کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید آنلاین کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت

آیین نامه تا قبل از اصلاح از سوی کانون‌ها قابل اجرا نیست

بیانیه هیات عمومی اسکودا: آیین‌نامه جدید لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مغایر با قانون است

پایگاه خبری اختبار- سی و هشتمین جلسه فوق العاده هیات عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا) با موضوع بررسی آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا روز ۱۱ تیرماه برگزار شد و شرکت‌کنندگان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند که این آیین‌نامه به دلیل مغایرت با قانون از سوی کانون‌های وکلا اجرا نخواهد شد.

به گزارش اختبار، جلسه هیات عمومی اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور به صورت حضوری و برخط تشکیل شده و بیش از ۷ ساعت به طول انجامید.

بر اساس گزارشی که روابط عمومی کانون وکلای دادگستری لرستان درباره محتوای این جلسه منتشر کرده بود، مهم‌ترین موضوعات عنوان شده به شرح زیر بودند:

▪️ عدم انطباق برخی از مواد آیین نامه با قوانین عادی بویژه لایحه استقلال؛
▪️ تضعیف اصل استقلال نهاد وکالت و وکلای دادگستری به عنوان یکی از اصول بنیادی دادرسی عادلانه و تضمین کننده حقوق مردم؛
▪️ ایجاد پاره‌ای تکالیف و وظایف برای وکلا که خارج از حدود اختیارات بوده و در فرایند تدوین آیین نامه این قبیل موضوعات قابلیت وضع را ندارند؛
▪️تغییر در برخی پیشنهادات کانون های وکلا و تصویب پاره‌ای موضوعات جدید مغایر با ماده ۲۲ لایحه استقلال.

نهایتا در عصر روز جمعه هیات عمومی اسکودا بیانیه‌ای صادر و با تاکید بر لزوم اصلاح مصوبه اخیر، آن را مغایر با قانون و ناقض حقوق شهروندان دانست.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

از آن جا که استقلال، جوهر ذاتی حرفه وکالت و لازمه تضمین حق دفاع شهروندان است و طبعا این استقلال حاصل نمی شود مگر با استحکام و در چارچوب کانون وکلای دادگستری مستقل و با عنایت به اینکه ماده یک لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ با سابقه هفتاد سال به عنوان یک قانون پیشرو، استقلال نهاد وکالت را در قالب یک اصل مسلم پذیرفته و صیانت از این امر به عنوان یک میراث ملی و دستاورد بزرگ در راستای تضمین حق دفاع ملت عزیز و به رسمیت شناختن این مهم در اصل ۳۵ قانون اساسی، بر عهده نظام حاکم، مدیران و گردانندگان نهاد وکالت گذارده شده است.

لذا آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۱۴۰۰/۴/۲، با نسخ کامل آیین نامه لایحه قانونی مصوب سال ۱۳۳۴ از مسیر اصلاح خارج و آیین نامه جدیدی را بنیان گذارده است که مغایر با ماد ۲۲ لایحه استقلال و خارج از اراده کانون های وکلای دادگستری سراسر ایران در تعاملات فیمابین با قوه محترم قضاییه بوده، مع ذلک موادی از آیین نامه اخیرالتصویب به صراحت در تعارض با استقلال کانون های وکلای دادگستری و در مواردی ناقض حق دفاع شهروندان گرامی و در تعارض با لایحه قانونی استقلال کانون وکلا به عنوان قانون حاکم بر آیین نامه می باشد که در زمره متن مرجع تنظیم کننده (کانون های وکلا) نبوده و همین امر قابلیت اجرای این آیین نامه را از کانون های وکلا سلب می نماید.

لذا هیات عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران ضمن استقبال از رویکرد به روز رسانی آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و موادی از آیین نامه که باعث بهبود اداره نهاد مستقل وکالت می گردد، مخالفت صریح خویش را با وضعیت موجود آیین نامه که ناقض و تحدیدکننده استقلال کانون وکلا است، اعلام داشته و خاطر نشان می سازد که نهاد مستقل وکالت به عنوان نهادی قانونمدار، مجوزی برای اجرای مقرره مخالف با قانون نداشته و انتظار دارد با یک رویکرد تعاملی نسبت به اصلاح این موارد در اسرع وقت با نظر کانون های وکلا اقدام لازم صورت گیرد تا مالا آیین نامه قانونی، توسط کانون های وکلای دادگستری قابلیت اجرا پیدا کند.

گفتنی‌ست آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری که روز ۶ تیرماه ابلاغ شد یکی از آخرین مصوبات سید ابراهیم رئیسی در مقام ریاست قوه قضاییه بود که از زمان انتشار انتقادهای فراوانی را به‌ویژه از سوی داوطلبان آزمون وکالت، کارآموزان و وکلای دادگستری در پی داشت.

نوشته های مشابه

‫۶ دیدگاه ها

  1. متاسفانه اینقدر کانون های وکلا به دنبال منافع صنفی خود در این سال ها بوده اند که هیچ برنامه ای برای ارتقاء وضعیت فعلی نهاد وکالت و آینده فارغ التحصیلان حقوق ندارند و حتی نیم نگاهی به وضعیت سایر کشورها در این خصوص و دیگر نظام های حقوقی نمی کنند . کانون های وکلا در حال حاضر خود را به هیچ وجه متعهد به بکارگیری فارغ التحصیلان حقوق نمی دانند و از طرفی اکنون در اغلب کشورها و نظام های حقوقی جهان وکالت امری تخصصی است ( وکیل در امور مدنی . وکیل در امور کیفری . وکیل در امور اداری . وکیل در امور محیط زیست و… ) و از طرفی داده گاه های آنها هم تخصصی شده اند ( قاضی رسیدگی به امور محیط زیست . قاضی رسیدگی به امور مدنی . قاضی رسیدگی به امور تجاری و… ) در چنین وضعیتی آرای صادره توسط مراجع قضایی از غنای لازم برخوردار است و می توان به عنوان یک رویه برای پرونده های آتی مورد توجه قرار گیرد . بخصوص در نظام های حقوقی مانند کامن لا . بنظر بنده به عنوان یک حقوقدان کانون های وکلا باید به جای فقط شعار و حرف و نقد به سمت عمل گرایی حرکت کنند و دست در دست قوه قضائیه و وزارت علوم به وضعیت فارغ التحصیلان حقوق و حتی دانشجویان حقوق سرو سامان دهند . آنها نباید خودشان را کنار بکشند و بگویند به ما ارتباطی ندارد و… الان کشور ما ظرفیت های بسیاری برای رشد و تخصصی شدن وکالت دارد و دراین صورت ما حتی وکیل بسیار کم داریم . پس باید به جای انتقاد و شعار به سمت عمل حرکت کنیم . انشالله .

  2. این بیانیه با گفته های پیشین روسای کانونها که از این آئین نامه تعریف و تمجید میکردن و جز گروه تدوینش بودن تناقض داره!!!!
    اگه مغایر با قانونه چرا ازش تعریف میکردن ؟ یعنی متوجه این موضوع نشدن!!!
    البته این شوق و خوشحالی که داشتن برای حفظ ظرفیت و مانع تراشی جدید براسی داوطلبان مثل افزایش سن شرکت کنندگان و اضافه کردن ۲ درس به آزمون بود .بعدا فهمیدن چه بلایی سر استقلال کانون و وکیل اومده .عاقبت بدخواهی همینه

  3. ارمون ۱۴۰۰یک ماه زودتر و ۹۹ ۸ماه دیرتر برگزار میشن…امیدوارم ازمون ۱۴۰۰در همان موعد همیشگی (اذرماه )برگزار بشه…و حقوق ما هم رعایت بشه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا