بهمن کشاورز: نمی‌دانم حقوق خصوصی داوطلبان چگونه می‌تواند موضوع پرونده کیفری یا مدنی باشد؟
متن خبر به نقل از خبرگزاری ایسنا:
رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا) با اشاره به صدور دستور قضایی برای جلوگیری از برگزاری آزمون وکالت ۹۱ و اعلام نتایج آن و تضییع حقوق داوطلبین تاکید کرد که نمی‌دانم حقوق خصوصی داوطلبان چگونه می‌تواند موضوع پرونده کیفری یا مدنی باشد و به صدور چنین دستورهایی منتهی شود اما گمان می‌کنم هر چه هست ناشی از سوء تفاهم و شاید اختلاف سلیقه است.
بهمن کشاورز در گفت‌و گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: با تصریح به اینکه اینجانب در کانون وکلای مرکز و همچنین اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در حال حاضر سمتی ندارم و صرفا بر مبنای شنیده‌ها و خوانده‌ها و اطلاعاتی که به اینجانب رسیده نظر خود را بیان می‌کنم، افزود: اولا تا آنجا که بنده می‌دانم چه آزمون سراسری ورودی کانون‌های وکلا ۱۳۹۰ و چه آزمون سال جاری تا آنجا که مربوط به اتحادیه است کاملا درست و با رعایت همه ضوابط شکلی و ماهوی انجام شده و ایرادی بر آنها وارد نیست. ثانیا در مورد آنچه راجع به ثبت اتحادیه و مسائلی از این قبیل گفته شده عرض می‌کنم که کانون‌های وکلا که تاسیس آنها مستند به قانون است و نیاز به ثبت در جایی ندارند و برای تمشیت امور مشترک خود، اتحادیه سراسری را تاسیس و آن را به عنوان یک موسسه غیرتجارتی و غیر انتفاعی ثبت کرده‌اند. تشریفات این ثبت صحیحا انجام شده و نیاز به هیچ ثبت دیگری هم نداشته و ندارد.
رییس پیشین اسکودا ادامه داد: ثالثا برگزاری آزمون سراسری در یک روز و با سوالات یکسان از طریق سازمان سنجش بهترین روش برای گزینش کارآموز بوده و هست. در این آزمون تعدادی از کارآموزان که کمیسیون موضوع تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تعیین می‌کند، جذب می‌شوند.
وی گفت: در این کمیسیون نمایندگان قوه قضاییه اکثریت دارند و این نمایندگان آمارهای تغییرات سازمانی و جمعیتی هر محل را در اختیار دارند و بر مبنای نیازها، تعداد را تعیین می‌کنند. توجه شود این کمیسیون به موجب قانون اقدام می‌کند، بنابراین ضوابط دیگری که ناظر به مورد بوده و آیین‌نامه است فسخ شده و قابل اجرا نیست.
کشاورز تصریح کرد: رابعا در مورد هزینه‌ها همواره چنین عمل می‌شده که هزینه انجام آزمون به وسیله سازمان سنجش به علاوه هزینه‌های برگزاری آزمون در محل استقرار کانون‌ها محاسبه و از داوطلب دریافت می‌شود.
وی با بیان اینکه این محاسبه ناچار تقریبی است، افزود: در عین حال هزینه‌هایی که کانون‌ها در محل، برای اجاره سالن‌های امتحان، تجهیز آنها، نصب ابزارهای امنیتی، به کار گرفتن مراقبین – که نباید از وکلا یا کارآموزآن و یا آشنا به علم حقوق باشند – پذیرایی از داوطلبان و بسیاری از موارد دیگر رقم بزرگی را تشکیل می‌دهد که با هزینه‌های پرداختی به سازمان سنجش جمع می‌شود.
کشاورز ادامه داد: اینکه این دریافتی مازادی داشته یا نداشته باشد در آغاز مشخص نیست اما به هر حال به طور معمول و در کانون‌های مختلف هزینه‌ها به نحوی است که گاهی در بعضی کانون‌ها هزینه سرانه هر داوطلب از آنچه دریافت شده فراتر می‌رود. باید توجه شود دریافت این هزینه‌ها از داوطلبان در تحلیل نهایی بر مبنای توافقی است که صورت می‌گیرد، به عبارت دیگر داوطلب می‌پذیرد که برای شرکت در آزمون رقم تعیینی را بپردازد.
وی یادآور شد: خامسا آنچه اتحادیه در مورد آزمون انجام می‌دهد صرفا به نمایندگی از کانون‌هاست. کانون‌ها که با توجه به ماده یک لایحه استقلال دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و با عنایت به قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مکلف هستند تعداد کارآموز مورد نیاز هر سال را بر مبنای نظر کمیسیون پیش گفته از طریق آزمون جذب کنند و برای انجام آزمون نیازی به اخذ مجوز از جایی ندارند و به تکلیف قانونی خود عمل می‌کنند.
کشاورز تاکید کرد: برگزاری آزمون‌های جداگانه در مقر هر کانون به طور ناهماهنگ باعث پیامدهایی می‌شود از جمله اینکه هر داوطلب امکان شرکت در آزمون ۲۳ کانون و انتخاب یکی از آنها را به میل خود خواهد داشت، در نتیجه از یک سو داوطلبانی که آگاهی علمی بیشتری دارند در کانون‌های مختلف شرکت و با قبولی خود جای دیگران را تنگ می‌کنند. دوم اینکه هزینه آزمون برای هر دواطلب که قطعا مایل است شانس خود را مکرر بیازماید حداقل ضرب در ۲ و حداکثر ضرب در ۲۳ می‌شود. ایراد بعدی هم این است که اگر آزمون را کانون‌ها بدون دخالت سازمان سنجش انجام دهند هم از نظر رعایت اصول فنی آزمون و هم از جهت ایمنی اشکالات فراوان بروز خواهد کرد.
وی افزود: اگر هم هر کانون بخواهد آزمون خود را با دخالت سازمان سنجش برگزار کند با توجه به درگیری این سازمان در آزمون‌های متعدد امکان عملی برگزاری ۲۳ آزمون در سال یعنی هر ماه دو آزمون وجود نخواهد داشت. هم‌اکنون نیز تعیین همان یک روزی که آزمون ورودی انجام می‌شود مستلزم هماهنگی پیشاپیش و با صرف وقت با سازمان سنجش است.
رییس پیشین اسکودا اتصریح کرد: اینجانب نیز شنیدم و خواندم که سعی شده است جلوی برگزاری آزمون در سال جاری گرفته شود و همچنین شنیدم که اعلام نتایج آزمون به لحاظ صدور دستور قضایی متوقف شده است. اینجانب نمی‌دانم مسائل مربوط به کانون‌های وکلا و اتحادیه آنها که شخصیت‌های حقوقی مستقلی هستند و رابطه آنها با داوطلبانی که برای شرکت در آزمون ثبت‌نام می‌کنند در محدوده حقوق خصوصی تعریف می‌شود چگونه می‌تواند موضوع پرونده کیفری یا مدنی باشد و به صدور چنین دستورهایی منتهی شود اما گمان می‌کنم هر چه هست ناشی از سوء تفاهم و شاید اختلاف سلیقه باشد.
وی گفت: از آنجا که قریب به ۴۳هزار داوطلب که در سراسر ایران ثبت‌نام کرده و امتحان داده‌اند منتظر اعلام نتیجه هستند و چنانچه مقامات محترم قضایی در مورد کانون‌ها یا اتحادیه ابهامات و پرسش‌هایی داشته باشند به هیچ وجه به این داوطلبان مرتبط نیست و امیدوارم اگر چنین دستوری صادر شده باشد هر چه سریعتر در خصوص تعیین تکلیف آن اقدام شود.
وی گفت: واضح است که کانون‌های ۲۳گانه ایران با قریب به ۴۰ هزار عضو و اتحادیه کانون‌ها با ۲۳ کانون عضو خود همواره با مقامات محترم قضایی همکاری و همفکری کرده‌اند و باز هم خواهند کرد.
کشاورز درباره علت صدور این دستور از سوی بازپرس و اینکه در مورد صدور این دستور تخلفی صورت گرفته است یا خیر نیز به ایسنا گفت: اینجانب از جزییات موضوع اطلاعی ندارم. بدیهی است در صورت وجود تخلف، مورد شمول عمومات ضوابط تخلفات اداری و قوانین کیفری خواهد بود.
وی در پاسخ سوالی دیگر در باره جایگاه قانونی دستور بازپرس مبنی بر توقف اعلام نتایج توسط سازمان سنجش در این پرونده و اینکه آیا داوطلبان این آزمون به عنوان ذی نفع می‌توانند قضیه را از لحاظ حقوقی پیگیری کنند یا خیر؟ ادامه داد: اینجانب از کم و کیف دقیق قضیه آگاهی ندارم اما همچنان که گفته شد هر اقدام قضایی اعم از مدنی یا کیفری بر حسب آثار و عواقبی که ایجاد می‌کند تبعات خاص خود را می‌تواند داشته باشد.
کشاورز افزود: همچنان که گفته شد چون مقدمات قضیه را نمی‌دانم قادر به اظهارنظر قاطع نیستم اما گمان می‌کنم پیوند دادن مسائلی که در جراید و سایت‌ها خوانده و دیده‌ام با مواردی نظیر جلوگیری از شرکت نزدیک ۵۰ هزار نفر در آزمون ورودی یک تشکیلات مستقل که هیچ ارتباطی با دولت و قوای عمومی ندارد و ممانعت از اعلام نتایج چنین آزمونی، امر درستی نیست.
وی در پایان گفت: شاید چنانچه از مسوولان این موسسات توضیح گرفته می‌شد، نیازی به این چنین رفتارهایی نبود.
