کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید اینترنتی کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت با تخفیف

افزایش وکلای تبصره ماده ۴۸ از نادرستی قانون نمی‌کاهد

✍🏻 حسن محسنی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و وکیل دادگستری

اول دی ماه، معاون رییس محترم قوه قضاییه چنین گفته است: «تا زمانی که تبصره ماده ۴۸ به عنوان قانون وجود دارد ما مکلف به اجرای قانون هستیم، اما نمی توان این قانون را به نحوی تفسیر کرد که باعث محدودیت در حق دفاع و کاهش دسترسی به وکیل شود». او در ادامه افزوده است: «از کانون های وکلا و مرکز وکلای قوه قضائیه درخواست داریم، افرادی را که مورد تأیید خودشان هستند به عنوان وکلای مشمول تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری معرفی کنند». (متن کامل خبر)

در برابر این درخواست و آن سخن چند سخن گفتنی است:

نخست سخن به اخلاقی بودن یا نبودن اجرای یک قانون بد نظر دارد. قانون بد یا خوب گرچه به هر روی یک قانون است و مشمول ضمانت اجراهای قاعده حقوقی، اما به جهت وصف خوب یا بد، در جهان امر اخلاقی و رابطه میان این امر و امر قانونی، قابل ارزیابی و سنجش است؛ پس پرسش این است آیا قانون خوب را باید خوب تر اجرا کرد یا به تعبیری بر اجرایش اهتمام بیشتری داشت و به عکس قانون بد را بدتر اجرا کرد و در اجرایش اهتمام کمتری نداشت؟ این سخن در فلسفه قانونگذاری و هدف قانون و فلسفه حقوق، ممکن است پاسخ روشنی نداشته باشد ولی وصف خوب و بد برای تبصره ماده ۴۸ قابل تصور است و تبعا دیگر مسائل مربوط به اجرا یا عدم اجرای قانون خوب و بد.

دوم این که کثرت بخشیدن به تعداد وکلای مشمول ماده ۴۸، آیا از نادرستی قانون می کاهد؟ در گذشته این روش بارها به شکلی دیگر دیده شده است. برای نمونه قانونگذار پیرامون قابلیت تجدیدنظر خواهی از رای قاضی و دادگاه نخستین، در قانون آیین دادرسی مدنی دست به پیش و پس کردن برخی مواد زده تا هم بگوید رای دادگاه نخستین قاعدتا قطعی است (ماده ۵ و ۳۳۰) و هم بپذیرد که همه دعاوی غیر مالی که شمارشان نامحصور است و بیشتر دعاوی مالی (کافی است خواسته یا ارزشش بیش از سی صد هزار تومان باشد) قابل تجدیدنظرخواهی اند.

روش کهنه و ناجور تخصیص اکثر آیا درباره تبصره ماده ۴۸ روشی مناسب است؟ اگر قوه قضاییه تعداد وکلای تبصره را زیاد کند، آیا اصل و اساس مشکل دسترسی از بین می‌رود؟ پاسخ بی گمان از نظر نگارنده منفی است.

بیشتر بخوانید:

سوم این که آنچه در دادرسی عادلانه اهمیت دارد، دسترسی آزاد به وکیل منتخب است. تقلیل مفهوم و مصداق «منتخب» به عمل انتخاب از میان فهرست از پیش نوشته شده قوه قضاییه با اصل دسترسی آزاد به وکیل و حق انتخاب آزادانه مدافع که به صراحت از اصل ۳۵ قانون اساسی بر می‌آید سخت برخورد دارد: در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند. به باور نگارنده تامین فهرست بلند بالا با شمار بسیار وکلا، کاستی حق انتخاب آزادانه وکیل مدافع را بر طرف نمی کند و اساساً مسئله این نبوده و نیست.

چهارم این که داشتن نهاد صنفی مستقل وکالت که خودآیین باشد و بتواند خودش هیات مدیره خود را برگزیند و در ورود به حرفه و خروج از آن و تربیت وکلا و آموزش آنها دارای ابتکار عمل و اقتدار قانونی باشد و سرانجام این که بتواند به تخلفات انتظامی اعضای خود، خودش و بدون دخالت و نظارت بیش‌ازحد قوه قضاییه رسیدگی کند، ضامن اتقان آرای قضایی است.

قوه قضاییه باید در این مقطع حساس، تعارف با خود را کنار بگذارد و بکوشد بخشی از مقبولیت عمومی را با وجود نهاد وکالت مستقل و وکیل مستقل تامین کند و از دخالت در امور نهاد وکالت و نیز حق انتخاب مدافع بپرهیزد. به باور نگارنده هر چه قدر هم که کار رسیدگی قضایی با همه ظرافت‌ها و پیچیدگی‌ها به زعم قوه قضاییه در عین سرعت قابل مناقشه، دقت بی‌چون‌وچرا داشته باشد که درنگ‌پذیر است، باز وجود وکلای مشمول تبصره در این سامانه قضایی (خواه اشکال در قانونگذاری باشد و خواه در اجرای یک قانون)، اعتبار دستگاه قضایی و نیز رای‌های آن را بالا نمی‌برد و اثر عکس دارد. پس راه درست، تهیه فهرست جدید با وکلای پر شمار نیست.

پنجم این که در درخواست معاون محترم قوه قضاییه نیز خود تبصره رعایت نشده است؛ ایشان از کانون های وکلا و مرکز وکلای قوه قضائیه درخواست کرده تا افرادی را که مورد تأیید خودشان هستند را معرفی کنند. چیزی که در تبصره قابل بحث و به باور نگارنده نامناسب در قانون آیین دادرسی کیفری نیامده است و کانون های وکلا و مراکز وکلا حق معرفی افراد مورد تایید خود را قانوناً ندارند.

برابر این تبصره طرفین باید «وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می گردد.» پس این قوه قضاییه است که باید مسئولیت این فهرست را بپذیرد.

سخن آخر این که حتی اگر هر دو نهاد وکالت یا هر کدام از آن­ها درخواست معاون اول قوه را اجابت کنند آیا هیچ فهرستی تامین‌کننده نیاز یک کشور به وکلا در مرحله تحقیقات مقدماتی در موضوعات روز قضایی است؟ مگر یک دادسرا و یک بازپرس و یک دادیار در کشور محل مراجعه متهمان جرائم امنیتی داخلی و خارجی و سازمان یافته به شرح تبصره ماده ۴۸ است؟ هر چه قدر هم که به تعداد وکلای فهرست افزوده شود آیا نیاز بر طرف می­‌شود؟ وکلای این فهرست هم که نباید با دشورای و سختی کار سنگین مواجه شوند که بی‌گمان در کیفیت کار دفاع و ادعایشان اثر دارد.

پس بهترین راهکار، تلاش برای کنار گذاشتن آن سیاست تقنینی است که در تبصره ماده ۴۸ آمده است. قوه قضاییه باید از همه تلاش و توانایی خود برای نسخ این مقرره بهره ببرد تا نشان دهد که موافق دسترسی آزاد مردم به وکیل منتخب خودشان است و جایی است که در آن اصل ۳۵ قانون اساسی به خوبی اجرا می‌شود.

بی‌گمان ذینفع اجرای درست اصل ۳۵، فقط مردم نیستند که خود قوه قضاییه و حاکمیت است. قوه قضاییه نباید در هر حال تصور کند که این کار را تنها برای مردم انجام می‌­دهد؛ باید برای خودش انجام دهد.

منبع: تابناک

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

  1. سلام و عرض ادب و احترام
    با توجه به نقش قانون در اجرای عدالت وحفظ آن علاوه بر اصل ۳۵ قانون اساسی باید به اصل۳ قانون اساسی وبندهای مرتبط ازجمله تأمین امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون که تعهد دولت ها و در اصل بر عهده دستگاه عدلیه در هر نظام حقوقی میباشد ونقش دولتها در اجرایی نمودن این اصل اشاره کرد هرچند باید متذکر شد علاوه بر رعایت حقوق شهروندی اعمال این گونه از قوانین نقش بسزایی در تفسیر قوانین دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا