ایرادات ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ شورای نگهبان به طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

پایگاه خبری اختبار- شورای نگهبان برای دومین بار مصوبه طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی مجلس شورای اسلامی را مطابق قانون اساسی تشخیص نداد.

شورای نگهبان در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ برای دومین بار مصوبه مجلس شورای اسلامی با عنوان «طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی مجلس شورای اسلامی» را با ذکر چندین ایراد و تذکر اعاده کرد.

این طرح نخستین بار در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود که با ایرادات شورای نگهبان در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ به مجلس شورای اسلامی اعاده شده بود و مجلس در جلسه ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاحاتی را به تصویب رسانده بود.

ایرادات شورای نگهبان به «طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»

طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هجدهم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

۱_ در ماده ۱،
۱_۱_ در بند (ر)، از جهت عدم تعیین تکلیف رابطه سببی به‌عنوان یکی از معیار‌های تشخیص اشخاص مرتبط، با توجه به احکام مترتب در سایر مواد مصوبه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱_ اطلاق وجود «رابطه مالکیتی» با توجه به احکام مترتب آتی، نسبت به مواردی که رابطه مالکیتی فرد با اشخاص تحت نظارت غیرمؤثر است، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۳_۱_ در بند (ص)، مقصود از عبارت «غیرمتمرکز» از این جهت که عدم تمرکز مذکور فقط در پایگاه داده اشتراکی است یا عدم تمرکز در کل فرآیند اعم از تولید و توزیع رمزپول مورد نظر بوده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۱_ در بند (ص)، منظور از عبارت «به‌واسطه پذیرش کلیه اعضاء پایگاه داده مورد نظر اعتبار می‌یابد و دامنه اعتبار آن هم محدود به اعضای همان پایگاه داده است» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در بند (ب) ماده ۳، با توجه به تصریح به «رعایت اسناد بالادستی نظام»، از این جهت که رعایت قوانین و مقررات نیز لازم است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در ماده ۴،
۱_۳_ ابهام مذکور در بند ۳-۴- نظر سابق شورای نگهبان کماکان به قوت خود باقی است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳_ در تبصره ۲، اطلاق حکم مذکور نسبت به کسانی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این مصوبه سهامدار شرکت‌های مذکور بوده‌اند و چنین شرطی به‌صورت صریح، ضمنی یا ارتکازی نسبت به آن‌ها وجود نداشته و مصلحت ملزمه‌ای نیز برای این امر وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد.
۴_ در ماده ۷،
۱_۴_ علی‌رغم اصلاحات به عمل آمده در ماده، ایراد بند ۲-۶- نظر سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۲_۴_ عدم ذکر شروط اسلام، وثاقت و امانت برای معاونین مذکور در اجزاء ۲ و ۳ بند (الف)، خلاف شرع شناخته شد.
۵_ در ماده ۹، نسبت بند (الف) ماده ۹ با بند (د) ماده ۱۸ قانون پولی و بانکی کشور که بر اساس ماده ۶۷ مصوبه اصلاحی از نسخ شدن استثنا شده است ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_ در ماده ۱۸،
۱_۶_ صدر ماده منظور از «تصمیمات» از این جهت که شامل غیر مقررات هم می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۶_ در بند (چ)، ابهام بند ۴-۱۴- نظر سابق شورا، در مورد عدم تعیین تکلیف امکان تمدید محدودیت پانزده روزه بررسی شورای فقهی در موارد ضروری، کماکان به قوت خود باقی است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۶_ با توجه به این‌که کمیته‌های تخصصی فقهی از بند (د) این ماده حذف شده است، مقصود از «دستورالعمل اداره کمیته‌های تخصصی فقهی» در بند (ذ)، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_ در ماده ۲۲،
۱_۷_ در جزء ۱ بند (الف)، مشروط کردن انتخاب قاضی مذکور به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی، مغایر بند ۳ اصل ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۷_ در بند‌های (پ) و (ح)، اطلاق محدودیت پنج‌روز مذکور نسبت به مواردی که عذر موجهی وجود داشته باشد، خلاف شرع و اصل ۳۴ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۷_ بند (ث)، ممنوعیت صدور دستور موقت یا حکم توقف نسبت به آراء صادره از هیأت مذکور توسط مراجع قضائی، خلاف شرع و اصل ۱۵۶ قانون اساسی شناخته شد.
۴_۷_ در بند (ر) محدودشدن امکان تشخیص خلاف بین شرع یا قانون بودن آرا به یک بار، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۸_ در ماده ۲۹، ابهام مذکور در بند ۱-۲۳- نظر سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۹_ در ماده ۳۱،
۱_۹_ در تبصره جزء ۲ بند (الف)، واگذاری ابطال قرارداد‌ها و جبران خسارت مذکور به «دادسرای ویژه جرائم پولی و بانکی» مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۲_۹_ ابهام مذکور در بند ۳-۲۵- نظر سابق شورا نسبت به «اشخاص مرتبط» کماکان به قوت خود باقی است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۹_ بند (ب)، از این جهت که محدودیت مذکور در جزء ۳ علاوه بر محدودیت ذکرشده در جزء ۲ این بند است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۹_ در جزء ۴ بند (ب)، ابهام سابق شورای نگهبان مذکور در بند ۵-۲۵- ناظر به رعایت قوانین و مقررات، کماکان به قوت خود باقی است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۰_ در ماده ۳۴،
۱_۱۰_ از جهت عدم تعیین تکلیف نسبت به مواردی که فرصت و امکان تهیه مستندات لازم، در مهلت ۳ روز وجود ندارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱۰_ تعیین سایر ترتیبات رسیدگی مشابه ترتیبات مذکور در ماده ۲۲، مبنیاً بر ایراد مذکور در بند‌های (پ) و (ح) ماده ۲۲، خلاف شرع و اصل ۳۴ قانون اساسی شناخته شد.
۱۱_ در ماده ۳۵، ابهام مذکور در بند ۲-۲۹- نظر سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۲_ در ماده ۳۸، ابهام مذکور در بند ۱-۳۲- نظر شورای نگهبان، نسبت به «پروانه فعالیت»، کماکان به قوت خود باقی است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۳_ در ماده ۵۱، ابهام سابق شورا مذکور در بند ۳۷، نسبت به رعایت «موازین شرعی» کماکان به قوت خود باقی است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۴_ در ماده ۶۶، عدم نسخ و یا اصلاح قانون در مواردی که قانون بعدی، ظهور در نسخ یا اصلاح قانون پیشین دارد، مغایر اصل ۷۱ قانون اساسی شناخته شد.

تذکرات شورای نگهبان درباره «طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»

۱_ در بند (ر) ماده ۱، واژه «قرادادی» به «قراردادی» اصلاح گردد.
۲_ در ماده ۹، با توجه به اینکه این ماده بند (پ) داشته است، الحاق بند (پ) جدید به ماده اصلاح گردد یا به جایگزینی آن تصریح شود.
۳_ در ماده ۱۲، سایر موادی که واژه «کمیته» به «شورا» اصلاح شده است نیز در مصوبه اصلاحی نام برده شود.
۴_ تبصره ۲ الحاقی به بند (الف) ماده ۱۴، با توجه به اینکه بند (الف) فاقد جزء ۷ است، اصلاح گردد.
۵_ در ماده ۱۸ در بند (چ)، عبارت «به‌مثابه موافقت شورا تلقی می‌شود» به عبارت «مانع از اجرای مصوبات نخواهد بود.» اصلاح گردد.
۶_ در بند (پ) ماده ۲۰، عبارت «وضع قواعد» به عبارت «اعمال قواعد» تبدیل شود.
۷_ در ماده ۲۲،
۱_۷_ در بند (ت)، عبارت «ملاک صدور رأی، رأی اکثریت است» به عبارت «ملاک، رأی اکثریت است» اصلاح گردد.
۲_۷_ ذیل بند (ر)، با توجه به این‌که این ماده بند (هـ) ندارد، اصلاح گردد.
۸_ در ماده ۲۳،
۱_۸_ در تبصره جزء ۱۰ بند (الف)، نام قانون مذکور به‌طور صحیح ذکر شود.
۲_۸_ در جزء ۶ بند (ب)، عبارت «سود، اندوخته» به عبارت «سود یا اندوخته» اصلاح گردد.
۹_ در بند ۲ ماده ۲۵، عدد جریمه با توجه به حروف اصلاح شود.
۱۰_ در بند ۱۳ ماده ۲۸ و بند (ج) ماده ۲۰، عبارت «نسبت‌های احتیاطی» و در تبصره بند (الف) ماده ۲۰، عبارت «شاخص‌های احتیاطی» به کار رفته است؛ ضروری است عبارت یکسان انتخاب شود.
۱۱_ در ماده ۳۱، با توجه به اصلاح شماره اجزای بند (ب)، در اصلاحات بند‌های ۴ و ۵ مصوبه جدید، به این اصلاح شماره اجزا توجه گردد.
۱۲_ در ماده ۳۲،
۱_۱۲_ در بند (ت) عبارت «اعضای هیأت سرپرستی» به عبارت «اعضای موقت هیأت سرپرستی» اصلاح شود.
۲_۱۲_ در بند (ث)، روشن شود که با توجه به اصلاح بند مذکور، دو خط اول این بند حذف شده یا باقی مانده است؟
۱۳_ در بند (الف) ماده ۴۴، واژه «ضمن» به «با» و عبارت «ارزش حقیقی» به «ارزش» تبدیل شود.
۱۴_ در ماده ۴۶، ضمن اصلاح انجام‌شده، عبارت «در قالب» نیز حذف شده است که حذف آن جمله را از لحاظ ویرایشی دچار مشکل کرده است و باید اصلاح گردد.
۱۵_ در بند (ت) ماده ۴۷، عبارت «شاخص‌های نظارتی و احتیاطی» ذکر شده است و در تبصره بند (الف) ماده ۲۰، عبارت «شاخص‌های احتیاطی و نظارتی» که لازم است از عبارت¬های یکسان استفاده شود.
۱۶_ در ماده ۵۶، سایر موادی که عبارت «اندوخته عام» به عبارت «اندوخته قانونی» اصلاح شده است نیز در مصوبه اصلاحی نام برده شود.
۱۷_ در ماده ۶۰، پس از اصلاح انجام‌شده، علامت «» بعد از «و» زائد است و حذف شود.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا