کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید اینترنتی کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت با تخفیف

تاکید دیوان عدالت اداری بر عدم شمول «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴» بر کانون‌های وکلا

پایگاه خبری اختبار- در پی تجدیدنظرخواهی وزارت دادگستری از رای شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری، این رای نقض شد.

شاکی پرونده که سابقه طرح دعاوی متعدد علیه کانون‌ها را دارد، در دعوای خود خواسته بود تا دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت دادگستری به دلیل عدم بارگذاری «مراحل اخذ مجوزها» در سامانه «ایران مجوز» علیه کانون‌ها اعلام جرم کنند.

شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رای صادره با اشاره به رأی شماره ۲۷۵۰ الی ۲۷۵۳ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تاکید کرده که کانون‌ها مشمول قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ نیستند تا چنین تکلیفی متوجه آنها باشد، آن هم در شرایطی که این روزها نمایندگان مجلس می‌خواهند با استناد به همین قانون، وکالت را کسب‌وکار تلقی کنند.

بیشتر بخوانید:

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم شمول قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر سردفتری

شماره دادنامه: ۳۶۴۵۵

تاریخ صدور رای: ۲۱ شهریور ۱۴۰۰

مرجع رسیدگی: شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

اعضای شعبه: رئیس دکتر زین العابدین تقوی                    مستشار: یداله اسمعیلی فرد ـ محمدرضا رفیعی

تجدیدنظر خواه: وزارت دادگستری

تجدیدنظر خوانده: آقای … فرزند رضا

تجدیدنظر خواسته: اعتراض به دادنامه شماره ۱۳۴۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ صاده از شعبه بدوی دیوان

گردشکار:

در این پرونده شاکی دادخواستی به طرفیت مشتکی عنه به خواسته مندرج در دادخواست تقدیم دیوان نموده که پرونده به شعبه بدوی دیوان ارجاع و شعبه مرجوع الیه پس از انجام تشریفات قانونی طی دادنامه فوق حکم به ورود [رد] شکایت صادر و متقاضی ضمن اعتراض به رای یاد شده تقاضای تجدیدنظر خواهی نموده و پرونده برای رسیدگی به این شعبه ارجاع و طی کلاسه مذکور ثبت گردیده است شعبه پس از وصول پرونده شعبه بدوی و دریافت لایحه جوابیه تجدیدنظر خوانده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند تبارک و تعالی به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

«رای شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان»

با مدافه در اوراق و محتوای پرونده

اول:

بر مبنای ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ «شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می کند که شخص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون، درخواست کرده باشد.» و مطابق بند (ب) ماده ۵۳ قانون یاد شده «شاکی در شکایت مطروحه ذی نفع باشد.»

دوم:

آرای وحدت رویه شماره ۲۸۷۲ ـ ۹۸/۱۰/۱۰ و شماره ۲۲۶ ـ ۹۹/۲/۱۶ صادره از هیات محترم دیوان عدالت اداری بر ذی نفع بودن شاکی و رعایت آن توسط شعبه دیوان تاکید نموده است.

سوم:

به موجب ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری و مقرران آن مصوب ۱۳۹۴/۴/۱ «دادستان کل کشور مکلف است در جرایم عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذی صلاح داخلی، خارجی و یا بین المللی پیگیری و نظارت نماید.»

چهارم:

مطابق ماده ۲۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳/۱۲/۵ کمیسیون های مشترک مجلسین «در مواردی که وزیر دادگستری در امور مربوط به یکی از وظایف افراد هیات مدیره کانون و یا دادرسان و دادستان دادگاه انتظامی وکلا تخلفی مشاهده نماید، رسیدگی به امر را به دادستان دیوان عالی کشور ارجاع می نماید.

دادستان کل به وسیله ای که مقتضی بداند تحقیقات نموده در صورتی که تخلف را محرز دانست پرونده را به منظور رسیدگی به دادگاه عالی انتظامی قضات احاله خواهد نمود.»

پنجم:

کانون های وکلای دادگستری از قانون اجرای سیاست های اصل چهل و چهار قانون اساسی نظام مقدس جمهوی اسلامی ایران و اصلاحیات بعدی آن از جمله تسهیل امر سرمایه گذاری، خارج بوده چرا که مصوبه شماره ۴۳۲/۸۰ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۸ هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار وزارت امور اقتصاد و دارایی که کانون وکلا را مکلف به بارگذاری اطلاعات در سامانه مجوزهای کسب و کار (مرکز ملی مجوزها) نموده بود طی دادنامه شماره ۲۷۵۰ الی ۲۷۵۳ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ صادره از هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

نظر به اینکه

اولاً:

تجدیدنظر خوانده در خصوص نحوه اجرای قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد توسط کانون های وکلا، هیچ گونه نفعی نداشته و اصولاً نحوء انتشار قراردادهای داخلی کانون ها در پایگاه اطلاعات قرارداد درج شده در این قانون نسبت به نامبرده که دارای پروانه وکالت دادگستری نبوده ارتباطی پیدا نمی کند.

ثانیاً:

اختیار مندرج در ماده ۲۱ قانون یاد شده به موجب لایحه قانونی تفویض موقت مسئولیت های وزیر دادگستری مصوب ۱۳۵۹/۱/۱۹ شورای انقلاب و لایحه قانونی اختیارات مربوط به شورای عالی قضایی مصوب ۱۳۵۹/۴/۲۲ شورای مذکور و قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه مصوب ۱۳۷۴/۴/۹ مجلس شورای اسلامی به ریاست محترم و گرانقدر قوه قضائیه واگذاری شده است. بنابراین شکایت متوجه وزارت دادگستری نمی باشد.

ثالثاً:

تشخیص و تطبیق موضوع مشمول ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری و چگونگی اعمال آن با دادستان ارزشمند کل کشور بوده و تجدیدنظر خوانده محترم حق تعیین تکلیف نسبت به دادستان محترم کل کشور و سازمان محترم بازرسی کل کشور و وزیر محترم دادگستری ندارد.

لذا شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان با پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری               مستشار شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

دکتر زین العابدین تقوی                                 یداله اسمعیلی فرد

رای شماره ۳۶۴۵۵ شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

رای شماره ۱۳۴۹ شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری (نقض شده)

نوشته های مشابه

‫۳ دیدگاه ها

  1. همه ی مشاغل بابت خدماتی که ارائه می کنن اجرت و پول دریافت می کنن ، پس همه ی مشاغل اعم از قضاوت و وزارت جزء کسب کار هستن ؟؟؟؟
    بریم جواز کسب ریاست جمهوری هم بگیریم یه دکان بزنیم!!!!!

  2. زیاد خودتان را اسیر این احکام نکنید مجلس در راس امور است واگر مصوبه داشته باشد ومسیر قانونی را طی کند حکم هیچ قاضی نمی تواند مانع اجرای ان بشود این را هر بچه محصل می داند وکالت کسب کار است چرا دست مزد بالای از سوی وکلا موید کسب وکار بودن ان است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا