کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید آنلاین کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت

مورخ 1400/06/15

انتقاد رییس امور قضایی و امنیتی سازمان برنامه و بودجه کشور از تصویب طرح تسری فوق العاده خاص کارکنان قوه قضاییه

پایگاه خبری اختبار-  رییس امور عمومی قضایی، دفاعی و امنیتی در نامه ای خطاب به رییس سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تصویب طرح تسری فوق العاده خاص کارکنان قوه قضاییه، هشدار داده است.

به گزارش اختبار  محمد ملکوتی خواه، رییس امور عمومی، دفاعی، قضایی و امنیتی سازمان برنامه و بودجه کشور  در این نامه با بیان آثار و پیامد های  تصویب طرح تسری فوق العاده خاص کارکنان قوه قضاییه، پیشنهاداتی برای رفع مشکلات معیشتی و ناکافی بودن حقوق کارکنان قوه قضائیه ارائه کرده است.

متن کامل نامه در ادامه آمده است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر میرکاظمی معاون محترم رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

با سلام و احترام؛

به استحضار می رساند طرح «تسری فوق العاده خاص کارکنان سازمان زندان­ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به کارکنان اداری قوه قضاییه، سازمان ها و دستگاه های تابعه » با حمایت برخی نمایندگان قبلی قوه قضاییه (وزیر فعلی دادگستری) با گسترش دایره شمول به قضات و کارکنان شرکتی و قراردادی، بطور ویژه پیگیری گردید و بدون توجه به نظرات کارشناسی سازمان متبوع و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی روستا و علی رغم مغایرت با اصول متعدد قانون اساسی، تحمیل بار مالی هنگفت به بودجه عمومی دولت و تبعات گسترده اجتماعی، پس از تصویب در کمیسیون اجتماعی در نوبت دستور جلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

اینجانب ضمن حضور در کمیسیون های ذیربط مجلس (قضایی، اجتماعی و برنامه و بودجه) و انجام مکاتبات (نامه شماره شناسه ۴۹۷۱۱۳۱) و مذاکرات حضوری با معاونین محترم سازمان برای جلوگیری از تصویب این طرح، از حدود سه ماه قبل توفیقی حاصل نشد. بر این اساس به لحاظ تاکید مجدد در خصوص اهمیت موضوع و بروز تبعات احتمالی، موارد زیر ایفاد می­گردد:

۱-قانون تسری فوق­ العاده ای کارمندان سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی و سازمان زندان ها و تا قبل از سال ۱۴۰۰ به دلیل عدم تامین منابع مالی و اذعان ذینفعان به تبعیض آمیز بودن و استثنایی بودن، از طرف سازمان زندان ها مورد پیگیری و اجرا قرار نگرفته بود، لیکن پس از یکسان شدن سطح امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در اسفند ماه سال ۱۳۹۸ برای تمامی دستگاههای اجرایی، که تا قبل از آن از سال ۱۳۹۰ صرفاً قوه قضائیه و دستگادهای تابعه آن از امتیاز ۵۰% بالاتر نسبت به سایر کارکنان دولت برخوردار شده بودند، مطالبه جدی سازمان زندان ها و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برای اجرایی نمودن قانون صدر الاشاره شروع و در نهایت بخشی از اعتبار لازم از محل منابع عمومی کشور در قانون بودجه سال جاری تأمین گردیده است البته در اقدامی پیش دستانه طی نامه شماره ۹۵۰۰۱ مورخ۰۳/۰۳/۱۳۹۹ (تصویر پیوست) ضمن پیش بینی این موضوع، پیشنهاد اصلاح قانون موصوف را ارائه نموده بود که به سرانجام نرسید.

۲- در حال حاضر نمایندگان محترم مجلس با اقتباس از قانون پیش گفته قصد دارند فوق ­العاده ای خاص با ضریب ۲/۵ الی ۳ برابر حق شغل و شاغل برای کارکنان قوه قضاییه و قضات ایجاد نمایند.

تعیین ضرایب ۲.۵ تا ۳ برابر برای حق شغل و شاغل در تعدادی از دستگاههای اجرایی کشور، بدون توجه به مبانی قانون مدیریت خدمات کشوری که چنین فوق العاده­ا ی در آن پیش­ بینی نشده است، در عمل خروج از قانون مدیریت خدمات کشوری و نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت است.

با توجه به تبعیت اکثر دستگاههای اجرایی کشور از قانون مدیریت خدمات کشوری سطح حقوق و مزایا و مبانی پرداخت در اکثر دستگاه­ها یکسان است. درنتیجه این اقدام موجب شکاف بیشتر حقوق و مزایای کارکنان دولت می ­گردد و به سبب تبعیض آمیز بودن، قطعاً مطالبه و اعتراض سایر کارکنان دولت را در پی خواهد داشت.

۳- طرح ارائه شده مغایر با اصل ۱۲۶قانون اساسی است که امور برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور را در حیطه وظایف و مسئولیت رییس جمهور قرار داده است. لذا بهتر آن است که این گونه موارد پس از طی مراحل کارشناسی به صورت لایحه توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه گردد.

۴- دلایل توجهی ارائه شده همچون سختی کار، مراجعات زیاد و شرایط خاص ارباب رجوع در اکثر دستگاه های اداری و اجرایی کشور مصداق داشته و حتی در برخی دستگاه­ها شدت بیشتری دارد.

۵-مطابق این طرح، فوق العاده مذکور مشمول ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری قرار گرفته و در پرداخت حقوق برای کارکنان ملاک محاسبه خواهد بود. که این اقدام بار مالی شدیدی را به صندوق­ های بازنشستگی و تامین اجتماعی تحمیل خواهد نمود و موجب ناتوانی بیش از پیش صندوق های بازنشستگی برای تامین حقوق و مزایای بازنشستگی کارکنان خواهد شد. در این زمینه نیز، طرح مذکور واجد بار مالی بسیار زیادی برای دولت و صندوق های بازنشستگی است که منابع آن پیش­ بینی نشده است.

۶-از سوی دیگر با اجرای این طرح موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان به کلی زیر سوال خواهد رفت و اقدامات صورت گرفته در این راستا بی ­اثر خواهد شد. قطعاً پس از تصویب این طرح مطالبه جدیدی در قشر محترم با بازنشستگان قوه قضائیه وسایر دستگاه­های اجرایی برای همسان سازی با حقوق شاغلین به وجود خواهد آمد و مطالبات واعتراضات بعدی دور از انتظار نخواهد بود.

۷- در صورت تصویب طرح تسری، حقوق کارکنان اداری قوه قضائیه یه و دستگاه­های تابعه بیش از دو برابر خواهد شد و افزایش انگیزه شدیدی را در کارکنان سایر دستگاه ها برای افزایش حقوق ایجاد خواهد کرد. با توجه به اینکه توجیه منطقی و کافی (حتی در حد سختی کار کارکنان زندان ها) نیز برای اجرای این طرح در مورد کارکنان اداری قوه قضائیه و دستگاههای تابعه وجود ندارد. به طور قطع و یقین تقاضاهای مشابه از طرف کارکنان سایر دستگاه ها از جمله نیروهای مسلح را به دنبال خواهد داشت و این موضوع در سال­های آینده بار ملی سنگینی را به بودجه جاری دولت تحمیل نموده و تورم را شدید خواهد کرد.

۸-طرح فوق برای کارمندان اداری قوه قضائیه و سازمانهای تابعه منهای (پزشکی قانونی و سازمان زندان ها)، بر مبنای محاسبات (حداقل ۶۷۰۰ میلیارد تومان) بار مالی دارد که علیرغم نظر مسولین محترم قوه قضائیه در خصوص امکان تامین اعتبار این طرح از محل اعتبارت مصوب قوه قضائیه و دستگاه های تابعه، از نظر این معاونت اعتبار این طرح در قانون بودجه در نظر گرفته نشده است.

هنگام تصویب بودجه در مجلس شورای اسلامی نیز مبلغ ۲۸۴۳ میلیارد تومان به اعتبار دستگاه­های مشمول طرح اضافه شده که از این مبلغ ۱۱۴۶ میلیارد تومان آن خارج از سقف اول بودجه است و امکان تحقق آن تقریباً صفر است. لذا به عبارت دیگر در مجلس شورای اسلامی هنگام تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۰، در واقع کمتر از ۱۷۰۰ میلیارد تومان به بودجه دستگاه های مشمول طرح اضافه شده، که برای اجرای طرح (حتی با زمانبندی سه ساله نیز) به هیچ وجه کافی نیست.

۹- بار مالی افزایش هشتاد درصدی فوق العاده ویژه قضات حدود ۱.۱۳۰ میلیارد تومان خواهد بود.

۱۰- بار مالی افزایش دو برابری حداقل حقوق سالانه مصوب قانون کار برای مشاغل کارگری حدود ۱۶۰ میلیارد تومان بالغ می­گردد. با عنایت به موارد فوق طرح مذکور جمعاً بار مالی در حدود ۸.۰۰۰ میلیارد تومان برای سال اول در پی خواهد داشت.

ضمن آنکه علاوه بر ایرادات عدیده اجرایی، تبعات اجتماعی گسترده ­ای برای جامعه کارکنان دولت و بازنشتگان داشته و تمامی نظامات پرداخت حقوق و دستمزد را تحت تاثیر خود قرار می­ دهد، همچنین با اصول متعدد قانون اساسی نیز مغایرت دارد.

۱۱- پیشنهاد:

على هذا توجه به اینکه مشکلات معیشتی و ناکافی بودن حقوق کارکنان که مسئولین محترم قوه قضائیه در توجیه طرح پیشنهادی به آنها اشاره و استناد نموده ­اند، گریبانگیر همه کارکنان دولت است. برای پیشگیری از تبعات منفی فوق الذکر و رعایت عدالت در نظام پرداخت که در اسناد بالادستی، از جمله تبصره (۳) ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه به آن تصریح شده است، پیشنهادهای ذیل تقدیم حضور می­شود:

۱،۱۱ به جای تصویب طرح فوق، مجلس محترم شورای اسلامی با همکاری دولت در کوتاه مدت امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، به ویژه امتیازمربوط به سختی کار (موضوع بند ۳ ماده ۶۸ قانون مذکور) را اصلاح نموده و اختیار طبقه بندی دستگاه ها از لحاظ سختی کار و تعیین امتیاز مناسب برای آنها را به هیأت وزیران واگذار نماید در این صورت از طریق بررسی­های کارشناسی که در شورای حقوق و دستمزد و کمیسیون های هیات وزیران صورت می­گیرد، جبران خدمات کارکنان کلیه دستگاه­هایی که مشاغل آنها نسبت به دستگاه­های دیگر صعوبت و سختی بیشتری دارد به صورت عادلانه و به دور از تبعات منفی انجام خواهد شد.

۲،۱۱ با عنایت به آثار مستقیم هرگونه افزایش حقوق کارکنان دولت بر بازار کار و تورم، پیشنهاد می گردد: حمایت های غیر مستقیم و تقویت قدرت خرید و معیشت کارکنان دولت بجای افزایش مستقیم ضرایب حقوقی و تدوین فوق­ العاده های خاص در دستور کار قرار گرفته و از هرگونه افزایش موردی و تبعیض آمیز به شدت خودداری شود.

۳،۱۱ با توجه به اینکه مطابق مفاد قانون «تسری فوق العاده ای کارمندان سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی و سازمان زندانها »، مقرر بود اجرای این قانون از محل فروش اموال مازاد سازمان زندان ها صورت پذیرد که متاسفانه انجام نشده و از محل بودجه عمومی، اعتبار مورد نیاز تامین گردیده.توقف/ کاهش اجرای این فوق العاده در سازمان زندان ها می­ تواند فشار مضاعف سایر درخواست های مشابه را کاهش دهد، البته توقف اجرای این فوق العاده با توجه به پرداخت های اخیر ممکن است نارضایتی ها و اعتراضاتی را به همراه داشته باشد که میتوان با توضیح مساله برای ذی­نفعان، مسئولین ذیربط را برای کاهش میزان اجرا در حدود اعتبارات قابل تحقق اقناع نمود.

۴،۱۱ ضروری است در بلند مدت اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری و لغو قوانین متعدد تبعیض آمیز و اختصاصی نظامات پرداخت حقوق کارکنان در دستور کار مشترک دولت و مجلس محترم قرار گیرد. همچنین ضروری است سازمان با کنشگری فعال و به موقع، از تبدیل این طرح به قانون دائمی جلوگیری نماید

مراتب برای استحضار و دستور اقدام لازم تقدیم حضور می­گردد.

محمود ملکوتی خواه
رییس امور عمومی قضایی، دفاعی و امنیتی

نوشته های مشابه

‫۳۵ دیدگاه ها

  1. همسر من کارمند دادگاهست شب و روزمون شده دادگاه اونم بدون اضافه کار و مزایا نه اضافه کاری نه مزایایی فقط حمالی به تمام معناست نه خبری از زندگی هست نه فرزند نه مسافرت نه خرید همش استرس خرید داریم چون کم میاریم تورم و حقوق ناچیز کدوم مسئول مشکلات مردم رو درک میکنه مسخره ترین ارگان که در خودش عدالت نیست ترازوی عدالت توی دادگاه خوابیده کفه ش برای کارکنانش کار نمی کنه فلاکت از سر و کول قوه قضاییه و وزارت خونه نمایشی دادگستری میباره کارمندان دادگاهها رو دریابید اینا شرکت نفت نیستن که بالای بیست تومن حقوقشون باشه نصف روز اعتصاب کنن حقوقشون بشه بیست و پنج سی اینا بیچارگانی هستند که با بزهکاران سر و کار دارند با این وضعیت کم کم خودشونم مثل اونا دچار مشکل میشن

  2. دادا دوسال ازدواج کردی اونوقت بچه هات مدرسه میرن؟ انشالله تصویب میشه . پیگیری های خوبی از طریق سازمان ثبت و دادگستریها انجام شده

  3. اگه این طرح فوق العاده تبعیض امیز برای کارمندان قوه قضاییه اجرا بشه..پیامدهای خیلی ناگواری برای سیستم اداری کشور خواهد داشت..مگه بقیه کارمندان سختی کارندارند..کار ایناکه اداریه و صبح تا ظهرسرکارهستن…پس اون نیروی بیچاره بیمارستان یا نیروی انتظامی که با جونش بازی میکنه و شیفت شب دارن چی؟خداییش اینکار فقط باعث نارضایتی بقیه کارمندان دولت خ اهد شد…مگه خون اینا رنگینتر از نیروهای مسلح و بقیه کارمندان محترم دولت…فرهنگیان محترم ووووو

  4. نیرو کار در دادگستری ارزان است واصلا تخصصی ندارند و با توجه به الکترونیکی شدن نیز صرفا اپراتور خواهند بود .ببینید اگه کار سنگینه به خاطر اینکه قضات کار نمی کنند اوکارمندا جاشون دارن کار می کنند.با تمام قاطعیت میگم نیرو کار در دادگستری تخصصی ندارد و کار ی که همه می توانند انجام دهند ارزان است.بیشتر به دنبال ارتقا باشید که قضات را از کارمندان بگیرند.اره می‌دونم حقوق کمه منابع ابروریزیه.

  5. شما تو این دنیا که نه ولی تو اون دنیا واقعا چه جوابی برای زن و بچه های ما دارین خدا از شما نگذره با این حقوق ناچیزمون داریم با آبرو زندگی میکنیم اما بخدا طاقتمون تموم شده چقدر شرمنده زن و بچمون باشیم چرا یه نگاه به شهردادی هابا حقوق بالای ۱۵ میلیون برتی کارمندای رده پایینش ندارین بخدا همین امروز دیدم ۱۶ میلیون حراست اتوبوسرانی

  6. مخالف محترم اگر دلسوز هستید بیاید فیش حقوقی تون رو تو همین سایت بگذارید تا بی عدالتی نمایان بشه.

  7. سلام من با مدرک کارشناسی ارشد و۷ سال سابقه ماهی ۵۵۰۰۰۰۰ می گیرم دوسال است ازدواج کردم ماهی یک میلیون بابت وام ازدواج وماهی یک میلیون اجاره منزل باکسورات بیمه ۲۰۰۰۰۰۰ تومان خرج خوراک وغیره می گردد،به مدت دوسال است که من وهمسرم لباس جدید تهیه نکردیم ،هزینه ایاب ذهاب ومدرسه فرزندانم خیلی بالاست آبروی برآیم نمانده .ای کاش یک نگاهی به قیمت ها در بازار بیاندازید،زندگیمان بسیار با مشقت است.ضمنا در مقایسه با حقوق شرکت نفت و دیگر سازمان ها بسیار اندک است.با این حجم کار واسترس وناملایمات وبی احترامی ها ومخاطرات .

  8. آخه بی سوادی تا کجا؟!
    حتی یک بارم این طرح رو نخوندی و الا میفهمیدی که منابع مالی این طرح از درآمدهای عمومی خود قوه تامین میشه و بار مالی جدید برای دولت ایجاد نمیکنه.
    در ثانی همینجوری روی هوا و بدون مدرک بگی مخالف قانون اساسی که کنتور نمیندازه! افزایش حقوق همراه با تورم سربه فلک کشیده کجاش مخالف قانون هست؟
    الان کارمند بیچاره که حقوق ۵ میلیونی میگیره و باید ۳ میلیون رو همون روز اول بده اجاره خونه یه جای متوسط رو به پایین شهری مثل شیراز باید از راه دزدی مخارج دیگه خونه اش رو تامین کنه؟!
    اونهایی که مخالف این طرح هستن مطمئنا از فساد توی قوه قضائیه سود میبرند چون با این کار راه فساد و رشوه دادنها و اعمال نفوذها بسته میشه.
    بنابراین فتامل جناب ملکوتی …

  9. اظهار می فرمایند کار دستگاههای اجرایی دیگر مانند قوه است و برخی جاها حتی بیشتر است شرط می بندم یکبارم پایش به دادسرا باز نشده . برکت اله

  10. حقوق نمایندگان مجلس کاهش و دورچین آن حذف گردد تابار مالی نداشته باشد.پاداش ۵۰میلیونی پایان سال کارمندان مالیاتی حذف شود.کارانه های چند صد میلیون تومانی کادر درمان حذف شود.حقوق های چندده میلیونی کارمندان فولاد ونفت مثل حقوق کارمندان دادگستری در حد۴تا۵میلیون شودو همچنین حقوق کارکنان ذوب آهن و مخابرات و بانک و نظامی و شهرداری.

  11. سلام برادر عزیزم لطفا اول فیش حقوقی خود را منتشر کنید تا مساوات و دغدغه مندی شما بیش از پیش بر همگان روشن گردد و دوم چند مثال از اداراتی که هم کار کمی و هم کار اجرایی و هم اتخاذ تصمیم در عین حال واحد را دارند منتشر کنید سوم اظهارنظر شما به خوبی نشانگر بی اطلاعی شما از مشکلات و میزان فعالیت نیروهای قوه قضاییه است

    1. آخه آبدارچی شرکت نفت چه کار سخت و چه مدرکی داره که از منی که ارشد حقوق با رتبه کنکورم سه رقمی هستم و توی دادگاهم باید بیشتر بگیره انصاف از این کشور رخت بر بسته خون کارکنان شرکت نفت و پتروشیمی و بانک و دارایی و برق و مخابرات و امثالهم از ما رنگینتره

  12. تا کنون به این امر توجه کردید که اکثریت کارکنان دادگستری بدون تخصص جذب شده اندد و بسیاری صرفا یک مدتی در دادگستری کارکرده آمد واستخدام شده اند واصلا تخصص و سختی کاری وجود ندارد.طرف علوم آزمایشگاهی خونده کار نداشته در قالب شرکتی خدماتی اومده وز طریق پارتی واشنا بازی و هم اکنون نه تنها کار خدماتی نمیکنه منشی دادگاه شده.کاری که همه میتواند انجام دهند بسیار ارزان است.

  13. سلام ۱۵ سال سابقه کار در دادگستری دارم با خالص دریافتی ماهیانه ۲۵۰ هزار تومان باورتون میشه با سه تا بچه و خونه استیجاری عدالت مرد الفاتحه

  14. یکی نیست بگه شما ماهی چقدر حقوق میگیری شرکتیا مگه برده اند چرا عدالت علی را زیر سوال می‌برید با کسانی ب خورد کنید حقوق نجومی میگیرن مثل آقای ملکوتی …

  15. باسلام بعدازپانزده سال بامدرک لیسانس حقوق هنوز به صورت قراردادی مشغولم وماهانه پنج میلیون دریافتی داریم فک میکنم سازمان ثبت از ابتدا تاالان حقوق ومزایای پرسنلش از همه جا کمتر است ادارات دیگه مثل دارایی وآب ومجتمع فولاد اندازه حقوق ما در بین ماه دریافتی دارن وحتی حقوقشان خیلی بیشتر است.اینهارم بررسی کنید اگه میخوان نظام هماهنگ شه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا