آیین نامه اجرایی مواد (۵۵) و (۵۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

مصوب ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ هیئت وزیران

آیین نامه اجرایی مواد (۵۵) و (۵۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

شماره ۲۱۶۱۰۵/ت ۶۰۱۷۸هـ                                                       ۱۴۰۱/۱۱/۲۳

  • وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
  • وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت ـ وزارت دادگستری
  • وزارت جهادکشاورزی ـ  وزارت کشور ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
  • وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
  • سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان ملی استاندارد ایران
  •  سازمان حفاظت محیط زیست ـ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
  • بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
  • دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۱/۹ به پیشنهاد شماره ۲۰۱۵۱۴/۰۱/ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۵ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز (با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط) و به استناد تبصره (۴) ماده (۵۶) اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۴۰۰ـ ، آیین‌نامه اجرایی مواد (۵۵) و (۵۶) قانون مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده ۱ـ در این آیین‏نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‏روند:

۱ـ قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۹۲ـ با اصلاحات بعدی آن.

۲ـ قانون تأسیس: قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن ـ مصوب ۱۳۷۰ـ با اصلاحات بعدی آن.

۳ـ ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موضوع ماده (۳) قانون.

۴ـ سازمان: سازمان جمع‏آوری و فروش اموال تملیکی.

۵ ـ کاشف: دستگاه­های موضوع ماده (۳۶) قانون و ضابطین مربوط در حدود وظایف محوله قانونی.

۶ ـ مراجع رسیدگی­کننده: حسب مورد شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی، تعزیرات حکومتی و تجدیدنظر آنها و دیوان ­عالی کشور که مطابق ماده (۴۴) قانون به جرایم و تخلفات مربوط رسیدگی می­کنند.

۷ـ وزارت صمت: وزارت صنعت، معدن و تجارت.

۸ ـ وزارت بهداشت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان­‏های تابع آن
(سازمان غذا و دارو و معاونت­های غذا و داروی دانشگاه­های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی سراسر کشور).

۹ـ گمرک: گمرک جمهوری اسلامی ایران.

۱۰ـ دستگاه مجوزدهنده: دستگاه­هایی نظیر وزارتخانه­های صمت، بهداشت و جهادکشاورزی، سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حفاظت محیط زیست که حسب مورد نسبت به صدور مجوزهایی از قبیل بهداشتی، ایمنی و قرنطینه‏ای اقدام می­کنند.

۱۱ـ کارشناس رسمی: کارشناس رسمی دارای پروانه از کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه.

۱۲ـ حراج عمومی: حراج خرده­فروشی برخط و حضوری که توسط سازمان در چهارچوب دستورالعمل موضوع تبصره (۱) بند (۲) ماده (۵۶) قانون، انجام میشود.

۱۳ـ مزایده: مزایده الکترونیکی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد).

۱۴ـ بورس: حسب مورد بورس کالا یا انرژی یا سایر بازارهایی که مطابق قوانین و مقررات تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار محل پذیرش و عرضه کالا می­باشد.

۱۵ـ کالای همگن: یک نوع و جنس از کالا که امکان پذیرش آن در بورس فراهم است.

۱۶ـ کالای مشابه بورسی: کالای قابل معامله در بورس که حداقل یک­بار حسب مورد در حلقه (رینگ) صادراتی یا حلقه (رینگ) داخلی بورس پذیرفته شده و به فروش رسیده باشد.

۱۷ـ حلقه (رینگ) صادراتی: بازار فروش کالای صادراتی در بورس.

۱۸ ـ حلقه (رینگ) داخلی: بازار فروش کالا در داخل کشور در بورس.

۱۹ـ هیئت پذیرش: هیئتی مستقر در سازمان بورس و اوراق بهادار که شرایط پذیرش کالا در بازار بورس را بررسی و تأیید می‏کند.

۲۰ـ کارگروه عرضه: هیئتی مستقر در سازمان بورس و اوراق بهادار که هر نوبت عرضه کالا در بازار منوط به موافقت آن می­باشد.

۲۱ـ امحا: معدوم یا منهدم کردن کالاهای موضوع قانون به شیوه­هایی نظیر خردکردن، آتش زدن، اوراق کردن، در چهارچوب آیین­نامه اجرایی بند (۳) ماده (۵۶) قانون.

۲۲ـ کالای سریع ­الفساد: شامل کالاهای سریع­الفساد درجه یک که نگهداری آنها بیش از یک هفته موجب فساد کالا می­گردد نظیر احشام، طیور، فراورده­های گوشتی و لبنی، میوه و همچنین کالاهای سریع­الفساد درجه دو که نگهداری آنها بیش از سه ماه موجب فاسد یا تلف شدن کالا می­شود.

۲۳ـ کالای سریع­ الاشتعال: انواع سوخت، مواد محترقه، ناریه و منفجره، انواع گاز و مواد شیمیایی آتش­زا و مخازن آنها، چوب، هیزم و زغال و سایر کالاهایی که با توجه به شرایط نگهداری امکان احتراق و اشتعال آنها وجود دارد.

۲۴ـ کالای داخلی: کالایی که در قلمروی گمرکی کشور تولید یا ساخته­شده یا کالای خارجی که ورود قطعی شده است.

ماده۲ـ سازمان مکلف است در خصوص کالاهای موضوع بند (ب) ماده (۲۷) قانون و کالاهای مشمول استانداردهای اجباری موضوع ماده (۵۵) قانون که دارای مجوز فروش از مرجع رسیدگی­ کننده بوده و بر اساس ضوابط قانونی امکان فروش داخلی آنها فراهم است، حسب مورد درخواست صدور مجوزهای مربوط به ضوابط فنی، ایمنی، قرنطینه‌ای، بهداشتی و قابلیت مصرف انسانی را از طریق سامانه جامع تجارت ظرف مهلت قانونی به دستگاه­های مجوز دهنده ارسال نماید. دستگاه مجوز دهنده ظرف (۲۰) روز مکلف به بررسی­های فنی و انجام آزمایش­های مورد نیاز و ارسال پاسخ از طریق سامانه مذکور به سازمان خواهد بود. این مهلت در خصوص کالاهای سریع‌الفساد درجه یک، (۴۸) ساعت و در خصوص کالاهای سریع‌الفساد درجه دو و سریع‌الاشتعال، (۱۰) روز خواهد بود. در صورت عدم پاسخِ دستگاه مجوزدهنده ظرف مهلت تعیین شده، سازمان با اخذ دستور از دادستان، جهت جلوگیری از تضییع بیتالمال به ترتیب مقرر در این آیین­نامه اقدام به فروش می­کند.

تبصره۱ـ سازمان موظف است در اجرای ماده (۵۵) قانون، پس از اخذ مجوزهای موضوع این ماده نسبت به اخذ و درج شناسه کالا و شناسه رهگیری موضوع ماده (۱۳) قانون و حسب مورد رمزینه موضوع تبصره (۱) این ماده که از طریق سامانه جامع تجارت اخذ یا استعلام می­گردد، اقدام نماید. در صورت عدم امکان نصب شناسه­های مذکور، کالاهای یادشده در مواعد قانونی و مطابق ترتیبات قانونی صادر یا گذر (ترانزیت) می­شود و در صورت عدم امکان صدور یا گذر(ترانزیت) ظرف دو ماه امحا می­شود. کیفیت اخذ و نصب شناسه کالا و شناسه رهگیری مطابق دستورالعملی است که ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین­نامه توسط وزارت صمت و سازمان تهیه و به تصویب ستاد می­رسد.در صورت عدم امکان اخذ شناسه کالا مطابق کیفیت مقرر در دستورالعمل مصرح در این تبصره و تأیید وزارت صمت، سازمان نسبت به تعیین تکلیف کالا مطابق ضوابط این آیین‌نامه اقدام می­نماید.

تبصره۲ـ شناسه کالاهای موضوع تبصره (۳) بند (۲) ماده (۵۶) قانون، در سامانه جامع تجارت ثبت می‌گردد و به صورت برخط توسط سازمان قابل بهره­برداری خواهد بود.

تبصره۳ـ در مواردی که به دلیل ملاحظات بهداشتی، ایمنی و فنی و سایر مسایل مبتنی بر بررسی اسناد، بازدید، آزمون یا آزمایش به استعلام‌های موضوع این ماده پاسخ منفی داده شود، این پاسخ باید مستند به نتیجه بررسی موارد فوق باشد.

تبصره۴ـ نحوه نمونه‌برداری، تنظیم صورتجلسات، پرداخت هزینه‌های مترتبه و دریافت نتایج بررسی‌های فنی در بستر سامانه جامع تجارت مطابق دستورالعملی است که توسط سازمان و حسب مورد با همکاری سایر دستگاه­های مجوزدهنده حسب مورد تهیه می‌شود.

ماده۳ـ اجرای بند (۵) ماده (۵۶) قانون مطابق دستورالعملی خواهد بود که ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین­نامه توسط سازمان و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب ستاد می­رسد.

ماده۴ـ در اجرای بند (۷) ماده (۵۶) قانون، کالاهای ممنوع­الصدور موضوع ماده (۲۳)قانون احکام دائمی برنامه ­های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ و تبصره الحاقی بند (ج) ماده (۱) قانون و همچنین کالاهای امنیتی، انتظامی و نظامی موضوع مواد (۳۸)، (۴۱) وتبصره (۲) ماده (۴۳) قانون تأسیس و تصویب‌نامه شماره ۸۳۸۷۷/ت۶۰۰۲۱هـ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۹ با اخذ وجه مطابق نظر کارشناسی، که با توجه به شرایط خاص کالا تعیین می­شود و رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله ضوابط مقرر در این آیین‌نامه، به دستگاه‌ها و نهادهای ذی­مدخل واگذار می‌شود.

ماده۵ ـ کالاهایی که مطابق نظر کارشناس رسمی، مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آنها می‌شود و همچنین کالاهای سریع‌الفساد و سریع ‎‌ الاشتعال پس از اخذ مجوز فروش مطابق تبصره (۲) ماده (۵۳) قانون از مرجع رسیدگی‌کننده یا صدور رأی قطعی در مورد آنها، مطابق قانون تأسیس و آیین‌نامه معاملات سازمان از طریق مذاکره، مزایده یا حراج عمومی به فروش رسیده و در صورتی که کالا غیرقابل مصرف باشند مطابق ضوابط مربوط امحا می‌شوند.

ماده۶ ـ در راستای تبصره (۳) ماده (۵۶) قانون، در خصوص کالاهای موضوع تبصره (۴) ماده (۱۸) قانون به شرح زیر عمل می‌شود:

۱ـ فهرست کالاهای سهمیه‌ای موضوع این ماده به استثنای کالاهای ماده (۵) این آیین‌نامه با رعایت مفاد بند (ب) تبصره (۳) ماده (۵۶) قانون، توسط وزارت صمت در سامانه جامع تجارت درج می‌شود. در هر صورت مبنای عملکرد سازمان، اطلاعات مندرج در سامانه فوق می‌باشد.

۲ـ هرگاه کالای موضوع تبصره (۴) ماده (۱۸) قانون، کالای سهمیه‌ای موضوع بند (ب) ماده (۵۶) قانون باشد، سازمان مکلف است در اسرع وقت و ظرف چهار ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعیِ لازم‌الاجرا، مطابق دستورالعمل جزء (ب) تبصره (۳) ماده (۵۶) قانون تعیین تکلیف کند.

۳ـ هرگاه کالای موضوع تبصره (۴)، کالای سهمیه‌ای نباشد، سازمان مکلف است ظرف چهار ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی لازم‌الاجرا، کالا را طی مزایده به فروش رساند.

۴ـ در صورت عدم فروش کالای موضوع تبصره (۴) ماده (۱۸) قانون، مطابق بندهای (۲) و (۳) این ماده، ظرف مهلت‌های مذکور، کالا از طریق حراج عمومی به فروش می‌رسد.

در صورت عدم فروش کالا ظرف سه ماه از طریق حراج عمومی، کارگروهی متشکل از نمایندگان تام‏الاختیار سازمان بازرسی کل کشور و سازمان نسبت به تأیید به فروش نرفتن کالا اقدام می‌کند و پس از آن، قیمت عرضه کالا در حراج عمومی هر ماه بیست درصد (۲۰%) کاهش می‌یابد.

تبصره۱ـ آن دسته از کالاهای موضوع تبصره (۴) ماده (۱۸) که از مصادیق کالاهای سریع‌الفساد، سریع ‎‌ الاشتعال و کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آنها می‌شوند، باشند. توسط سازمان مطابق قانون تأسیس و آیین‌نامه معاملات سازمان از طریق مذاکره، مزایده یا حراج عمومی به فروش رسیده و در صورتی که کالا غیرقابل مصرف باشد، مطابق ضوابط مربوط امحا خواهد شد.

تبصره۲ـ در خصوص بندهای (۲) و (۳) این ماده، در صورت وجود شرایط تجدید یا لغو مزایده، مزایده مجدد تا قبل از انقضای چهار ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی لازم‌الاجرا، برگزار خواهد شد.

ماده۷ـ به جز کالاهای موضوع تبصره (۴) ماده (۱۸) قانون، کالاهای موضوع تبصره­های (۱) الی (۵) ماده (۵۳)، کالاهای موضوع صدر ماده (۵۶) قانون، کالاهای موضوع تبصره (۵) بند (۲) و بندهای (۴) الی (۷) ماده (۵۶) قانون و کالاهای سریع‌الفساد، سریع ‎‌الاشتعال و کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آنها می‌شوند، در خصوص سایر کالاهای در اختیار سازمان به ترتیب مندرج در مواد (۸)، (۹)، (۱۰) و (۱۱)این آیین­نامه عمل خواهد ‌شد.

ماده۸ ـ سازمان نسبت به عرضه کالاهای مشابه بورسی که ارزش ریالی آن حداقل سه برابر سقف نصاب معاملات متوسط برای کالای همگن برای عرضه در حلقه (رینگ) صادراتی بورس باشد، اقدام می‌کند.

تبصره۱ـ برای آن دسته از کالاهای قاچاق خروجی که کالای داخلی تلقی می‌گردند، الزامی به عرضه در حلقه (رینگ) صادراتی بورس و مزایده به شرط خروج از کشور وجود ندارد و در صورت دارا بودن شرایط لازم، از طریق حلقه (رینگ) داخلی بورس عرضه می‌شوند .

تبصره۲ـ کالاهای غیرمشابه بورسی در حلقه (رینگ) صادراتی و همچنین کالاهای همگن دارای ارزش کمتر از حداقل سه برابر سقف معاملات متوسط، مطابق قانون تأسیس به شرط خروج از کشور به فروش می‌رسند. در صورت عدم فروش کالا مطابق روش‌های مندرج در قانون تأسیس، قیمت کالا با نظر کارشناس رسمی کاهش و مجدد به معرض فروش گذاشته می‌شود.

تبصره۳ـ در صورت عدم موافقت هیئت پذیرش یا کارگروه عرضه جهت عرضه کالا در حلقه (رینگ) صادراتی بورس ظرف یک ماه پس از درخواست سازمان یا عدم فروش کالا پس از سه بار عرضه در حلقه (رینگ) صادراتی بورس، سازمان مکلف است به استناد تبصره (۳) بند (۱) ماده (۵۶) قانون، کالا را از طریق مزایده به شرط خروج از کشور مطابق ماده (۹) این آیین­نامه به فروش رساند.

ماده۹ـ سازمان مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ اعلام قطعی عدم پذیرش کالا یا عدم فروش پس از سه بار عرضه در حلقه (رینگ) صادراتی بورس، نسبت به برگزاری مزایده به شرط خروج از کشور اقدام نماید.

تبصره ـ در صورت عدم فروش کالا در مزایده به شرط خروج از کشور و وجود شرایط تجدید یا لغو مزایده، مزایده مذکور یک مرتبه و تا قبل از انقضای مهلت دو ماهه مندرج در این ماده برگزار می‌شود.

ماده۱۰ـ در صورت عدم فروش کالاهای موضوع ماده (۷) این آیین‌نامه از طریق سازوکارهای مندرج در مواد (۸) و (۹) این آیین­نامه، در خصوص کالاهایی که مطابق تبصره (۳) بند (ب) ماده (۵۶) قانون در بازار داخلی نیاز جدی در خصوص آنها وجود دارد و به تولید داخلی و تجارت خارجی لطمه وارد نمی‌سازد (کالاهای مشمول به صورت برخط در سامانه جامع تجارت قید شده است) و همچنین کالاهای قاچاق خروجی داخلی (ایرانی)، سازمان نسبت به عرضه کالاهای مشابه بورسی که ارزش ریالی آن حداقل سه برابر سقف نصاب معاملات متوسط برای کالای همگن برای عرضه در حلقه (رینگ) داخلی بورس باشد، اقدام و یا به شرح تبصره (۳) این ماده، کالاها را به دستگاه­های متقاضی واگذار می­نماید.

تبصره۱ـ کالاهای غیرمشابه بورسی در حلقه (رینگ) داخلی و همچنین کالاهای همگن دارای ارزش کمتر از حداقل سه برابر سقف معاملات متوسط، مطابق قانون تأسیسبه فروش می‌رسد. در صورت عدم فروش کالا مطابق روش‌های مندرج در قانون تأسیس، قیمت کالا با نظر کارشناس رسمی کاهش و مجدداً به معرض فروش گذاشته می‌شود.

تبصره۲ـ در صورت عدم موافقت هیئت پذیرش یا کارگروه عرضه جهت عرضه کالا در حلقه (رینگ) داخلی بورس، ظرف یک ماه پس از درخواست سازمان یا عدم فروش کالا پس از سه بار عرضه در حلقه (رینگ) داخلی بورس، سازمان مکلف است به استناد بند (۲) ماده (۵۶) قانون، کالا را از طریق حراج عمومی به فروش رساند.

تبصره۳ـ چنانچه کالاهای موضوع این ماده به استناد تبصره (۴) بند (۲) ماده (۵۶) قانون، مورد تقاضای وزارت آموزش و پرورش، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و قرارگاه­های محرومیت­زدایی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گیرد، کالا به نهادهای مزبور واگذار می‌شود و معادل ارزش آن که حسب مورد به استناد گزارش کارشناس رسمی تعیین می‌شود، از محل تخصیص بودجه آن دستگاه یا نهاد در قانون بودجه که با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور  ـ مصوب ۱۳۵۱ـ صورت گرفته است، کسر و مطابق سازوکار ماده (۲۱) این آیین­نامه تأمین و پرداخت خواهد شد.

ماده۱۱ـ در صورت عدم فروش کالاهای موضوع ماده (۷) این آیین­نامه از طریق مندرج در مواد (۸)، (۹) و (۱۰) این آیین­نامه، سازمان نسبت به فروش آنها از طریق حراج عمومی اقدام می‌نماید.

تبصره۱ـ کالاهای دارای ارزش حداکثر تا سقف دو برابر نصاب معاملات کوچک، از طریق حراج عمومی خرده‌فروشی برخط قابل عرضه می­باشند. سازمان می‌تواند برای رعایت صرفه و صلاح دولت و فروش به بالاترین مبلغ ممکن، کالاهای همگن بیش از سقف مشخص شده در این تبصره را در چند مرحله عرضه کند.

تبصره۲ـ در صورت عدم فروش کالای موضوع این ماده ظرف سه ماه از طریق حراج عمومی، کارگروهی متشکل از نمایندگان تام‏الاختیار سازمان بازرسی کل کشور و سازمان، ظرف (۷۲) ساعت نسبت به تأیید مراتب به فروش نرفتن کالا اقدام می‏کند و پس از آن، قیمت عرضه کالا در حراج عمومی هر ماه بیست درصد (۲۰%) کاهش می‌یابد.

تبصره۳ـ سازمان جهت حصول اطمینان از کیفیت و قابلیت عرضه کالاهای موضوع این ماده حسب مورد از ظرفیت شرکت‌های بازرسی فنی کالا استفاده می‏نماید.

تبصره۴ـ به موجب تبصره (۲) بند (۲) ماده (۵۶) قانون، سازمان می‌تواند از ظرفیت حراج عمومی موضوع این ماده در فروش کالاهای موضوع تبصره (۲) ماده (۵۳) قانون، شامل کالاهای سریع‌الفساد، سریع‌الاشتعال و یا کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی می‌گردد، در مواعد مقرر در ماده (۵۶) قانون و این آیین­نامه نیز استفاده کند.

ماده۱۲ـ به استناد بند (۲) ماده (۵۶) قانون، قیمت پایه در بورس بر اساس مقررات بورس و قیمت پایه اولیه در مزایده خارج از بورس بر اساس قیمت بازار عمده‌فروشی اعلامی توسط وزارت صمت که کمتر از مجموع قیمت خرید کالا در مبداء و هزینه بیمه و حمل و نقل (قیمت سیف) به علاوه حقوق ورودی نخواهد بود، تعیین می‌شود. با توجه به ضرورت صیانت از حقوق بیت‌المال و احتمال تغییرات قیمتی تا زمان اعلام سامانه‌ای قیمت توسط وزارتخانه فوق به صورت برخط و به ‌ روز، وزارت صمت مکلف است نسبت به تعیین قیمت پایه اولیه در مزایده خارج از بورس از طریق استعلام مکتوب سازمان حمایت از مصرف­کنندگان و تولیدکنندگان یا از کارشناسان رسمی یا هر روش اطمینان­آور دیگر ظرف مدت متعارف حداکثر (۷۲) ساعت اقدام نماید.

ماده۱۳ـ فروش کالاهای قاچاق مکشوفه به شرط خروج از کشور مطابق مواد (۸) و (۹) این آیین­نامه، با اخذ تضمین معتبر نظیر وجه نقد، ضمانت­‏نامه‏‌های بانکی و وثیقه ملکی مبنی بر عدم فروش و توزیع و عرضه در داخل کشور و تعیین مهلت متناسب با حجم و نوع کالا توسط سازمان در قالب شرط ضمن عقد، به شرح زیر انجام می­‌شود:

۱ـ در خصوص کالاهای مجاز و مجاز مشروط و در حکم مجاز مشروط موضوع بندهای (ج) و (چ) ماده (۱) قانون، دو برابر ارزش کالا.

۲ـ در خصوص کالاهای یارانه‌­ای، چهار برابر ارزش کالا.

۳ـ در خصوص کالاهای ممنوعه قانونی، از پنج تا ده برابر ارزش کالا به تشخیص سازمان.

تبصره۱ـ در صورت عدم انجام تعهد خریدار مبنی بر خروج کالا از کشور در مواعد تعیین­شده، با اعلام گمرک، وثایق سپرده شده به نفع دولت ضبط می‌شود و سازمان می ‌ تواند در صورت توقیف کالا مطابق مقررات این آیین‌نامه، مجدداً کالا را به شرط خروج از کشور به فروش رساند. این امر نافی حقوق سازمان دائر بر پیگیری حقوقی در مراجع صالح قضایی نمی­باشد.

تبصره۲ـ فرآیند نظارت سازمان بر خروج کالا از کشور و اخذ تأییدیه خروج کالا توسط گمرک مطابق دستورالعملی است که توسط سازمان با همکاری گمرک تهیه و به تصویب ستاد خواهد رسید.

تبصره۳ـ تضامین سپرده شده توسط خریدار، پس از ارائه گواهی گمرک مبنی بر خروج کالا از کشور، به خریدار مسترد خواهد شد.

تبصره۴ـ درج عبارت “فروش به شرط صادرات” در اسناد فروش صادره از سوی سازمان در خصوص کالاهای این ماده الزامی است.

تبصره۵ ـ مهلت خارج نمودن کالا از کشور در خرید به شرط صادرات، دو ماه از زمان تحویل گرفتن کالا از سازمان است. این مهلت با تأیید سازمان تا دو مرتبه قابل تمدید است. پس از پایان مهلت مذکور کالا و تضامین ضبط می‌گردد، مگر اینکه ستاد با بررسی درخواست خریدار و احراز عذر موجه، حداکثر تا سه ماه مهلت خروج کالا از کشور را تمدید نماید.

ماده۱۴ـ در راستای اجرای تبصره (۳) بند (۲) ماده (۵۶) قانون، وزارتخانه‌های صمت، جهادکشاورزی و بهداشت مکلفند هر سه ماه فهرست کالاهای موضوع این قانون که به نفع دولت ضبط و در اختیار سازمان قرار گرفته است و عرضه آن در داخل کشور با توجه به ماهیت، خصوصیات، نوع و میزان آن به تولید داخلی و تجارت خارجی لطمه وارد نمی‌سازند و در بازار داخلی نیاز جدی به آنها وجود دارد را پس از تصویب ستاد از طریق سامانه جامع تجارت اعلام کنند تا مطابق ترتیبات مقرر در این آیین­نامه تعیین تکلیف شود.

ماده۱۵ـ در مواردی که در اجرای حکم موضوع تبصره (۲) ماده (۵۶) قانون، کالا به مالک مسترد می­شود، هزینه‏های قانونی از محل تبصره (۲) ماده (۷۷) قانون تأمین و پرداخت می­گردد.

ماده۱۶ ـ در صورت صدور رأی قطعی برائت و حکم به استرداد کالا و موجود بودن عین آن، سازمان و سایر دستگاه­های تحویل­گیرنده کالا حسب مورد موظفند اموال مربوط را بلافاصله به مالک تحویل و مراتب را به مرجع رسیدگی‌کننده اعلام نمایند. در صورت موجود نبودن عین کالا، سازمان موظف است مستند به حکم قطعی صادره، طبق مقررات مربوط از خزانه­ داری کل کشور، پرداخت قیمت روز فروش را درخواست نماید. خزانه­داری کل کشور مبلغ مذکور را از محل درآمدهای حاصل از فروش موضوع تبصره (۲) ماده (۷۷) قانون برگشت داده و به حساب سازمان واریز نموده و این مبلغ بلافاصله توسط سازمان به ذی‌حق مسترد می­شود.

تبصره۱ـ در موارد صدور رأی قطعی برائت و حکم به استرداد کالا و موجود نبودن عین، چنانچه فروش شرعاً یا قانوناً جایز نبوده باشد، قیمت یوم­الادا از محل بودجه عمومی کشور تأمین و توسط سازمان و سایر دستگاه­های تحویل­گیرنده کالا به ذی­حق پرداخت می­شود. فروش شرعی و قانونی ناظر به مواردی است که فروش کالا بر اساس صدور رای قطعی یا مجوز فروش موضوع تبصره (۲) ماده (۵۳) قانون صورت می­پذیرد.

تبصره۲ـ در مواردی که طبق مقررات قانونی مستند به حکم مرجع صلاحیت­دار، قیمت یوم­الادا باید پرداخت شود و مبلغ حاصل از فروش کمتر از قیمت یومالادا باشد، مابه­التفاوت از محل بودجه کل کشور تأمین خواهد شد.

تبصره۳ـ تحویل و استرداد کالاهای مظنون به قاچاق که از سوی مراجع ذی­‏صلاح منجر به صدور رأی قطعی برائت و استرداد کالا می‏­شود، مشمول پرداخت هزینه‏های قانونی مترتبه بر اساس تبصره (۲) ماده (۷۷) قانون خواهد شد.

ماده۱۷ـ صاحب کالا مکلف است ظرف (۱۰) روز از تاریخ ابلاغ رأی قطعی برائت، برای تحویل کالای خود به سازمان مراجعه نماید. در غیر این صورت و پس از اتمام از این مهلت، سازمان (۱۰) روز دیگر نسبت به نگهداری کالا اقدام و هزینه‏های نگهداری (انبارداری) و اداره کالا از جمله هزینه حفاظت از آن در مدت (۱۰) روز دوم را در صورت مراجعه صاحب کالا از وی دریافت خواهد کرد. در صورت عدم مراجعه صاحب کالا پس از مواعد یادشده، سازمان مکلف است نسبت به اخذ مجوز فروش از مراجع ذی­صلاح اقدام و درآمد حاصل از فروش را پس از کسر هزینه‌های قانونی مربوط، به حساب خزانه واریز نماید. در صورت مراجعه صاحب کالا پس از فروش، مطابق ترتیبات ماده (۲۱) این آیین‌نامه عمل خواهد شد.

تبصره۱ـ آن دسته از کالاهای موضوع این ماده که به علت تأخیر صاحب کالا در خروج از انبارهای سازمان در موعد مقرر در این ماده فاسدشده و به تشخیص مراجع مربوط مصرف ثانویه نیز نداشته باشد، با اخذ مجوز از دادستان، امحا می‌گردد.

تبصره۲ـ در فرضی که کالاهای موضوع این ماده به علت تأخیر صاحب کالا در خروج از انبارهای سازمان در موعد مقرر در این ماده فاسدشده و به تشخیص مراجع مربوط دارای مصرف ثانویه باشد، سازمان نسبت به اخذ دستور فروش مطابق تبصره (۲) ماده (۵۳) قانون و آیین­نامه اجرایی آن اقدام و درآمد حاصل از فروش به حساب خزانه واریز و در صورت مراجعه صاحب کالا، پس از کسر هزینه‌های مترتبه به وی پرداخت خواهد شد.

ماده۱۸ـ به منظور مستند‌سازی الکترونیک اطلاعات اموال ناشی از قاچاق، سازمان موظف است با همکاری وزارت صمت، سازمان تعزیرات حکومتی، گمرک، دستگاه کاشف، سازمان­های مجوزدهنده در فرایند تجارت، سازمان امور مالیاتی کشور و سایر دستگاه­هایی که از مرحله کشف کالای قاچاق تا بازگشت مجدد آن به اقتصاد رسمی یا خروج از کشور یا امحاء نقش دارند، ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین­‏نامه، سامانه یکپارچه اموال تملیکی سازمان را به نحوی تکمیل و عملیاتی نماید که کلیه تکالیف قانونی سازمان در راستای اجرای مواد (۵)، (۶) و (۱۳) قانون به نحو مطلوب انجام و مورد بهره‏برداری قرار گیرد.

تبصره ـ سامانه موضوع این ماده باید به نحوی تکمیل گردد که ضمن تبادل با سامانه پرونده­های قاچاق کالا و ارز موضوع مواد (۳۰) و (۳۱) آیین­نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون، موضوع تصویب­نامه شماره ۴۶۴۴۳/ت۵۱۵۵۹هـ مورخ۱۳۹۵/۴/۲۳ با اصلاحات بعدی آن، کلیه عملیات انجام­شده در خصوص تکالیف مربوط از جمله فرایندهای ثبت، بررسی، ارزیابی، ارزش­گذاری کالا و عرضه، فروش به شرط خروج از کشور، امحا و استرداد اموال و نتیجه نهایی رسیدگی توسط مراجع رسیدگی­کننده را شامل گردد .

ماده۱۹ـ سازمان تعزیرات حکومتی کشور موظف است سامانه پرونده­های قاچاق کالا و ارز را به گونه­ای طراحی نماید که اطلاعات مربوط به پرونده‌های موضوع قانون، نظیر صورتجلسه کشف، آرای صادره توسط مرجع رسیدگی­کننده و دستور فروش را از طریق سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق، در اختیار سامانه یکپارچه اموال تملیکی قرار دهد.

ماده۲۰ـ سازمان مکلف است سامانه یکپارچه اموال تملیکی را به گونه­ای طراحی و اجرا نماید که:

۱ـ نتیجه اقدامات خود در حوزه تعیین تکلیف کالا نظیر فروش، استرداد، امحا و اعاده را برای سامانه پرونده‌های قاچاق کالا و ارز ارسال نماید.

۲ـ اطلاعات حواله­های فروش که از روش‌هایی نظیر مذاکره، مزایده و حراج عمومی به فروش رفته است، به استثنای حواله‏های خاص تبصره (۳) بند (۲) ماده (۵۶) قانون را برای سامانه جامع تجارت ارسال نماید.

۳ـ اطلاعات مربوط به تمامی مراحل انجام­شده در سازمان نظیر صورتجلسه کشف، پرونده اموال تملیکی، قبض انبار، حکم مرجع رسیدگی­کننده، مجوزهای مورد نیاز و اخذ شده، نتایج مربوط به مزایده و حراج عمومی، حواله فروش کالا، اطلاعات ضمانت­نامه­ های اخذشده برای حواله‌های فروش به شرط صادرات، اسناد مثبته دریافتی مبنی بر خروج کالا از کشور برای حواله­های به شرط صادرات و حواله خروج کالا از انبار را برای سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق ارسال نماید.

۴ـ حواله خروج کالا از انبارهای سازمان را ضمن اخذ شناسه از سامانه جامع انبارها، برای سامانه مذکور ارسال نماید.

تبصره ـ کلیه دستگاه­های موضوع این ماده مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به انجام تکالیف مربوط مبادرت نموده و گزارش اقدامات انجام­شده را به صورت ماهانه به ستاد اعلام ­نمایند.

ماده۲۱ـ دستگاه­های تحویل گیرنده از جمله دستگاه­های موضوع تبصره (۳) ماده (۱۰) این آیین‌نامه موظفند تأییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش­بینی اعتبار لازم برای خرید کالای موردنظر در بودجه سنواتی خود را دریافت و به سازمان ارایه کنند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با اعلام سازمان معادل ارزش کالای تحویلی به علاوه کارمزد فروش موضوع ماده (۹) قانون تأسیس و مالیات و عوارض متعلق را از محل تخصیص بودجه پیش­بینی­شده که با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ـ صورت گرفته است، برای دستگاه یا نهاد مربوط کسر و از طریق تخصیص به خزانه­ داری کل کشور اعلام نماید و خزانه­ داری کل کشور با اولویت نسبت به پرداخت آن به حساب سازمان اقدام نماید.

ماده۲۲ـ فروش کالاهایی که برابر تشخیص اولیه دستگاه کاشف ارزش آنها معادل یا کمتر از پنجاه میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰) ریال است، موضوع ماده (۲۱) قانون، پس از استعلام برخط و بر اساس صورتجلسه کشف، مطابق قانون تأسیس و با استفاده از روش حراج عمومی خرده فروشی برخط عرضه می­شود.

ماده۲۳ـ وجوه حاصل از فروش کالاهای قاچاق مکشوفه که به موجب قوانین و مقررات مربوط از سوی سازمان به فروش می­‏رسد یا به نیابت از دستگاههایی که طبق قانون متولی خاص فروش می­باشند، توسط سازمان فروخته می‏شود، به حساب ویژه موضوع ماده (۷۷) قانون واریز می‏شود.

ماده۲۴ـ سازمان مکلف است با توجه به ماهیت هر کالا نسبت به نگهداری مناسب آن اقدام کند و در اجرای این آیین­نامه، زیرساخت­های لازم جهت تأمین انبار و انبارداری علمی را در سقف اعتبارات مصوب فراهم کند.

ماده۲۵ـ آیین‌نامه اجرایی مواد (۵۵) و (۵۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۱۵۲۰/ت۵۳۲۰۴هـ مورخ۱۳۹۵/۵/۳ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۳۴۷۹/ت۵۴۱۷۲هـ مورخ۱۳۹۷/۴/۲۷ لغو می‌شود.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ محمد مخبر

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا