کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید آنلاین کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت

اعلام ظرفیت کانون وکلای دادگستری مرکزی (اراک) برای آزمون وکالت ۹۵

ظرفیت کانون وکلای دادگستری استان مرکزی برای آزمون وکالت ۹۵، ۱۵ نفر تعیین شد

ظرفیت کانون وکلای دادگستری استان مرکزی در آزمون وکالت ۹۴، ۲۵ نفر بود

پایگاه خبری اختبار – با تصویب کمیسیون موضوع تبصره ماده ١ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگسترى، ظرفیت کانون وکلای دادگستری استان مرکزی (اراک) برای جذب کارآموز از طریق آزمون وکالت ۹۵ ، ۱۵ نفر تعیین شد.

ظرفیت کانون وکلای دادگستری استان مرکزی در آزمون وکالت ۹۴، ۲۵ نفر بود که برای آزمون وکالت ۹۵ به ۱۵ نفر کاهش یافته است.

 

به گزارش پایگاه خبری اختبار واحد انفورماتیک کانون وکلای دادگستری استان مرکزی اعلام کرد، روز پنج شنبه مورخه ۱۳۹۵/۰۳/۱۳ ساعت ۸ در راستای اعمال تبصره ذیل ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری"تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رئیس کل دادگستری استان، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب و‌رئیس کانون وکلای مربوط می‌باشد که به دعوت رئیس کانون وکلای هر کانون، حداقل یکبار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم می‌نماید." جلسه ای به دعوت مهدی کریمی رئیس کانون وکلای دادگستری استان مرکزی با حضور قاسم عبدالهی رئیس کل دادگستری استان مرکزی، صمد خدابخشی رئیس دادگاههای عمومی و انقلاب اراک در خصوص تعیین تعداد پذیرش کارآموزان وکالت در آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت سال ۱۳۹۵ در محل کانون برگزار گردید.

در پایان جلسه مذکور تعداد پذیرش کارآموزان وکالت ۱۵ تن تعیین و به تصویب کمیسیون مورد اشاره در تبصره ذیل ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری رسید.

یک دیدگاه

  1. هر چند کانون وکلا حق دارد در راستای اهداف خود حرکت کند اما باید بپذیریم در مورد تعیین ظرفیت ذینفع است و ترجیح می دهد از این مساله به نفع خود استفاده نماید و با مانع و نظارت مهمی هم رو برو نیست اما نباید از نظر دور داشت مطابق اصل ۴۰ قانون اساسی هیچ‌کس(اعم از شخص حقیقی و حقوقی) نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. به تبع این اصل قانون اساسی اولاً کانون وکلا نمی تواند از حقوق صنفی و قانونی خود در راستای اضرار به داوطلب با کاهش بلاموجه و فوق العاده زیاد ظرفیتها استفاده کند چون پذیرش کمتر از ۲۰۰۰ کار آموز برای ممکتی با ۸۰ ملیون نفر جمعیت و با ۱۵ ملیون پرونده قضایی ورودی در سال از میان بیش از ۶۰ هزار نفر با هیچ حساب و کتابی قابل توجیه نیست. ثانیاً کانون وکلا حق صنفی خود را نمی تواند وسیله اضرار به منافع عمومی و ممانعت از حق دسترسی آسان مردم به وکلاء جوان و با انگیزه قراردهد که مطابق اصل ۳۵ قانون اساسی در همه دادگاه‏ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. و یکی از لوازم فراهم کردن انتخاب وکیل منطقی کردن تعداد ظرفیت کانونها در مقابل تقاضا با تعرفه های مناسب است .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا