عضويت در کانال تلگرام اختبار
پنج شنبه , ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران صفحه اینستاگرام پایگاه خبری اختبار ماهنامه حقوقی وکلا-جلد-دوم
آخرین مطالب
خانه » اخبار » اخبار قوه قضائیه » استمهال رئیس قوه‌قضائیه از رهبری برای اجرای قانون حمایت خانواده

هوالوکیل فروشگاه کتب حقوقی بسته های جامع سرعتی آزمون قضاوت و وکالت موسسه جی5

استمهال رئیس قوه‌قضائیه از رهبری برای اجرای قانون حمایت خانواده

Share Button

علی‌محمد زنگانه مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی معاونت پیشگیری قوه‌قضاییه اعلام کرد:

استمهال رئیس قوه‌قضائیه از رهبری برای اجرای تکالیف مقرر در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲

پایگاه خبری اختبار- رئیس قوه‌قضائیه برای اجرای برخی مواد قانون حمایت خانواده مصوب سال ۹۲ که تکالیفی را بر عهده دستگاه قضا گذاشته و مهلت مقرر در قانون نیز پایان یافته، از رهبر معظم انقلاب اسلامی درخواست مهلت کرد.

به گزارش پایگاه خبری اختبار به نقل از خبرگزاری تسنیم، قانونگذار در ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب سال ۹۲، قوه قضائیه را مکلف کرده است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون، شعبه دادگاه‌های خانواده را به تعداد کافی تشکیل دهد؛ یعنی در حوزه‌های قضایی شهرستان‌ها نیز باید دادگاه خانواده تشکیل شود. برای اینکه این تکلیف قانونی انجام شود، دستگاه قضا باید ۴۰۰ شعبه تخصصی دادگاه خانواده تشکیل دهد که تا کنون انجام نشده است.

در ماده دو قانون حمایت خانواده نیز آمده است که دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل یا قاضی مشاور زن تشیکل می‌شود و به قوه‌قضائیه برای تأمین قضات مشاور زن، پنج سال مهلت داده شده است. یعنی اگر دادگاهی تحت عنوان خانواده باشد اما این ارکان را نداشته باشد، در اصل دادگاه خانواده تشکیل نشده است بلکه یک جایی است که بدل از مراد قانون، وظیفه را انجام می‌دهد.

در ماده ۱۶ این قانون هم آمده است که به منظور تحیکم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه‌قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاه خانواده ایجاد کند؛ یعنی هر دادگاهی که به دعاوی حوزه خانواده رسیدگی می‌کند باید در کنارش مراکز مشاوره خانواده راه‌اندازی شود. البته در تبصره ذیل این ماده، قانونگذار اجازه داده در جاهایی که هنوز راه‌اندازی مراکز مشاوره خانواده برای قوه‌قضائیه امکان‌پذیر نیست، از مراکز وابسته به سازمان بهزیستی استفاده شود.

علی‌محمد زنگانه مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی معاونت پیشگیری قوه‌قضاییه با بیان اینکه مهلت مقرر در مواد یک و ۱۶ قانون حمایت خانواده منقضی شده اما دستگاه قضا برای جذب قضات مشاور زن هنوز دو سال فرصت دارد گفت: با توجه به اتمام مهلت‌های مقرر در قانون، رئیس قوه قضائیه از رهبر معظم انقلاب اسلامی تقاضای مهلت کرده است.

وی ادامه داد: البته در اجرا نشدن این مواد، قوه قضائیه به رغم اینکه تکلیف قانونی دارد اما مقصر نیست. به عنوان مثال جذب قضات مشاور زن نیاز به مجوز استخدامی دولت دارد که متاسفانه زیاد از سوی دولت همراهی نمی‌شود؛ به عنوان مثال در برنامه ششم توسعه به رغم درخواست دستگاه قضا برای جذب سالانه ۸۰۰ قاضی، فقط با جذب ۵۰۰ قاضی موافقت شده است در حالیکه برای اجرایی شدن این قانون، فقط ۴۰۰ قاضی مشاور زن نیاز است.

زنگانه گفت: ایجاد دادگاه‌های خانواده نیز به فضای فیزیکی مورد نیاز و در نتیجه بودجه کافی نیاز دارد که در این ارتباط نیز دستگاه قضایی با مشکلات زیاد مواجه است و دولت در قانون بودجه آن طور که باید، مشکلات مالی قوه‌قضائیه را در نظر نمی‌گیرد. البته همین قانون اجازه داده تا زمانی که دادگاه های خانواده تشکیل نشده، یکی از شعب عمومی حقوقی مستفر در آن حوزه، به دعاوی حوزه خانواده اجالتاً رسیدگی کند. یعنی راه را باز گذشته تا زمان تشکیل دادگاه‌های خانواده، یک جایگزینی وجود داشته باشد. اگر ۱۰ سال دیگر هم دولت در بودجه خود منابع لازم برای تحقق مواد یک و دو قانون حمایت خانواده را فراهم نکند، دستگاه قضایی قطعاً نمی‌تواند این مواد را عملیاتی کند زیرا قوه قضائیه از خودش منابع مالی ندارد و باید در قانون بودجه لحاظ شود.

از قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲ :

ماده۱ـ به ‌ منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه ‌ های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه ‌ های قضائی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.
تبصره۱ـ از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می ‌ کند.
تبصره۲ـ در حوزه قضائی بخشهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می ‌ کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضائی رسیدگی می ‌ شود.

ماده۲ـ دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی ‌ البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می ‌ گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به ‌ طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاء ‌ کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.
تبصره ـ قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاههای خانواده اقدام کند و در این مدت می ‌ تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.

ماده۱۶ـ به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم ‌ الاجراء شدن این قانون مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاههای خانواده ایجاد کند.
تبصره ـ در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاهها می ‌ توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند.

← برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید

لینک کوتاه این نوشته: https://www.ekhtebar.com/?p=23797

۲ نظر

  1. باسلام متاسفانه تمایل به تخطی از قانون در سیستم اداری ایران نهادینه شده است. نمونه آن همین استمهالی است که رئیس دستگاه قضا از مقام رهبری نموده است. و این امر عین بی قانونی و دورزدن نهادهای قانونی است. وقتی در جمهوری اسلامی مجلس قانون وضع نموده و برای آن زمان اجرا در نظر گرفته است و وقتی این قانون به تایید شورای نگهبان رسیده است دیگر معنا ندارد که برای توجیح عدم انجام وظایف قانونی از نهاد رهبری هزینه نمود. راه قانونی این استمهال آن است که درخواست از طریق قانونی به مجلس شورای اسلامی اعلام گردد تا مجلس ÷س از کارشناسی موضوع، نسبت به آن تصمیم گیری نماید کمااینکه نسبت به تدخیر در اجرای قانون آیین دادرسی کیفری تصمیم گیری نمود.

  2. باسلام واقعا اگه به حقوق خانواده ارزش میدادن تو کنکور ارشد ظرفیتش بیش از۱۴ نفر نمیشد الان افراد زیاد مثل من با رتبه پایین بیرون نمیموندیم درحالی که رشته های دیگه با رتبه بالا هزار قبول میشن اگه سخنان رهبری ارزش میدادن الان وضع رشته حقوق خانواده اینطور نبود وافراد شایسته ای در دانشگاهها منجمله دانشگاه علوم قضایی برا این امر تربیت وتعالی میافتن.سپاس

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*