کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید آنلاین کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت

اعلام ظرفیت کانون وکلای دادگستری لرستان برای آزمون وکالت ۹۵

ظرفیت کانون وکلای دادگستری لرستان برای آزمون وکالت ۹۵، ۳۵ نفر تعیین شد

ظرفیت کانون وکلای دادگستری لرستان در آزمون وکالت ۹۴ هم ۳۵ نفر بود

پایگاه خبری اختبار – با تصویب کمیسیون موضوع تبصره ماده ١ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگسترى، ظرفیت کانون وکلای دادگستری لرستان برای جذب کارآموز از طریق آزمون وکالت ۹۵ ، ۳۵ نفر تعیین شد.

ظرفیت کانون وکلای دادگستری لرستان در آزمون وکالت ۹۴هم ۳۵ نفر بود که برای آزمون وکالت ۹۵ بدون تغییر مانده است.

به گزارش پایگاه خبری اختبار بنا بر اعلام کانون وکلای دادگستری لرستان در اجرای تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ امروز شنبه مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۵ جلسه ای با حضور رئیس کل دادگستری استان، رئیس دادگاههای عمومی و انقلاب خرم آباد و رئیس کانون وکلای دادگستری استان لرستان در محل کانون تشکیل و نهایتاً مقرر گردید با توجه به تعداد وکلا و کارآموزان و وکلا و مشاوران حقوقی ماده ۱۸۷ مستقر در استان و رعایت جملگی جوانب، تعداد کارآموزان وکالت برای سال جاری استان لرستان ۳۵ نفر معین و مقرر شد کانون وکلای  این استان در اجرای مقررات  مورد اشاره نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت اقدام نماید.

نوشته های مشابه

‫۵ دیدگاه ها

  1. سلام. این اگهی در مورد ظرفیت کانون وکلای دادگستری لرستان برای آزمون وکالت ۹۵، است در حالی که در ادامه گفتید که 

    ظرفیت کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری در آزمون وکالت ۹۴هم ۳۵ نفر بود که برای آزمون وکالت ۹۵ بدون تغییر مانده است.

    لرستان و چهامحال دو استان جداگانه هستند 

  2. هر چند کانون وکلا حق دارد در راستای اهداف خود حرکت کند اما باید بپذیریم در مورد تعیین ظرفیت ذینفع است و ترجیح می دهد از این مساله به نفع خود استفاده نماید و با مانع و نظارت مهمی هم رو برو نیست اما نباید از نظر دور داشت مطابق اصل ۴۰ قانون اساسی هیچ‌کس(اعم از شخص حقیقی و حقوقی) نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. به تبع این اصل قانون اساسی اولاً کانون وکلا نمی تواند از حقوق صنفی و قانونی خود در راستای اضرار به داوطلب با کاهش بلاموجه و فوق العاده زیاد ظرفیتها استفاده کند چون پذیرش کمتر از ۲۰۰۰ کار آموز برای ممکتی با ۸۰ ملیون نفر جمعیت و با ۱۵ ملیون پرونده قضایی ورودی در سال از میان بیش از ۶۰ هزار نفر با هیچ حساب و کتابی قابل توجیه نیست. ثانیاً کانون وکلا حق صنفی خود را نمی تواند وسیله اضرار به منافع عمومی و ممانعت از حق دسترسی آسان مردم به وکلاء جوان و با انگیزه قراردهد که مطابق اصل ۳۵ قانون اساسی در همه دادگاه‏ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. و یکی از لوازم فراهم کردن انتخاب وکیل منطقی کردن تعداد ظرفیت کانونها در مقابل تقاضا با تعرفه های مناسب است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا