کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید اینترنتی کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت با تخفیف

مورخ: ۱۴۰۰/۹/۲۱

آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

  • وزارت امور اقتصادی و دارایی
  • وزارت جهادکشاورزی
  • وزارت راه و شهرسازی
  • وزارت نیرو
  • وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
  • وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح
  • وزارت کشور
  • وزارت دادگستری
  • وزارت آموزش و پرورش
  • سازمان برنامه و بودجه کشور
  • سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

هییت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۹/۲۱ به پیشنهاد شماره ۵۱/۲۲۸۵۶ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد جزء (۱) بند (ج) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

ماده ۱- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی

ب- دستگاه اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران شامل قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات و دانشگاه ها، شرکت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک ها و موسسات اعتباری دولتی، شرکت های بیمه دولتی، موسسات و نهاد های عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیاد ها و نهاد ها از بودجه کل کشور استفاده می نمایند)، موسسات عمومی، بنیادها و نهاد های انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیاد ها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و همچنین دستگاه ها و واحدهایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از این که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند مانند وزارت جهادکشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت های تابعه آن ها، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و قرارگاه های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آن ها، به استثنای وزارت اطلاعات، نیرو های مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران.

پ- سادا: سامانه جامع اطلاعات اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی

ت- بند (ج): بند (ج) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

ماده ۲- وزارت مکلف است در سادا اطلاعات اموال عمومی، اختصاصی و انفال را به تفکیک و حسب نوع کاربری و دستگاه بهره بردار در دو سطح (عادی و محرمانه) طبقه بندی نماید و با ایجاد حساب کاربری برای کلیه دستگاه های اجرایی و اعلام رمز عبور به هر دستگاه اجرایی (در صورتی که تا زمان ابلاغ این آیین نامه فاقد حساب کاربری بوده اند) با فوریت اقدام نماید.

تبصره- در مورد اموالی که توسط چند دستگاه مورد بهره برداری قرار می گیرد، وزارت موظف است امکان ثبت همزمان اطلاعات اینگونه اموال و بهره برداری آن اطلاعات توسط هر دو دستگاه را در سامانه فراهم کند.

ماده ۳- دستگاه های اجرایی مکلفند اطلاعات ساختمان ها، فضا های اداری و غیراداری، اراضی، املاک و سایر اموال و دارایی های غیر منقول از جمله انفال موضوع اصل (۴۵) قانون اساسی در اختیار و حقوق مرتبط با اموال غیر منقول خود از قبیل سرقفلی، حق ارتفاق، حق انتقاع و حقابه اعم از دارای سند مالکیت و یا فاقد سند مالکیت، ملکی، اجاره ای، وقفی، تملیکی را در سادا ثبت و یا نسبت به تکمیل اطلاعات اموال ثبت شده و یا بارگذاری شده در حساب کاربری دستگاه اقدام نمایند.

سادا برای هر یک از املاک ثبت و تکمیل شده شناسه یکتا اختصاص خواهد داد. کاربران دستگاه های اجرایی مسئول ثبت اطلاعات در سادا و بالاترین مقام هر دستگاه یا مقام مجاز ازطرف وی مکلف به واپایش (کنترل) و نظارت بر ثبت، تکمیل و صحت سنجی اطلاعات می باشند.

دستگاه های اجرایی مکلفند در سطح استان مراتب را برای صحت سنجی به استانداران اعلام نمایند.

تبصره ۱- دستگاه های اجرایی متولی اراضی ملی، منابع طبیعی، دولتی، موات و اموال عمومی، موقوفات و اموال تملیکی واقع در خارج از شهر و داخل محدوده و حریم شهر ها و شهرک ها که حسب اختیارات قانونی، به نمایندگی از دولت این املاک را در اختیار دارند، مشمول حکم ثبت در سادا میباشند.

تبصره ۲- دستگاه های اجرایی مکلفند فهرست و مشخصات اموال و دارایی های خود در خارج از کشور اعم از ملکی، استیجاری و سایر اموال غیر منقول که به هر نحو در اختیار یا تصرف آن دستگاه اجرایی میباشد را به صورت مکتوب به خزانه داری کل کشور و اداره کل اموال و مدیریت دارایی های دولت اعلام نمایند تا در بخش محرمانه سادا ثبت گردد.

ماده ۴- آن بخش از اراضی منابع ملی، طبیعی و دولتی که حسب اختیارات قانونی جهت واگذاری برای مصارف عمومی یا اختصاصی دستگاه های اجرایی در اختیار وزارت جهادکشاورزی (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور) یا وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) بوده و به دستگاه های اجرایی واگذار شده یا توسط دستگاه ها تصرف و مورد بهره برداری قرار گرفته است تا زمان واگذاری در چهارچوب قوانین و مقررات و مستندسازی آن ها در اجرای ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب ۱۳۸۰- باید توسط هر دو دستگاه (متولی و متصرف) در سادا ثبت شود.

وزارت موظف است امکان ثبت همزمان اطلاعات اینگونه اموال و بهره برداری از آن اطلاعات توسط هر دو دستگاه را فراهم نماید. صرف ثبت اطلاعات از سوی دستگاه های اجرایی متصرف به مفهوم مالکیت آن دستگاه نخواهد بود.

ماده ۵- اطلاعات کلیه اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی ثبت شده در سامانه سادا باید با اطلاعات مندرج در سناما (سامانه نظارت آنی خزانه داری کل کشور) که بیانگر صورت های مالی دارایی ثابت مشهود است، کاملا منطبق باشد.

ماده ۶- هر گونه پیشنهاد واگذاری، تغییر بهره بردار، نقل و انتقالات، فروش اموال غیر منقول توسط هر دستگاه اجرایی یا مرجع ذی صلاح تصمیم گیر در دستگاه های اجرایی منوط به ثبت اطلاعات اموال در سادا است و نتایج توسط دستگاه اجرایی باید در سادا ثبت گردد.

تبصره ۱- هر گونه طرح پیشنهاد واگذاری اراضی و املاک اعم از اراضی منابع ملی، طبیعی یا دولتی منوط به ارایه شناسه یکتای ثبت اطلاعات در سادا می باشد.

تبصره ۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند بستر ارتباط الکترونیکی برای تبادل اطلاعات هر نقل و انتقال اموال اعم از خرید یا فروش که توسط دستگاه اجرایی با رعایت قوانین و مقررات پس از صدور مجوز از مراجع ذی صلاح از طریق بورس و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیکی- مصوب ۱۳۸۲- انجام می گیرد را با سادا برقرار نمایند، به نحوی که هرگونه انتقالات منوط به ثبت در سادا بوده و فرآیند های مرتبط با اموال در سادا منعکس گردد.

ماده ۷- دستگاه های اجرایی دارای سامانه املاک و اراضی مکان محور از جمله سازمان برنامه و بودجه کشور (از طریق سازمان های ذی ربط)، سازمان جغرافیایی نیرو های مسلح، وزارت جهادکشاورزی، وزارت نیرو (شرکت ها و سازمان های تابعه)، سازمان ثبت اسناد و و املاک کشور، سازمان ملی زمین و مسکن، شهرداری ها و شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مکلف به همکاری با وزارت برای تبادل اطلاعات به صورت الکترونیکی و رایگان با سامانه مذکور هستند.

تبصره- ایجاد و راه اندازی سامانه های موازی با سادا برای ثبت و نگهداری اطلاعات اموال و غیر منقول توسط دستگاه های اجرایی ممنوع بوده و دستگاه مربوط مجاز به پرداخت هزینه برای این سامانه ها نمیباشد.

ماده ۸- هر یک از دستگاه های اجرایی، چنانچه برای ارزیابی اموال و دارایی های در اختیار اعم از غیر منقول و سایر حقوق مالی مرتبط و یا تجدید ارزیابی آن ها نیاز به استفاده از نظر کارشناس رسمی داشته باشند، مکلفند از طریق بستر سادا، نسبت به انتخاب کارشناس اقدام نمایند.

کانون کارشناسان دادگستری، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در جهت برقراری ارتباط با سادا به صورت الکترونیکی و بارگذاری فهرست، مشخصات، سوابق و صلاحیت کارشناسان رسمی در سادا و بروزرسانی آن هماهنگی لازم را انجام خواهند داد.

تبصره- دستگاه های اجرایی پس از انتخاب کارشناس در سامانه و دریافت گزارش کارشناسی در همین بستر، هزینه های مربوط را پرداخت نمایند. گزارش مربوط به عنوان قیمت نهایی املاک در سادا ثبت خواهد شد.

دستورالعمل اجرایی این ماده توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه ابلاغ خواهد شد.

ماده ۹- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در سامانه کاداستر (حدنگار) ضمن ایجاد لایه کاداستر انواع اموال و دارایی های دستگاه های اجرایی به نحوی که اموال عمومی، اختصاصی و انفال، دارای سند مالکیت و غیره قابل تشخیص باشد اقدام و با برقراری ارتباط با و وزارت، زمینه مکان محور نمودن اطلاعات سادا مبتنی بر شناسایی جغرافیایی(GIS) را فراهم نماید. سایر دستگاه های اجرایی نیز در همین راستا مکلف به همکاری با وزارت می باشند.

تبصره- تسویه دیون و تعهدات مالی دولت (وصول مطالبات اشخاص حقوقی از جمله دستگاه های اجرایی از دولت در چهار چوب قانون بودجه کل کشور) منوط به ثبت و تکمیل اطلاعات اموال غیر منقول دستگاه ها، در سادا می باشد.

ماده ۱۰- پرداخت هرگونه اعتبار از جمله طرح های تعمیرات اساسی، ماشین آلات و تجهیزات، هزینه آب و برق در سال ۱۴۰۰ و همچنین هر گونه پرداخت برای تجهیز، نگهداری و سایر هزینه ها از محل درآمد اختصاصی و سایر منابع و یا اعتبارات و منابع شرکت های دولتی برای املاک ثبت نشده در سادا ممنوع است.

تبصره ۱- عدم اجرای این ماده توسط کارکنان ذی ربط دستگاه ها به منزله تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه عمومی است.

تبصره ۲- چنانچه بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی، دستور پرداخت هزینه های اموال غیر منقول ثبت نشده در سادا را صادر نماید، ذیحساب مکلف است مطابق ماده (۹۱) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب ۱۳۶۶- اقدام نماید.

ماده ۱۱- وزارت مجاز است راسا نسبت به شناسایی املاک و اراضی دولتی اقدام کند و در صورتی که این اموال توسط دستگاه ها در سادا ثبت نشده باشد با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و با صدور گواهی بند (د) ماده (۲۶) آیین نامه اموال دولتی نسبت به اصلاح سند مالکیت و یا مستند سازی آن به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.

تبصره ۱- وزارت می تواند برای شناسایی اموال غیر منقول دولتی ثبت نشده در سادا و یا و مستندسازی نشده همچنین اموال دولتی مورد تصرف و بهره برداری بخش های غیردولتی با رعایت قوانین و مقررات با اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب صلاحیت قرارداد منعقد نموده و یا از اطلاعات افراد مطلع استفاده نماید.

تبصره ۲- وزارت مکلف است گزارش ارزش اموال و دارایی های ثبت شده در سادا و دستگاه های بهره بردار آن و همچنین عملکرد اجرای این ماده را در مقاطع شش ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور، کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

تبصره ۳- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است اسناد مالکیت اراضی و املاک موضوع این ماده را به اداره کل اموال و مدیریت دارایی های دولت ارسال نماید.

ماده ۱۲- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبار لازم بابت هزینه های مورد نیاز برای اجرای بند (ج) از جمله شناسایی، تثبیت مالکیت، تهیه نقشه رقومی برای صدور یا اصلاح سند حدنگار تک برگی دولتی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و قرارداد های لازم را از ردیف (۵۹- ۵۵۰۰۰۰) و جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با عنوان مدیریت مولدسازی و فروش اراضی و املاک مازاد و با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور- مصوب ۱۳۵۱- به وزارت تخصیص دهد.

ماده ۱۳- وزارت آموزش و پرورش مکلف است نسبت به مستندسازی املاک خود از محل اعتبار پیش بینی شده در ردیف (۱۲۷۵۹۸)جدول شماره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور اقدام نمایند.

محمد مخبر
معاون اول ریاست جمهوری

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا