کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید آنلاین کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت

آیین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت

آیین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت

مصوب جلسه مـورخ ۱۳۸۷/۱۱/۲۷ شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

با اصلاحات تا ۱۳۹۵/۸/۱۵

شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در جلسه مـورخ ۱۳۸۷/۱۱/۲۷ بنـا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون و به استناد مواد (۳۴) تا (۳۸) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب سال ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی ـ آیین نامه اجرایی فصل ششم قانون یادشده موضوع توزیع سهام عدالت را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت

ماده۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

 ۱ـ قانون: قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی.

 ۲ـ هیأت واگذاری: هیأت واگذاری موضوع ماده (۳۹) فصل هفتم قانون.

 ۳ـ مشمولین طرح: اتباع ایرانی مقیم داخل کشور شامل شش دهک زیر که به صورت علمی شناسایی می شوند:

-دو دهک پایین درآمدی کشور با اولویت روستانشینان و عشایر.

– دهک های سوم تا ششم بعدی که مشمول طرح واگذاری سهام عدالت می شوند.

۴ـ شرکت های تعاونی عدالت شهرستانی: شرکت هایی که با عضویت مشمولان طرح سهام عدالت در هر شهرستان تشکیل می شوند و وظایف ارائه خدمات به اعضاء و کمـک به ایفای نقش در اداره شرکت های سرمایه گذاری استانی را بر عهده دارند.

۵- شرکت های سرمایه گذاری استانی: شرکت هایی که با عضویت (سهامداری) شرکـت های تعـاونی عدالـت شهرستانی هر استـان به صورت سهامی خاص قابل تبدیـل به سهامی عام، در قالب قانون تجارت تشکیل و اداره می شوند..

 ۶ ـ سهام عدالت: سهام شش دهک درآمدی کشور که به شرکت های سرمایه گذاری استانی واگذار می شـود تا در ازای آن شرکتـهای مزبور معادل مبلغ آن، سهام شرکت سرمایه گذاری استانی را از طریق شرکت های تعاونی عدالت شهرستانی به مشمولین سهام مزبور (اعضای تعاونی ها) واگذار نمایند.

ماده۲ـ سازمان خصوصی سازی مکلف است سهام عدالت قابل واگذاری مصوب دولت را در اجرای قانون و به منظور گسترش مالکیت عمومی و تأمین عدالت اجتماعی، حداکثر تا سقف چهل (۴۰) درصد از مجموع ارزش سهام بنگاه های قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه (۲) ماده (۲) قانون، براساس مصوبات هیأت واگذاری به شرکت های سرمایه گذاری استانی متناسب با تعداد سهامداران شرکت های تعاونی عدالت شهرستانی هر استان واگذار نماید.

ماده۳ـ سهام عدالت به صورت مستقیم به شرکت های سرمایه گذاری استانی واگذار خواهدشد. سهام مزبور در توثیق سازمان خصوصی سازی خواهدبود و متناسب با کسر تخفیفات قانونی و اقساط پرداختی از توثیق خارج می شود.

ماده۴ـ در اجرای ماده (۳۵) قانون که مشمولین بندهای (الف) و (ب) ماده (۳۴) قانون را در قالب شرکت های تعاونی عدالت شهرستانی و سرمایه گذاری استانی ساماندهی نموده است، سازمان خصوصی سازی مکلف است کلیه سهام دولتی را که در اختیار شرکت کارگزاری سهام عدالت است با همان قیمت قبلی واگذار شده متناسب با تعداد اعضای شرکت های تعاونی عدالت شهرستانی به شرکت های سرمایه گذاری استانی واگذار نماید.

تبصره۱ـ سازمان خصوصی سازی مکلف است ظرف مدت حداکثر سه ماه ترتیبات انحلال شرکت کارگزاری سهام عدالت را فراهم نموده و نسبت به تصفیه آن اقدام نماید.

تبصره۲ـ سهام موضوع این ماده، مشمول کلیه ضوابط و احکام مربوط به سهام عدالت خواهدبود.

ماده ۵ ـ شرکت های مورد واگذاری فقط از شرکت های پذیرفته شده در بورس تعیین می شوند. مبنای قیمت گذاری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس، بهای فروش نقدی سهام غیر بلوکی است که مطابق آیین نامه جزء (۳) بند (الف) ماده (۴۰) قانون توسط سازمان خصوصی سازی تعیین می شود و به تصویب هیأت واگذاری می رسد.

ماده ۶ ـ سازمان خصوصی سازی موظف است از طریق انعقاد قرارداد با شرکت های سرمایه گذاری استانی که ضمانت اجرایی لازم در آن پیش بینی شده باشد، نسبت به فروش سهام متعلق به دولت و شرکت های دولتی به این شرکت ها اقدام کند. سازمان مذکور می بایستی در قراردادهای منعقده تصریح نماید ثمن معامله از محل سود سالانه شرکت های واگذار شده تسویه خواهد شد و متناسب با سود دریافتی یا تخفیفات اعطایی و بلافاصله پس از آن نسبت به تسویه و آزادسازی آن بخش از سهام که بهای آن توسط سازمان مذکور وصول یا مشمول تخفیف می شود، اقدام خواهد شد.

تبصره۱ـ کلیه افراد ثبت‌نام شده تا پایان سال ۱۳۹۴، مشمولان نهایی سهام عدالت محسوب می‌شوند و سازمان خصوصی‌سازی ضمن انجام فرآیند لازم برای قطعیت سهامداری آن‌ها، موظف است نسبت به تنظیم و ارائه صورتحساب تسویه اقساط به این مشمولان، پس از پایان دوره اقساط اقدام نماید.

تبصره۲ـ مشمولان نهایی سهام عدالت که در زمان ارائه صورتحساب، مددجوی کمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی کشور و یا جزء روستائیان و عشایر فاقد شغل باشند، از پنجاه درصد تخفیف در بهای سهام مورد واگذاری برخوردار می‌شوند. تخفیف موضوع این تبصره به حساب کمک‌های بلاعوض دولت به اقشار کم‌درآمد منظور می‌شود.

تبصره۳ـ دوره محاسبه اقساط سهام عدالت با لحاظ سال مالی شرکت‌های سرمایه‌پذیر، حداکثر ده دوره مالی از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۵ تا پایان نیمه اول سال ۱۳۹۵ تعیین می‌شود.

تبصره۴ـ در صورتی که در پایان دوره تقسیط، بهای سهام مورد واگذاری به طور کامل تسویه نشده باشد، مشمولان می‌توانند حداکثر تا پایان شهریورماه ۱۳۹۶، رأساً نسبت به پرداخت بدهی و تسویه حساب سهام مورد خریداری اقدام کنند. در هر صورت به میزان مبلغ بدهی تسویه‌شده، سهام به مشمولان تعلق می‌گیرد.

۲ـ تعیین نرخ وجه التزام خسارت تأخیر تأدیه اقساط شرکت‌های سرمایه‌پذیر که تا پایان سال ۱۳۹۵ سود سهام متعلق به سهام عدالت را پرداخت نکرده باشند و اتخاذ تصمیم در مورد دریافت وجه التزام مذکور یا بخشودگی آن، به ترتیب مقرر در ماده (۶) آیین‌نامه نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل‌واگذاری موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۰۷۹۴۷/۲۰۶۳۲۹/۲/۶۳ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۷ و الحاقات بعدی آن خواهدبود. این حکم جایگزین قسمت پایانی بند (۵) مصوبه شماره ۲۵۴۹۷۳/۶۳ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۰ دائر بر محاسبه و دریافت جریمه تأخیر تأدیه از شرکت‌های سرمایه‌پذیر واگذارشده به طرح توزیع سهام عدالت، می‌شود.

۳ـ موضوع امکـان برخورداری و اعطای سهام به افراد واجد شرایطی که به هر دلیلی تاکنون مورد شناسایی قرار نگرفته و مشمـول طرح توزیع سـهام عدالت نشده‌اند، در کمیسیون تخصصی بررسی و راهکار قانونـی لازم برای اتخاذ تصـمیم به شورا ارایه شود.

۴ـ چالش‌ها و مباحث مربوط به قیمت‌گذاری بنگاه‌های باقی‌مانده در فهرست واگذاری‌ها مطرح و مقرر شد علاوه بر پیگیری موضوع از دفتر هیأت دولت، مباحث مذکور و پیشنهادات اصلاحی لازم در کمیسیون تخصصی بررسی و نتایج به شورا ارایه شود.

ماده ۷ـ سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصی سازی مکلفند با همکاری شرکت بورس اوراق بهادار و سایر دستگاه های ذیربط حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۸، تمهیدات لازم برای پذیرش شرکت های سرمایه گذاری استانی را در بورس فراهم نمایند. در عین حال شرکت های سرمایه گذاری استانی نیز می بایستی برای پذیرش در بورس اقدام نموده و بدین منظور باید ابتدا به شرکت های سهامی عام تبدیل شوند. شرکت های مزبور مالکیت و مدیریت سهام عدالت هر استان را بر عهده خواهند داشت. در صورت عدم تحقق شرایط پذیرش بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است در اجرای ماده (۳۷) قانون تا پایان سال ۱۳۸۸، امکان خرید و فروش سهام شرکت های سرمایه گذاری استانی را در فرابورس فراهم نماید.

ماده ۸- در اجرای ماده (۳۸) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دستگاههای اجرایی که تا قبل از واگذاری سهام دولت، مسئولیت اعمال مالکیت و مدیریت سهام مزبور را بر عهده داشته اند، صرفاً تا زمان آزاد سازی سهام به عنوان نماینده دولت تعیین می شوند.

سید شمس الدین حسینی

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا