کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید آنلاین کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت

مصوبه شماره۲۵۲۵۴/ت۵۷۶۹۷ه مورخ ۱۴۰۰/۳/۸ هیات وزیران

آیین نامه اجرایی ماده (۳۴) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور (نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور)

آیین نامه اجرایی ماده (۳۴) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور (نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور)

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۲/۵ به پیشنهاد شماره ۶۸۹۳۸ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۱ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده (۳۴) قانون احکام دایمی برنامه­ های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ آیین­ نامه اجرایی ماده مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی ماده (۳۴) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور (نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور)

ماده۱ـ در این آیین­ نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

۱ـ نظام: نظام فنی و اجرایی یکپارچه شامل مجموعه‌ای از عوامل، اصول، برنامه‌ها و فرآیندها و اسناد (مقررات، ضوابط و دستورالعمل‌ها) مربوط به مدیریت، پیدایش، پدیدآوری و بهره‌برداری طرح ‌ های سرمایه‌گذاری و پروژه‌های ساخت‌وساز.

۲ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور به‌عنوان متولی نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور.

۳ـ سند: سند نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور.

۴ـ طرح و پروژه سرمایه‌گذاری: طرح‌ها و پروژه‌هایی که در راستای ایجاد، گسترش، بهسازی و مرمت و بهره‌برداری از زیرساخت‌های مورد نیاز توسعه کشور و یا پروژه‌های ساخت‌وساز، توسط دستگاه‌های اجرایی و یا با مشارکت بخش خصوصی در کشور اجرا می‌گردند.

۵ ـ دستگاه مرکزی: واحد مرکزی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ مشمول این آیین نامه که به تشخیص سازمان و طبق مقررات، وظیفه راهبری واحدهای تابع را بر عهده دارد.

۶ ـ مشارکت عمومی و خصوصی: همکاری و قرارداد بین بخش خصوصی و عمومی بر اساس تخصص‌ها و میزان سرمایه‌گذاری هر یک از طرفین، به‌طوری‌که بتواند با تامین الزامات توسعه‌ای و طبق اسناد بالادستی اهداف طرح­ها و پروژه­های سرمایه­گذاری را با پیش‌بینی مناسب خطرپذیری (ریسک)‌ها، تضامین و منابع به بهترین وجه برآورده کند.

۷ـ سند بالاسری: تفاهم­نامه ­ای شامل فهرست اسناد، برنامه ­ها و اقدامات اختصاصی اولویت­ بندی شده و نیز بودجه مورد نیاز انجام آنها که در چهارچوب نظام فنی و اجرایی توسط دستگاه مرکزی تهیه و به سازمان ارایه می­شود.این تفاهم­نامه پس از تصویب و ابلاغ سازمان، قابل اجرا می­باشد.

۸ ـ روش‌ اجرایی مناسب: روش بهینه انجام کارها و نحوه سازمان‌دهی و ترکیب حوزه‌‌های خدمات موردنیاز در دوره عمر پروژه که با مشخص کردن دامنه کاری، ارتباطات قراردادی، محدوده تعهدات، مسئولیت‌ها و نقش‌های عوامل ذی­نفع، تامین منابع مالی، در مراحل پیدایش، پدیدآوری و بهره‌برداری پروژه‌های سرمایه‌گذاری و ساخت و ساز انتخاب می‌شود.

۹ـ روش تدارک پروژه: مطالعاتی که از طریق آن بهترین راه‌های دستیابی به اهداف پروژه و کسب بیشترین ارزش در برابر میزان سرمایه‌گذاری، با در نظر گرفتن محدودیت­ها و خطرپذیری (ریسک­)ها شناسایی می­شود و پس از طی مراحل ارزیابی و مقایسه گزینه‌ها، تصمیم در مورد روش تامین مالی و روش اجرایی مناسب گرفته می­شود.

۱۰ـ پدیدآوری: شامل مراحل مطالعات توجیهی، مطالعات تعیین روش تدارک پروژه، طراحی پایه، طراحی تفصیلی و اجرای پروژه است.

۱۱ـ تجاری‌سازی: فرایندی که از تمام ظرفیت‌های ممکن طرح و پروژه استفاده می‌کند تا منافع مالی بیشتری در جهت توجیه­پذیری برای سرمایه‌گذاری آن ایجاد کند.

ماده۲ـ نظام فنی و اجرایی با هدف افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و ساخت و ساز، از طریق موارد زیر محقق می­شود:

۱ـ ارتقای نظام فنی و اجرایی موجود به نظام.

۲ـ تعیین نقش‌ها و وظایف نهادهای دست‌اندرکار در نظام فنی و اجرایی.

۳ـ همسان‌سازی ضوابط مشابه، هماهنگ‌سازی، آسان‌سازی و شفاف‌سازی مقررات و دستورالعمل‌ها در حوزه‌های فنی مهندسی، مالی و قراردادی.

۴ـ اطلاع‌ رسانی مناسب و رعایت اصل شفافیت و پاسخگو کردن عوامل نظام.

۵ ـ ایجاد بستر مشارکت ذی­نفعان و عوامل نظام فنی و اجرایی.

۶ ـ شاخص‌­دار کردن فرایندها و خروجی‌ها و ارایه بازخورد به ذی‌نفعان مختلف.

۷ ـ پیش‌بینی اقدامات و سازوکارهای تامین و تضمین منابع مالی طرح‌ها و پروژه‌های مذکور.

۸ ـ پیش‌بینی اقدامات لازم برای گسترش استفاده از روش‌‌های مختلف مشارکت عمومی ـ خصوصی.

۹ـ ارزشیابی طرح­ها و پروژه­ها، ضوابط و معیارهای فنی به لحاظ اثربخشی و بهره­ وری آنها در عمر طرح و پروژه.

۱۰ـ مدیریت هزینه و بهینه ­سازی اقتصادی طرح­ها و بهبود نسبت کارکرد به هزینه از طریق اعمال برنامه ­ریزی و مدیریت ارزش و با توجه به هزینه دوران عمر طرح­ها و بویژه هزینه­ های نگهداری.

۱۱ـ ارتقای کیفیت ساخت از طریق افزایش توجه به عوامل محیط زیستی و مصرف انرژی و آب.

ماده۳ـ دامنه کاربرد نظام، طرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و ساخت و ساز دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و شامل همه مراحل دوره یک طرح یا پروژه از دوره پیدایش تا برچیدن می­باشد که بخشی یا تمام منابع مالی آن از وجوه عمومی موضوع ماده (۱۳) قانون محاسبات عمومی کشور، تامین می‌شود.

ماده۴ـ سند در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، توسط سازمان تهیه شده و دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مشمول این آیین نامه، موظف به رعایت آن می‌باشند. این سند با تعیین اهداف کمی و کیفی مشخص و برای دوره ­های زمانی محدود و مشخص، برای موضوعات زیر توسط سازمان تهیه و ابلاغ می­شود:

۱ـ نظام پیدایش و پدیدآوری و بهره ­برداری طرح­ها و پروژه­ ها.

۲ـ نظام اسناد مالی و قراردادی.

۳ـ نظام ضوابط و معیارهای فنی.

۴ـ نظام حل اختلاف قراردادی و داوری.

۵ ـ نظام مستندسازی و ساماندهی آمار و اطلاعات.

۶ ـ نظام ارزیابی، اولویت­بندی و پایش طرح­ها و پروژه­ها.

۷ـ نظام احراز ویژگی، صلاحیت و سلب صلاحیت عوامل نظام فنی و اجرایی اعم از کارفرمایان، پیمانکاران، مشاوران و سرمایه­ گذاران، تولیدکنندگان و سازندگان حوزه نظام فنی و اجرایی.

۸ ـ نظام ارجاع کار به عوامل.

تبصره۱ـ اسنادی که در قالب سند بالاسری توسط و با مسئولیت دستگاه مرکزی تهیه و یا تهیه و ابلاغ می‌شوند، الزاماً از طریق سامانه مدیریت اسناد سازمان انتشار یافته و قابلیت اجرا پیدا می‌کنند.

تبصره۲ـ نقش و مسئولیت هریک از عوامل نظام فنی و اجرایی و نحوه پاسخگویی آنها در نظام­های یادشده توسط سازمان در سند مشخص خواهد شد.همچنین دستورالعمل‌های مرتبط با نظام­ها نیز با همکاری ذی­نفعان مرتبط مانند دستگاه­های اجرایی و تشکل­های صنفی توسط سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد.

 ماده۵ ـ دستگاه اجرایی موظف است مطالعات تعیین روش تدارک پروژه را تا مرحله طراحی پایه انجام داده و پس از طی مراحل ارزیابی و مقایسه گزینه‌ها، تصمیم در مورد روش تامین مالی و روش اجرایی مناسب را، در چهارچوب ضوابط و مقررات اتخاذ نماید.

تبصره ـ دستگاه اجرایی باید با شناسایی و اولویت‌بندی طرح و پروژه‌های قابل تجاری­سازی خود، با همکاری سرمایه‌گذاران و یا شرکت‌‌های تامین سرمایه، بازده سرمایه‌گذاری طرح و پروژه را افزایش دهد و از این طریق امکان تامین منابع مالی و جذب سرمایه‌گذار را تسهیل کند.

ماده۶ ـ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق شورای عالی بیمه، زمینه ­های قانونی لازم برای عرضه پوشش­های بیمه ­ای مسئولیت موردنیاز حوزه ساخت و ساز را از طریق مؤسسات بیمه بازرگانی فراهم می­نماید.

ماده۷ـ سازمان با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصاد و دارایی، اقدام‌های زیر را در راستای تسهیل در تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌ها انجام می­دهد:

۱ـ شناسایی موانع تامین مالی در طرح‌ها و پروژه‌ها و رفع موانع از طریق پیشنهاد لوایح و آیین نامه‌های مناسب.

۲ـ ترویج الگوها و روش‌های تامین مالی جدید و به‌روز، متناسب با شرایط متفاوت طرح‌ها و پروژه‌ها.

۳ـ تدوین چهارچوب گزارش‌های تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌ها.

۴ـ تعیین چهارچوب‌های اعتبارسنجی سرمایه‌گذاران و سرمایه­ پذیران.

۵ ـ تهیه، تنظیم و ابلاغ اسناد و برنامه‌های مرتبط با نظام، متناسب با روش‌های مختلف تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌ها.

ماده۸ ـ به منظور کاهش رابطه تامین منابع مالی و اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای متوسط و بزرگ با نوسانات بودجه سالانه‌، دستگاه‌های اجرایی مکلفند با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط از جمله مواد (۲) و (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) و ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی کشور، به صورت تدریجی نسبت به گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی برای این‌گونه طرح‌ها نزد بانک‌های داخلی و خارجی اقدام نمایند. تضامین مالی مورد نیاز طبق مقررات مربوط توسط سازمان پیش‌بینی و ارایه خواهد شد.

تبصره ـ تعریف طرح­های متوسط و بزرگ در سند بالاسری توسط دستگاه مرکزی تهیه و پس از تایید سازمان ابلاغ می­شود.

ماده ۹ـ جهت استقرار و پیشبرد مشارکت عمومی و خصوصی در سطح کشور، سازمان با همکاری نهادهای ذی‌ربط اقدام‌های زیر را انجام می­دهد:

۱ـ شناسایی موانع مشارکت عمومی و خصوصی و رفع موانع از طریق پیشنهاد لوایح و آیین نامه‌های مناسب و یا ابلاغ دستورالعمل‌های لازم.

۲ـ تدوین برنامه کلان و بخشی توسعه مشارکت با همکاری دستگاه مرکزی.

۳ـ حصول اطمینان از انضباط مالی مشارکت عمومی و خصوصی و رعایت تناسب تعهدات هر دستگاه اجرایی با بودجه آن.

۴ـ پیش‌بینی تضامین و وثیقه­ های کافی و تدابیر بودجه‌ای لازم برای تامین مالی و جذب سرمایه ­گذاری از طریق بخش خصوصی، شبکه بانکی و بازار سرمایه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.

۵ ـ تهیه و ابلاغ اسناد تنظیم‌کننده، برنامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم شامل انواع قراردادهای همسان، روش‌های قیمت‌گذاری، احراز صلاحیت عوامل و الگوهای نظارتی مناسب.

ماده ۱۰ـ سازمان نظارت بر حسن اجرا و تبیین مفاد این آیین نامه را به عهده دارد.

ماده۱۱ـ نظام فنی و اجرایی کشور موضوع تصویب­ نامه شماره ۴۲۳۳۹/ت۳۳۴۹۷هـ مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۵ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب ­نامه شماره ۷۳۷۲۰/ت۴۵۴۳۲هـ مورخ ۷/۴/۱۳۹۰ در مواردی که با تشخیص سازمان با مفاد این آیین­ نامه مغایرتی نداشته باشد، معتبر و لازم­ الاجرا است.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا