اعمال ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مقررات و نحوه ی درخواست اعمال ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

اعاده دادرسی احکام قطعی خلاف شرع با تشخیص رییس قوه قضائیه

ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی 1385ـ آراء غيرقطعي و قابل تجديدنظر يا فرجام همان است كه در قانون آئين دادرسي ذكر گرديده، تجديدنظر يا فرجام‌خواهي طبق مقررات آئين دادرسي مربوط انجام خواهدشد.

        آراء قطعي دادگاههاي عمومي و انقلاب، نظامي و ديوان عالي كشور جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به نحوي كه در قوانين مربوط مقرر گرديده قابل رسيدگي مجدد نيست مگر در مواردي كه رأي به تشخيص رئيس قوه قضائيه خلاف بيّن شرع باشد كه در اين صورت اين تشخيص به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح براي رسيدگي ارجاع مي‌شود.

        تبصره1ـ مراد از خلاف بيّن شرع، مغايرت رأي صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بين فقها ملاك عمل نظر ولي فقيه و يا مشهور فقها خواهدبود.

        تبصره2ـ چـنانچه دادسـتان كل كشور، رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح و رؤساي كل دادگستري استانها مواردي را خلاف بيّن شرع تشخيص دهند مراتب را به رئيس قوه قضائيه اعلام خواهندنمود.

        تبصره3ـ آراء خلاف بيّن شرع شعب تشخيص، در يكي از شعب ديوان عالي كشور رسيدگي مي‌شود.

        تبصره4ـ پرونده‌هايي كه قبل از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به شعب تشخيص وارد شده است مطابق مقررات زمان ورود رسيدگي مي‌شود.

پس از رسيدگي به پرونده‌هاي موجود، شعب تشخيص منحل مي‌شود.

        تبصره5 ـ آرائي كه قبل از لازم‌‌الاجراء شدن اين قانون قطعيت يافته است حداكثر ظرف سه ماه و آرائي كه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون قطعيت خواهديافت حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ قطعيت قابل رسيدگي مجدد مطابق مواد اين قانون مي‌باشد.

        تبصره6 ـ از تاريخ تصويب اين قانون ماده (2) قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه مصوب 1378/12/8 و ساير قوانين مغاير لغو مي‌شود.

آئین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب
مصوب 1388/7/29

نظر به ضرورت ثبات آراء و اکتفا به روش‌های اصلی بازنگری در آرای قطعی و جلوگیری از تزلزل آنها و ممانعت از توقف بی‌ضابطه اجرای احکام قطعی و رفع اطاله دادرسی، از تاریخ تصویب این آیین نامه، نحوه اجرای ماده 18 اصلاحی  قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 24/10/85 به شرح مواد آتی خواهد بود.

ماده1- تجویز اعاده دادرسی موضوع ماده 18 اصلاحی یاد شده در صورتی است که رئیس قوه قضائیه، رای قطعیت یافته دادگاه را خلاف بین شرع تشخیص دهد.

مقامات مذکور در تبصره 2 ماده 18 اصلاحی نیز چنانچه آرای قطعی را خلاف بین شرع تشخیص دهند، مکلفند با درنظر گرفتن موعد مقرر در تبصره 5 ماده مذکور، نظریه مستدل و مستند خود را برای ملاحظه رئیس قوه قضائیه ارسال نمایند.

ماده2- از تاریخ تصویب این آیین نامه، مراجع قضایی از پذیرش هرگونه درخواست رسیدگی مبنی بر خلاف بین شرع بودن آرای قطعی دادگاه‌ها خودداری نمایند.

ماده3- در صورت پذیرش اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضائیه، در مورد نحوه اجرای حکم تا خاتمه رسیدگی در مرجع صالح، حسب مورد به ترتیب مقرر در قوانین آئین دادرسی عمل خواهد شد.

ماده 4- رسیدگی به پرونده‌های موضوع ماده 18 قانون یاد شده پس از تجویز اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضائیه به صورت فوق العاده و خارج از نوبت در مرجع ذی صلاح انجام می‌شود.

ماده5- از تاریخ تصویب این آیین نامه، آیین نامه و دستور العمل اجرایی ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 25/11/85 و اصلاحیه مورخ 7/12/86 لغو می‌گردد. لکن در مورد درخواست‌هایی که تا قبل از تصویب این آیین نامه در اجرای آیین نامه مذکور به ثبت رسیده، مطابق همان آیین نامه اقدام خواهد شد.

1ـ دادستانی کل کشور مرجع تجدید نظر احکام نبوده و طرح هر اعتراضی قابل رسیدگی نمی باشد .

2ـ صرفاً اعتراضاتی قابل رسیدگی است که احراز گردد حکم صادره، خلاف بیّن شرع می باشد( یعنی خلاف آیات شریفه قرآن ـ احادیث شریفه ـ و مسلمات فقه) .

3ـ مهلت برای درخواست اعمال ماده 18 قانون مزبور از تاریخ قطعیت دادنامه، یکماه است .

4ـ دادستانی کل مرجع اصدار حکم نیست لذا اگر قضــات به مواردی از خلاف شرعـــی برخورد نمایند،مراتب از طریق دادستان محترم کل کشور به ریاست محترم قوه قضائیه گزارش می شود .

5ـ در دادستانی کل کشور دستور توقف اجراء حکم صادر نمی شود و همان شماره ای که در اخـــتیار مراجعین قرارمی گیرد دلیل بر تسلیم اعتراض است .

6ـ مقتضی است لایحه اعتراضیه بصورت مدلل و مستند ارائه شودو درمواردی که مراجعین،مدعی غیرشـــرعی بودن حکم صادره هســــتند،دقیقاً ذکر نمایند و از طولانی نوشتن لایحه و پیوست کردن اوراق غیرضروری خودداری نمایند؛ بدیهی است اگر ابـــهامی برای قاضی محترم رســــیدگی کننده ایجاد شود، پرونده مطالبه و مدارک ملاحظه خواهد شد .

« حوزه معاونت اول دادستانی کل کشور»