کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید اینترنتی کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت با تخفیف

بیانیه‌ جمعی از استادان حقوق: مسیرهای عقلانی و قانونی گفتگو، انتقاد و اعتراض هموار شود

پایگاه خبری اختبار- جمعی از استادان حقوق در بیانیه ای در خصوص حوادث اخیر کشور تاکید کرده اند: روش درست آن است که در راستای صیانت از مصلحت عمومی و منافع ایران عزیز، به هرگونه سرکوب، محدودسازی و اعمال خشونت علیه مردم معترض پایان داده شود تا حرمت نیروهای انتظامی و امنیتی هم حفظ شود و بستر اعمال خشونت علیه نیروهای حافظ امنیت نیز محدود یا رفع شود. 

به گزارش اختبار به نقل از جماران، جمعی از استادان حقوق درباره رخدادهای اخیر بیانیه ای صادر کردند که در بخش‌هایی از آن آمده است:

 خبر مرگ‌ پرسش‌برانگیز و جان‌گداز مهسا امینی، ایران‌دخت ۲۲ ساله، قلب ما را به درد آورد. این نخستین بار نیست که … به بهانه نقض قانون حجاب، سلامت روان و امنیت جان شهروندان را در معرض مخاطره قرار می‌دهند.

این بلیه و بلایای دیگری نظیر آن، همه و همه از مبنا قرار گرفتن ارزش‌داوری‌های شخصی و استصواب‌های دل‌بخواهانه به جای معیارهای عینی یا دست‌کم بین‌الاذهانی، فراموش‌کردن فلسفه وجودی دولت و کم‌توجهی به کرامت انسانی و حقوق انسان برمی‌خیزد.

زمامداری ناشایسته و دولتمداری نابخردانه، محصول بی‌توجهی به آموزه‌هایی است که استادان آزاده و مستقل دانشکده‌های علوم انسانی، سال‌هاست به هزار زبان فریاد کرده‌اند. در این‌میان سهم دانشکده‌های حقوق از بی‌توجهی به فریادهای خیرخواهانه‌ بسیار و دل حقوقدانان ایرانی از این موضوع خون‌بار است.

فهم ناصحیح و نامتناسب با زمان و مکان از امر به معروف و نهی از منکر و سپردن جان و مال و آبروی شهروندان به ارزش‌داوری‌های خودسرانه کسانی که درک درستی از حقوق شهروندی ندارند، موجب شده است که آنچه امروزه گشت ارشاد خوانده می‌شود، به مثابه نهادی برای نقض حقوق بنیادین انسان‌ها و هتک کرامت انسانی شهروندان ایرانی قلمداد شود.

با این اوصاف، ما اعضای جامعه حقوقی با صدایی بلند و رسا و به نیت اصلاح در امور کشور و خیرخواهی برای سرنوشت میهن عزیزمان ایران، اعلام می‌داریم برچیدن گشت‌های ارشاد و پایان‌دادن به مداخله‌‌های خودسرانه و مبتنی بر آزمون و خطاهای گمانه‌پردازانه در حریم خصوصی شهروندان، به‌ویژه در حوزه حجاب، ضرورتی فوری است.‌

بیشتر بخوانید:

بر مجلس شورای اسلامی نیز فرض است که در پی وقوع این حادثه جان‌سوز و بر دل‌نشستن این داغ جان‌گداز، مقامات مسوول را مورد پرسش و توبیخ قرار داده و اقدامات فوری برای اصلاح قوانین مربوطه به عمل آورد.

وانگهی، پس از گذشت بیش از چهار هفته از مرگ خانم مهسا امینی و آغاز اعتراضات،  زمامداران و نهادهای حکومتی نه تنها رسما و صریحا پوزش‌خواهی و جبران مافات نکرده‌اند و از انحلال رسمی و علنی گشت ارشاد خودداری می‌کنند، بلکه با لجاجت و برچسب‌زنی و توهم توطئه به همان روش‌های سابق با اعتراض‌ها برخورد کرده و به جای تلاش برای ایجاد تحول و رفع منشا معضل و اقناع وجدان عمومی به تهدید، تعقیب، الزام و اجبار متوسل شده‌اند. این روش‌های نادرست، خود باعث جری‌تر شدن مردم، به‌ویژه جوانان و دانشجویان می‌شود و قطعا علاج دردها نیست.

آگاه باشید که دانشگاه حریم مقدس دانشگاهیان است و نیروهای مسلح انتظامی و غیرانتظامی هرگز نباید وارد آن بشوند.

روش درست آن است که در راستای صیانت از مصلحت عمومی و منافع ایران عزیز، اولا، به هرگونه سرکوب، محدودسازی و اعمال خشونت علیه مردم معترض پایان داده شود تا حرمت نیروهای انتظامی و امنیتی هم حفظ شود و بستر اعمال خشونت علیه نیروهای حافظ امنیت نیز محدود یا رفع شود. ثانیا، تمام معترضان و منتقدان رفتارها و رویه‌های کنونی که بازداشت شده‌اند، آزاد شوند. تا زمانی که جوانان و به‌ویژه دانشجویان در زندان به سر ببرند، آرامش در دسترس نخواهد بود. ثالثا، مسیرهای عقلانی و قانونی گفتگو، انتقاد و اعتراض هموار شود تا خیابان‌ها صرفا جولانگاه گروه خاصی از اقتدارگرایان نباشد. وظیفه حکومت است تا در چهارچوب اصل ۲۷ قانون اساسی امنیت راهپیمایی‌ها و تجمعات مسالمت‌آمیز ‌را حفظ کند. اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول ۶ و ۵۶، مردم را برای مشارکت در تعیین سرنوشت فردی و اجتماعی خود صالح دانسته است و بدین‌خاطر، نیازی به دلسوزی و رفتارهای قیم‌مآبانه از جانب کسی ندارد.

بیانیه به امضای این استادان حقوق رسیده است:

آذربایجانی، علیرضا

آذین، محمد

آقایی‌جنت‌مکان، حسین

آقایی‌طوق، مسلم

آل‌محمد، رضا

احمدی، نعمت

اخوت، محمد‌علی

اردبیلی، محمدعلی

ارفع نیا، بهشید

استوار‌سنگری، کوروش

اشرافی، داریوش

امیدی، جلیل

انصاری، باقر

برمخشاد، حمیده

برهانی، محسن

بشیریه، تهمورث

بهمئی، محمد‌علی

بیات‌کمیتکی، مهناز

پاشا‌امیری، امین

پرستش، رضا

پیلوار، رحیم

پزشکی، علی

جباری، منصور

جلالی، محمد

جعفرزاده، میرقاسم

جعفری، فریدون

چلبی، ارژنگ

حبیبی، محمود

حبیبی‌مجنده، محمد

حسیبی، به‌آذین

حسینی‌پویا، محسن

خلیل‌زاده، مونا

دشتی، علی

ذاکریان، مهدی

راسخ، محمد

رحمت‌اللهی، حسین

رحیمی، حبیب‌الله

رضایی، غلامحسین

رنجبری، ابوالفضل

رهگشا، امیرحسین

زارعی، محمدحسین

زمانی، قاسم

ساعد، محمد‌جعفر

سبحانی، مهین

سلطانی، ناصر

سلیمی، صادق

سلیمانی، حسین

سواری، حسن

سیفی‌زیناب، غلامعلی

شجاعیان، خدیجه

شریف‌شاهی، محمد

شمسایی، محمد

شمس‌ناتری، محمد‌ابراهیم

شهبازی‌نیا، مرتضی

صادقی، محمود

صالح‌احمدی، سعید

صفاری، علی

صحراییان، علی‌اصغر

ضیایی‌بیگدلی، محمدرضا

ظریفکار، سید‌‌محسن

عامری، فیصل

عباسی‌لاهیجی، بیژن

عسکری‌راد، حسین

عظیمی، محمدرضا

علیزاده، عبدالرضا

غلامی‌دون، حسین

غمامی، مجید

فرخی، زهره

فرهود، نغمه

فرهمند‌صابر، بهرام

فشندی، نوبان

فقیه‌لاریجانی، فرهنگ

قنبری‌جهرمی، محمد‌جعفر

قنواتی، جلیل

کربلایی‌امینی، منا

کریمی، عباس

کشکولیان، اسماعیل

کوچ نژاد، عباس

کوشا، جعفر

گرجی‌اَزَندَریانی، علی‌اکبر

گلدوست، رجبعلی

گوینده، حمید

ماندگار، مصطفی

مظفری، مصطفی

محمدی، پژمان

محمدی‌دینانی، پروین

محمودی‌جانکی، فیروز

محمودی، هادی

مختاری، مهدی

مزارعی، غلامحسن

منتظر، مهدی

مندنی‌پور، علی

موسوی، سید‌عباس

میرسعیدی، سید‌منصور

مولایی، یوسف

نامدار، شکوه

نجفی‌اسفاد، مرتضی

نظری‌نژاد، محمدرضا

واعظی، مجتبی

وکیلیان، حسن

وحید، هادی

هداوند، مهدی

هوشیار، مهدی

یاوری، اسدالله

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫۲ دیدگاه ها

  1. سایت محترم اختبار
    بازنشر نامه ی اساتیدی که اغراض سیاسی انان بر دغدغه ی حقوقی مرگ دختر این سرزمین می چربد بدور از بنیان های حقوقی سایت وزین اختبار است . خواهشمندم بفرمایید در کجای جهان برای کشف علت مرگ یک شهروند ، اساتید ان اینچنین ساحت ایران اسلامی را نشانه می روند!؟؟؟ به راستی در قضیه ی مرگ بانوی دیگر همین سرزمین به دست وزیر اموزش پرورش اصلاحات ، قلم های تفرقه امیز و تهییج گونه ی این اساتید کجا رخ نمانده است !؟؟؟ سایت محترم اختبار بازنشر این نامه ی مغرضانه که حقا بدنبال جنبه ی حقوقی واقعه نیستند ، بدور از انصاف بود . امیدوارم نظر را نشر دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا