بررسی روند تقنینی قانون آیین دادرسی کیفری ” جدید “

۱۳ آبان ۱۳۹۳

۱ 278 خواندن این مطلب 8 دقیقه زمان میبرد

فهرست عناوین این صفحه

جدایی و پیوند دوباره ی بخش های مختلف یک قانون

بررسی روند تقنینی قانون آیین دادرسی کیفری " جدید "

قانون آیین دادرسی کیفری "جدید" شامل قانون ۵۷۰ ماده ای آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ اسفند ۱۳۹۲ کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی به انضمام مواد ۵۷۱ تا ۷۰۹ الحاقی به آن طی طرح ۱۳۹ ماده ای با عنوان "آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی" مصوب ۸ مهر ۱۳۹۳ این کمیسیون است

زمان لازم الاجرا شدن کلیت این قانون جدید، اول تیر ۱۳۹۴ است

نویسنده: سیاوش هوشیار

متن کامل این مقاله را می توانید به صورت یک فایل پی دی اف از اینجا دانلود کنید

قانون آیین دادرسی کیفری در جلسه مورخ ۴ اسفند ۱۳۹۲ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصویب شد (شماره ۲ و ۳ تصویر شمارۀ یک)، آقای علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره ۹۹/۱۶۵۲ مورخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری را برای اجرا به رییس جمهور ابلاغ کرد (شماره ۱ تصویر شمارۀ یک)، رییس جمهور هم طی نامه شماره ۳۲۳۲ مورخ اول اردیبهشت ۱۳۹۳ این قانون را برای اجرا به وزیر دادگستری ابلاغ نمود (شماره ۴ تصویر شمارۀ یک) و نهایتا این قانون در ویژه نامه قوانین شماره ۶۷۶ روزنامه رسمی شماره ۲۰۱۳۵ سال هفتادم چهار شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ منتشر شد (شماره ۵ تصویر شمارۀ یک).

تصویر شمارۀ یک – روزنامه رسمی ۳ اردیبهشت ۱۳۹۳

طبق مادۀ ۵۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، زمان لازم الاجرا شدن آن شش ماه پس از انتشار در روزنامه رسمی تعیین شده بود.

مادۀ ۵۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲: " این قانون شش ماه پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجرا می شود. "

با توجه به مفاد مادۀ ۴۴۳ ‌قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (‌در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹ موعد شش ماهه مقرر در ماده ی ۵۶۹ مذکور را باید ۱۸۰ روز از تاریخ انتشار در روزنامه ی رسمی در نظر گرفت، که بر این اساس با احتساب روز سوم اردیبهشت ۱۳۹۳ به عنوان تاریخ انتشار قانون آیین دادرسی کیفری در روزنامه رسمی، روز ۲۹ مهر ۱۳۹۳ را باید زمان لازم الاجرا شدن این قانون دانست.

‌ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (‌در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹: " از نظر احتساب موارد قانونی، سال دوازده ماه، ماه سی روز، هفته هفت روز و شبانه روز بیست و چهار ساعت است. "

با وجود سپری شدن زمان مقرر برای اجرای این قانون اخباری مبنی بر تعویق اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید منتشر می شد ولی هیچ اطلاعاتی در مورد مبنای حقوقی و قانونی تعویق در اجرای قانون عنوان نمی شد، که این مساله مخصوصا موجب سردرگمی داوطلبان آزمون های حقوقی شده بود. در اخبار تعویق زمان لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری، زمان اجرای قانون موکول به اول تیر ۱۳۹۴ عنوان می شد.

غلامحسین اسماعیلی رییس کل دادگستری استان تهران در گفتگوی خود با خبرگزاری تسنیم که ۱۰ مهر ۱۳۹۳ انجام شد به موضوع اعمال اصلاحاتی در لایحه آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح اشاره کرد که بر اساس آن اجرای کل قانون آیین دادرسی کیفری تا اول تیر ۱۳۹۳ به تعویق می افتد.

بخش ششم و هشتم متن اولیه ۷۰۰ ماده ای لایحۀ آیین دادرسی کیفری که در تاریخ ۲ خرداد ۱۳۹۰ به تصویب کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده بود به آیین دادرسی جرایم نیروها ی مسلح و آیین دادرسی الکترونیک اختصاص یافته بود (تصویرهای شمارۀ ۲ و ۳)

تصویر شمارۀ ۲ – بخش ششم متن اولیه لایحه آیین دادرسی کیفری با عنوان "آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح"

تصویر شمارۀ ۳ – بخش هشتم متن اولیه لایحه آیین دادرسی کیفری با عنوان "آیین دادرسی جرائم رایانه ای و تشکیلات و زیرساخت ها و دادرسی الکترونیکی"

شورای نگهبان پس از بررسی لایحه آیین دادرسی کیفری در چند مرحله ایراداتی به این لایحه وارد و آن را به مجلس شورای اسلامی عودت داد، با این حال در ۶۳ مورد ایرادات مرحله نخست در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۳ و ۱۳ مورد ایرادات بخش نخست مرحلۀ دوم مورخ ۱۳۹۱/۳/۲۵ ( در مرحلۀ دوم بررسی لایحه در شورای نگهبان، ایرادات در دو بخش اعلام شدند)، شورای نگهبان به بخش های مربوط به جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیک ورود نکرد، البته شورای نگهبان در انتهای ایرادات مرحلۀ نخست و بخش نخست مرحلۀ دوم صراحتا به "اشکالات عدیده و ابهامات دیگری" که متعاقبا اعلام خواهند شد اشاره نموده بود، و "متعاقبا" شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۹۱/۷/۲۳ ۲۰ مورد ایراد دیگر و ۱۸ تذکر درباره لایحه آیین دادرسی کیفری را اعلام نمود که در بند نوزدهم و بیستم آن به بخش ششم و هشتم از این جهت که این دو بخش از سوی مجلس شورای اسلامی و به عنوان طرح ارائه شده اند و نباید همراه با لایحه آیین دادرسی کیفری مورد بررسی قرار می گرفته اند ایراد شده بود (تصویر شماره ۴)

تصویر شمارۀ ۴ – ایراد شورای نگهبان به بخش ششم و هشتم لایحه آیین دادرسی کیفری

بر این اساس مجلس شورای اسلامی برای تامین نظر شورای نگهبان با حذف بخش های ششم "آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح" و هشتم "آیین دادرسی جرائم رایانه ای و تشکیلات و زیرساخت ها و دادرسی الکترونیکی"، این دو بخش را در قالب طرحی مستقل در دستور کار قرار داد (تصویر شمارۀ ۵)

تصویر شمارۀ ۵ – اصلاحیۀ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس مبنی بر بررسی مستقل آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی

از این مرحله به بعد مسیر بررسی طرح "آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی" از لایحه آیین دادرسی کیفری جدا شد و لایحۀ آیین دادرسی کیفری با حذف دو بخش مذکور در قالب لایحه ۵۷۰ ماده ای نهایتا مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و به صورت قانون در آمد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه ۱۸ فروردین ۱۳۹۲ بررسی طرح آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی را بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی یه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی واگذار کردند، طرح ۱۳۹ ماده ای "آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی" در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ توسط کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی اجرای موقت آن به مدت سه سال را تصویب کرد و نهایتا در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد (تصویر شمارۀ ۶)

تصویر شمارۀ ۶ – تصویب طرح مستقل آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی

مادۀ ۱۳۹ متن اولیه طرح مذکور مقرر می کرد که مواد این طرح به قانون آیین دادرسی کیفری ملحق بشود و زمان لازم الاجرا شدن هر دو بخش را شش ماه پس از انتشار در روزنامۀ رسمی دانسته بود، احتمالا در این مقطع نمایندگان مجلس به طولانی شدن روند بررسی و تایید این طرح در شورای نگهبان توجه نداشته اند و پیش بینی این بوده است که این طرح به فاصلۀ کمی از قانون آیین دادرسی کیفری تایید خواهد شد، عبارت بخش انتهای مادۀ ۱۳۹ مذکور ابهام دارد و معلوم نیست که منظور قانون گذار این بوده که هر یک از این دو بخش شش ماه پس از انتشار همان بخش لازم الاجرا خواهند شد یا اینکه کل مجموعۀ واحد حاصل از الحاق طرح آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و … به قانون آیین دادرسی کیفری، شش ماه پس از انتشار بخش اخیر لازم الاجرا خواهد شد، با این حال به لحاظ منطقی می توان فرض لازم الاجرا شدن کل مجموعه شش ماه پس از انتشار بخش اخیر را مجری دانست و بر این اساس به هر حال زمان لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به اینکه این طرح پس از تایید لایحه آیین دادرسی کیفری در شورای نگهبان تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد، به تعویق می افتاد (تصویر شمارۀ ۷)

تصویر شمارۀ ۷ – پیش بینی الحاق طرح آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و … با قانون آیین دادرسی کیفری و لازم الاجرا شدن هر دو آن ها شش پس از انتشار در روزنامه رسمی

هر چند شورای نگهبان در ۳۳ مورد ایرادات مرحلۀ نخست به طرح آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی به مادۀ ۱۳۹ آن ایرادی نگرفته بود ولی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در اصلاحات انجام شده در مرحلۀ دوم مصوب ۱۹ مرداد ۱۳۹۳ که طی نامه شماره ۳۹۷۷۵/۲۰۱ مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۲ برای بررسی مجدد به شورای نگهبان ارسال شده بود، این ماده را هم اصلاح نمود، کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در این مرحله با در نظر گرفتن اشکال ناشی از فاصلۀ زمانی بین تصویب دو بخش قانون آیین دادرسی کیفری جدید شامل موادی که طی لایحه آیین دادرسی کیفری به تصویب رسیده بود و موادی که در قالب این طرح در جریان تصویب بود، تاریخ اول تیر ۱۳۹۴ را برای لازم الاجرا شدن مجموعه قانون آیین دادرسی کیفری جدید در نظر گرفت (تصویر شمارۀ ۸)، اعمال این تغییر و تصریح تاریخ اول تیر ۱۳۹۴ در مادۀ ۱۳۹ را باید با در نظر گرفتن انتشار خبر رایزنی رییس قوه قضائیه با اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در مورد تعویق زمان اجرای قانون آیین دادرسی کیفری در جلسۀ روز ۲۲ تیر ۱۳۹۳ اعضای این کمیسیون با رئیس قوۀ قضائیه، مورد توجه قرار داد.

تصویر شمارۀ ۸ – تعیین تاریح اول تیر ۱۳۹۴ برای اجرای مجموعۀ قانون آیین دادرسی کیفری جدید

مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان نیز در نظر اعلامی خود در مورد اصلاحات مرحلۀ دوم کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به این مطلب که کمیسیون با اصلاح مادۀ 139 عملا زمان لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری را اصلاح کرده است، اشاره نمود، هر چند به این موضوع ایرادی وارد دانسته نشده است، ولی عدم تعیین شماره مواد پس از الحاق به بخش اصلی قانون آیین دادرسی مدنی را از این جهت که عملا ممکن است قانون گذاری به دولت واگذار بشود را واجد اشکال و دارای ایراد دانسته بود (تصویر شمارۀ ۹)

تصویر شمارۀ ۹ – نظر مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان در مورد اصلاحات مادۀ ۱۳۹ طرح اولیه آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی

متعاقبا شورای نگهبان در اعلام نظر مرحلۀ دوم در مورد این طرح، در قالب یک تذکر به تعیین ترتیب و شمارۀ مواد به صورت نهایی و ارائه ان به شورای نگهبان تاکید کرد (تصویر شمارۀ ۱۰)

تصویر شمارۀ ۱۰ – تاکید شورای نگهبان بر اعمال اصلاحات مربوط به ترتیب و شماره نهایی مواد

کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در دومین مرحله از اصلاح طرح ارائه شدۀ اولیه، برای تامین نظر شورای نگهبان مواد ۱ تا ۱۳۹ طرح آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی، را در ادامۀ مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از شمارۀ ۵۷۱ تا ۷۰۹ شماره گذاری نمود وبر خلاف نظم پیش بینی شده در اصلاح مرحلۀ قبل پنج بخش طرح آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی را به ترتیب به عنوان بخش های هشتم تا دوازدهم قانون آیین دادرسی کیفری جدید شماره گذاری نمود (تصویر شمارۀ ۱۱)، با تعیین ترتیب مواد به این شکل در قانون آیین دادرسی کیفری نهایی، دو مادۀ ۵۶۹ که شش ماه پس از انتشار در روزنامه رسمی را زمان لازم الاجرا شدن می داند و مادۀ ۷۰۹ که تاریخ اول تیر ۱۳۹۴ را زمان لازم الاجرا شدن می داند همزمان خواهیم داشت، البته بی تردید با توجه به تاخر مادۀ ۷۰۹ حکم این ماده ناسخ حکم مادۀ ۵۶۹ خواهد بود. مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان نیز به این ایراد در نظریه خود اشاره نموده است (تصویر شمارۀ ۱۲)، علاوه بر این شماره گذاری و ترتیب مواد در اصلاحیۀ آخر کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی حاوی نوعی شتاب زدگی به نظر می رسد، از جمله اینکه علارغم حذف مواد ۶۹۵ و ۶۹۷ این طرح در همین اصلاحیه، باز هم ترتیب شماره گذاری مواد بدون در نظر گرفتن حذف این مواد ادامه یافته است و عملا همچنان دو شماره به مواد حذف شده اختصاص دارد!، بااین حال نهایتا شورای نگهبان طرح آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی را با اصلاحاتی که انجام شده بود را مغایر قانون اساسی و شرع تشخیص نداد و در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۹۳ آن را تایید نمود (تصویر شمارۀ ۱۳) تا به عنوان بخشی از قانون آیین دادرسی کیفری جدید حیات قانونی بیابد و ضمنا به عنوان مستند قانونی تعویق زمان اجرای کلیت قانون آیین دادرسی کیفری جدید ۷۰۹ ماده ای جلوه نماید.

تصویر شمارۀ ۱۱ – آخرین مرحله اصلاح لایحه در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس و تریب شمارۀ مواد جدید