کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید آنلاین کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت

یک طرح جدید در راه مجلس: تقدیم مجوز وکالت به بازنشستگان و مردودشدگان آزمون کانون وکلا

پایگاه خبری اختبار- حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی از تقدیم طرح اصلاح برخی از مقررات حوزه وکالت با ۲۰ امضا به هیأت رئیسه  مجلس شورای اسلامی خبر داد.

به گزارش اختبار به نقل از الف، طرح اصلاح برخی از مقررات حوزه وکالت در قالب هفت ماده با امضای ۲۰ نماینده مجلس شورای اسلامی تحویل هیأت رئیسه مجلس شده که در صورت اعلام وصول به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع و جزئیات آن بررسی خواهد شد.

متن طرح اصلاح برخی از مقررات حوزه وکالت

ماده ۱ -تبصره ۵ ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت به شرح ذیل اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره ۶ به این ماده الحاق می شود:

تبصره ۵ -اعتبار پروانه وکالت سه سال است و تمدید آن منوط به درخواست متقاضی می باشد. هرگاه به تشخیص دادگاه انتظامی کانون یا دادستان کل کشور یا دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یا رئیس کل دادگستری استان، فقدان یکی از شرایط مقرر در ماده ۲ در مورد وکیل به رئیس کانون اعلام شود، رئیس کانون موظف است ظرف یک هفته موضوع و دلایل آن را به دادگاه انتظامی کانون اعلام کند. دادگاه حداکثر ظرف سه ماه رسیدگی و حسب مورد تصمیم مقتضی در مورد ابطال پروانه وکالت یا عدم تمدید آن و یا رد تقاضا اتخاذ می نماید. رأی دادگاه انتظامی کانون در مورد ابطال پروانه یا عدم تمدید آن از سوی وکیل و در سایر موارد از سوی هر یک از مقامات فوق قابل اعتراض در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان است. تخلف رئیس کانون یا دادگاه از اجرای مقررات تبصره مستوجب محکومیت انتظامی درجه ۵ است. درصورتیکه دادگاه انتظامی کانون در مهلت مقرر در این تبصره اتخاذ تصمیم ننماید، به تقاضای هریک از مقامات مذکور، موضوع مستقیماً در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مطرح میشود. در مواردی که فقدان شرایط مصرح در این ماده توسط رییس کل دادگستری استان به رییس کانون اعلام شود، مرجع تجدیدنظر از آرای دادگاه انتظامی وکلا، دادگاه عالی انتظامی قضات خواهد بود.

تبصره ۶ -قوه قضاییه، مکلف است در خصوص متقاضیانی که مطابق با شرایط مذکور در بند الف ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، متقاضی دریافت پروانه وکالت هستند، کمیسیونی متشکل از معاون اول قوه قضاییه (رئیس کمیسیون)، دادستان انتظامی قضات، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات، رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات و دادستان کل کشور ایجاد کند. کانون وکلا، مکلف است در هنگام تقاضای دریافت پروانه وکالت، از کمیسیون مذکور استعلام و کمیسیون موظف است ظرف دو ماه به استعلام کانون وکلا پاسخ دهد. صدور پروانه وکالت منوط به عدم پاسخ منفی کمیسیون است.

ماده ۲ -دو تبصره به شرح ذیل به ماده (۶ ) لایحه قانونی الحاق می شود:

تبصره ۱ -هر یک از کانون ها موظفند گزارش مالی سالیانه خود مشتمل بر کلیه درآمدها، دارایی ها و هزینه های خود و همچنین تمامی پروانه های صادر شده از سوی کانون یا تصمیمات نقل و انتقال و اعطای مرخصی یا تودیع را به همراه دلایل قانونی و جزئیات تصمیمات خود ظرف مدت سه ماه به صورت عمومی در پایگاه اطلاع رسانی کانون مربوطه منتشر کنند. در صورت عدم انتشار اطلاعات موضوع این تبصره، کلیه اعضای هیئت مدیره کانون مربوطه به تخلف انتظامی درجه ۵ محکوم خواهند شد. دادستان کل کشور موظف است تخلف از مقرره این تبصره را به دادگاه عالی انتظامی قضات، جهت رسیدگی اعلام نماید.

تبصره ۲ -مصوبات کانون های وکلا از حیث مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد.

ماده ۳ -ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا به شرح ذیل اصلاح میشود:

ماده ۸- به اشخاص زیر پروانه وکالت درجه اول از طرف کانون وکلا داده می شود:

الف) کلیه کسانی که دارای لیسانس حقوق یا علوم قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم که دارای پایه قضایی و حداقل ۱۵ سال سابقه کار قضایی متوالی یا ۲۰ سال کار قضایی متناوب باشند به شرط عدم انفصال از خدمت؛ بدون طی دوره کارآموزی

ب) کلیه کسانی که دارای لیسانس حقوق یا علوم قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم با حداقل ۵ سال سابقه کار متوالی یا ۱۰ سال متناوب در سمت های حقوقی در دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و نهادها و نیروهای مسلح باشند و بعد از اجرای این قانون با داشتن سی سال سابقه خدمت بازنشسته شوند، بدون رعایت شرط سن با انجام نصف مدت مقرر کارآموزی.

تبصره ۱ – کانون مربوطه ملزم است در مورد تقاضاهای پروانه کارآموزی یا وکالت ظرف مدت شش ماه اتخاذ تصمیم نماید.

تبصره ۲ -افراد مذکور در بند الف این ماده تا هفت سال درتمامی استان هایی که در آن خدمت کرده‌اند، اجازه وکالت یا تأسیس موسسه حقوقی یا انجام هرگونه فعالیت حقوقی وکالتی را نخواهند داشت.

ماده ۴ -ماده ۱۳ لایحه قانونی استقلال کانون های وکلا به شرح ذیل اصلاح می شود:

ماده ۱۳ -دادسرای انتظامی وکلا در هر استان متشکل از یک یا چند شعبه دادیاری است و ریاست دادسرای انتظامی استان با یکی از دادیاران انتظامی به انتخاب دادستان کل کشور است. دادیاران انتظامی استان از بین افراد واجد شرایط ذیل به پیشنهاد دادستان انتظامی وکلای استان و به تایید دادستان مرکز استان برای مدت دو سال انتخاب میشوند.

۱.اعتقاد و التزام عملی به احکام اسلام، قانون اساسی و ولایت فقیه

۲.عدم سوء پیشینه موثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی

۳.داشتن پروانه فعال

۴.داشتن حداقل چهار سال سابقه وکالت

۵.عدم تعلیق و عدم محکومیت قطعی انتظامی درجه ۳ و بالاتر

۶.عدم وابستگی به گروه های غیرقانونی

۷.عدم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان

تبصره ۱ -دادسرای انتظامی وکلا پس از رسیدگی به تخلفات و شکایات در صورتی که عقیده بر تخلف داشته باشد کیفرخواست صادر می کند و در غیر این صورت قرار منع تعقیب خواهد داد. قرار منع تعقیب از طرف شاکی، رئیس دادگستری استان و رئیس کانون ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت طبق قانون آیین دادرسی مدنی قابل شکایت در دادگاههای انتظامی وکلا خواهد بود. در صورتی که دادگاه انتظامی وکلا قرار منع تعقیب را صحیح ندانست به موضوع رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر می‌نماید.

ماده ۵ -ماده (۱۴) لایحه قانونی به شرح ذیل اصلاح می شود:

ماده ۱۴ -در هر استان به منظور رسیدگی به تخلفات وکلا و کارآموزان وکالت، دادگاه بدوی متشکل از ۳ نفر به شرح ذیل تشکیل می گردد:

۱.یک نفر از قضات دارای پایه ۹ قضایی و بالاتر با انتخاب رئیس قوه قضائیه برای مدت چهار سال؛

۲.یک نفر از وکلای واجد شرایط مقرر در ماده ۱۳ به انتخاب رییس کل دادگستری استان برای مدت ۲ سال؛

۳.یک نفر از وکلای واجد شرایط مقرر در ماده ۱۳ به انتخاب هیأت مدیره برای مدت ۲ سال؛

تبصره ۱ -آرای صادره از سوی دادگاه بدوی با امضای موافق دو نفر که یکی از آنها قاضی باشد، لازم الاجراست.

تبصره ۲ -رییس قوه قضاییه، رییس کل دادگستری استان و هیأت مدیره هر کدام یک نفر را به عنوان عضو علی البدل انتخاب می‌نمایند، تا در مورد غیبت یا معذوریت اعضاء اصلی حسب مورد در دادگاه انتظامی شرکت نمایند.

تبصره ۳ -مجازاتهای درجه ۱ و ۲ و ۳ نسبت به وکیل مورد تعقیب قطعی است. شاکی خصوصی که تعقیب به موجب شکایت او به عمل آمده و همچنین رئیس دادگستری استان از کلیه آراء صادره از سوی دادگاه انتظامی و قرار های صادره از سوی دادسرای انتظامی و همچنین دادسرای انتظامی وکلا و رئیس کانون از حکم برائت و از مجازات های درجه ۴ به بالا میتواند ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت طبق قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای تجدیدنظر نماید. مرجع تجدید نظر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان بوده و رأی دادگاه مزبور قطعی است.

ماده ۶ -ماده ۲ قانون وکالت (مصوب ۱۳۱۵) به شرح ذیل اصلاح می شود:

اشخاصی که پروانه وکالت اخذ نکرده‌اند، در صورت تقاضا برای وکالت اقربای سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم، به آنها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده میشود. تمامی محاکم موظف هستند افرادی که به استناد این ماده مجوز وکالت اتفاقی دریافت میکنند را برای دفاع از حقوق موکل خود بپذیرند.

تبصره ۱ :افرادی که میخواهند وکالت اقربای خود را در محاکم بر عهده بگیرند، مکلف هستند ضمن ثبت‌نام در سامانه ثنا، مراحل احراز اصالت مدارک هویتی را از طریق سامانه مذکور طی کنند، قوه قضاییه موظف است ظرف مدت یک ماه با بررسی مدارک بارگذاری شده، مجوز موردنظر را برای فرد متقاضی، صادر و از طریق سامانه ابلاغ قضایی در دسترس وی قرار دهد.

تبصره ۲:هر یک از طرفین دعوا که میخواهند یکی از اقربای خود را با شرایط ذکرشده در متن ماده، به عنوان وکیل خود معرفی کنند، باید در هنگام طرح دادخواست در سامانه ثنا، با ارائه مدارک معتبر و تأییدکننده نسبت خانوادگی، فرد دارای مجوز را به عنوان وکیل خود معرفی کنند.

ماده ۷ –تبصره ۱ ماده ۱ قانون وکالت نسخ و متن ذیل به عنوان ماده ۵۸ مکرر به قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۵ الحاق میشود:

کانون های وکلای دادگستری موظف هستند، سالانه به اشخاصی که در آزمون پروانه وکالت پذیرفته نشده‌اند، به شرط دارا بودن حداقل۸۰ %نمره آخرین فرد قبول شده در آزمون پروانه وکالت استان، مجوز فعالیت به عنوان کارگشا را اعطا کند.

تبصره ۱ : کارگشایان دادگستری می توانند در حدود صلاحیت شوراهای حل اختلاف وکالت نمایند.

تبصره۲ : این افراد به شرط دارا بودن ۵ سال سابقه کاری به عنوان کارگشا، به شرط رسیدگی به حداقل ۵۰ پرونده در مدت مذکور، از کانون وکلای مربوطه تقاضای پروانه وکالت پایه یک نمایند. کانون مربوطه موظف است به شرط دارا بودن شرایط مذکور در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و با طی نیمی از دوره کارآموزی به این افراد پروانه وکالت پایه یک اعطا نماید.

اسامی امضا‌کنندگان طرح:

حسینعلی حاجی دلیگانی، سیدموسی موسوی نماینده لامرد، روح اله ایزدخواه نماینده تهران، جلال محمودزاده نماینده مهاباد، محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی شهر، حسین حق وردی نماینده شهریار، علی اکبر علیزاده برمی نماینده دامغان، فداحسین مالکی نماینده زاهدان، جواد نیک بین کاشمر، علیرضا ورناصری قندعلی نماینده مسجد سلیمان، کیومرث سرمدی واله نماینده اسدآباد، انور حبیب زاده بوکانی نماینده بوکان، یعقوب رضازاده نماینده سلماس، حسین رجایی ریزی نماینده لنجان، غلامحسین کرمی نماینده دشتی و تنگستان، مجید نصیرائی نماینده طبس، سیدجواد حسینی کیا نماینده سنقر و کلیایی، احمدحسین فلاحی نماینده همدان و احسان ارکانی و هاجر چنارانی نمایندگان نیشابور و فیروزه.

‫۴۹ دیدگاه ها

  1. الحق و الانصاف جوهره کلام رو بیان کردید با مطالب شما کاملا موافقم ولی کاش نمایندگان عزیز دست بازنشستگان و کارمندان دولت رو از این طرح کوتاه میکرد و نفس مسئله که حمایت از تحصیل کرده گان حقوق است به معنای واقعی جان می گرفت. چرا که حقوق خوانهایی هستند بهترین بیان بهترین استدلال بهترین دفاعیات و قلم را در رشته حقوق دارند اما چون در تست زنی حرفه ای نیستند متاسفانه چندین سال در صندلیهای آزمون وکالت ناامیدانه تست می زنند و آخرش هیچی به هیچی….. کاش بشه این طرح در مورد قوانین اخذ پروانه وکالت تصویب بشه تا آخر عمرمون دعاگوی همین حامیان و نمایندگان خواهم بود. التماس دعا

  2. با سلام و سپاس . بسیار عالی و خوب . این طرح بسیار خوبی هست , ضمنا بازنشستگان هم که قبلا طبق ماده ۸ با شرایطی می توانستند پروانه وکالت بگیرند پس این موضوع جدیدی برای این عزیزان نیست که تیتر کردید . همچنین تغییرات در دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا بسیار موثر و عالی هست . در شرایط فعلی فرد وکیلی که تخلف کرده باید توسط یک وکیل دیگر که همکار ایشان هست محاکمه شود ولی با توجه به این طرح دادستان کل کشور و قضات محترم دادگستری که طبق قانون مجاز به رسیدگی به تخلف هستند بر روی تخلف وکلا نظارت عالیه دارند . بسیار عالی بود این طرح دست مریزاد . از طرف دیگر ایجاد طرح کارگشایان هم خوب هست که از نظر عملی تعدادی از دانش اموختگان حقوق مشغول به کار می شوند و با کسب تجربه وکیل می شوند . دقیقا مطابق چنین طرحی را در حقوق کامن لا ( انگلستان و ایالات متحده شاهد هستیم ) بسیار عالی . موفق باشید .

    1. طرحی است که دلال ها و بی سوادان با ان وکیل می شوند در ضمن ایراد اصلی قانون که ورود باز نشسته هاست را هم دوباره تکرار کرده به نظر بیشتر دنبال قانونی کردن کار کار چاق کن ها است

      1. واقعا از چنین مجلس دلسوزی سپاسگزارم
        این یک طرح عالی هست که می‌تواند به خیلی از مشکلات پایان دهد
        سپاسگزاریم…

  3. باسلام تورو خدا به فکر جوانها باشید کسی سی سال از بیت المال بهره برده دوباره بخایید پروانه بهش بدین این اجحاف در حق جوان نیست ؟ آیا مخالف قاعده لاضرر نیست ؟ ازسویی دیگر کسی که سی سال کار قضایی کرده بخادواردوکالت بشه از موجبات رانتخواری نیست ؟

  4. ولی از حق نگذریم ،کانون وکلا با اعمال محدودیت های منافع طلبانه ، دهه ها موحب استثمار موکلین شده.از غرب مثال نمی زنم ولی همین ترکیه را ببینید ، فارغ التحصیل حقوق دوره کاراموزی را بدون این محدودیت ها شروع می کند و وقتی به دانش حقوقی لازم می رسد ،وکیل می شود.در ایران دهه ها این محدودیت ها را گذاشتند و نتیجه ش مشهود است.موکل در انتخاب وکیل محدودیت داشته و حسابی سرکیسه می شود.در سال های اخیر هم که سووالات را به قدری پیچیده و معماگونه طراحی می کنند، که خود وکیل های همین کانون هم دانش حقوقی آن را ندارند که به سووالات پاسخ دهند و خیلی از سووالات هم غیر علمی طراحی شده.حرف حق از زبان هر کس گفته شود مورد پسند است حتی اگر خود گوینده دشمن ما باشد

    1. موکل در انتخاب وکیل هیچ محدودیتی نداشته ظرفیت کانون ها با توجه به جمعیت استان ها تعیین میشه، اگه این طرح تصویب بشه افراد غیر متخصص وارد حرفه وکالت میشن اونوقت موکل حق انتخاب یه عده زیاد از وکلای بیسواد رو داره! که خیلی بد تر از همون به فرض وجود محدویتی هست که شما میفرمایید، این افراد چطوری میخوان از حق مردم دفاع کنن! و در مورد سوالات هم شما میگید معما گونه هستند سوالات کانون که نباید مثل سوالات آزمونی دانشگاها صرفا علمی باشه این سوالات کمی هوشی هم هستن و در آزمون های مرحله ای قضاوت هم همینطوره که پیچیدگی ذهن داوطلب رو به چالش میکشه چون یه وکیل یا قاضی علاوه بر بار علمی باید از هوش لازم برای موفقیت تو این حرفه برخوردار بشه

  5. الحمدالله مجلس انقلابی پس از حل مشکلات مهم کشور از جمله تورم . فقر . گرانی . فساد . اختلاس . و چند تا مشکل دیگه داره به وظایف خطیر و مهم خود خوب عمل می‌کنه تا چیزی به عنوان نهاد وکالت توی این کشور باقی نمونه و تنها نهادی که یه استقلال نیم بند داره را بطور کامل وابسته به حکومت کنند. وقتی اسم نمایندگانی که طرح را امضا کردند سوابقشون ملاحظه میشه باید فهمید که چه خبره . دوستانی که حامی این طرح هستند و انشالله با تصویب این طرح بصورت کامیونی وارد حرفه وکالت میشند قدمشون روی چشم انشالله بزودی جلو دادگستری‌ها اونجا همدیگه را برای گرفتن یه پرونده که حق الوکاله اش یه پرس غذا باشه مثل هند و پاکستان همدیگه را جر و واجر میدیم .

  6. لطفاً از تبصره پنج ماده یک دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان حذف شود ومرجع تجدید نظر هم همان دادگاه انتظامی قضات باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا