کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید اینترنتی کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت با تخفیف

رأی شماره های ۱۴۱ و ۱۴۲ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ابطال مقرره ممنوعیت تاسیس موسسه داوری توسط مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

پیام رای:

دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۲۲۴۱۵/۵۵۰ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۶ معاون امور عمومی و پشتیبانی و سرپرست اداره کل خدمات الکترونیک قضایی که براساس آن رئیس مرکز داوری می‌بایست به طور مستمر در محل کار خود حضور داشته باشد لذا داشتن مؤسسه داوری از مشاغل ممنوع برای مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اعلام شده است، ابطال شد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۲۰       شماره دادنامه: ۱۴۲ـ ۱۴۱        شماره پرونده: ۰۰۰۲۳۷۹ ـ ۰۰۰۲۲۳۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان غلامحسین شیری و مصطفی نوروزیان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۲۲۴۱۵/۵۵۰ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۶ معاون امور عمومی و پشتیبانی و سرپرست اداره کل خدمات الکترونیک قضایی

گردش کار:

شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه ابطال دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۲۲۴۱۵/۵۵۰ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۶ معاون امور عمومی و پشتیبانی و سرپرست اداره کل خدمات الکترونیک قضایی را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:

براساس دستورالعمل مورد شکایت مقرر شده است که: رئیس مرکز داوری می‌بایست به طور مستمر در محل کار خود حضور داشته باشد. لذا داشتن مؤسسه داوری از مشاغل ممنوع برای مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اعلام شده است. این استدلال فاقد محمل قانونی است چرا که داشتن مؤسسه داوری و انجام عمل داوری شغل محسوب نمی‌شود و یکی از حقوق اجتماعی شهروندان است که معمولاً در خارج از وقت اداری برگزار می‌گردد. از سوی دیگر این امکان وجود دارد که در ساعات اداری از حضور سایر شرکای مؤسسه، داوران یا منشی مؤسسه استفاده شود.

مضافاً اینکه مطابق ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، فقط وکلای دادگستری، مشاوران مـوضوع ماده ۱۸۷، کارشناسان رسمی، قضات و سردفتران محکوم به انفصال دائم، شاغلان امر تجارت، کارمندان و مستخدمان دولت و کارمندان مؤسسات عمومی غیردولتی ممنوع از دریافت پروانه اشتغال دفتر خدمات قضایی می‌باشند. همچنین بر اساس ماده ۴۶۶، بند ۸ ماده ۴۶۹ و ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی اشخاص ممنوع از امر داوری تصریح شده‌اند که مدیر دفتر خدمات قضایی مشمول هیچ یک از موارد ممنوعه قانون موصوف نمی‌باشد.

متن دستورالعمل مورد شکایت:

” جناب آقای امیر حیدری

سرپرست محترم معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان همدان

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۹۰۳۶/۱۰۲۱/۶۳۱ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ با عنایت به اینکه رئیس مرکز داوری می‌بایست به طـور مستمر در محل کار خود حضور داشته باشد و عـدم حضور مدیر در دفتر خدمات الکترونیک قضایی برخلاف آیین‌نامه می‌باشد، علاوه بر ممنوعیت‌های شغلی مندرج در آیین‌نامه سایر فعالیت‌های منافی مدیریت دفتر و مواردی که مانع از حضور تمام وقت مدیر باشد ممنوع است. ـ سرپرست اداره کل خدمات الکترونیک قضایی”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، به موجب لایحه شماره ۹۰۰۰/۱۷۱۳۹/۵۵۰ ـ ۱۴۰۰/۸/۱۹ به طور خلاصه اعلام کرده است:

با توجه به اینکه رئیس مرکز داوری می‌بایست به طور مستمر در محل کار خود حضور داشته باشد، علاوه بر ممنوعیت‌های شغلی مندرج در ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، سایر فعالیت‎های منافی مدیریت دفتر و مواردی که مانع از حضور تمام وقت مدیر باشد، ممنوع است. همچنین با توجه به اینکه ممکن است داور پرونده، اشخاص ذی نفع را به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی خود ارجاع دهد یا مدیر دفتر خـدمات الکترونیک که همزمان شاغل در داوری می‌باشد، پرونده ثبت شده در دفتر خود را به داوری به طرفیت خود ارجاع دهد این ممنوعیت ایجاد شده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رای هیأت عمومی

اولاً: وفق تبصره ۴ قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۱ با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۸۸/۴/۲۰، تصدی هر نوع شغل دولتی و… و همچنین مشاوره حقوقی و… برای کارکنان دولت ممنوع است و با این وجود داشتن مؤسسه داوری و یا انجام عمل داوری و همچنین اشتغال در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، شغل دولتی به شمار نمی‌رود.

ثانیاً: هرچند براساس ماده ۱۵ آیین‌نامه ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مصوب سال ۱۳۹۶ مدیر دفتر باید به صورت تمام وقت در دفتر حضور داشته باشد، اما این امر به معنای نفی تأسیس مرکز داوری و انجام عمل داوری خارج از اوقات اداری در دفتر خدمات الکترونیک قضایی نیست.

ثالثاً: برمبنای ماده ۲۱ آیین‌نامه یادشده، اشخاص ممنوع از دریافت پروانه و اشتغال در دفتر مشخص شده و هیچ ممنوعیتی مبنی بر تصدی مؤسسه داوری و انجام داوری و در عین حال مدیریت خدمات الکترونیک قضایی در این آیین‌نامه و دیگر قوانین موضوعه وجود ندارد.

رابعاً: به موجب بندهای ۴ و ۷ لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷/۱۰/۲۲، کارکنان هر مؤسسه که نظارت و یا بازرسی بر آن متعلّق به دولت و یا دستگاههای وابسته به آنها باشد، از داوری در دعاوی با دولت یا مجلس یا شهرداریها یا دستگاههای وابسته به آنان ممنوع شده‌اند و از این رو با فرض اینکه مـدیران دفاتر خـدمات الکترونیک قضایی از جمله کارکنان مؤسساتی دانسته شوند کـه بر آنها نظارت و یا بازرسی می‌شود و منظور از دولت در این فرض قـوای سه‌گانه و از جمله قـوه قضائیه باشد، این قبیل اشخاص صرفاً از داوری در دعاوی دولت و… و آن هم صرفاً داوری اختصاصی ممنوع شده‌اند.

خامساً: براساس بند (هـ) ماده ۲۲ آیین‌نامه ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مصوب سال ۱۳۹۶ اظهارنظر نسبت به پیشنهاد شورا درخصوص برنامه‌های راهبردی و عملیاتی، نظام‌نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها و دستورالعملهای اجرایی، نظارتی، فنی و مالی مورد نیاز دفاتر و خدمات الکترونیک قضایی و اعلام آن جهت تصویب رئیس مرکز از جمله وظایف اداره کل خدمات الکترونیک قضایی ذکر شده و وفق بند (الف) ماده ۲۴ آیین‌نامه نیز از جمله وظایف شورا بررسی و پیشنهاد برنامه‌های راهبردی و عملیاتی، نظام‌نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها، و دستورالعملهای اجرایی، نظارتی و فنی و مالی مربوط به توسعه دفاتر و خدمات الکترونیک قضایی به اداره کل است.

بنا به مراتب فوق، دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۲۲۴۱۵/۵۵۰ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۶ معاون امور عمومی و پشتیبانی و سرپرست اداره کل خدمات الکترونیک قضایی با قوانین صدرالذکر مغایرت دارد و همچنین با عنایت به اینکه براساس بند (الف) ماده ۲۴ آیین‌نامه ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، بررسی و پیشنهاد دستورالعملهای اجرایی به اداره کل جهت اظهارنظر و اعلام برای تصویب رئیس مرکز، از جمله وظایف شورای مشورتی است و در حال حاضر این فرآیند طی نشده، بنابراین دستورالعمل مزبور خارج از حدود اختیار مرجع واضع نیز هست و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمت‌علی مظفری

نوشته های مشابه

‫۴ دیدگاه ها

  1. احتمالا منافع فردی فعلی یا آتی اظهار نظر کننده گان غلبه بر استدلال ضعیف شان داشته است چون بدفعات چند کاره یا چند مشغله بودن مانع جمع دو عنوان دانسته اند هر فعلی که مستحق اجرت است شغل است داوری هم حق الزحمه دارد مگر اینکه قصد تبرعی داشته باشند که می‌شد شرط کنند ممنوع مگر اینکه فی سبیل الله باشد که محال است یک نفر از این جماعت چند شغلی بپذیرند

  2. با سلام.
    در بخش دیدگاه و نظرات درباره این خبر انتقادی در خصوص چند شغله ها چند خطی نوشتم. با وجود تعداد فراوان بیکاران در حوزه حقوق و از طرفی محدودیت مشاغل این رشته خواهشمندم به عنوان معتبرترین رسانه حقوقی کشور به این مشکل هم بپردازید.
    ضمن اینکه اسامی تمام مصادیق ذکر شده قابل ارائه میباشد.
    با تشکر

  3. از مدیران چهار دفتر خدمات قضایی شهر ما دو نفرشون سردفتر هستن و دفاتر هم در محل دفترخانه فعاله.تصور کنید مدیران اون دو تا دفاتر خدمات قضایی دیگه هم دفتر داوری یا میانجیگری هم قبول بشن.از طرفی تنها نفر دارنده امتیاز دفتر میانجیگری (پدیرفته اولین دوره)کارمند حقوقی اداره اموزش و پرورشه.کارمند مرکز رشد اموزش و پرورش هم موسسه حقوقی،کلرشناس نفقه و دفتر ازدواج و طلاق هم دارن(خدا برکت بده یکنفره چهار شغل)این وضعیت رو تعمیم بدید به کل کشور و ببنید چند نفر بخاطر اقایان یا خانمهای چند شغله پشت سد موندند.
    جالب اینجاست که ازمون استخدامی دادگستری از همه رشته های دانشگاهی برای استخدام غیر قضایی جذب میکنن(کارشناس مدیریت برای اجرای احکام پذیرفته شده).برای مشاغلی کاملا مرتبط با حقوق.
    وقتی خود حقوق خونده ها به هم رشته هامون رحم نداریم چه انتظار از بقیه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا