‌ای داخـل در محدوده تراضی باشد.

خسارتی که در این محدوده قرار نگیرد به نوعی هیچ توافقی بر آن صورت نگرفته تا وجه التزام آن را پوشش دهد و امکان تغییر در آن باره نباشد. خسارات عمدی از این قسم خساراتند. با این دید، البته تعدیل محل نخواهد داشت و موضوع به بحث خسارات و اثبات آنها باز می‌گردد. ولی این نکته را روشن می‌سازد که با عدم پـیش‌بینی مقررات مناسب برای تعدیل گاه ناچار به حذف مفاد اراده طرفین هستیم؛ امری که بی‌گمان مطلوب‌تر از تعدیل نیست.

۲-۱-۳- امکانات قانونی 

در این گفتار با ذکر مصادیقی از قانون بر آنیم تا توانایی‌های قانونی را که بر اساس آن می‌توان مطلوب را استنباط نمود، بررسی کنیم. از جمله این مواد عبارتند از: 

۱) ماده ۲۷۷ قانون مدنی؛ در این ماده، دادن مهلت صرفا ناشی از اعسار مدیون نیست و احتمال دارد ضرورت‌های دیگری اعطای چنین ارفاقی را ایجًاب نماید. مقنن با به کار بردن عبارت مجمل «وضعیت مدیون» این اختیار را به دادگاه داده تا به مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط بدهد. پس مبنای تصمیم دادگاه، تنها ناتوانی مادی در تأدیه نیست؛ چیزی برتر و شکننده‌تر از آن، یعنی رعایت عدالت و انصاف است.

این امر می‌تواند مثبِت این موضوع باشد که در حقوق ایران، قانونگذار حق تعدیل قضایی قرارداد را پیش‌بینی کرده است. البته چون تعدیل در معنای اصلی خود مستلزم دست بردن در عوضین قرارداد است، نمی‌توان گفت که این ماده چون عوضین را به طور مستقیم تغییرنمی‌دهد، تعدیل نیست؛ چرا که دادن مهلت، بی‌شک خصوصاً با توجه به تغییرات ارزشی پول، نوعی تغییر عوضین می‌تواند تلقی شود. 

۲) ماده ۶۵۲ قانون مدنی؛ این ماده نسبت به اثبات بحث تعدیل حائز امکانات بیشتری است؛ چرا که در آن «اوضاع و احوال» ملاک است نه صرفا وضعیت مدیون. 

۳) مطابق مواد ۴۹۴ و ۵۰۱ قانون مدنی و نیز بند ۶ ماده ۵ قانونً روابط موجر و مستأجرمصوب سال ۱۳۶۲، مستأجر موظف است با پایان یافتن مهلت اجاره، ملک استیجاری را تخلیه نماید. اما به موجب ماده ۹ همان قانون، «در مواردی که دادگاه، تخلیه ملک مورداجاره را به لحاظ کمبود مسکن موجب عسر و حرج مستأجر بداند و معارض با عسر وحرج موجر نباشد، می‌تواند مهلتی برای مستأجر قرار بدهد». در تاریخ ۲۸/۶/۱۳۶۴به‌موجب تبصره ۱ الحاقی به این ماده، حکم مذکور بر ساکنین اماکن آموزشی، دولتی ومورد اجاره مهاجرین جنگی و رزمندگان تعمیم داده شد. پـس مقنن، خـروج از وضعیت عسر و حرج را به عنوان یکی از ابزارهای تعدیل قضایی تعهدات پذیرفته است. 

۴) بند ۲ ماده ۴ قانون مسئولیت مدنی؛ متن ماده راجع به الزامات خـارج از قرارداد است؛ اما توجه قانونگذار به لزوم رعایت انصاف در تعیین خسارت با توجه به میزان خطای مدیون و هم چنین عسرت و تنگ دستی آتی مدیون قابل توجه است و می‌تواند مناط اعتبار در موارد مشابه باشد. 

۵) ماده ۱۷۹ از فصل ۱۱ قانون دریایی مصوب سال ۱۳۴۳ که در رابطه با کمک و نجات در دریاست، گویای این واقعیت است که مقنن، اختیار تعدیل را به قاضی اعطا کرده است. هر چند موضوع این ماده منصرف به موارد تغییر اوضاع و احوال و دگرگونی شرایط حاکم در زمان عقد نیست؛ اما رویکرد قانونگذار در عادلانه کردن قرارداد و حفظ منافع طرفین در این ماده می‌تواند به عنوان یک مبنا قرار گیرد. 

۶) سایر مواد؛ استقرایی در سایر قوانین و مواد قانون مدنی نشان می‌دهد که در بعضی موارد قانونگذار تمایل به بازگرداندن تعادل قراردادی داشته است. هرچند در برخـی مواد راهکار مقنن در قراردادی که دچار شرایط دشوار شده است، انحلال آن است (ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی) و این امر در مورد تعدیل منتفی است؛ اما دریافت مبنا از آن‌ها دشوار نیست. به‌خصوص آن که تأثیر اعسار مدیون می‌تواند از مؤیدات ادعای مذکور باشد (مواد ۲۲ به بعد قانون اعسار). 

۳-۱-۳- تطبیق مبانی و امکانات با موضوع کاهش ارزش پول 

به‌طور کلی دانسته شد تعدیل قضایی قرارداد از منظر حقوقی در صورت وجود شرایط بیان شده با ایرادی رو به رو نیست. اما کاهش ارزش پول موضوع ویژه‌ای است که طبعا آثار ویژه‌ای نیز به دنبال خواهد داشت. در این بحث به دنبال آن هستیم تا بدانیم «ویژگی موضوع» در مورد کاهش ارزش پول مطرح است یا این مسئله «موضوع ویژه‌ای» است. 

۲-۳- وجود شرایط تعدیل قضایی قرارداد 

همانگونه که بیان شد، شرایط لازم برای تعدیل قرارداد عبارتند از: 

۱) دگرگونی اوضاع و احوال حاکم برعقد؛ 

۲) دشواری نامتعارف اجرا؛

۳) غیرقابل پیش‌بینی بودن این وضعیت

کاهش ارزش پول غالبا باعث دگرگونی اوضاع و احوال حاکم بر عقد می‌شود. البته در صورتی که طرفین تنها به زمان حاضر و شرایط حاکم بر آن زمان نظر داشته باشند و هیچ‌گونه پیش‌بینی و آینده‌نگری نسبت به تغییرات حادث انجام نداده باشد به گونه‌ای که بتوان گفت اوضاع و احوال حاکم بر عقد، کاملا منطبق بر زمان خودش بوده و با این تغییر و کاهش ارزش پول این اوضاع و احوال کاملا دگرگون شده است. سؤال اصلی این است که آیا کاهش ارزش پول حادثه‌ای غیرقابل پیشً‌بینی است و بالا رفتن نرخ تورم را می‌توان یکی از موارد اعمال قاعده تغییر بنیادین اوضاع و احوال دانست یا خیر؟ 

از ویژگی‌های بارز اقتصاد قرن اخیر به ویژه در کشورهای درحال توسعه‌ای مانند کشور ما، وجود نرخ تورم‌های دو رقمی در مقاطع زمانی بلندمدت است. در تطبیق این مصداق با قاعده تغییر اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد باید این نکته را در نظر قرار دهیم که بالا رفتن نرخ تورم به‌طور مداوم در کشور ما برای عموم مردم تا‌حدی قابل پیش‌بینی و عادی است و این موضوع هر چند از لحاظ علمی و تئوری موضوعی بسیار پیچیده و دقیق است، اما آثار آن به‌طور مستقیم در زندگی و معیشت روزمره افراد جامعه نمود پیدا می‌کند و هرکدام از اعضای جامعه با هر سن و میزان تحصیلات به راحتی آن را درک می‌کنند. افزایش و کاهش مداوم آن نیز امری است قابل پذیرش و بسیار نزدیک به ذهن؛ همان‌گونه که درگذشته نیز بارها شاهد تغییرات ناگهانی و افزایش آن بوده‌ایم. برای مثال، در سال ۱۳۲۲ نرخ تورم که تا پیش از آن، تغییرات درصد بسیار نازلی را تجربه می‌کرد، در این سال از ۲۵/۰ درصد به ۵۴ درصد افزایش یافت. در سال‌های آغازین دهه ۶۰ (جنگ تحمیلی) نیزاین وضعیت رخ داد. این رویه تاکنون با شدت و ضعف ادامه یافته است؛ هرچند امیدواریم با سیاست‌های اصولی، روند نزولی تا مرحله ثبات تداوم یابد. 

در نتیجه می‌توان گفت که نه تنها فعالین اقتصادی بلکه از توده مردم نیز انتظار می‌رود این تغییرات را علی‌الخصوص در قراردادهای طولانی‌مدت خود لحاظ کرده و برای آن چـاره‌ای بیندیشند و این مسئله را به نوعی تکلیف عرفی (ماده ۲۲۰ قانون مدنی) و لازم‌الرعایه فرد دانست. پس سکوت طرفین در قرارداد، منصرف بر آن است. در این صورت حتی با برهم خوردن تعادل قرارداد، طرف متضرر نخواهد توانست به استناد وجود شرایط تعدیل درخواست متعادل نمودن عوضین را بنماید و عدم رعایت تکلیف عرفی خـود را مستمسکی قرار داده وبرطرف دیگر که به اعتماد وجود یک قرارداد وضعیت اقتصادی خود را نسبت به آینده تضمین شده فرض کرده است، خسارت تحمیل کند. اما در جایی که شاخص تورم به حدی تغییر کند و ارزش پول به حدی کم شود که پیش‌بینی آن حتی برای متخصصین علم اقتصاد هم مقدورنباشد و دلیل آن عوامل غیرمعمول و غیرقابل پیش‌بینی هستند، به نظر می‌رسد که عامل غیرقابل پیش‌بینی‌بودن نیز فراهم است؛ چرا که نهایت این امر آن است که طرفین به حالت افزایش تورم در حدی که تاکنون معمول بوده و یا اندکی افزودن بر آن نظر داشته‌اند؛ اما این مقدار اضافه و گزاف را نمی‌توان به اراده آنها منسوب کرد و عدم پیش‌بینی این وضعیت نیز قصور از تکلیف عرفی محسوب نمی‌شود. 

اما باید دید در چنین شرایطی تکلیف سرنوشت قرارداد چیست؟ دو راه‌‌حل می‌توان تصور نمود: 

۱- تعدیل قرارداد؛ آنگونه که بیان شد، این کاهش ارزش می‌تواند از دلایل تعدیل قرارداد به وسیله مقام قضایی باش د. قرارداد مستمری وجود دارد و فرض این است که افزایش ناگهانی و غیرقابل‌ پیش‌بینی شرایط طرف قرارداد را در وضعیت نا به سامانی قرارمی‌دهد. 

۲- با نگاهی به قراردادهایی که عوض آن پـول است، یعنی غالب قراردادهای منعقدشده، در‌می‌یابیم که مقصود طرفین از قرار دادن پول به عنوان ما به ازاء آن است که آن راوسیله ذخیره ارزش قرار دهند. یعنی از مفاد اراده استنباط می‌شود که آن چـه بر آن توافق صورت گرفته است، آن مقدار ارزش است نه تعداد معینی ورقه کاغذی با شرایط شکلی خاص. این تعبیر، خواهد توانست قبل از بررسی شرایط و امکان تعدیل به طرف قرارداد،حق درخواست میزان ارزش کاهش یافته را بدهد و این حق بر اساس خود قرارداد است نهشرایط خارج از آن. البته راه حل انحلال قرارداد به فسخ به دلیل ضرر و مانند آن نیز از راه‌حل‌های سنتی چنین وضعیتی است که موردنظر ما نمی‌باشد. 

۳-۳- ضمان آور بودن یا نبودن کاهش ارزش پول 

این که آیا کاهش ارزش پول ضمان به دنبال دارد یا خیر، نکته‌ای است که بر ماهیت امکان تعدیل مؤثر است. چرا که اگر اساسا این کاهش قابل جبران نباشد و این امر از ذات پول به عنوان عوض قراردادی در نظر گرفته شود، تعدیل به دنبال آن و به عنوان راه حلی برای جبران این خسارت منتفی است. این مسئله قبل از هر چیز وابسته به شناسایی ماهیت پول می‌باشد. این که پول مثلی است یا قیمی؟ هر دو یا ماهیت جداگانه؟ 

عنوان مثلی و قیمی، از عناوین بسیار مهم در فقه، حقوق و اقتصاد اسلامی می‌باشد؛ زیرا اندکی برداشت متفاوت از مفهوم آن دو عنوان، نسبت به واقعیت مفهوم آنها، برحسب تفاوت اساسی در تطبیق خواهد شد. در میان بزرگان فقه شیعه چنین معروف است که نقدینه [هر گونه پول] همانند دیگر کالاهای مثلی است که در بدهی‌ها و جبران خسارت‌ها، مثل آن عهده می‌آید و کاهش ارزش آن به هنگام پرداخت، نسبت به زمان گرفتن یا ازمیان رفتن بر عهده پرداخت‌کننده نیست. در این زمینه استدلال بر پایه روایت «علی‌الید» است که ادعا می‌شود به این معناست که مال مثلی با تمام ویژگی‌های خـود بر ذمه قرار می‌گیرد. اما علاوه بر این که این روایت مرسل است، ظاهر آن صرفا دلالت بر مسترد ساختن کالا در صورت در دسترس بودن آن است و درباره هنگام نابودی آن ساکت است.

قیمی بودن پول نیز قابل توجه برخی است. بر این مبنا که «پـول شیء فیزیکی دارای ارزش مبادله عام، یا شی غیرفیزیکی که خود فی نفسه ارزش مبادله عام است، می‌باشد». بنابراین آن‌چه در پول حائز اهمیت است، نمایندگی ارزش آن می‌باشد که طی زمان متغیر است و این امر ذات پول بوده، بنابراین در مثلی یا قیمی بودن آن مدخلیت دارد. پذیرش این دو نظریه به طور مطلق به نتایجی منتهی خواهد شد که ممکن است حقیقتا با ماهیت پول و نقش آن در روابط امروزی سازگار نباشد. مثلی و قیمی از عناوین انتزاعی هًستند و برای تعریف آنها باید به تحلیل روانی رفتار عرف و عقلا نسبت به اشیای خارجی توجه کرد و با کشف عکس‌العمل‌های ذهنی عرف و عقلا نسبت به آن‌ها، ویژگی مثلی و قیمی بودن را شناسایی نمود و به اشیا نسبت داد. پول امروز اگر در یک عرض زمانی در نظر گرفته شود، مال مثلی است؛ چرا که ارزش آن برابر است و بنابراین مثل آن در ذمه قرار می‌گیرد. چنین وضعیتی در شرایط عدم کاهش و یا افزایش غیر قابل اغماض نیز قابل اجرا است. در واقع آن چه اهمیت دارد، توجه به ارزش پول است که آن را مطلوبیت می‌دهد. این مطلوبیت در تعریف مال مثلی ملحوظ است. چرا که اگر مجموعه اوصافی که بر قیمت مال و مطلوبیت آن در دیدگاه عرف مؤثر باشد و در اموالی مشترک باشد، آن‌ها را مثلی خواهد کرد. 

اما اگر در طول زمان و یا در یک عرض زمانی تغییرات شدیدی در ارزش پول حادث شود، این پول‌ها نسبت به یک دیگر مثلی نخواهد بود؛ چرا که اوصاف مشترکی که در نظر عرف آنها را یکسان جلوه دهد، نخواهد داشت. به این ترتیب علاوه بر آن که بیان کردیم، حتی در صورت مثلی بودن پول، ایرادی در جبران کاهش ارزش آن نیست؛ قیمی دانستن آن در بعضی شرایط باعث خواهد شد ضمان کاهش ارزش آن بر ذمه قرار گیرد واین امر با توجه به راهکارهای قانونی مثل توجه به نرخ رسمی تورم امکان پذیر است. قیمی دانستن پول در یک طول زمانی، اگرچه ایراد عدم ضمان‌آوری را مرتفع می‌سازد، اما خود با این دشواری اساسی رو به رو است که قیمیات (اموال قیمی) قابلیت موضوع عقد قرض واقع شدن را نداشته و بدین ترتیب در دیون ناشی از عقد قرض، این دیدگاه پاسخگو نیست. توضیح آن که مال قیمی به علت آن که نمی‌تواند کلی باشد، در ذمه قرار نمی‌گیرد و بدین ترتیب با قیمی دانستن پـول، در حقیقت آن را از موضوعی برای عقد قرض که می‌تواند محل طرح بحث جبران کاهش ارزش پول قرار گیرد، خارج می‌سازد. 

به نظر می‌رسد بررسی مثلی یا قیمی بودن برای ماهیت پول، امری است که در هر جهت با ایراداتی رو به رو است. پـول امروز، دارای ماهیتی متفاوت از این دسته‌بندی به نظرمی‌رسد که کاهش ارزش آن به دلیل بنای عقلا و با توجه به نمایندگی ارزش آن مضمون است. 

۴- مطالعه تطبیقی 

هر کدام از کشورها با توجه به زمینه‌های حقوقی و سابقه قضایی خود در بحث تعدیل، شیوه‌ای را پیش گرفته‌اند که توجه به آن می‌تواند نقاط قوت و ضعف راه حل و سازوکار قانونی و قضایی ما را بنمایاند و در یکسان ساختن مقررات خصوص به منظور توسعه روابط بین‌الملل راهگشا باشد. بررسی مختصر این راه‌حل‌ها موضوع این گفتار است. 

۱-۴- نظام کامن لا (انگلیس) 

مطابق قانونی که در سال ۱۹۴۲ میلادی در انگلستان تصویب شد و بخش اول از قسمت دوم آن تحت عنوان «قانون اصلاح قرارداد های منتفی شده» نام گرفت، اصلاحاتی در پـی انتقادات به رویه شکل گرفته در خصوص بعضی دعاوی از جمله دعوای «فیبروز ا» ایجاد کرد. در نظام حقوقی انگلستان غالبا از نهاد «Frustration» یا عقیم شدن قرارداد استفاده می‌شود که علی‌رغم شباهت با نظریه تعدیل، از آن متفاوت می‌باشد. چراکه نتیجه آن به دنبال عدم امکان اجرای قرارداد واقع می‌شود. با این لحاظ وعدم شناسایی حق تجدید نظر در قرارداد برای قاضی در حقوق این کشور، نظام قضایی انگلستان را باید از مخالفان تئوری تعدیل قضایی قِراردارد به حساب آورد. نسبت به وجه التزام نیز اصولا وجه التزام گزاف و نامتناسب باطل و کان لم‌یکن می‌باشد. البًته اگرچـه در حقوق انگلیس تعدیل قضایی به رسمیت شناخته نشده است، حق مطالبه خسارت در صورت بروز شرایط وجود دارد و بدین ترتیب رویه با برهم خـوردن اوضاع قراردادی، زیان‌دیده را بی‌نصیب از جبران رها نمی‌سازد. 

۲-۴- نظام حقوقی رومی- ژرمنی 

در حقوق فرانسه اصل لزوم قراردادها همواره مورد توجه بوده است. مجموعه قوانین (کد) ناپلئون در عصر شکوفایی لیبرالیسم تدوین گردید. این مکتب از دیدگاه حقوقی مروج اصول حاکمیت اراده و آزادی قراردادی و از دیدگاه اقتصادی ترویج اق تصاد باز ودر حقیقت مبین دیدگاه‌های رو به رشد سرمایه‌داری بوده است. از این رو منطقی است که چنین مقرراتی با تعدیل قرارداد همسو نباشد. ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی فرانسه بیان می‌د‌‌ارد:

«قراردادهایی که به طور قانونی تشکیل شده باشند، جایگزین قانون نسبت به اشخاصی است که آنها را منعقد کرده‌اند…» با وجود این در پی جنگ جهانی اول و کاهش شدید ارزش پول رایج فرانسه، حقوق دانان این کشور سعی نمودند تا برای ترمیم تعهداتی که در عین قابلیت اجرا بیش از حدود متعارف و قابل پیش‌بینی طاقت‌فرسا شده بود، راهی بیابند. بدین منظور با توجه به قسمت اخیر ماده ۱۱۳۴ که بیان می‌داشت: «این قراردادها باید با حسن نیت اجرا شوند» و ماده ۱۱۵۶ که در قسمت پنجم تحت عنوان تفسیر قراردادها آمده است۱تلاش شد تا از همین قانون مبنایی برای تئوری عدم پیش‌بینی استنباط گردد. 

این دیدگاه در رویه قضایی فرانسه با مخالفت مواجه شد و نهایتا دیوان تمیز در سال ۱۸۷۶ بر این مخالفت صحه نهاد. اما رویه شورای دولتی فرانسه غیر ازً این است. چرا که دولت مکلف است به لحاظ انجام خدمات عمومی و در جهت حمایت از حقوق پیمانکاران، بخشی از خسارت‌های وارده را جبران کند، هرچند تعدیل قضایی شناخته نمی‌شود. در حقوق فرانسه و در سال‌های اخیر با گرایش رویه قضایی به اجرای عدالت ورای الفاظ قانون و خواست طرفین (مقرر در قرارداد)، تعدیل قضایی از مسیر نگرشی نوین، وارد این نظام حقوقی شده و این نهاد وابسته به بحران‌های اقتصادی قرن اخیر را با وجود شرایطی پذیرفته است. امری که به صراحت از متون قانونی، قابل  برداشت نبوده و گاه هیچ پیش‌بینی قراردادی در مورد آن وجود ندارد.

در حقوق آلمان در سال ۱۹۲۳ میلادی، تئوری عدم پـیش‌بینی پذیرفته شده است.

حقوق سوئیس نیز در این زمینه و با تأثیر از حقوق آلمان این تئوری را در معنای حقیقی خود پذیرفته است. هرچند در میان حقوقدانان این کشور اخـتلاف نظر درباره مبنای این پذیرش بسیار است (مواد ۱ و ۲ قانون مدنی سوئیس مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۰۷میلادی). حقوق ایتالیا یکی از پیشگامان پذیرش این تئوری بوده است و اساس آن انصاف است. این قاعده در سال ۱۹۴۲ میلادی به عنوان یک مقرره قانونی پذیرفته شده است هرچند پیش از آن توسط قضات اعمال میشده است. البته مطابق مواد ۱۴۵۸ و ۱۴۶۸ قانون مدنی ایتالیا، دادرس رأسا اجازه تغییر مفاد قرارداد را ندارد؛ اما می‌تواند از اهرم انگیزه، تشویق و یا اجبار برای توافق طًرفین استفاده کند. این واقعیت، تعدیل قضایی قرارداد نیست و حتی نهایتاً می‌تواند به فسخ منجر شود.

ماده ۱۴۷ قانون مدنی مصر نیز در بند ۲ به عنوان تعدیل اشاره نموده و خـلاف آن را غیرقابل توافق اعلام کرده است. ماده ۶۲ کنوانسیون وین مصوب سال ۱۹۶۹ میلادی در مبحثی تحت عنوان «تغییر بنیادین اوضاع و احوال» بیان می‌دارد: «برای فسخ یا انصراف از یک معاهده، نمی‌توان به تغییر اوضاع و احوال استناد کرد؛ مگر در صورت تحقق شرایط زیر: 

الف) اوضاع و احوال موجود در زمان انعقاد معاهده به طور اساسی تغییر کند؛ 

ب) تغییر اوضاع و احوال، از طرف دولت‌های متعاهد پیش‌بینی نشده باشد؛ 

ج) حفظ و بقای اوضاع و احوال موجود، مبنای اساسی تراضی دو طرف معاهده باشد؛ 

د) تغییر اوضاع و احوال، حدود قلمرو تع هدات یک طرف را به طور اساسی دگرگون سازد. 

نتیجه‌گیری 

تعدیل قضایی در حقوق ایران با توجه به پیشینه فقهی و مواد قانونی بلامانع به نظر می‌رسد. در این مسیر اصول عدالت نیز چنین ایجاب می‌کند. تعدیل قضایی در اثر کاهش ارزش پول، اگرچه می‌تواند حائز شرایط تعدیل باشد، اما بهتر است در صورت برهم خوردن تعادل قراردادی به این دلیل، قبل از رجوع به تعدیل و احراز شرایط آن به عنوان یک تئوری حتمی، ماهیت پول را از این نظر مورد توجه قرار دهیم و انعکاس آن را بر موضوع بسنجیم. این امر از ویژگی پول ناشی می‌شود، نه صرفا یک موضوع ویژه که راه را بر سایر دیدگاه‌ها مسدود نماید. پول وسیله مبادله‌ای است که طرفین نظر بر ارزش آن دارند و کاهش این موضوع مورد توافق (ارزش) در حقیقت خلل جدی به اصل آن اراده وارد نمی‌سازد. موضوع قرارداد، همان است که بود؛ منتهی در این شرایط این توافق با کاهش ارزش این تعداد اسکناس مواجه است که باید برای آن تدبیری اندیشید. بنابراین آن چـه تغییر نکرده، توافق طرفین است به میزان ویژه ای از نقل وانتقال مبتنی بر میزان معینی از قدرت خرید و ارزش. 

این نتیجه در حقوق ایران و سایر کشورها در هر حال باید لحاظ شود تا سهولت شکل‌گیری قراردادها و همگامی حقوق و اقتصاد را بیش از پیش شاهد باشیم؛ هر چند باید مواظبت کرد تا از اقدامات نامتعارف پرهیز گردد تا به اصل لزوم قراردادها اندک لطمه‌ای وارد نیاید. در هر حال امکان بررسی بیشتر و تطبیق با بیان مورد توافق در قراردادها را همواره باید مدنظر قرار داد. 

 

* دانشیار گروه حقوق دانشگاه خوارزمی 

** کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی 

*** دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

 

منبع: پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره چهارم، پاییز ۱۳۹۲

اپلیکیشن قانون در جیب شما
← برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید

لینک کوتاه این نوشته: https://www.ekhtebar.com/?p=44773

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*