با نگاهی به رای شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران

بررسی موردی دستورالعمل ارزیابی اتقان آرای قضایی

کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید آنلاین کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت

 دکتر فرشید فرحناکیان

در اجرای بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه (۱۴۰۰ـ ۱۳۹۶) مصوب ۱۴. ۱۲. ۱۳۹۵ مبنی بر ارتقای شاخص‌های توسعه حقوقی و قضائی در طول اجرای قانون برنامه حداقل به شرح جدول مقرر و در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری درزمینۀ ضرورت اتقان آرای قضایی و فراگیر شدن آن به‌عنوان پیش‌نیاز تحول قوه‌قضاییه و به‌‌منظور ارتقای کیفیت دادرسی، نظارت کیفی بر نحوه عملکرد قضایی و افزایش صدور آرای متقن و مستحکم، دستورالعمل ارزیابی اتقان آرای قضایی مصوب ۲۲. ۱۰ ۱۳۹۹ توسط رئیس محترم قوه قضائیه ابلاغ گردید که در ادامه به همراه یک نمونه رای، بررسی موردی گردیده است.

۱) شاخص‌ها و ساختار رای متقن

تمامی آرائی  که در مراجع قضایی اعم از دادسرا، دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، شوراهای حل اختلاف، دادسرا و دادگاه‌های نظامی صادر می‌شوند، مشمول ضوابط دستورالعمل ارزیابی اتقان آرای قضایی می‌باشند (ماده ۲۳ این دستورالعمل).

رای متقن ضمن تنظیم گردش کار مستقل، دارای ساختاری به شرح زیر می‌باشد: (الف) مقدمه: شامل مواردی از قبیل مشخصات اصحاب دعوی، وکلا یا نمایندگان قانونی آنان، موضوع درخواست، بیان فرایند دادرسی، توصیف دقیق رفتار ارتکابی، نحوه شروع به تعقیب، عنوان اتهامی، زمان و محل وقوع آن، خواسته خواهان یا شاکی و تغییرات احتمالی آن، بیان ایرادات، دفاعیات و دلایل طرفین؛ (ب‌) بدنه اصلی رای: شامل مواردی مانند ارزیابی ادله، دفاعیات و مستندات طرفین، تطبیق دقیق رفتار ارتکابی با اعمال یا وقایع حقوقی با عناوین قانونی به‌طور مستدل، رد یا پذیرش مستدل دلایل، ‌ذکر مستندات، اعم از مواد قانونی، قواعد فقهی، منابع معتبر اسلامی، فتاوی معتبر یا اصول حقوقی و انشای حکم یا قرار؛ (پ‌) قسمت پایانی: شامل اعلام حضوری یا غیابی بودن رای، قطعیت یا قابل‌اعتراض بودن آن، مهلت و مرجع رسیدگی‌کننده به اعتراض، مرجع رسیدگی، نام، نام خانوادگی،‌ سمت و امضا قاضی یا قضات صادر‌کننده رای و تاریخ صدور رای است (ماده ۲ دستورالعمل ارزیابی اتقان آرای قضایی).

شاخص‌های رای متقن حسب مورد عبارت است از: (الف) رعایت قوانین و مقررات مربوط به صلاحیت‌ مراجع قضایی از قبیل ذاتی، محلی و صلاحیت شخصی قاضی؛ (ب‌) متکی بودن رای بر تبیین مبانی استنباط، دلایل معتبر با ذکر دقیق آن‌ها در متن رای، ازجمله انعکاس مفاد شهادت شهود و مطلعان و ذکر امارات و قراین یا اظهارات شهود یا مطلعان، عین اظهارات دربردارنده اقرار و تحلیل یافته‌ها (مستدل بودن)؛ (پ) ذکر مواد قانونی و مقررات و در صورت خلأ آن، استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر و اصول حقوقی (مستند بودن)؛ (ت) عقلانی، منطقی بودن و قدرت اقناع‌کنندگی رای که درنتیجه قوت استدلال و تفسیر، منجز بودن، عدم تناقض و تضاد در مفاد رای و عدم استناد به اصول یا مواد متضاد حاصل می‌شود (موجه بودن)؛ (ث) جامعیت، شفافیت، عدم وجود ابهام و اجمال، ازجمله در تعیین مجازات قابل‌اجرا و تعیین محکوم‌به در رد عین، مثل یا قیمت و نیز نوع و میزان مسئولیت هر یک از محکوم‌علیهم، تعیین تکلیف نسبت به اموال ناشی از جرم، صدور رای یا اتخاذ تصمیم مقتضی نسبت کلیه اصحاب پرونده و همچنین اتهامات متهم، شکایات یا خواسته‌های مطروحه در پرونده (صریح و شفاف بودن رای و موضوع آن)؛ (ج) قید حضوری یا غیابی بودن، قطعیت یا قابل‌اعتراض بودن رای و مهلت و مرجع رسیدگی به اعتراض (توصیف وضعیت رای)؛ (چ) دارا بودن نثر روان و قابل‌فهم برای مخاطب و رعایت اصول نگارش فارسی؛ (ح) منسجم بودن رای به‌نحوی‌که استدلال و استناد رای با نتیجه آن مغایر نباشد؛ (خ) رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات؛ (د) تناسب در صدور قرارها و تعیین مجازات‌ و اقدامات تأمینی؛ (ذ) بهره‌گیری دقیق از مقررات مربوط به تخفیف یا تشدید مجازات؛ (ر) استفاده صحیح و مناسب از نهادهای ارفاقی، مانند خودداری از تعقیب متهم، تعلیق یا ترک تعقیب، ارجاع به میانجی‌گری، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، معافیت از کیفر و اعمال مجازات‌ جایگزین حبس؛ (ز) دادرسی و صدور رای در چارچوب کیفرخواست یا اتهامی که به‌طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و رعایت اقتضائات مربوط به تغییرات احتمالی عنوان اتهام در فرآیند دادرسی در دادگاه، ازجمله ضرورت اخذ دفاعیات متهم؛ (ژ) صدور رای در چارچوب خواسته خواهان با توجه به تغییرات احتمالی آن (ماده ۳ دستورالعمل ارزیابی اتقان آرای قضایی).

۲) نتایج ارزیابی اتقان آرای اصداری هر قاضی

میانگین نمره آرای ارزیابی‌شده هر قاضی در مرحله استانی و یا کشوری، «نمره اتقان آرای دوره یک‌ساله قاضی» محسوب می‌شود که بر اساس ضرایب مصوب هیات مرکزی به‌وسیله نرم‌افزار تناد (نرم‌افزار تحلیل و نقد آرای دادگستری و دیوان عالی کشور) محاسبه و معدل آن اعلام می‌شود (ماده ۱۸ دستورالعمل ارزیابی اتقان آرای قضایی).

قضاتی که در دو دوره متوالی یا سه دوره متناوب در بازه زمانی ۵ ساله میانگین کمتر از ۱۲ اخذ نمایند، با تائید هیات مرکزی برای گذراندن دوره‌های آموزشی مورد توصیه هیات، به معاونت منابع انسانی و امــور فرهنگی قوه‌قضاییه معرفی می‌شوند. در صورت عدم موفقیت در دوره آموزشی و با کسب نمره کمتر از ۱۲ پس از ارزیابی مجدد، توسط دبیرخانه هیات مرکزی حسب مورد جهت اقدام مقتضی به دادسرای انتظامی قضات یا کمیسیون نقل‌وانتقال قضات معرفی می‌شوند (ماده ۲۰ دستورالعمل ارزیابی اتقان آرای قضایی).

در این رابطه در بند (۱) ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷. ۷. ۱۳۹۰ مقرر شده است که مرتکب تخلف صدور رای غیرمستند یا غیرمستدل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب به یکی از مجازات انتظامی درجه چهار تا هفت محکوم خواهد شد. به‌موجب ماده ۱۳ این قانون مجازات انتظامی ‌قضات سیزده درجه به شرح زیر است که درجه چهار تا هفت آن عبارت است از: (۴) کسر حقوق ماهانه تا یک‌سوم از شش ماه تا یک سال؛ (۵) کسر حقوق ماهانه تا یک‌سوم از یک سال تا دو سال؛ (۶) تنزل یک‌پایه قضائی و در مورد قضات نظامی تنزل یک درجه نظامی یا رتبه کارمندی؛ (۷) تنزل دوپایه قضائی و در مورد قضات نظامی تنزل دو درجه نظامی‌ یا دو رتبه کارمندی.

به قضاتی که در فرایند ارزیابی سالانه اتقان آرا حائز امتیازات زیر شوند، علاوه بر پرداخت‌های مربوط به بهره‌وری و کارنامه قضایی، در حدود اعتبارات، پاداش ویژه اتقان آرا تعلق می‌گیرد. به قضات موضوع این ماده که وضعیت آنان عالی یا خیلی خوب باشد،‌ توسط رئیس قوه‌قضاییه یا معاون اول، تقدیرنامه اتقان آرا که دربردارنده نمره و وضعیت اتقان آرای ایشان باشد، اعطا می‌شود و حسب مورد در سطح ملی یا استانی نیز از این قضات به‌نحو مقتضی تقدیر می‌شود. در مواردی که رای با تعدد قضات صادر می‌شود، تمام قضات امضاکننده رای مشمول امتیازات این ماده می‌باشند؛ مگر اینکه رای به‌صورت اقلیت و اکثریت صادر شود که در این صورت هریک جداگانه موردبررسی قرار می‌گیرد (ماده ۲۱ دستورالعمل ارزیابی اتقان آرای قضایی).

قضاتی که در دو دوره متوالی یا سه دوره متناوب در بازه زمانی ۵ ساله حائز درجه عالی شوند، با پیشنهاد هیات مرکزی از مزایایی به تشخیص کمیسیون نقل‌وانتقال قضات بهره‌مند می‌شوند. تداوم این مزایا در سالیان بعد، منوط به استمرار بلاانقطاع امتیاز عالی در سالیان بعد است (ماده ۲۲ دستورالعمل ارزیابی اتقان آرای قضایی).

۳) بررسی موردی اتقان رای قضائی اصداری

موردی که برای تطبیق مفاد دستورالعمل ارزیابی اتقان آرای قضایی با آن در نظر گرفته‌شده، رایی است که توسط قاضی محمدرضا فتحی، دادرس شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضائی شهید بهشتی تهران صادر گردیده است. قاضی محترم در این رای، تفکیک به‌عمل‌آمده برای ساختار صدور رای متقن در این دستورالعمل را به‌دقت رعایت کرده است. به نظر می‌رسد این قاضی محترم بیشتر بر اساس تعهد کاریِ شخصی اقدام به صدور چنین رای نموده است؛ زیرا اولاً گویا ایشان اساساً بدین شکل آرای متعددی صادر نموده‌اند و ثانیاً اگرچه تفکیک به عمل‌آورده توسط ایشان منطبق با ساختار رای متقن مقرر در این دستورالعمل می‌باشد؛ ولی معادل‌های مورداستفاده ایشان برای عناوین این تفکیک، متفاوت از این دستورالعمل و بر اساس نظر دکتر عبداله شمس می‌باشد.

دکتر شمس حکم دادگاه را دارای سه بخش مهم و درعین‌حال متمایز می‌دانند: (۱) مقدمه؛ (۲) اسباب موجهه، جهات یا اسباب حکم که شامل جهات، اعم از موضوعی و قانونی است و قاضی آن‌ها را با استناد به ادله اثبات دعوا (ادله خارجی) و قانون (اعم از نص صریح، مفاد و روح قانون و همچنین اصول) احراز می‌نماید؛ (۳) اسباب موجهه موجب می‌شود که نتیجه رای در قالب منطوق حکم، حکم به مفهوم اخص یا بخش آمره حکم اعلام گردد و موضوع مورد اختلاف طرفین به‌موجب آن فصل و اعلام گردد (ج. نخست، ش. ۸۱۹). در ماده ۲ دستورالعمل ارزیابی اتقان آرای قضایی؛ به شرح مذکور در قسمت (۱) این نوشتار، به‌جای اسباب موجهه از بدنه اصلی رای و به‌جای منطوق حکم از قسمت پایانی رای، استفاده شده است.

در ادامۀ این تفکیک، پرسشی که مطرح می‌شود این است که کدام‌یک از دو بخش مهم حکم؛ یعنی منطوق و اسباب آن، از اعتبار امر قضاوت شده برخوردارند. دکتر شمس بر این نظر هستند که در اینکه منطوق حکم دارای چنین اعتباری است تردیدی وجود ندارد؛ ولی شناسایی اعتبار امر قضاوت شده در اسباب حکم، در حقوق ایران قابل دفاع نمی‌باشد (همان، ش. ۸۱۹ و ۸۲۰). پاسخ این پرسش اهمیت این تفکیک ساختاری رای را به‌وضوح نشان می‌دهد.

بررسی اسباب موجهه و منطوق این حکم اصداری موضوع این نوشتار نیست؛ ولی آنچه واضح است قاضی محترم با زحمتی برابر با زحمت نوشتن یک مقالۀ تفصیلی، منطبق با اصل عدم تبرع موردِنظر مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان مندرج در جلد چهارم کتاب قواعد عمومی قراردادها، مبانی اصول فقه و مصادیق قانونی دیگر، اقدام به صدور این رای برخلاف ظاهر ماده ۲۶۵ قانون مدنی نموده‌اند. به‌موجب تبصره (۲) ماده ۱۶ دستورالعمل ارزیابی اتقان آرای قضایی مواردی که محمول بر نظر قضایی و استنباط از قوانین است در ارزیابی اتقان رای موردتوجه بیشتر باید قرار می‌گیرد.

ختم کلام

به‌موجب بندهای (۳) و (۴) ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۱. ۱. ۱۳۷۹ مقرر شده رای دادگاه پس از انشای لفظی باید نوشته شده و به امضای دادرس یا دادرسان برسد و قیود «موضوع دعوا و درخواست طرفین»؛ «جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی که رای بر اساس آن‌ها صادر شده است» در آن باید رعایت گردد. همچنین به‌موجب ماده ۳۷۴  قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴. ۱۲. ۱۳۹۲ رای دادگاه باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است. بااین‌وجود به نظر می‌رسد عدم رعایت موضوع این مواد به حدی بوده است که ضرورت ابلاغ دستورالعمل ارزیابی اتقان آرای قضایی مصوب ۲۲. ۱۰ ۱۳۹۹ را توجیه نموده است.

مباحثی که بعدازاین دستورالعمل همچنان باقی‌مانده این است که بخش جدی از دلایل صدور آرای غیرمتقن، خارج از موضوع این دستورالعمل است. در این رابطه مهم‌ترین دلیل صدور چنین آرایی را بی‌شک باید به میزان زیاد پرونده‌های ارجاعی جهت رسیدگی به مراجع قضائی می‌توان جستجو کرد. دلیل دیگر عدم صدور آرای غیرمتقن حتماً نداشتن ضمانت اجرای متناسب برای عدم رعایت ضرورت صدور آرای متقن بوده است. این دستورالعمل نیز؛ با توجه به محدودیت‌های قانونی متصور برای آن، نتوانسته خیلی به تقویت این ضمانت اجرا بپردازد و درواقع به تکرار همان ضمانت اجرای تنبیهی خفیف قبلی (معرفی به دادسرای انتظامی قضات جهت محکومیت به یکی از مجازات انتظامی ‌درجه چهار تا هفت یا کمیسیون نقل‌وانتقال قضات) و یکسری ضمانت اجرای تشویقی مقرر منتهی شده است.

در هر صورت بر اساس عمل به توصیۀ حافظ شیرازی مینی بر «عیبش چو بگفتی هنرش نیز بگو»؛ باید گفت که آن تدبیری که شرایط آتی را پس از اعمال این دستورالعمل بسیار متفاوت‌تر از قبل خواهد کرد، مفاد ماده ۲۷ آن است که به‌موجب آن «مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه مطابق نظر هیات مرکزی اتقان آرای مکلف شده است که سامانه مدیریت پرونده قضایی را؛ به‌نحوی‌که امکان تنظیم پیش رای الکترونیک با شاخص‌های مذکور در این دستورالعمل فراهم شود، هرچه سریع‌تر ارتقاء دهد». بدین ترتیب در آینده نزدیک می‌توان شاهد صدور یکپارچه آرای منطبق با شاخص‌ها و ساختار مقرر برای رای متقن در سطح ملی بود. بر این اساس می‌توان این دستورالعمل را یکی از مؤثرترین دستورالعمل‌های نظام حکمرانی قضائی کشور دانست که صدور و اجرای هرچه سریع‌تر و سخت‌گیرانۀ آتی آن، بایستۀ تحسین است.

منبع: شماره ۳۶ نشریه «حامی عدالت»

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا