کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید آنلاین کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت

بهمن کشاورز: ورود به حرفه وکالت باید مختص جوانان و از طریق آزمون باشد

رئیس سابق اسکودا:

به‌نظر می‌رسد نویسندگان طرح  پذیرش کارآموز وکالت با اصول قانون‌نویسی چندان آشنا نیستند

پایگاه خبری اختبار- رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، گفت: باید همه درها برای ورود به حرفه وکالت بسته شود و صرفاً مسیر ورود به حرفه وکالت از طریق آزمون آن‌هم برای جوانانی که از دانشگاه فارغ‌التحصیل شده‌اند و کار دیگری ندارند بازبماند.

به گزارش پایگاه خبری اختبار به نقل از ایلنا، بهمن کشاورز در رابطه با تدوین طرح جذب وکیل توسط برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک هفته وکیل گفت: معمولاً متونی از این قبیل شناسنامه‌ای دارند و از این شناسنامه می‌توان فهمید آنچه با آن مواجه هستیم مثلاً پیش‌نویس لایحه یا طرح است یا پیش‌نویس پیشنهادی تعدادی از وکلای دادگستری یا نمایندگان مجلس است یا چیزی است که فرد یا افرادی از سر دلسوزی در موردی تنظیم کرده‌اند.

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌ها وکلای دادگستری ایران بابیان اینکه متنی که بنده دیدم و دارای ۱۸ ماده بود شناسنامه ندارد و درنتیجه نمی‌توان فهمید منشأ آن چیست و یا کجاست. از این‌رو اظهارنظر در مورد آن بسیار دشوار است، گفت: به نظر می‌رسد تنظیم‌کننده یا تنظیم‌کنندگان این متن با اصول قانون‌نویسی آشنایی چندانی ندارند. یک نمونه از مواردی که مؤید صحت این حرف هست این است که ماده ۱ پنج تبصره و ماده ۲ سه تبصره و ماده ۳ چهار تبصره دارد و مضافاً اینکه شقوق ماده چهار به‌نوبه خود دارای دو تبصره است.

وی افزود: حال‌آنکه امروزه تبصره را برای ماده جز موارد استثنایی می‌دانند به‌ویژه اگر مفاد تبصره یا تبصره‌ها  درخور آن باشد که به‌صورت ماده مستقلی ارائه شود.

این وکیل دادگستری بابیان اینکه نویسنده این متن، تأسیسات و حالات جدیدی ابداع کرده است که هریک درجای خود درخور بحث و بررسی است، تأکید کرد: در ماده ۶ این طرح افرادی که بدون آزمون ورودی می‌توانند با گذراندن نیمی از دوره کارآموزی پروانه پایه‌یک بگیرند شمرده‌شده‌اند. شق یک این ماده اعضا هیات علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی را با داشتن مدرک دکتری دریکی از گرایش‌های حقوق مشمول این مزیت قرار داده است.

کشاورز ادامه داد: هم‌اکنون یکی از بحث‌های موجود در زمینهٔ وکالت این است که آیا افرادی که در دانشگاه‌ها عملاً به تدریس مشغول هستند و به‌ویژه در رشته‌های حقوقی تدریس می‌کنند می‌توانند پروانه وکالت بگیرند؟

این حقوقدان ادامه داد: علت این است که گفته می‌شود اساتید دانشکده حقوق اگر وکیل باشند پس از گذشتن سال‌هایی از تدریس وقتی به مراجع قضایی مراجعه می‌کنند در بسیاری از موارد شاگردان سابق خود را بر مسند قضایی خواهند دید و رابطه استاد شاگرد و تأثیرپذیری شاگرد از استاد موضوع قابل‌انکاری نیست در بسیاری از نظام‌های حقوقی این امری ممنوع است.

وی با اشاره به قسمت دوم ماده ۶ طرح مذکور گفت: این قسمت در واقع همان بند د ماده ۸ فعلی است اما شرط ۳۰سال خدمت کامل و بازنشستگی را به داوطلبانی که از این‌گونه هستند، بخشیده است. حال‌ آنکه هم‌اکنون یکی از موضوعات قابل نقد و بحث بند د ماده ۸ است.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: تبصره یک این ماده مقرر داشته است کسانی که دارای حداقل ۸ سال کار قضایی باشند به‌شرط عدم بازنشستگی بدون شرکت در آزمون کارآموزی پروانه پایه‌یک وکالت دریافت می‌کنند. موضوع دادن یا ندادن پروانه وکالت به کسانی که سابقه قضایی دارند، هم‌ اکنون مورد بحث است. در این تبصره حداقل ۸ سال سابقه را کافی دانسته‌اند. شاید هدف این بوده که قضات بازنشسته از این مزیت محروم باشند اما نحوه انشا ماده به‌گونه‌ای است که مثلاً قضات اخراج شده را مشمول قرار می‌دهد. در تبصره دوم دارندگان مدرک دکتری را در هریک از شاخه‌های حقوق را که عضو هیات علمی نیستند، مشمول این وضعیت قرار داده است.

ورود به حرفه وکالت باید مختص جوانان و از طریق آزمون باشد

کشاورز بابیان اینکه باید توجه شود آنچه اینک بسیار مطرح است این موضوع است که ورود به حرفه وکالت باید مختص جوانان و از طریق آزمون باشد اظهار داشت:  با توجه به وجود نزدیک به ۵۰۰ دانشکده حقوق در کشور شاید این مسیری باشد برای اینکه افراد به‌جای آماده‌سازی خود برای آزمون وکالت با پرداخت شهریه‌های گزاف به این دانشکده‌ها شرط ورود به حرفه را بدون آزمون پیدا کنند و به‌عبارت‌ دیگر حرفه وکالت دیگر نیز طبقاتی شود.

وی با اشاره به طرح پذیرش کارآموز وکالت که توسط برخی نمایندگان مطرح‌شده است، تصریح کرد: ماده ۷ حکمی را بیان می‌کند که هم‌اکنون در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت موجود است اما یک نکته بسیار ساده را که در صورت بیان شاید مشکلات بسیار را حل می‌کرد در برندارد و آن این است که اگر حوزه عمل استانی که به آن پروانه وکالت داده‌اند، مشخص شود بسیاری از مشکلات موجود حل می‌شود.تبصره دوم ماده مذکور مقرر داشته است محدوده حوزه هر مرجع صدور پروانه وکالت به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رییس قوه قضاییه مشخص می‌شود. این یعنی مثلاً ممکن است چند استان با نظر مقامات مذکور به هم بپیوندند و یا ایک استان از این نظر به چند حوزه تقسیم شود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: در ماده ۸ یک هیات علمی متشکل از اشخاص گوناگون برای آزمون اختبار پیش‌بینی‌شده است که ترکیب آن‌چنان است که انتخاب اعضای آن گمان می‌رود هر بار ماجرایی باشد.

نوع فعالیت وکیل یار را اهل نظر به‌خوبی لمس و درک می‌کنند

وی با بیان اینکه از بطن این متن ناگهان موجودی به نام وکیل یار بیرون آمده است که مجوز کار خود را از وزارت دادگستری صرفاً با داشتن لیسانس و کارت معافیت یا پایان خدمت سربازی و گواهی عدم سوءپیشینه دریافت می‌کند و شبیه پاراریگال در آمریکا است بیان کرد: این وکیل یار بعد از سه سال در صورت شرکت در آزمون کانون وکلا و احراز ۸۰درصد آخرین نمره قبولی می‌تواند به‌ عنوان کارآموز فعالیت کند و جالب این است که ماده ۱۳ مقرر داشته است فعالیت وکیل یار از طریق وکیل مانعی برای ارائه خدمات حقوقی وکیل یار در حوزه غیر دادگستری نخواهد بود. اهل نظر و کسانی که در دادگستری کارکرده و می‌کنند مفهوم این مورد را به‌خوبی لمس و درک می‌کنند.

وی با اشاره به فصل سوم این متن گفت: در فصل بحث الزامی شدن حضور وکیل در دعاوی مطرح‌شده است که احتمالاً با این هدف است که اهل مباحثه، تجزیه‌ و تحلیل از ورود به سایر مباحث منصرف شوند یا خودداری کنند. همین‌طور راجع به بیمه وکالت و بیمه مسئولیت مدنی وکلا در ماده ۱۷ مطالبی آمده است.

این حقوقدان افزود: در آخرین ماده یعنی ماده ۱۸ صرفاً نسخ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت به استثنا ماده چهار آن است و همچنین موادی از قوانین متفرقه که مربوط به این موضوع باشد (کدام موضوع؟) اعلام‌شده است و در نتیجه معلوم نیست لایحه استقلال و آیین‌نامه آن همین‌طور قانون وکالت ۱۳۱۵ چه وضعیتی خواهد داشت.

منکر لزوم اصلاح قوانین وکالت نیستم

کشاورز افزود: به‌هرحال بدون اینکه منکر لزوم اصلاح قوانین وکالت باشیم بر این اعتقاد هستیم که این متن شگفت‌انگیز در راستای پاسخگویی به این لزوم و نیاز جامعه وکالت تهیه نشده است بلکه در پی وصول اهداف دیگری است که مشخص نیستند.

کشاورز با اشاره به شرایطی که برگزاری آزمون پذیرش کارآموز در این طرح وجود دارد گفت: در مورد آزمون و نحوه اجرا و شرایط آن متن مذکور مطالبی دارد که باید به‌طور جداگانه موردبررسی قرار گیرد. در این متن آمده است هیات علمی از طریق سازمان سنجش همه‌ساله حداقل یک نوبت در بهار و احتمالاً بار دیگری در پاییز آزمون برگزار کند. گفته‌شده است ملاک پذیرش حدنصاب علمی شناور خواهد بود؛ هرکس ۶۰ درصد این میانگین را به دست آورد قبول خواهد شد. بنده نمی‌دانم اینکه این فرمول از کجا و چگونه به دست آورده‌اند. بر بنده معلوم نیست اما حذف کانون‌های وکلا از برگزاری آزمون مطمئنا ضایعه است زیرا کانون‌های وکلا افراد حرفه‌ای برای وکالت تربیت می‌کنند. در هیات ماده ۸ که در مورد آن صحبت کردیم صرفاً یک نماینده از کل کانون‌های وکلا کشور وجود دارد.

همه درها غیر از آزمون برای ورود به حرفه وکالت بسته شود

وی با طرح این سؤال که آیا اکنون سازمان سنجش آزمون را برگزار نمی‌کند؟ آیا روش پذیرش کارآموز با مشکلی مواجه است؟  گفت: تکرار می‌کنم آنچه مهم است این است که همه درها برای ورود به حرفه وکالت بسته شود و صرفاً مسیر ورود به حرفه وکالت از طریق آزمون آن‌هم برای جوانانی که از دانشگاه فارغ‌التحصیل شده‌اند و کار دیگری ندارند بازبماند. هر تدبیر دیگری که مغایر با این اصل باشد به مفهوم ادامه وضع موجود حتی با وضع بدتری خواهد بود که این متن نیز جز این نیست.

 

نوشته های مشابه

‫۳۷ دیدگاه ها

  1. با سلام – وکالت یک شغل دولتی نیست و هیچ بار مالی برای دولت ندارد بنابر این گذاشتن محدویت سنی ۵۰ سال کاربیهوده ای است . نماینده گان مجلس شورای اسلامی هم خود را وکیل مردم می دانند ولی آنها می توانند تا سن ۷۵ سالگی نماینده مجلس شوند و معقول هم این است که شرط سنی حذف شود یا سقف آن ۷۵ سال در نظر گرفته شود .

  2. درحال حاضر هر شخصی را هر کجا میبینیم به قانون اساسی استناد میکند که بیشتر اصول ان اجرا نمیشود و تمام کارهای خود را بر اساس اصول ان انجام میدهند و …
    این نظر شخصی بنده هست به نظر من قانون اساسی تمام کشورها وکشور خودمان در تعارض حقوق عامه است و باید کنار گذاشته شود مانند برخی از کشورها …

  3. سلام.در حرفه وکالت مانند بعضی از حرفه های دیگر باید از علم و سواد همان حرفه کسب درامد کرد.نه فقط داشتن پروانه اشتغال.پس اگر وکلایی که همین الان بیکار هستند چه تعداد وکلا زیاد شود و یا کم شود هم چنان بیکار می مانند .اما اگر وکیلی به درجه ای از مهارت و علم حقوق دست پیدا کند مطمعنا بعد از مدتی حتی اگر در حال حاضر بیکار باشد میتواند به درجه ی رضایت مندی از این حرفه برسد. پس کسانی که از تعداد وکیل زیاد هراس دارند بی شک اعتماد به نفس کمی دارند . اتفاقا هر چه تعداد وکیل بیشتر شود وکلا سعی میکنند همیشه خودشونو به روز رسانی کنندو در واقع رقابت اصلی باید بعد از گرفتن پروانه بین وکلا هم وجود داشته باشد.متاسفانه هستند وکلایی که هر وقت احتیاج به قانون داشته باشند کتاب قانون رو باز میکنند.

    به قول مهران مدیری : اینا رو دیدم که میگمااااااااا

  4. سلام من هم با اینکه هر کس فقط با داشتن لیسانس حقوق وکیل بشه مخالفم.این شغل باید تخصصی باشد.ولی کسانی هم هستند که فقط به خاطر یک الی دو سوال قبول نمیشن فقط به خاطر شرایط و جو ازمون اشتباه میکنند در صورتی که از نظر علمی خیلی هم با سواد هستند و این واقعا اجحاف بزرگیه در حق این افراد.بهترین راه حل اینکه حد نصابی از معدل را برای قبولی در نظر بگیرند بدون در نظر گرفتن ظرفیت.هر کس به این نصاب قبولی رسید قبول محسوب شود.

  5. بعضی از دوستان بدون اینکه تجاربی در زمینه وکالت داشته باشند نظر میدند که وکالت باید تخصصی شود، شما چقدر اطلاع دارید که تعداد پرونده های تخصصی چقدر و به چه میزان هست؟ در کشوری که فرهنگ استفاده از وکیل نهادینه نشده و وکالت اجباری نیست و مردم راضی به پرداخت حداقل حق الوکاله نیستند و خیل زیادی از آنها توان پرداخت هزینه دادرسی ندارند، وکیل مثلا متخصص در بحث طلاق یا ازدواج، ممکن است یک سال بدون پرونده باشد و مراجعه کننده نداشته باشد، مگر اینکه وکالت را به عنوان شغل دوم و سوم و برای تفنن انتخاب نماید، و هزینه های دفتر و تمدیدپروانه را هم از شغل اول پرداخت کند

    1. اصلا تخصصی کردن خوب نیست،،،هر وکیلی باید هر پرونده ای دلش خواست برداره،،،
      قطعا وقتی خود وکیل بدونه در یک زمینه خوب نیست خب خود به خود خودش
      اون پرونده رو قبول نمیکنه،،،،،

      1. خیلی خوب بود آقای رضوانی عزیز. اینکه شما خودتون را به راحتی لو دادید. باری اینجانب تجاربی در ضمینه وکالت ندارم اما به گمانم شما هم مانند اکثر مخالفین افزایش ظرفیت و اصلاح قانون وکالت و نیز تخصصی شدن حوزه وکالت، به آن سوی پل (قبولی و اشتغال در حوزه وکالت) رسیده باشید. حتی خانم منا نیز اینگونه هستند (به گمانم امسال قبول شدند). طبیعی هست که شما دوستان با چنین شرایطی نظر مخالف داشته باشید. لطفا به بهانه هایی چون نهادینه نشدن فرهنگ استفاده از وکیل و اجباری نبودن آن در ایران استناد نفرمایید. حتی توجیه خانم منا نیز یک سویه می باشد. یعنی که چه دل به خواهی باشد؟ اتفاقا وقتی تخصصی شود موکل با اطمینان بیشتری برای مشکل خود به وکیل مراجعه میکند. البته جناب آقای رضوانی عزیز بخش بزرگی از عدم مراجعه به وکلا به دلیل درخواست های نا متعارف و صد البته ادعاهایی (همان جمله ای که خانم منا فرمودند : هر وکیلی باید هر پرونده ای دلش خواست برداره !!!!!!!!!!!!) هست که بسیاری از وکلا راجع به حل پرونده ها دارند اما شاهدیم که به سرانجام نمی رسانند آن هم به دلیل عدم مهارت در موضوع مربوط به پرونده که ناشی از تخصصی نبودن وکالت می باشد.

        1. کمتر وکیلی هست که اگر بداند در پرونده ای مهارت ندارد از قبول آن استنکاف می نماید. اکثرا به دنبال کسب درآمد هستند آن هم از هر مسیری. این میشود یکی از دلایل عدم مراجعه به وکیل.

          1. مردم دوست دارند که برای پرونده ها و مشکلات خودشون به وکلا مراجعه کنند اما معضلات اقتصادی مانع بزرگی برای آنها هست. پس صرفا به نهادینه نشدن فرهنگ مراجعه به وکیل اکتفا نکنید. پول ندارند !!!!!!!!

    2. اقای علیرضا من اصلا برخلاف اقای رضوانی نمیگم ظرفیت کم باشه بااینکه امسال قبول شدم،،
      اتفاقا من موافق افزایش ظرفیت هستم تا هرکی حقشه قبول شه و با اختلاف رد نشه ،،،،
      وچون رفتم اونور پل ،،،،،اینجوری نیست دیگران برام مهم نباشن،،
      واما درخصوص تخصصی کردن ،،،،من خودم اینجوری هستم تا سررشته نداشته باشم در موضوعی ،،حتی اگه خیلی پول داشته باشه قبول نخواهم کرد،،،،کار ندارم وکلای دیگه چجورین،،،،
      ولی تخصصی کردن باعث میشه فقط بشینی تا یک پرونده ی خاص مثلا خانواده بیاد سراغت،،،
      خب شاید در موضوع دیگری نیز وارد باشیم چه اشکالی داره اونو هم برداریم،،،
      یا اصلا ممکنه دچار دلزدگی بشیم وقتی بخواهیم فقط تااخر ،،،،یک موضوع خاص کار کنیم،،،،
      درهرحال این ربطی به اونور پل بودن نداره،،،،،،،چون اگه قبول هم نبودم باز هم میگفتم
      تخصصی کردن خوب نیست،،،،،،اینکه باور کنید یا نه،،،،دیگه نمیدونم،،،،،،،

      1. خانم منا من ارادتمند شما هستم. منظور من از تخصصی شدن تفکیک در دو یا سه شاخه هست. کیفری + حقوقی + عمومی (دولتی) و نه بیش از این.

  6. طرح جذب وکیل بدین نحوی که مطرح هست گرهی را باز نخواهد کرد و بعد از چند سال باعث مشکلات عدیده ای برای حرفه وکالت خواهد شد.
    (برای نمونه میتوانند نتیجه صدور پروانه اشتغال مهندسین نظام مهندسی را که بدون تعیین سقف و با کسب پنجاه درصد نمره صادر میشه را بررسی کنند که چه مشکلات عدیده ای را برای این صنف بوجود آورده اگر به آزادی صنفی و تبلیغات باشه آنها از وکیل که حق تبلیغات ندارند آزادترند)
    تصویب چنین طرحی فقط باعث اشباع وکیل خواهد شد
    بیشتر وکلا در شرایط کنونی که هنوز خبری نیست و عده ای فکر میکنند پول پارو میکنند نمی توانند حق بیمه و مخارج روزمره خود را تامین کنند.
    کانون یک نهاد خصوصی است و باید حامی هم صنفی هایش باشد.
    مشکل از دانشگاه هایی است که برای درآمد زایی که رشته حقوق براشون داره سالانه بدون حساب و کتاب پذیرش ددانشجو میکنند و دانشجویی که عالما از مشکل بیکاری این رشته اونو برا ادامه تحصیل انتخاب میکنه.
    کانون جوابگوی این همه فارغ التحصیل نمی تواند باشد.
    مراجع دیگری هم میتوانند فارغ التحصیلان حقوق را جذب کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا