عضويت در کانال تلگرام اختبار
سه شنبه , ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
کانال تلگرام پایگاه خبری اختبار خبرنامه ایمیلی پایگاه اختبار موسسه دوراندیشان بنر آگهی ممتاز
آخرین مطالب
خانه » منابع ، مقالات و تحلیل ها » آیین دادرسی مدنی » تأملی در شرایط دعوای اعتراض شخص ثالث

مشاوره رایگان موسسه جی5 برای وکالت قضاوت ارشد و دکتری

تأملی در شرایط دعوای اعتراض شخص ثالث

Share Button

تأملی در شرایط دعوای اعتراض شخص ثالث

✍🏻 خلیل احمدی*

چکیده

در دعاوی بین اشخاص متعدد دارای نفع مشترک، صدور حکم به ضرر یکی از این خواهان‌ها باعث واردشدن «خلل» به حقوق دیگر خواهان‌ها نمی‌شود و به همین دلیل، نیازی به اعتراض ثالث نیست. در دعاوی بین خواندگان دارای نفع مشترک، اگر حکم به ضرر یکی از خواندگان صادر شود و از نتیجه آن حکم به ضرر دیگر خواندگان استفاده شود، واردشدن «خلل» به حقوق آنها محقق شده و برای از بین بردن «خلل» وارده، می‌بایست نسبت به آن اعتراض ثالث شود. به دلیل اینکه از صدور قرارها «خللی» به اشخاص ثالث وارد نمی‌شود، قرارها قابل‌اعتراض توسط ثالث نیست.

در صورت پذیرفتن ادعای ثالث، تصمیم دادگاه همیشه به‌صورت «حکم» است. به دلیل اینکه دادگاه نمی‌تواند دعوای اصلی را به‌صورت قرار نقض کند، امکان ایراد شکلی به دعوای اصلی توسط معترض ثالث وجود ندارد.

مقدمه

یکی از انواع شکایت‌های قابل‌طرح از آرای صادره، اعتراض شخص ثالث است. به دلیل اینکه ممکن است از رأی صادره، به حقوق اشخاصی که در آن دعوا حضور نداشتند، «خللی» وارد شود، قانونگذار، حق اعتراض ثالث را برای این اشخاص پیش‌بینی کرده است. با توجه به اینکه دادگاه بعد از بررسی مدارک و دفاعیات طرفین، اقدام به صدور رأی کرده است، در دعوای اعتراض ثالث، دادگاه باید مجدداً با توجه به به موضوع ادعاهای معترض ثالث رسیدگی کند. علی‌رغم بررسی دعوای اعتراض ثالث توسط حقوقدانان، موارد و موضوعات مبهم و قابل‌بحثی وجود دارد که به‌دقت، مطالعه و بررسی نشده است. مقاله حاضر درصدد بررسی اعتراض ثالث به‌صورت کاربردی و نگاه متفاوت به این نوع شکایت است.

در دعوای بدوی، خواهان و دادخواست او باید شرایطی داشته تا به دعوای او رسیدگی شود. این مقاله درصدد بررسی این موضوعات است که چه اشخاصی حق اعتراض ثالث را دارند؟ آیا می‌توان این اشخاص را به‌نوعی دسته‌بندی و ضابطه‌مند کرد؟ از چه آرایی می‌توان اعتراض ثالث کرد؟ خواسته دعوای اعتراض ثالث چیست؟ درنهایت، رسیدگی و تصمیم‌گیری نسبت به آن چگونه است؟

۱.شرایط دعوای اعتراض ثالث

ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی در امور مدنی در این خصوص مقرر می‌دارد: «اگر در خصوص دعوایی، رأیی صادره شود که به حقوق شخص ثالث، خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رأی شده است به‌عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می‌تواند نسبت به آن اعتراض نماید». برای اقامه دعوای اعتراض ثالث، سه شرط «واردشدن خلل به حقوق ثالث»، «حکم‌بودن تصمیم دادگاه» و «ثالث بودن معترض» لازم است. در صورت تحقق این شرایط، ثالث حق اعتراض دارد.

۱۱. شرط واردشدن «خلل» به حقوق معترض ثالث

برای بررسی این شرط، با توجه به اینکه ممکن است خواسته دعوا مالی یا غیرمالی باشد، «خلل واردشده» به حقوق ثالث در این دو نوع دعوا به‌صورت جداگانه بررسی می‌شود.

الف. دعاوی غیرمالی

قانونگذار، دعاوی غیرمالی را تعریف نکرده است. در تشخیص دعاوی مالی از غیرمالی باید تمایز حق مالی از غیرمالی مشخص شود. «حق غیرمالی امتیازی است که هدف آن، رفع نیازمندی‌های عاطفی و اخلاقی انسان است. موضوع این حق، روابط غیرمالی اشخاص است. ارزش دادوستد را ندارد و بهطور مستقیم، قابل ارزیابی به پول نیست». قانونگذار در مواردی بعضی از دعاوی را که ذاتاً مالی بوده، غیرمالی اعلام نموده و به اینگونه دعاوی، دعاوی غیرمالی اعتباری گفته شده است. باید گفت هرچند دعاوی غیرمالی، از حیث آثار، تابع دعاوی غیرمالی هستند، ولی شرایط اعتراض ثالث به حکم صادره در خصوص این دعاوی، مثل دعاوی غیرمالی نبوده و معیار اعتراض ثالث به آنها به شیوه دعاوی مالی ملاک عمل قرار می‌گیرد.

در دعاوی غیرمالی، «خلل» واردشده در صورتی محقق می‌شود که به این حقوق غیرمالی تجاوز شود. با توجه به شخصی‌بودن دعاوی مذکور، درصورتی‌که صاحب حق، اقامه دعوا کرده یا طرف دعوا قرار گیرد، امکان اقامه دعوا توسط ثالث و اعتراض به آن وجود ندارد زیرا «خللی» به حقوق ثالث وارد نمی‌شود مگر اینکه این حقوق، متعلق به ثالث بوده و خواهان به‌ناحق مدعی این حق غیرمالی شده باشد. به‌طور مثال، شخص خواهان علیه خانمی دعوای اثبات رابطه زوجیت اقامه کرده و حکم گرفته باشد. اگر ثالث، مدعی ازدواج با این خانم قبل از این تاریخ باشد، حق اعتراض ثالث دارد ولی ورثه شوهر نمی‌توانند با این استدلال که با اثبات رابطه زوجیت، سهم‌الارث آنها از ترکه کاهش می‌یابد، به این حکم اعتراض ثالث کنند. در مثال دیگر، شخص (الف) علیه شخص (ب) دعوای اثبات نسب و رابطه پدر و فرزندی اقامه کرده و حکم بر اثبات رابطه بنوت صادر شده است. ورثه آن شخص نمی‌توانند به این حکم اعتراض ثالث کرده و مدعی شوند که این شخص با اثبات رابطه فرزندی خود، بعد از فوت مورث، ارث می‌برد و به همین دلیل به حقوق آنها «خلل» وارد شده است زیرا در این دعوا، امور مالی جنبه فرعی داشته و قابل‌اعتنا نیست. اگر این رابطه علیه شخص اصلی و اصیل اثبات شود، دیگران حق اعتراض ثالث ندارند. علاوه بر این، حقی برای ورثه در زمان اقامه دعوا علیه مورث خود متصور نیست تا بتوانند به این حکم اعتراض کنند. به بیان دیگر، اگر بعد از صدور حکم، موضوع دعوا به شخصی منتقل شود، منتقل‌الیه به‌عنوان قائم‌مقام، حق اعتراض ندارد زیرا با صدور حکم، حقی برای او وجود ندارد تا به قائم‌مقام منتقل شود. در این مورد نیز با توجه به اینکه قائم‌مقامیِ ورثه بعد از صدور حکم و فوت مورث است، حق اعتراض ثالث ندارند.

ب. دعاوی مالی

در دعاوی مالی برای تشخیص «خلل» وارده به حقوق اشخاص ثالث، باید انواع دعاوی بین اشخاص متعدد بررسی شده تا معلوم شود کدام‌یک از این حالت‌ها برای معترض ثالث، حق اقامه دعوای اعتراض ثالث را به وجود می‌آورد.

امکان دارد بین اشخاص مختلف، دعاوی متعددی مطرح شود. بر اساس دعاوی بین اشخاص مختلف، قابلیت اعتراض ثالث و به عبارت دیگر، بحث «واردشدن خلل» به حقوق ثالث نیز بررسی خواهد شد.

۱) مرتبط‌ بودن دعاوی متعدد بین اشخاص مختلف

ممکن است دعاوی بین اشخاص مختلف به این نحو باشد که اشخاص مختلف نسبت به موضوع دادرسی دارای نفعی متفاوت از دیگر اشخاص بوده و به عبارت دیگر، هرکدام مدعی نفع مستقل باشند. درصورتی‌که اشخاص مختلف نسبت به موضوع دادرسی، مدعی حق مستقل باشند، با توجه به اینکه دعوای ورود ثالث، یکی از مصادیق دعاوی طاری بوده و در دعوای طاری، شرط «مرتبط‌بودن» لازم بوده، در این مورد، «مرتبط‌بودن» این است که اشخاص مختلف نسبت به موضوع دادرسی، نفع مستقل داشته باشند. بنابراین با توجه به این‌که در دعوای «مرتبط» بین اشخاص مختلف، هرکدام مدعی حق مستقلی برای خود در موضوع دادرسی هستند، درصورتی‌که حکم صادر شود و ثالثی مدعی حق مستقلی برای خود باشد، بحث واردشدن «خلل» به حقوق ثالث محقق شده و ثالث می‌تواند به این رأی اعتراض ثالث کند. به‌طور مثال ،شخص (الف) علیه شخص (ب) نسبت به مال معینی دعوای مالکیت یا خلع ید اقامه می‌کند. شخص ثالث (ج) نیز نسبت به این مال مدعی مالکیت است. این ادعاها با توجه به اینکه به نفع هرکدام اثبات شود، نسبت به ادعای (دعوای) اشخاص دیگر نیز مؤثر است، دعوای «مرتبط» محسوب می‌شود. بنابراین اگر رأیی بین (الف) و (ب) صادر شود، شخص (ج) می‌تواند به آن اعتراض ثالث کند.

۲) دعوای بین اشخاص مختلف دارای نفع مشترک

حالت دیگری که امکان دارد دعاوی متعددی بین اشخاص مختلف مطرح شود این است که بین خواهان‌ها یا خواندگان، نفع مشترک در اقامه دعوا یا دفاع از دعوا وجود داشته باشد.

فرض اول. امکان دارد خواهان‌های متعدد، نفع مشترک در اقامه دعوا داشته باشند. در این خصوص در صورتی بین اشخاص متعدد، نفع مشترک وجود دارد که سبب دعوا بین آنها مشترک باشد. در حقوق ایران در هیچ حالتی لازم نیست که اشخاصِ دارای نفع مشترک با همدیگر و دریک دادخواست، دعوای خود را مطرح کنند. به همین جهت، هرکدام از خواهان‌ها می‌توانند به‌صورت مستقل و جداگانه دعوای خود را مطرح کرده یا اینکه اصلاً دعوای خود را اقامه نکنند. هرچند دعوا به این نحو «مرتبط» نیست ولی درصورتی‌که بعضی از اشخاص در دعوای خود، سهم دیگر اشخاص ذینفع را مطالبه کنند، این حالت به نحوی دعوای «مرتبط» محسوب می‌شود. بنابراین در این مورد، هرچند طبق مقررات قانون مدنی از مصادیق ایفای ناروا بوده و نمی‌بایست اثری داشته باشد، به دلیل اینکه به‌موجب حکم دادگاه، استحقاق خواهان به اثبات رسیده، شخص ثالث باید فقط در چارچوب اعتراض ثالث، دعوای خود را مطرح کند.

به‌هرحال، درصورتی‌که از بین خواهان‌های دارای نفع مشترک، یکی از آنها اقامه دعوا کرده و این شخص در این دعوا برنده شود، با توجه به شرایط اعتبار امر قضاوت‌شده ،خواهان‌های دیگر باید برای احقاق حق خود، دعوای مستقل و جداگانه اقامه کنند. هم‌چنین اگر خواهان در دعوا شکست بخورد، به ضرر دیگر شرکا نبوده و مانع اقامه دعوای آنها نمی‌شود. بنابراین بحث واردشدن «خلل» به حقوق ثالث در این حالت نیز منتفی بوده و به همین جهت، اعتراض ثالث نیز امکان‌پذیر نیست.

به بیان دیگر، در این نوع دعوا اگر خواهان‌های متعدد با نفع مشترک بوده و بعد از اقامه یکی از خواهانها به نفع یا به ضرر او حکم صادر شود، به نفع یا ضرر دیگر خواهان‌ها نیست. به همین جهت، در صورت صدور حکم به ضرر خواهان، خواهان‌های دیگر، حق اعتراض ثالث ندارند مگر اینکه خواهان‌ها کل آن طلب را مدعی شده و حکم به نفع ایشان صادر شود. در این صورت، چون در حکم صادره، حقوق اشخاص ثالث نیز مطالبه شده، آنها حق اعتراض ثالث دارند.

سؤالی که پیش می‌آید این است که اگر یکی از این اشخاص، کل طلب را در دادخواست برای خودش مطالبه کرده و دادگاه، هیچ حقی برای ایشان به رسمیت نشناسد، آیا دیگر اشخاص ذینفع باید به این حکم اعتراض ثالث کنند یا بدون توجه به این حکم، حق خود را در دعوای مستقل مطالبه کنند؟ باید گفت در این مورد، حقی برای خواهان به اثبات نرسیده و همان‌طور که بعداً توضیح داده میشود، درصورتیکه حکم به ضرر خواهان صادر شود، این حکم به ضرر دیگر اشخاص ذی‌نفع نبوده و مانع اقامه دعوای آنها نمی‌شود زیرا در این حالت، تنها بی‌حقی خواهان اثبات شده و حقی برای خوانده به اثبات نرسیده است.

فرض دوم. ممکن است بین خواندگان متعدد، نفع مشترک در دفاع از دعوا وجود داشته باشد. این هم در صورتی است که «منشأ» دعوا بین خواندگان، مشترک باشد.

نکته مهم در خصوص دعاوی بین خواندگانِ دارای نفع مشترک (مثل دعوای الزام به انتقال سند رسمی خریدار علیه فروشندگان متعدد) این است که خواهان می‌تواند دعوا را در یک دادخواست علیه همه خواندگان اقامه کرده یا این‌که به‌صورت جداگانه و مستقل علیه هرکدام از آنها اقامه دعوا کرده یا اینکه اصلاً علیه بعضی از خواندگان دعوا اقامه نکند. بنابراین با توجه به این ویژگی و شرایط اعتبار امر قضاوت‌شده که وحدت اصحاب دعوا را شرط می‌داند، اگر دعوای اقامه‌شده خریدار، علیه یکی از فروشندگان، منجر به محکومیت آن فروشنده به انتقال به میزان سهم او شود، صدور این حکم، خریدار را بی‌نیاز از اقامه دعوای مستقل علیه فروشنده دیگر نمی‌کند و باید خریدار برای انتقال سهام باقی‌مانده، علیه فروشندگان دیگر، دعوای مستقل اقامه کند.

اگر هم حکم به ضرر خریدار صادر شود، صدور این حکم، مانع اقامه دعوای خریدار علیه دیگر فروشندگان نیست و آنها نمی‌توانند به حکم سابق استناد کرده و به دلیل حکم سابق، از دادگاه درخواست رد دعوا را بکنند زیرا شرایط اعتبار امر قضاوت‌شده که وحدت اصحاب دعواست فراهم نیست. به‌عنوان دلیل هم قابل‌استناد نیست زیرا وقتی که منطوق آن قابل‌استناد نیست، اسباب موجهه آن در دعوای دیگر علیه شخص دیگر قابل‌استناد نیست. به‌طور مثال، اگر خریدار علیه یکی از فروشندگان، دعوای الزام به انتقال سند اقامه کند و خوانده به‌عنوان فروشنده، نسبت به مدرک مورد استناد خواهان (خریدار) ادعای جعل مطرح کند و ادعای جعل رد شود، در اقامه دعوای بعدی خریدار علیه دیگر فروشندگان، آنها از طرح ادعای مجدد جعل منع نشده‌اند.

بنابراین اگر این حالت محقق شود و حکم به نفع خواهان صادر شود، با توجه به اینکه این حکم علیه اشخاص ثالث قابل‌اجرا نیست، به ضرر ثالث نبوده و به همین دلیل، بحث واردشدن خلل به حقوق ثالث نیز محقق نشده تا حق اعتراض ثالث داشته باشد. تنها ایرادی که بر این تفسیر وجود دارد، ماده ۲۳۳ قانون امور حسبی است که مقرر می‌دارد: «اثبات دعوا به طرفیت بعضی از ورثه نسبت به سهم همان بعض مؤثر است و وارث دیگر که طرف دعوا نبوده می‌تواند بر حکمی که به طرفیت بعضی از ورثه صادر شده اعتراض نماید». با توجه به تفسیری که شده، به دلیل اینکه حکم علیه دیگر وراث قابل‌اجرا نیست، نمی‌بایست دیگر وراث حق اعتراض ثالث داشته باشند، درحالی‌که ماده مذکور، برخلاف این تفسیر است.

باید گفت ماده مذکور، علی‌رغم این‌که بیان کرده نسبت به سهم همان بعض مؤثر است ولی‌ به جهت اینکه ماده ۸۶۹ قانون مدنی تصریح دارد حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق دارد باید قبل از تقسیم آن ادا شود، به استناد ماده مذکور، حق اعتراض ثالث برای دیگر ورثه پیش‌بینی شده است زیرا بر طبق مواد قانون مدنی، چون ترکه بعد از پرداخت محکوم‌به، بین ورثه تقسیم می‌شود، این امر به‌نوعی باعث کاهش کل ترکه شده و به همین جهت به حقوق دیگر وراث هم ضرر وارد می‌شود.

سؤالی که پیش می‌آید این است که آیا ماده ۲۳۳ قانون امور حسبی استثنا بوده و فقط ناظر به ترکه متوفی است و در بقیه موارد، به دلیل این‌که علیه دیگر اشخاص قابلاجرا نبوده، قابلاعتراض توسط آنها هم نیست؟ باید گفت از این ماده می‌توان یک قاعده استنباط کرد و آن هم این است که درست است در چنین دعاوی حکم علیه دیگر اشخاص که در موقعیت خوانده بوده قابل‌اجرا نیست و حتی در مقابل دعوای جدید «محکوم‌له حکم سابق» علیه خود می‌توانند از کلیه طرق دفاعی استفاده کنند، ولی به دلیل اینکه سبب دعوا بین محکوم‌علیه حکم سابق با این اشخاص، مشترک بوده و به‌نوعی نفع مشترک در دفاع از دعوا داشتند، نتیجه حکم سابق در مقابل آنها قابل‌استناد است و محکوم‌له می‌تواند از نتیجه حکم سابق به ضرر دیگر اشخاص ذینفع استفاده کند. به‌طور مثال ،(الف) مالی از (ب) و (ج) خریداری کرد. (الف) دعوای فسخ قرارداد مذکور را به استناد خیار «غبن» علیه یکی از فروشندگان (ب) اقامه کرده و حکم فسخ به نفع (الف) نسبت به سهم محکوم‌علیه (ب) صادر و قطعی شد. اگر (الف) بخواهد همان دعوا را به استناد همان سبب یعنی خیار «غبن» علیه فروشنده دیگر(ج) اقامه کند، خواهان (محکوم‌له حکم سابق) برای برنده‌شدن در دعوای جدید نمی‌تواند به حکم سابق علیه فروشنده دیگر استناد کند و باید دوباره همه شرایط فسخ را در این دعوا اثبات کند ولی اگر دعوای فسخ را به سبب خیار «تبعض صفقه» علیه فروشنده دیگر (ج) اقامه کرده و مستند دعوای خود را حکم سابق قرار دهد، چون خواهان به نتیجه حکم سابق استناده کرده و نتیجه حکم سابق به ضرر خوانده بوده و قابل‌استناد است، خوانده به‌عنوان ثالث می‌تواند به نتیجه حکم سابق، اعتراض ثالث کند. بنابراین در دعوای بین اشخاص دارای نفع مشترک، فقط درصورتی‌که از نتیجه آن حکم به ضرر دیگر اشخاص ذینفع استفاده شود، اعتراض ثالث لازم می‌شود ولی اگر نتیجه حکم سابق به دلایلی ازجمله عدم استفاده خواهان از آن نتیجه، قابل‌استناد در مقابل دیگر اشخاص ذینفع نباشد، این اشخاص، حق اعتراض ثالث ندارند.

به همین دلیل، در خصوص ماده ۲۳۳ قانون امور حسبی که حق اعتراض دیگر ورثه را به‌طور مطلق بیان کرده، باید گفت چون این نتیجه همیشه در مقابل دیگر ورثه قابل‌استناد بوده و باعث کاهش ترکه می‌شود، به‌صورت مطلق، حق اعتراض را پیش‌بینی کرده، ولی اگر در موارد دیگر غیر از بحث ترکه، نتیجه قابل‌استناد نباشد، قابل‌اعتراض هم نیست. به‌طور مثال، اگر در مثال مذکور، خواهان محکوم‌له به‌جای دعوای فسخ، دعوای الزام به انتقال سند علیه فروشندگان دیگر اقامه کرد، نه‌تنها حق اعتراض ثالث به حکم سابق توسط خواندگان (دیگر فروشندگان) وجود ندارد، بلکه حتی خواندگان برای رد دعوای الزام به انتقال سند نمی‌توانند به حکم سابق فسخ، استناد کنند.

۳) دعوای غیرقابل‌تجزیه و تفکیک

«دعوای غیرقابل‌تجزیه و تفکیک»، همان دعوای اشخاص متعدد دارای نفع مشترک بوده، تنها تفاوت این دو دعوا این است که در دعاوی دارای نفع مشترک، خواهان می‌تواند علیه بعضی از خواندگان اقامه دعوا کرده و علیه بعضی دیگر نکند (مانند دعوای مالک علیه یکی از غاصبین یا دعوای طلبکار علیه یکی از وراث بدهکار)، درحالی‌که در دعوای غیرقابل‌تجزیه و تفکیک (مثل دعوای خواهان برای بطلان سند رسمی علیه فروشنده و خریدار یا دعوای مالک برای اثبات حق ارتفاق علیه مالکین ملک مجاور) باید کلیه خواندگان، طرف دعوا قرار گیرند زیرا اگر اقامه این نوع دعوا (غیرقابل‌تجزیه) علیه بعضی از خواندگان پذیرفته شود، در فرض صدور حکم به نفع خواهان در این دعوا با حقوق اشخاص دیگر که طرف دعوا قرار نگرفتند تعارض داشته و حقوق آنها را بدون این‌که از خود دفاع کنند، تحت تأثیر قرار می‌دهد. به بیان دیگر، «دعوای غیرقابل‌تجزیه و تفکیک» یکی از مصادیق دعاوی دارای نفع مشترک است. تنها تفاوتش این است که در «دعوای غیرقابل تجزیه» باید همه خواندگان طرف دعوا قرار گیرند.

بنابراین باید گفت «دعوای غیرقابل‌تجزیه و تفکیک» فقط نسبت به خواندگان و در مقام خوانده محقق می‌شود و نسبت به خواهان‌ها و در مقام خواهان «دعوای غیرقابل تجزیه» محقق نمی‌شود زیرا برخلاف خواندگان که اگر همه آنها طرف دعوا قرار نگرفتند، قرار عدم استماع صادر می‌شود، در حقوق ایران لازم نیست خواهان‌ها با همدیگر اقامه دعوا کنند بلکه هرکدام می‌توانند بهطور مستقل دعوای خود را اقامه کنند. بر این اساس ،»دعوا« هیچوقت نسبت به خواهانها عنوان »غیرقابلتجزیه و تفکیک« ندارد.

اگر خواهان، دعوا را به‌جای اینکه علیه همه خواندگان اقامه کند، علیه بعضی از خواندگان مطرح کرد و دادگاه نیز متوجه این امر نشود و حکم به نفع خواهان صادر شود، به دلیل اینکه این حکم علیه ثالث نیز قابل‌اجراست، بحث واردشدن «خلل» به حقوق ثالث محقق بوده و به‌همین جهت، ثالث حق اعتراض ثالث به این حکم را دارد.

ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی که قبلاً بیان شد، اصطلاح رأی را برای قابلیت اعتراض ثالث پیش‌بینی کرده است. با توجه به اینکه رأی، اعم از حکم و قرار است، این دو به‌صورت جداگانه مطالعه می‌شود.

۱۲. صدور حکم

درصورتی‌که خواهان دعوایی اقامه کند، ممکن است حکم به ضرر یا به نفع او صادر شود.

الف. صدور حکم به نفع خواهان

درموردی که حکم به نفع خواهان صادر شود، در دعاوی غیرمالی بحث خاصی وجود ندارد ولی دعاوی مالی به شرح ذیل بررسی می‌شود.

الف. در دعاوی مرتبط بین اشخاص متعدد یعنی دعاوی‌ای که ثالث، مدعی نفع مستقل است، برای اینکه ثالث از حقوق خود دفاع کند، تنها از طریق اعتراض ثالث می‌تواند احقاق حق کند. به عبارت دیگر، از بین بردن «خلل» وارده، تنها با اقامه دعوای اعتراض ثالث امکان‌پذیر است.

ب. در خصوص دعاوی بین اشخاص متعدد با نفع مشترک، با توجه به اینکه فرض بر این است که حکم به نفع خواهان صادر شده، منظور از این حالت، نفع مشترک بین خواندگان است. اگر به‌طور مثال، خریدار دعوای الزام به انتقال علیه یکی از فروشندگان اقامه کرده و حکم به نفع خواهان (خریدار) صادر شود، از آن‌جایی‌که حکم علیه دیگر وراث قابل‌اجرا نیست به حقوق آنها خللی وارد نشده و حق اعتراض ثالث نیز ندارند مگر اینکه از نتیجه حکم سابق در مقابل دیگر فروشندگان استفاده و به آن استناد شود.

همچنین در دعوای بین اشخاص متعدد با منافع مشترک، اگر حکم به نفع خواهان صادر شود، درصورتی‌که خواهانِ محکوم‌له، کل آن طلب را مطالبه کرده و دادگاه نسبت به کل آن به نفع خواهان حکم صادر کرده باشد، حکم مذکور قابل‌اعتراض توسط ثالث است. ولی درصورتی‌که خواهان تنها سهم خود را مطالبه کرده باشد و حکم به نفع ایشان صادر شود به نفع و به ضرر دیگر خواهان‌ها نیست.

ج. در «دعوای غیرقابل‌تجزیه و تفکیک» با توجه به اینکه فقط بین خواندگان این حالت وجود دارد، در صورتی به ضرر اشخاص دیگر است که خواهان چنین دعوایی را اقامه کرده، ولی به‌جای اینکه علیه همه خواندگان اقامه کند، فقط بعضی از آنها را طرف دعوا قرار دهد. از آن‌جایی‌که این حکم به نفع خواهان صادر شده و علیه اشخاصی که در موقعیت خوانده بوده ،ولی طرف دعوا قرار نگرفتند نیز قابل‌اجراست، اشخاصی که در موقعیت خوانده بوده، ولی طرف دعوا قرار نگرفتند حق اعتراض ثالث به این حکم را دارند.

ب. صدور حکم به ضرر خواهان

۱)‌ دعاوی غیرمالی

آثار بعضی از دعاوی غیرمالی ازجمله دعاوی راجع به احوال شخصیه، محدود به روابط خصوصی نمی‌شود، بلکه به دلیل اینکه تنظیم‌کننده روابط اشخاص در جامعه است، آثارش بیش از روابط خصوصی است. سؤال این است اگر به‌طور مثال، خواهان دعوای اعلام محجوریت شخصی را اقامه کرده و دادگاه این دعوا را رد کرده باشد، اشخاص ثالث که این حکم با حقوق آنها تعارض دارد، باید به این حکم اعتراض ثالث کنند یا به دلیل اینکه حکم به ضرر خواهان بوده، نیازی به اعتراض ثالث نبوده و آنها بدون توجه به این حکم، باید دعوای مستقل برای اعلام حکم حجر اقامه کنند؟ بعضی از استادان حقوق بعد از ذکر مثال مربوط به اقامه یکی از برادران و رد دعوای آن برادر، استدلال کردند که «این حکم مانع از آن نیست که برادر دیگر نیز به نسب اعتراض کند. منتها چون وضع مدنی شخص، تجزیه‌ناپذیر است، کسانی که در دادرسی شرکت نداشتند نمی‌توانند ادعا نمایند که حکم درباره آنها هیچ اثری ندارد و اثر آن نسبی است». درمورد دعوای ورشکستگی نیز همین سؤال پیش می‌آید. در بخش بعد، این مسئله بررسی می‌شود.

۲) دعاوی مالی

دعاوی مالی با توجه به انواع دعاوی بین اشخاص مختلف، به‌صورت مجزا بررسی می‌شود.

الف. اگر در دعوای «مرتبط» یعنی دعوایی که اشخاص مختلف نسبت به موضوع دعوا ،مدعی نفع مستقل باشند، دعوای خواهان بهموجب حکم رد شود، این حکم به ضرر دیگر اشخاصِ مدعی نفع مستقل نبوده تا نیاز به اعتراض ثالث باشد زیرا در این حکم، حقی برای خوانده به اثبات نرسیده، بلکه فقط بی‌حقی خواهان به اثبات رسیده است. بنابراین، اشخاص‌ثالث باید برای احقاق حق خود، دعوای مستقل اقامه کرده و خوانده دعوای سابق، در مقابل این شخص نمی‌تواند به حکم سابق استناد کند.

ب. ممکن است در دعوای سابق، حکم به ضرر یکی از خواهان‌های دارای نفع مشترک صادر شود. در این حالت با توجه به اینکه قبلاً گفته شد که بین خواهان‌ها حالت «غیرقابل تجزیه و تفکیک» متصور نبوده و تنها نفع مشترک در اقامه دعوا وجود دارد، همچنین با توجه به اینکه در این حالت، خواهان‌ها نیازی به اقامه دعوا به‌صورت مشترک ندارند، اگر حکم به ضرر یکی از خواهان‌ها صادر شود، به ضرر اشخاص دیگر که در موقعیت خواهان بوده، ولی اقامه دعوا نکردند نبوده و مانع اقامه دعوای مستقل دیگر اشخاص ذینفع نیست. بنابراین با توجه به اینکه در این حالت، بحث واردشدن «خلل» منتفی بوده، اعتراض ثالث نیز امکان‌پذیر نیست. به‌طور مثال، اگر دو نفر مالک مشاع پلاک (الف) باشند و مدعی حق ارتفاق در پلاک (ب) که تنها یک مالک دارد بوده و یکی از آنها علیه مالک پلاک (ب)(پلاک مجاور) اقامه دعوا کند و حکم به رد دعوای او صادر شود، این حکم، مانع اعتراض شریک دیگر برای اثبات حق ارتفاق نیست، ولی این سؤال پیش می‌آید که باید برای احقاق حق، اعتراض ثالث به حکم سابق کند یا اینکه بدون توجه به حکم سابق، دعوای مستقل اقامه کند؟ باید گفت هرچند برای جلوگیری از صدور احکام متعارض، شیوه اعتراض ثالث بهتر است ولی در حقوق ایران با توجه به اینکه دعوا نسبت به خواهان‌ها اصلاً حالت غیرقابل‌تجزیه نداشته، آنها تکلیفی به اقامه دعوای ضمن یک دادخواست ندارند. بنابراین درصورتی‌که حکم به رد دعوای خواهان صادر شود، اشخاص دیگر که در موقعیت خواهان محکوم‌علیه باشند برای احقاق حق خود، نیازی به اعتراض ثالث ندارند و باید دعوای خود را بدون توجه به حکم سابق، به‌صورت مستقل اقامه کنند.

ج. تنها موردی که ممکن است با صدور حکم به ضرر خواهان، به حقوق ثالث، «خلل» وارد شود، وقتی است که بحث «مستحق‌للغیر‌بودن» مطرح باشد؛ بدین معنا که ممکن است خریدار، ملکی را از شخصی خریده باشد و بر اساس این خرید، دعوایی علیه شخص دیگر اقامه کند، ولی به دلیل مالکیت خوانده، دعوای خریدار رد شود. در اینجا چون بحث مراجعه خریدار به فروشنده پیش می‌آید، شاید بتوان گفت که فروشنده از رد دعوای خواهان(خریدار) متضرر شده است. باید گفت در این مورد اگر مقررات قانون ثبت ازجمله مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت، ملاک عمل قرار گرفته و طبق قانون ثبت، تنها اشخاصی مالک باشند که سند رسمی به نام آن‌هاست، بحث «مستحق‌اللغیربودن» نسبت به اموال غیرمنقول پیش نمی‌آید. به همین جهت، باتوجه به اینکه خرید باید با سند رسمی صورت گیرد وگرنه اعتبار ندارد و طبق مقررات ثبت، ازجمله ماده ۲۲ و ۷۴ قانون ثبت باید بر اساس قانون ثبت به نفع مالک رسمی رأی صادر شود، امکان صدور حکم به ضرر خریدار نبوده تا بحث «مستحق‌للغیربودن» پیش آید. اگر هم شخصی مدعی بطلان سند رسمی باشد، باید دعوا به طرفیت فروشنده و خریدار اقامه شود. در غیر این صورت، قرار عدم استماع صادر می‌شود.

به‌هرحال، با توجه به اینکه رویه‌قضایی، انتقال مالکیت به‌موجب سند عادی را پذیرفته و هم‌چنین انتقال مالکیت در اموال منقول، نیازی به تنظیم سند رسمی ندارد، تنها در صورت مستحق‌اللغیربودن، امکان اعتراض ثالث به حالتی که حکم به ضرر خواهان صادر شود، وجود دارد. در موارد دیگر که حکم به ضرر خواهان صادر می‌شود، به دلیل اینکه به حقوق اشخاص ثالث، «خلل» وارد نمی‌کند، نیازی به اعتراض ثالث نیست.

۱۳. قرارهای دادگاه

ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: «درمورد ماده قبل، شخص ثالث حق دارد به هرگونه رأی صادره از دادگاه‌های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض کند و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشتند می‌توانند به‌عنوان شخص ثالث اعتراض کنند». در خصوص اینکه آیا قرارهای دادگاه قابل‌اعتراض توسط اشخاص ثالث هست یا خیر، بین حقوقدانان اختلاف‌نظر وجود دارد. بعضی از استادان حقوق، کلیه قرارهای صادره از دادگاه را قابل‌اعتراض توسط ثالث می‌دانند و بعضی دیگر، به قابلیت اعتراض برخی از قرارها اعتقاد دارند. برای تشخیص اینکه آیا قرارها قابلیت اعتراص توسط ثالث را دارند، قرارهای قاطع دعوا و قرارهای مربوط به تأمین خواسته و دستور موقت به‌صورت مجزا بررسی می‌شود.

الف. قرار تأمین خواسته و دستور موقت

بعضی از حقوقدانان معتقدند قرار تأمین خواسته و دستور موقت، قابل‌اعتراض توسط ثالث نیست. بعضی دیگر اعتقاد دارند که قابل‌اعتراض هست. لازم به ذکر است اثر این قرارها تا قبل از صدور، قطعی است و بعد از صدور حکم قطعی اثری ندارند. اگر هم حکم به نفع خواهان صادر شود، دیگر بحث اثر حکم مطرح بوده نه اثر قرار تأمین خواسته و دستور موقت.

باید بررسی کرد از صدور این قرارها چه ضرری به حقوق اشخاص ثالث وارد می‌شود. گاهی قرار تأمین خواسته و دستور صادره، در مرحله اجرا با حقوق ثالث تعارض پیدا کرده و مالی از ثالث توقیف می‌شود. در این مورد، بحث اعتراض ثالث اجرایی مطرح بوده نه اعتراض ثالث اصلی که موضوع این مقاله است. بنابراین در این مورد اگر در مقام اجرا، مالی از ثالث توقیف شود، ثالث طبق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام به آن اعتراض می‌کند.

گاهی نیز مال مورد اختلاف، خواستۀ دعوای خواهان است و همان مال توقیف می‌شود. در اینجا اگر ثالث مدعی باشد که مال او توقیف شده است، سؤال این است که آیا وی می‌تواند صرفاً بدون اینکه در دعوا وارد شود، به قرار تأمین خواسته و دستور موقت، اعتراض ثالث کند؟ باید گفت اعتراض به این قرار، بدون اینکه در دعوا به‌عنوان ثالث وارد شود، قابل‌قبول نیست. ثالث باید به‌عنوان وارد ثالث در دعوای اصلی وارد شده و ادعای خود را نسبت به آن مال اعلام و بعد از اثبات حقانیت خود نسبت به توقیف آن مال، اعتراض کند. بنابراین، اعتراض ثالث بدون ورود در دعوای اصلی امکان‌پذیر نبوده واز آن مال رفع توقیف نمی‌شود. در صورتی هم که وارد دعوا شده، به‌عنوان طرف دعوا محسوب می‌شود و دیگر اعتراض ثالث مطرح نیست. علاوه بر این، قانونگذار در ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی پیش‌بینی کرده، اگر حکم راجع به عین معین باشد، علیه ثالث متصرف اجرا میشود، مگر اینکه قرار تأخیر اجرای حکم در مهلت مقرر صادر شود. با توجه به این ماده، حکم علیه ثالث اجرا می‌شود مگر اینکه قرار تأخیر اجرای حکم صادر شود. در خصوص قرار تأمین خواسته و دستور موقت نسبت به توقیف مال معین، قانونگذار، موردی برای توقیف اجرا و صدور قرار تأخیر پیش‌بینی نکرده و باید اشخاص ثالث ذینفع به‌عنوان ثالث در دعوای اصلی وارد شده و ادعای خود را مطرح کنند. این‌گونه واردشدن به دعوا به‌خاطر این امر نیست که قرارها چون به ضرر ثالث است نقض می‌شود، بلکه در صورت ذی‌حق‌بودن ثالث در دعوای ورود و به تبع، برنده‌شدن در دعوای ورود ثالث، ممکن است قرارها نقض شود. بنابراین با توجه به این مطالب، باید گفت قرارهای مذکور، قابل‌اعتراض در چارچوب دعوای اعتراض ثالث نیست.

ب. قرارهای قاطع دعوا

بعضی از حقوقدانان اعتقاد دارند با توجه به ظاهر ماده ۴۱۸ ق.آ.د.م که اصطلاح «هرگونه رأی» را به کار برده، قرارها نیز قابل‌اعتراض توسط ثالث هستند. درمقابل، بعضی معتقدند قرارها به دلیل اینکه اعتبار امر قضاوت‌شده نداشته، به حقوق ثالث «خللی» وارد نمی‌کنند که قابل‌اعتراض باشند. بعضی دیگر ازحقوقدانان، بین قرارها از حیث قابلیت اعتراض توسط ثالث، قایل به تفکیک شدند و بعضی از قرارها را قابل‌اعتراض و بعضی دیگر را غیرقابل‌اعتراض دانسته‌اند.

به نظر می‌رسد قرارها قابل‌اعتراض توسط ثالث نباشند زیرا اولاً، قرارها در حقوق ایران اعتبار امر قضاوت‌شده ندارند. از آن‌جایی‌که خواهان مجدداً می‌تواند همان دعوا را اقامه کند، از صدور قرارها «خللی» به ثالث وارد نمی‌شود. ثانیاً، همان‌طور که گفته شد، درصورتی‌که دعوای خواهان به‌طور مثال، دعوای خلع ید، به دلیل عدم مالکیت خواهان به‌موجب حکم رد شود، این حکم، مالکیتی برای خوانده اثبات نمی‌کند. با توجه به اینکه تنها مالکیت خواهان به اثبات نرسیده، ثالث بدون توجه به این حکم برای احقاق حق خود، باید در دعوای مستقل دیگر علیه متصرف(خوانده دعوای سابق) دعوای خلع ید اقامه کند. درمورد قرارها، حتی در فرض اعتبار امر قضاوت‌شده برای قرارها (ازجمله قرار سقوط دعوا) این قرار به ضرر ثالث نیست تا نیاز به اقامه دعوای اعتراض ثالث داشته باشد. ثالثا، همان‌طور که بعضی از نویسندگان بیان کردند، با ملاحظه قرارهای پیش‌بینی‌شده در قانون، از صدور قرارها خللی به ثالث وارد نمی‌شود تا این‌که نیاز باشد ثالث به آن اعتراض نماید. رابعاً، در مقررات مربوط به قانون وصول بخشی از درآمدهای دولت، تنها میزان هزینه دادرسی اعتراض ثالث به حکم پیش‌بینی شده و هزینه اعتراض ثالث به قرار پیش‌بینی نشده است. این عدم پیش‌بینی به دلیل بی‌توجهی قانونگذار نبوده، بلکه به این دلیل است که ثالث نمی‌تواند به قرار اعتراض کند. خامساً، در ماده ۴۱۸ ق.آ.د.م تنها اعتراض به حکم داور پیش‌بینی شده و اعتراض به قرار داور پیش‌بینی نشده است. این امر بیانگر این نکته است که صدور قرار نمی‌تواند به حق ثالثی خلل وارد کند تا قابل‌اعتراض باشد. سادساً، در ماده ۴۲۰ ق.آ.د.م اشاره شده دعوای اعتراض ثالث باید به طرفیت محکوم‌له و محکوم‌علیه اقامه شود و در ماده ۴۲۵ قانون مذکور تصریح شده اگر اعتراض ثالث، وارد تشخیص داده شود، حکم نقض می‌شود و اشاره به قرار نکرده است. بنابراین باید گفت هرچند قانونگذار، اشاره به «هرگونه رأی صادره» کرده، ولی از آن جایی‌که شرط مهم اعتراض ثالث، وجود «خلل» به حقوق ثالث است و از صدور قرار، «خللی» به ثالث وارد نمی‌شود، قرار قابلیت اعتراض ثالث را ندارد.

۱۴. معترض باید ثالث باشد

دعوای اعتراض ثالث، مختص اشخاصی است که در دعوای سابق، جزء طرفین دعوا نبودند.

در این خصوص، نکات ذیل مورد توجه است.

نکته اول. اگر در حکم مربوط به دعوای سابق، دعوای وارد ثالث به دلیل عدم ذی‌نفعی‌ به‌موجب قرار رد شود، آیا وارد ثالث می‌تواند با همان شرایط به‌عنوان ثالث به این حکم، اعتراض ثالث کند؟ از طرفی، قرارها ازجمله قرار رد دعوا، اعتبار امر قضاوت‌شده نداشته و از طرف دیگر، این شخص در دادرسی که منتهی به رأی شده، به‌عنوان اصحاب دعوا دخالت داشته است. آیا این شخص با همان شرایط سابق می‌تواند اعتراض ثالث کند؟ شاید بتوان گفت در خصوص عدم ذینفعی، بند ۱۰ ماده ۸۴ ق.آ.د.م اختصاص به خواهان دعوای اصلی داشته و شامل وارد ثالث نیست و در این صورت برای وارد ثالث، امکان صدور «حکم» به‌جای «قرار» وجود داشته باشد، ولی نمی‌توان در مقابل نص اجتهاد کرد و دعوای وارد ثالث به دلیل عدم ذینفعی، با قرار رد مواجه می‌شود. در این مورد، اختلاف در این است که قرارها اعتبار امر قضاوت‌شده دارند یا ندارند. حتی اگر اعتبار امر قضاوت‌شده نداشته باشند، مجدداً به همان جهت دعوای ایشان رد می‌شود.

نکته دوم. در مواردی ممکن است مالکین مشاع بدون تفکیک قانونی، ملک را طی قطعات کوچک‌تر به اشخاص دیگر بفروشند. خریدار نیز این ملک را طبق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون ثبت (در زمان لازم‌الاجرابودن این مواد) در نوبت ثبت قرار می‌دهد. سؤال این است اگر یکی از مالکین مشاع به این تقاضا اعتراض کند، در فرض رد دعوای معترض، آیا دیگر مالکین مشاع ،حق اعتراض ثالث به این حکم را دارند یا اینکه چون مهلت اعتراض گذشته و درخواست‌کننده، سند دریافت کرده، اشخاص دیگر باید دعوای مستقلّ ابطال سند اقامه کنند؟ باید گفت امکان اعتراض ثالث وجود ندارد و ثالث باید دعوای مستقل ابطال سند اقامه کند زیرا اولاً، همان طور که قبلاً توضیح داده شد، در صورت رد دعوای خواهان، این حکم به ضرر دیگر اشخاصِ دارای موقعیت خواهان، نیست و این اشخاص باید دعوای مستقل اقامه کنند. به عبارت دیگر، ممکن است عدم اثبات دعوای معترض ثالث، به دلیل بی‌حقی او باشد. این حکم، ضرری به ثالث نمی‌رساند. ثانیاً، با توجه به این‌که اعتراض مهلت دارد و بعد از انقضای مهلت و صدور سند، امکان اقامه دعوای ابطال سند وجود دارد، این مورد هم مثل موردی است که اشخاص در موعد مقرر اعتراض نکرده‌اند. بنابراین، نیازی به اعتراض ثالث به حکم صادره نیست.

سؤال دیگر این است که اگر معترض در این اعتراض برنده شود، فروشنده حق اعتراض به این حکم را دارد؟ با توجه به اینکه به‌موجب این حکم، سند به نفع خریدار صادر نمی‌شود و به‌نحوی فروش ملک به‌صورت مفروز، غیرقانونی به شمار می‌رود و این امر به ضرر فروشنده ملک است، امکان اعتراض ثالث وجود دارد.

نکته سوم. امکان دارد بعد از اقامه دعوا و در حین رسیدگی، موضوع دعوا از طرف خوانده به شخص دیگری منتقل شده و دعوا به طرفیت منتقل‌الیه ادامه پیدا کند. اگر در دعوای مذکور، خواهان برنده شده و حکم علیه منتقل‌الیه صادر شود، آیا خوانده اولیه به دلیل مستحق‌للغیر درآمدن می‌تواند اعتراض ثالث کند؟ به بیان دیگر، آیا خوانده اولیه، ثالث به شمار می‌رود تا بتواند به حکم مذکور اعتراض ثالث کند؟ پاسخ به این سؤال تابع این نکته است که اگر چنین حالتی در حین رسیدگی اتفاق افتد، رسیدگی به طرفیت چه شخصی و چگونه ادامه پیدا می‌کند؟ بسته به این امر، پاسخ به سؤال متفاوت است ولی به نظر می‌رسد اگر دعوا به طرفیت هر دو ادامه داشته باشد، امکان اعتراض ثالث وجود ندارد.

۲.تشریفات رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث

در ماده ۴۱۹ ق.آ.د.م مقرر شده است: «اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است: الف- اعتراض ثالث اصلی عبارت است از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت می‌گیرد. ب- اعتراض طاری (غیراصلی) عبارت است از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رأیی که سابقاً در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود، در اثنای دادرسی آن را ابراز نموده است». قانونگذار، اعتراض ثالث را به دو قسم تقسیم کرده است. قبل از بررسی شرایط دادخواست اعتراض ثالث از حیث خواسته و سبب دعوا باید این امر بررسی شود که معترض ثالث، موقعیت کدام‌یک از خواهان یا خوانده را در دعوای اصلی داراست؟

با توجه به توضیحات سابق، معترض ثالث در مواردی موقعیت خواهان و در مواردی موقعیت خوانده را دارد. به‌طور مثال، اگر در دعوای خلع ید خواهان علیه خوانده در دعوای اصلی، ثالث مدعی مالکیت محکوم‌به باشد، ثالث بسته به اینکه متصرف باشد یا نباشد، موقعیت خواهان و خوانده دعوای اصلی را دارد. اگر ثالث متصرف، محکوم‌به باشد، صرفاً در صدد نقض آن حکم است و موقعیت خوانده دعوای اصلی را دارد ولی اگر متصرف آن مال نباشد، نه‌تنها مدعی نقض حکم به دلیل مالکیت خود است بلکه درخواست خلع ید طرفین را نیز دارد.

در این مورد، اگر هنوز حکمی صادر نشده بود، این شخص در دعوای اصلی می‌بایست به عنوان خواهان احقاق حق می‌کرد.

به‌هرحال، علی‌رغم اینکه ممکن است معترض ثالث در واقعِ امر، موقعیت‌های مختلف داشته باشد، ولی به دلیل اینکه در خصوص موضوع دعوا حکمی صادر شده و وضعیت جدیدی با این حکم ایجاد شده، ثالث حتی اگر در موقعیت خوانده باشد، در دعوای اعتراض ثالث برای نقض آن باید به‌عنوان خواهان، دعوای خود را مطرح کند. به بیان دیگر، به دلیل اینکه به‌موجب حکم دادگاه نسبت به موضوع، تعیین تکلیف شده و ثالث، مدعی ورود «خلل» در حقوق خود به‌موجب این حکم است، میبایست به‌عنوان خواهان، دعوای خود را در چارچوب اعتراض ثالث مطرح کند و بر این اساس در دعوای مذکور، همیشه موقعیت خواهان را دارد.

۱-۲. خواسته دعوای اعتراض ثالث

سؤالی که مطرح می‌شود این است که خواسته دعوای اعتراض ثالث چیست؟ آیا ثالث می‌تواند در ضمن درخواست نقض حکم سابق، خواسته دیگری تحت عنوان خلع ید یا مطالبه یا هر خواسته دیگری مطرح کند؟ در مواردی خواستۀ متعرض ثالث، تنها نقض حکم سابق است و خواسته دیگری ندارد، ولی در مواردی نه‌تنها خواسته او نقض حکم سابق است بلکه خواسته دیگری نیز دارد. به‌طور مثال، در حکم راجع‌به مال معین به هنگام اجرای این حکم، اگر در تصرف ثالث باشد، ثالث بر طبق ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی، تنها خواسته نقض حکم را دارد ولی اگر ثالث متصرف نباشد، خواسته او علاوه بر نقض حکم، خلع ید و گرفتن مال موضوع دعوا نیز هست. در مثال دیگر، مالک مشاعی نسبت به کل قیمت مال مشاع تلف شده، علیه خوانده، دعوای مطالبه اقامه کرد و دادگاه نسبت به کل قیمت مال مشاع، خوانده را محکوم کرد. اگر دیگر مالک مشاع به‌عنوان ثالث به این حکم اعتراض ثالث کند، آیا می‌تواند در ضمن درخواست نقض حکم نسبت به خود، درخواست محکومیت خوانده و به تبع آن، محکومیت خواهان نسبت به استرداد سهم معترض ثالث را مطرح کند؟ در دعوای ورود ثالث، وارد ثالث می‌تواند ضمن رد دعوای خواهان اصلی و محکومیت خوانده دعوای اصلی، ادعای همان خواسته را مطرح کرده و در صورت ذیحق‌بودن ،دادگاه، همان خواسته را به نفع او حکم می‌دهد. بعضی از حقوقدانان اعتقاد دارند که ثالث در انتخاب هرکدام از این دو دعوای ورود و اعتراض ثالث اختیار دارد. باید گفت با توجه به اینکه در دعوای ورود ثالث، بحث ذینفع‌بودن مطرح است، ثالث می‌تواند همان خواسته را مطرح کند، درحالی‌که در دعوای اعتراض ثالث، بحث «خلل» مطرح بوده و به دلیل صدور حکم، خواسته ثالث، تنها می‌تواند نقض حکم سابق بوده و نمی‌تواند خواسته‌ای اضافه بر نقض حکم درخواست نماید بلکه باید بعد از نقض حکم معترض‌عنه، دعوای مستقلی اقامه نماید زیرا اولاً، ماده ۴۲۵ ق.آ.د.م تنها به نقض حکم سابق اشاره کرده است.

ثانیاً، در ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی اشاره دارد که اگر حکم سابق به‌موجب اعتراض ثالث نقض شد، عملیات اجرایی به حالت سابق یعنی به خوانده دعوای اصلی مسترد می‌شود. در این ماده، اشاره نشده است که به معترض ثالث داده می‌شود. این امر به این دلیل است که خواستۀ معترض ثالث، تنها نقض حکم سابق است. هرچند اگر ثالث می‌توانست در همین دعوا، خواسته‌ای اضافه بر نقض حکم سابق مطرح کند برای جلوگیری از اقامه دعوای متعدد و طولانی‌شدن مسیر رسیدن اشخاص به حقوق خود، بهتر بود. مجدداً این نکته را باید متذکر شد که در مواردی ثالث، موقعیت خوانده را دارد و اگر به‌طور مثال در چارچوب ماده ۴۴ قانون اجرای احکام نقض شد به خود معترض ثالث مسترد می‌شود.

۲-۲. سبب دعوای اعتراض ثالث

در دعوای خواهان علیه خوانده، خواسته یا خواسته‌های دعوا تنها به استناد «منشأ» واحد قابل اقامه است ولی خوانده در مقابل دعوای خواهان می‌تواند از کلیه طرق دفاعی در جهت رد دعوا استفاده کند. سؤالی که مطرح می‌شود این است که در دعوای اعتراض ثالث، سبب باید واحد باشد یا اینکه مثل خوانده در دعوای اصلی باید از کلیه طرق دفاعی برای نقض حکم استفاده کند؟ به عبارت دیگر، آیا معترض ثالث می‌تواند با تغییر سبب دعوا، بعد از یک بار اعتراض ثالث، مجدداً به همان حکم و با سبب جدید اعتراض کند؟ به نظر می‌رسد با توجه به اینکه در خصوص موضوع دعوا، حکم صادر شده و از صدور این حکم، به حقوق ثالث، «خلل» وارد شده است، ثالث باید در دعوای اعتراض ثالث برای نقض حکم سابق از کلیه طرق دفاعی استفاده کند و نمی‌تواند برای نقض حکم، دوباره به آن اعتراض ثالث کند.

۳-۲. نحوه تصمیم‌گیری در دعوای اعتراض ثالث

در رسیدگی به دعوای اعتراض، سؤالات و ابهامات متعددی به وجود می‌آید. آیا معترض ثالث می‌تواند به بهای خواسته اعتراض کند؟ آیا می‌تواند به صلاحیت دادگاه، اعم از صلاحیت ذاتی و محلی اعتراض کرده و به‌صرف عدم صلاحیت، درخواست نقض حکم را بکند؟ اگردادخواست دعوای اصلی ناقص باشد و به‌طور مثال، هزینه دادرسی را پرداخت نکرده باشد

می‌تواند به آن اعتراض کند و به‌صرف این مورد، درخواست نقض حکم را بکند؟ به‌طور مثال اگر دعوا در دعوای غیرقابل‌تجزیه و تفکیک علیه همه خواندگان اقامه نشده باشد ولی باوجوداین نقص، حکم صادر شده باشد، معترض ثالث می‌تواند به‌صرف این ایراد، درخواست نقضحکم سابق را مطرح کند؟ در رسیدگی فرجامی و تجدیدنظر، دادگاه می‌تواند حکم را قرار تلقی و برای رسیدگی ماهوی به دادگاه تالی ارسال کند، آیا در دعوای اعتراض ثالث، دادگاه می‌تواند حکم سابق را قرار تلقی و به مرجع تالی جهت رسیدگی مجدد ارسال کند و در این صورت، ثالث چه موقعیتی دارد؟ اگر دعوای معترض ثالث پذیرفته شده و حکم به نفع معترض ثالث صادر شود، آیا امکان اعتراض ثالث به این مورد وجود دارد؟ به نظر می‌رسد پاسخ به بیشتر این سؤالات در این نکته باشد که تصمیم دادگاه در رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث، به‌صورت «حکم» است یا اینکه دادگاه می‌تواند به‌صورت قرار نیز تصمیم‌گیری کند؟ به‌طور مثال، در خصوص موضوعی به نفع خواهان حکم صادر شده و ثالث به این حکم اعتراض ثالث کرده است. اگر ثالث مدعی باشد که محکومله(خواهان دعوای اصلی) ذینفع نبوده، آیا دادگاه باید ضمن نقض حکم سابق، قرار رد دعوای خواهان را صادر کند یا اینکه در چارچوب «حکم»، ضمن احراز «خلل» به حقوق ثالث، تصمیم‌گیری کند؟

ماده ۴۲۵ در این زمینه مقرر می‌دارد: «چنان‌چه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می‌نماید و اگر مفاد حکم، غیرقابل تفکیک باشد، تمام آن الغا خواهد شد». در ماده مذکور به‌صراحت در این خصوص اشاره نشده که تصمیم دادگاه به چه صورت است. آیا تصمیم دادگاه، صرف نقض حکم سابق است یا بعد از نقض حکم سابق، دادگاه می‌تواند تصمیم‌گیری کرده و قرار هم صادر کند؟ باید گفت جواب این پرسش در این نکته است که آیا با اعتراض ثالث، حقی برای معترض ثالث به اثبات می‌رسد یا اینکه برای او حقی به اثبات نمی‌رسد؟ به عبارت دیگر، اگر به‌صرف نقض حکم، حتی به دلیل ایراد شکلی، حقی برای ثالث به اثبات نرسد، ممکن است دعوای محکوم‌له(خواهان دعوای اصلی) به‌موجب قرار رد شود. در این صورت، امکان اقامه دعوای مجدد از طرف او بعد از رفع نقص شکلی وجود دارد ولی اگر در راستای اعتراض ثالث، حقی برای معترض ثالث به اثبات برسد و ثالث، ذی‌حق تشخیص داده شود، تصمیم دادگاه باید به‌صورت حکم باشد. بر این اساس که حکم صادر می‌شود، خواهان دعوای اصلی که حکم به نفع او بوده و بعد از اعتراض ثالث نقض شد، فقط از طریق اعاده دادرسی می‌تواند حقی را که مجدداً برای ثالث ایجاد شده نقض کند. اشخاص ثالث دیگر هم که صدور حکم در مرحله اعتراض ثالث را به ضرر خود می‌دانند، فقط در چارچوب اعتراض ثالث می‌توانند احقاق حق کنند.

به نظر می‌رسد اگر ادعای معترض ثالث پذیرفته شود، حق برای معترض ثالث به اثبات رسیده و در این صورت، تصمیم دادگاه همیشه باید به/ صورت «حکم» باشد زیرا اولاً، برای رسیدگی به این امر که آیا «خلل» به حقوق ثالث وارد شده، نیاز به رسیدگی ماهوی دارد. بعد از رسیدگی ماهوی هم همیشه تصمیم دادگاه به‌صورت «حکم» است. ثانیاً، در ماده ۴۲۵ ق.آ.د.م اشاره شده «اگر اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد»، «وارد تشخیص دادن» به منزله اثبات حق برای معترض ثالث است. اثبات حق برای ثالث نیز باید به‌صورت «حکم» اعلام شود. ثالثاً، در ماده مذکور تصریح شده اگر «مفاد حکم، غیرقابل تجزیه» باشد، تمام حکم الغا می‌شود و اگر نباشد، فقط آن قسمت از حکم که مورد اعتراض قرار گرفته، نقض می‌شود. از این قسمت می‌توان نتیجه گرفت اعتراض ثالث نمی‌تواند رابطه بین خواهان و خوانده دعوای سابق را از بین ببرد مگر اینکه «غیرقابل تجزیه» باشد. بنابراین، امکان بیان ایرادات شکلی که رابطه خواهان و خوانده را از بین می‌برد، وجود ندارد. رابعاً، ماده ۳۹ قانون اجرای احکام بر این امر تأکید دارد، در صورتی عملیات اجرایی به حالت قبل برمی‌گردد که حکم سابق به‌موجب «حکم نهایی» نقض شود. بنابراین از آن‌جایی‌که در ماده مذکور، اعاده عملیات اجرایی حکم سابق فقط باید به‌موجب «حکم» نقض شود، می‌توان نتیجه گرفت که در مرحله اعتراض ثالث و اعاده دادرسی تصمیم‌گیری فقط باید به‌صورت حکم باشد و نمی‌توان حکم سابق را به‌موجب قرار نقض کرد زیرا با صدور قرار رد دعوای اصلی، عملیات اجرایی به حالت سابق برنمی‌گردد.

نکات ذیل در این زمینه مورد توجه است:

نکته اول. بعضی از حقوقدانان تصریح کردند معترض ثالث می‌تواند به بهای خواسته اعتراض کند، درحالی‌که اعتراض به بهای خواسته مسموع نیست. دادگاه صرفاً به این امر رسیدگی می‌کند که ثالث ذیحق است یا خیر؟ اموری که در راستای این امر نباشد توسط دادگاه قابل رسیدگی نیست زیرا مجوز رسیدگی به این موضوع که یک ایراد شکلی است و باید قبل از احراز «خلل» به عمل آید، ممکن است بدون واردشدن در ماهیت دعوا و احراز «خلل»، حکم سابق را به موجب «قرار» نقض کند.

نکته دوم. دادگاه نمی‌تواند در دعوای اعتراض ثالث، دعوای اصلی را با این استدلال که به‌نحو صحیح اقامه نشده بود، نقض کند. به‌طور مثال، در «دعوای غیرقابل تجزیه و تفکیک»، باید خواندگان طرف دعوا قرار گیرند. اگر بعضی از خواندگان، طرف دعوای سابق قرار نگرفته و این اشخاص بخواهند به حکم سابق اعتراض ثالث کنند، نمی‌توانند صرفاً به این دلیل که دعوای سابق به‌نحو صحیح اقامه نشده، درخواست نقض آن را بکنند بلکه باید به‌صورت ماهوی به حکم سابق، ایراد وارد کرده و حکم سابق را نقض کنند. به بیان دیگر، اشخاص ثالث برای اثبات واردشدن «خلل» به حقوق خود باید بتوانند به صورت ماهوی، دعوای خود را به اثبات رسانده و بی‌حقی محکوم‌له را ثابت کنند.

نکته سوم. با توجه به مطالب قبل، اعتراض به صلاحیت دادگاه که موجب نقض حکم و تغییر مرجع صالح شود، مسموع نیست.

نکته چهارم. با توجه به اینکه تصمیم دادگاه بعد از پذیرش ادعای ثالث، به‌صورت حکم صادر می‌شود، هرچند که در این مورد، قانونگذار تصریحی ندارد، ولی از آن‌جایی‌که ممکن است حقوق محکوم‌له بدون رعایت اصل تناظر از بین برود، ممکن است حکم صادره در دعوای اعتراض ثالث نیز به‌صورت غیابی صادر شود.

نکته پنجم. در رسیدگی فرجامی، دیوان عالی می‌تواند حکم صادره را قرار تلقی و پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه تالی ارسال کند. علی‌رغم عدم پیش‌بینی این اختیار برای دادگاه تجدیدنظر، رویه‌قضایی این اختیار را برای دادگاه تجدیدنظر پذیرفته است. در خصوص اعتراض ثالث باید گفت دادگاه در رسیدگی به اعتراض ثالث از چنین اختیاری برخوردار نیست و باید به‌صورت «حکم» تصمیم‌گیری کند زیرا اگر چنین اقدامی انجام دهد، معلوم نیست موقعیت معترض ثالث در مرحله بعد از این اقدام چیست؟ خواهان به شمار می‌آید یا خوانده؟ بنابراین، دادگاه در دعوای اعتراض ثالث از چنین اختیاری برخوردار نیست.

نکته ششم. دعوای خلع ید باید علیه متصرف اقامه شود وگرنه به دلیل عدم توجه دعوا علیه غیرمتصرف، قرار رد دعوا صادر می‌شود. اگر دعوای خلع ید علیه غیرمتصرف اقامه شد و دادگاه متوجه این امر نشد و حکم به نفع خواهان صادر شود و به هنگام اجرای حکم، ثالث به استناد ماده ۴۴ قانون اجرای احکام اعتراض ثالث کند، نمی‌تواند به‌صرف اینکه حکم مذکور علیه غیرمتصرف صادر شده، نقض حکم و صدور قرار رد دعوا را درخواست کند. ازآن‌جایی‌که در مرحله اعتراض ثالث، تصمیم‌گیری بهصورت حکم به عمل می‌آید، ثالث متصرف باید حق خود را به‌صورت ماهوی اثبات کرده و صرف بیان ایراد شکلی برای نقض حکم کافی نیست، مخصوصاً با توجه به اینکه یکی از شرایط متوقف‌شدن عملیات اجرایی، ادعای مالکیت متصرف ثالث است. به عبارت دیگر، باید متصرف، ادعای مالکیت خود را ثابت کند تا اثر حکم مورداجرا از بین برود و به‌صرف بیان ایراد شکلی، اثر حکم از بین نمی‌رود.

نکته هفتم. با توجه به توضیحات سابق، منظور از اصطلاح «مفاد حکم غیرقابل‌تجزیه باشد»، عبارت «رأی غیرقابل تجزیه و تفکیک» نیست و همان معنای عبارت «رأی غیرقابل‌تجزیه و تفکیک» در مواد ۳۰۸، ۳۵۹ و ۴۰۴ ق.آ.د.م را نمی‌دهد زیرا در ماده ۳۵۹ ق.آ.د.م ممکن است «رأی غیرقابل تجزیه و تفکیک»، ناظر به دعوای بین خواهان‌ها و خواندگان دارای نفع مشترک در اقامه دعوا یا دفاع باشد، درحالی‌که این اشخاص در بیشتر موارد، حق اعتراض ثالث به حکم سابق را ندارند. علاوه بر این، گاهی اشخاصی که مدعی نفع مستقل در موضوع دعوا هستند به حکم صادره اعتراض ثالث می‌کنند. در این خصوص اگر دادگاه، ادعای معترض را بپذیرد، مجبور به نقض تمام حکم سابق است، درحالی‌که «رأی غیرقابل تجزیه و تفکیک»، ناظر به اشخاص متعدد است که نفع مشترک در اقامه دعوا یا دفاع در مقابل آن را دارند.

اصطلاح «مفاد حکم غیرقابل تجزیه»، مفهومی عام‌تر از «رأی غیرقابل‌تجزیه و تفکیک» دارد که هم شامل مواردی مثل «دعوای غیرقابل تجزیه و تفکیک»، «دعوای مرتبط» (یعنی اینکه ثالث ،مدعی نفع مستقل است) بوده و هم شامل این امر است که اگر در حکم مورد اعتراض دو خواسته مطرح بوده که یکی از آنها به ضرر ثالث بوده و دیگری «خللی» به حقوق ثالث وارد نکند، تابعی از خواسته اول است. «به‌عنوان مثال، چنان‌چه در حکم تخلیه و پرداخت اجاره‌بها به نفع آقای (الف)، شخص (ب) به‌عنوان ثالث به این حکم اعتراض و ادعا نماید او مالک عین مستأجره بوده و به حکم تخلیه به نفع (الف) معترض است، چنانچه دادگاه مالکیت (ب) را محرز دانست تمام حکم را الغا خواهد کرد زیرا نمیتوان مالکیت را برای (ب) مفروض دانست اما اجاره‌بها را حق (الف) تلقی کرد…».

نکته هشتم. در مواردی که خوانده محکوم‌علیه، قبل از صدور حکم، موضوع دعوا را به‌صورت کلی یا جزیی یا حقوق راجع به آن را به اشخاص ثالث واگذار کرده باشد، این اشخاص می‌توانند به حکم صادره اعتراض ثالث کنند. به‌طور مثال، اگر خوانده، قبل از صدور حکم ،موضوع دعوا را اجاره داده باشد یا حق ارتفاق در موضوع دعوا را به ثالث واگذار کرده یا موضوع دعوا را به ثالث واگذار کرده باشد، این اشخاص، حق اعتراض ثالث دارند زیرا صدور حکم علیه خوانده انتقال‌دهنده، به حقوق این اشخاص نیز «خلل» وارد می‌کند. ماده ۴۴ قانون اجرای احکام بر این امر تصریح دارد که اگر عین محکوم‌به در تصرف شخصی غیر از محکوم‌علیه باشد و متصرف مدعی حقی اعم از «عین یا منافع» باشد، حق اعتراض دارد. سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که در دعوای اعتراض ثالث توسط این اشخاص، اگر دادگاه ادعای آنها را وارد دانست، تصمیم‌گیری دادگاه به چه نحوی است؟ آیا دادگاه می‌بایست حکم سابق را نقض کند؟ به عبارت دیگر، ادعای این اشخاص در دعوای اعتراض ثالث در چه قالبی باید مطرح شود. آیا می‌توان گفت حکم صرفاً نسبت به آنها مؤثر نیست یا اینکه کل حکم به دلیل اینکه «غیرقابل تجزیه» است باید نقض شود؟ بعضی از استادان تصریح کردند «به عبارت دیگر، اعتراض ثالث علی‌الاصول، نمی‌تواند وضعیت اصحاب دعوای اصلی رأی مورد اعتراض را تغییر دهد….برای مثال، (ج) حق عبور از ملکی را از (ب) که خود را مالک معرفی کرده خریداری کرده است اما (ب) در دعوای مالکیت (الف) نسبت به همان ملک محکوم می‌شود. در اینجا اعتراض ثالث نمی‌تواند موجب نقض رأیی شود که بین (الف) و (ب) مبنی بر مالکیت (الف) صادر و قطعی شده است، بلکه رأیی که در پی اعتراض (ج) صادر می‌شود درصورتی‌که اعتراض را وارد تشخیص دهد، منحصراً می‌تواند مقرر کند که حکم مزبور علیه ثالث، قابل‌اجرا و استناد نیست. ماده ۵۹۱ ق.ج.آ.د.م.ف. تصریح می‌کند که رأی مورد اعتراض، درهرحال، اثر خود را نسبت به اصحاب دعوا، حتی در قسمتی که فسخ شده، حفظ می‌کند. بنابراین در حقوق ایران نیز باید پذیرفت که منظور از «آن قسمت حکم» در ماده ۴۲۵ ق.ج. منحصراً آن قسمت کمی یا کیفی است که به حقوق شخص ثالث خلل وارد می‌آورد». هرچند شاید این نظر مطابق با ظاهر ماده ۴۲۵ ق.آ.د.م باشد که اصل را بر این گذاشته که اعتراض ثالث، تأثیری بر رابطه طرفین ندارد، ولی باید گفت این موارد، مشمول قسمت دوم ماده یعنی «مفاد حکم غیرقابل تجزیه» است و باید کل حکم نقض شود زیرا نمی‌توان تصور کرد که ادعای ثالث درست است و حق ارتفاق او پابرجاست ولی شخصی که این حق را به ثالث واگذار کرد، مالکیت ندارد. این تفسیر باعث ایجاد تعارض می‌شود. به همین دلیل باید گفت منظور از «مفاد حکم غیرقابل تجزیه» این است که اگر ازبین بردن «خلل» نسبت به حقوق ثالث، تنها با نقض کل حکم مورد اعتراض امکان‌پذیر است به آن حکم، «حکم غیرقابل تجزیه» گفته می‌شود.

نتیجه

  1. در دعاوی غیرمالی، اگر علیه صاحب حق غیرمالی، دعوا اقامه شود، صدور حکم احراز حق غیرمالی، باعث ورود «خلل» به حقوق ورثه نمیشود تا به آنها حق اعتراض ثالث داده شود. هرچند ممکن است به‌واسطه صدور حکم نسبت به حقوق غیرمالی، ضرر مالی به ورثه وارد شود، به دلیل تبعی‌بودن حقوق مالی، حق اعتراض ثالث ایجاد نمی‌شود.
  2. در دعوای مالی، در دعاوی مرتبط و غیرقابلتجزیه و تفکیک، اشخاص ثالث، حق اعتراض ثالث دارند.
  3. در دعاوی بین خواهان‌های دارای نفع مشترک، اگر حکم به ضرر یکی از خواهان‌های دارای نفع مشترک صادر شود، به ضرر دیگر خواهان‌های دارای نفع مشترک نبوده و نیازی به اعتراض ثالث هم نیست.
  4. در دعاوی بین خواندگانِ دارای نفع مشترک، اگر حکم به ضرر یکی از خواندگانِ دارای نفع مشترک صادر شود، اگر از نتیجه آن حکم به ضرر دیگر خواندگان استفاده شود، شرط ورود «خلل» به دیگر خواندگان محقق شده و آنها حق اعتراض ثالث دارند.
  5. هرچند قانون آییندادرسی مدنی، عبارت «رأی» را برای اعتراض ثالث به‌کار برده است، به دلیل اینکه از صدور قرارها «خللی» به اشخاص ثالث وارد نمی‌شود، قرارها قابل‌اعتراض توسط ثالث نیست.
  6. در اعتراض ثالث، دعوا صرفاً نقض حکم سابق است. معترض ثالث نمی‌تواند علاوه بر نقض حکم سابق، خواسته دیگری را مثل مطالبه یا خلع ید به نفع خود مطرح کند، بلکه بعد از نقض حکم می‌تواند دعوای مستقل برای آن خواسته مطرح کند.
  7. معترض ثالث باید از کلیه طرق دفاعی نسبت به حکم مورد اعتراض استفاده کند. به دلیل اینکه باید از کلیه طرق دفاعی برای نقض حکم سابق استفاده کند، حق ندارد بعد از رد دعوای اعتراض ثالث، با تغییر سبب، دعوای اعتراض ثالث را مجدداً اقامه کند.
  8. درصورتی‌که در دعوای اعتراض ثالث، دادگاه ادعای او را در رسیدگی وارد دانست، با احراز این ادعا برای ثالث، حق ایجاد می‌شود. با توجه به احراز این حق، هر شخص ثالثی که آن را به ضرر خود بداند، فقط در چارچوب اعتراض ثالث می‌تواند احقاق حق کند.
  9. با توجه به احراز حق برای معترض ثالث، تصمیم دادگاه باید همیشه به‌صورت «حکم» باشد. امکان نقض حکم مورد اعتراض به‌صرف ایراد شکلی توسط ثالث امکان‌پذیر نیست.
  10. با توجه به اینکه دادگاه در رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث نمی‌تواند دعوای اصلی را به‌صورت «قرار» نقض کند، دادگاه نمی‌تواند به‌واسطه ایرادات شکلی مثل عدم صلاحیت، عدم پرداخت هزینه دادرسی یا عدم اقامه صحیح دعوا، دعوای معترض ثالث را بپذیرد و حکم مورد اعتراض را نقض و با صدور «قرار»، دعوای اصلی را رد کند.

* استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال چهارم، شماره پانزدهم، تابستان ۱۳۹۵

 

← برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید

لینک کوتاه این نوشته: https://www.ekhtebar.com/?p=43188

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*