انتشارات استیناف ناشر کتب حقوقی پایگاه خبری وکلا پرس

ضرورت تطبیق روزنامه رسمی و پایگاه ملی قوانین و مقررات با شیوه‌نامه انتشار اطلاعات

ضرورت تطبیق روزنامه رسمی و پایگاه ملی قوانین و مقررات با دسترسی آزاد اطلاعات

دکتر فرشید فرحناکیان

بر اساس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، موسسات عمومی موظف هستند که امکان دسترسی آسان و سریع به اطلاعات مورد اشاره این قانون را فراهم کنند. اما یکی از زیرساخت‌های دسترسی آزاد اطلاعات، استانداردسازی شیوه انتشار اطلاعات و تبعیت همه سازمان‌ها از این استانداردها است.

مقدمه

«آزادی اطلاعات» و «حق دسترسی به اطلاعات» در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۳۱. ۵. ۱۳۸۸ مورد شناسایی قرار گرفته است. به‌موجب ماده ۵ این قانون مؤسسات عمومی مکلف‌اند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند. به‌موجب ماده ۴ این قانون هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد؛ مگر آن‌که قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آن‌ها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود. «اطلاعات عمومی» اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات دسترسی به اطلاعات فصل چهارم این قانون (از قبیل اسرار دولتی؛ حمایت از حریم خصوصی؛ حمایت از سلامتی و اطلاعات تجاری و سایر موارد مقرر) نباشد (بند (ج) ماده ۱ این قانون).

در راستای شناسایی این «آزادی اطلاعات» و «حق دسترسی به اطلاعات»، «تکلیف به انتشار اطلاعات متضمن حق و تکلیف» نیز مقرر شده است. به‌موجب تبصره ماده ۵ این قانون اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد.

در این نوشتار مفهوم و مصادیق اطلاعات متضمن حق و تکلیف عمومی، غیرقابل‌طبقه‌بندی بودن آن‌ها به‌عنوان اسرار دولتی، محل و قالب انتشار این اطلاعات با استفاده از شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم (قوانین، مقررات و تصمیمات عمومی) مصوب ۳۰. ۱. ۱۳۹۹ تبیین  گردیده است.

۱. مفهوم و مصادیق اطلاعات متضمن حق و تکلیف عمومی

منظور از «اطلاعات متضمن حق و تکلیف عمومی» عبارت است از کلیه مصوبات و تصمیماتی که حق، امتیاز، ترجیح، تقدم، بخشودگی، معافیت، استثنا شدن، ارفاق، تمدید مهلت یا تکالیفی نظیر پرداخت جریمه، محرومیت یا ممنوعیتی را به‌صورت نوعی ایجاد می‌کنند و ناظر بر شخص یا اشخاص خاص و محصور نیستند و ممکن است در سندی که یکی از عناوین زیر را دارد آمده باشد: ١. راهبردها؛ ٢ .سند راهبردی؛ ٣ .سند ملی؛ ۴. سیاست‌ها؛ ۵ .سیاست‌های کلی؛ ۶ .شیوه‌نامه؛ ٧ .ضوابط؛ ٨ .مصوبه؛ ٩ .معاهده یا موافقت‌نامه بین‌المللی؛ ۱۰. مقرره؛ ١١ .موافقت‌نامه؛ ١٢ .نظام‌نامه؛ ۱٣ .قانون؛ ١۴ .آیین‌نامه؛ ١۵ .آیین‌نامه اجرایی؛ ١۶ .ابلاغیه؛ ١٧. اساسنامه؛ ١٨ .اصول و ضوابط؛ ١٩ .بخشنامه؛ ٢٠ .برنامه ملی؛ ٢١ .تصمیم نامه؛ ٢٢ .تصمیمات مجلس شورای اسلامی؛ ٢٣ .تصویب‌نامه؛ ٢۴ .دستورالعمل؛ ٢۵ .دستورالعمل اجرایی (ماده ۱ شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم (قوانین، مقررات و تصمیمات عمومی) مصوب ۳۰. ۱. ۱۳۹۹).

مصوبات زیر از مصادیق اطلاعات متضمن حق و تکلیف عمومی بوده و انتشار و دسترسی به آن‌ها تابع احکام این شیوه‌نامه خواهد بود: الف) کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی و مصوبات زیر: ١ .مصوبات مجلس شورای ملی؛ ٢ .مصوبات مجلسین و کمیسیون‌های شورای ملی و سنا؛ ٣ .مصوبات شورای انقلاب که با عنوان لایحه قانونی تصویب‌شده‌اند؛ ۴ .مصوبات مجلس شورای اسلامی که در اجرای اصل٧٣ قانون اساسی و به‌عنوان قوانین تفسیری تصویب‌شده‌اند؛ ۵ .مصوباتی که از طریق همه‌پرسی و در اجرای اصل ۵٩ قانون اساسی تصویب‌شده‌اند؛ ۶ .مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام که به استناد بند ٨ اصل ١١٠ قانون اساسی و با عنوان قانون تصویب‌شده‌اند؛ ٧ .مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام که در اجرای اصل ١١٢ قانون اساسی و با عنوان قانون تصویب‌شده‌اند؛ ٨ .تفسیرهای قانونی شورای نگهبان طبق اصل ٩٨ قانون اساسی؛ ٩ .مصوبات مجلس خبرگان طبق اصل ١٠٨ قانون اساسی. ب) مصوبات و آرای زیر درصورتی‌که مشمول شرایط مقرر در ماده ١ شیوه‌نامه باشند نیز از مصادیق اطلاعات متضمن حق و تکلیف عمومی بوده و انتشار و دسترسی به آن‌ها تابع احکام این شیوه‌نامه خواهد بود: ١ .مصوبات شوراهای عالی نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی؛ ٢ .مصوبات هیئت‌وزیران؛ ٣ .مصوبات سایر نهادهای تصمیم گیر جمعی از قبیل شوراها و ستادها که ریاست آن‌ها با رئیس‌جمهور است؛ ۴ .اظهارنظرهای رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات دولت در اجرای اصل١٣٨ قانون اساسی؛ ۵. بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های قوه قضائیه؛ ۶. آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری؛ ٧ .مصوبات هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها، مؤسسات و مراکز آموزش عالی (ماده ۲ شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم (قوانین، مقررات و تصمیمات عمومی) مصوب ۳۰. ۱. ۱۳۹۹).

۲. غیرقابل‌طبقه‌بندی بودن اطلاعات متضمن حق و تکلیف عمومی به‌عنوان اسرار دولتی

مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل‌طبقه‌بندی به‌عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد و انتشار آن‌ها الزامی خواهد بود (ماده ۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۳۱. ۵. ۱۳۸۸).

به‌موجب ماده ۵ شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم (قوانین، مقررات و تصمیمات عمومی) مصوب ۳۰. ۱. ۱۳۹۹ طبقه‌بندی مصوبات و تصمیمات موجد حق و تکلیف عمومی به‌عنوان اطلاعات «محرمانه»، «خیلی محرمانه»، «سری» و «به‌کلی سری» ممنوع است و چنانچه مصوبات و تصمیماتی برخلاف این حکم در گذشته طبقه‌بندی‌شده باشند باید با رعایت «شیوه‌نامه تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی» مصوب ۲۹. ۷. ۱۳۹۷ (که به تائید رئیس‌جمهور در تاریخ ۳۰. ۱. ۱۳۹۹ رسیده است) توسط مؤسسه طبقه‌بندی کننده موردبازنگری قرار گیرد و در صورت لزوم، طبق ماده ۴ عمل شود. به‌موجب ماده ۴ این شیوه‌نامه درصورتی‌که انتشار بخشی از مصوبات و تصمیمات مؤسسات مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به دلایل قانونی ممنوع باشد بخش قابل‌انتشار از بخش غیرقابل‌انتشار تفکیک شده و منتشر خواهد شد.

طبقه‌بندی اطلاعات زیر طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ به‌موجب ماده ۹ «شیوه‌نامه تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی» مورد تائید رئیس‌جمهور به تاریخ ۳۰. ۱. ۱۳۹۹ ممنوع است. کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در صورت اطلاع از طبقه‌بندی این نوع اطلاعات در مؤسسات عمومی مشمول این قانون، موضوع را به مؤسسه طبقه‌بندی‌کننده اطلاع داده و درخواست اصلاح می‌کند. همچنین، هر شخصی می‌تواند از کمیسیون بخواهد تا امکان انتشار و دسترسی به این قبیل اطلاعات را فراهم کند: ۱. اطلاعات موجد حق و تکلیف عمومی (تبصره ماده ۵ و ماده ۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات)؛ ۲. اطلاعات راجع به وجود یا بروز خطرات زیست‌محیطی (تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات)؛ ۳. اطلاعات راجع به وجود یا بروز تهدید سلامت عمومی (تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات).

۳. محل انتشار اطلاعات متضمن حق و تکلیف عمومی

مؤسسات مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ١٣٨٧ اعم از مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی باید کلیه مصوباتی را که تحت هر یک از عناوین مذکور در ماده ١ یا عنوان دیگری تصویب‌شده‌اند یا در آینده تصویب می‌کنند درصورتی‌که حاوی اطلاعاتی با اوصاف یا عناوین مذکور در ماده ١ این شیوه‌نامه باشد علاوه بر انتشار در پایگاه اطلاع‌رسانی خود از طریق روزنامه رسمی به نشانی www.rrk.ir و پایگاه ملی قوانین و مقررات کشور به نشانی www.dotic.ir منتشر کرده و با سایر وسایل ارتباطی روز به اطلاع عمومی برسانند (ماده ۳ شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم (قوانین، مقررات و تصمیمات عمومی) مصوب ۳۰. ۱. ۱۳۹۹).

«مؤسسات عمومی» سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزاء آن‌که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است (بند (د) ماده ۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۳۱. ۵. ۱۳۸۸)؛ همانند سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام آن شامل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای انقلابی؛ نیروهای مسلح؛ قوای قضائیه و مقننه و مؤسسات؛ شرکت‌ها؛ سازمان‌ها؛ نهادهای وابسته به آن‌ها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند با رعایت تبصره ذیل ماده ۱۰ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (منوط به عدم مخالفت معظم له) و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از پنجاه‌درصد سهام آن متعلق به دولت یا حکومت که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است (بند (ح) ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۲۱. ۸. ۱۳۹۳).

«مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی» آن دسته از مؤسسات غیردولتی که اقدام به ارائه خدمات عمومی به مردم می‌کنند از قبیل سازمان‌های صنفی و حرفه‌ای؛ بانک‌ها و بورس اوراق بهادار (بند (خ) ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۲۱. ۸. ۱۳۹۳).

۴. قالب انتشار اطلاعات متضمن حق و تکلیف عمومی

روزنامه رسمی و پایگاه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و سایر مؤسسات عمومی باید مصوبات و تصمیمات قابل‌انتشار را در قالب‌های قابل‌پردازش و ویرایش مانند Word, Excel, HTML در پایگاه اطلاع‌رسانی خود بارگذاری کرده و به‌طور رایگان در دسترس عموم قرار دهند (ماده ۱۳ شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم (قوانین، مقررات و تصمیمات عمومی) مصوب ۳۰. ۱. ۱۳۹۹).

متقاضی دسترسی به قوانین و مقررات باید ابتدا به پایگاه اطلاع‌رسانی مؤسسه مربوط مراجعه کند و اگر قوانین و مقررات موردنظر خود را در آنجا پیدا نکرد به پایگاه روزنامه رسمی کشور به نشانی www.rrk.ir یا به پایگاه ملی قوانین و مقررات کشور به نشانی www.dotic.ir مراجعه نموده و مصوبه موردنظر خود را در آنجا جستجو کند. مؤسسات عمومی و سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات باید متقاضیان دسترسی را راهنمایی کنند (ماده ۷ شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم (قوانین، مقررات و تصمیمات عمومی) مصوب ۳۰. ۱. ۱۳۹۹).

نتیجه

در ماده ۱۳ شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم (قوانین، مقررات و تصمیمات عمومی) که در تاریخ ۳۰. ۱. ۱۳۹۹ به تائید رئیس‌جمهور رسیده است مقرر شده است که روزنامه رسمی و پایگاه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و سایر مؤسسات عمومی باید مصوبات و تصمیمات قابل‌انتشار را در قالب‌های قابل‌پردازش و ویرایش مانند Word, Excel, HTML در پایگاه اطلاع‌رسانی خود بارگذاری کرده و به‌طور رایگان در دسترس عموم قرار دهند.

با یک رجوع ساده به‌طور مشخص به پایگاه اطلاع‌رسانی روزنامه رسمی و پایگاه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به‌آسانی می‌توان عدم انطباق هرکدام از آن‌ها در عدم رعایت قالب‌های قابل‌پردازش و ویرایش مقرر جهت در دسترس عموم قرار گرفتن مصوبات و تصمیمات قابل‌انتشار را دریافت.

این در حالی است که از تاریخ تأیید رئیس‌جمهور (تاریخ ۳۰. ۱. ۱۳۹۹)، این مصوبه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به‌موجب تبصره (۲) ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۳۱. ۵. ۱۳۸۸ لازم‌الاجرا بوده است.

منبع: فارس

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا