کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید اینترنتی کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت با تخفیف

مصوب 1335,07,17با اصلاحات و الحاقات بعدی

آیین‌نامه اجرای قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی ‌

آیین نامه اجرای قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی ‌

مصوب ۱۳۳۵,۰۷,۱۷با اصلاحات و الحاقات بعدی

به موجب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰ منسوخ شده است

قانون جلب و حمایت سرمایه گذارهای خارجی مصوب ۱۳۳۴ را اینجا بخوانید

ماده ۱ ـ هر شخص طبیعی یا حقوقی و هر مؤسسه خارجی که سرمایه خود را به منظور فعالیتهای عمرانی تولیدی صنعتی – معدنی – حمل و نقل کشاورزی ‌و معاملاتی که فرع عملیات مذکوره باشد و یا اعطای اعتبار و کمکهای مالی بمؤسسات ایرانی که بفعالیتهای نامبرده اشتغال میورزند به ایران منتقل ‌نماید از امتیازات قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی برخوردار خواهد بود مشروط بر اینکه: ‌

الف – تقاضای بکار انداختن سرمایه در رشته‌ ای شود که فعالیت در آن برای مؤسسات خصوصی داخلی مجاز باشد.

ب – متضمن حقوق انحصاری و امتیاز بخصوص نباشد.

ج – سرمایه خصوصی بوده و هیچ دولت خارجی در آن سهیم نباشد. ‌

تبصره ۱ چنانچه در ضمن عمل بنحوی از انحاء دولت خارجی در سرمایه وارده سهیم شود سرمایه مزبور باید در ظرف مدتی که از طرف هیئت ‌رسیدگی تعیین میشود از ایران خارج گردد. ‌

تبصره ۲ – منظور از عمران و آبادی و فعالیت تولیدی فعالیت هائی است که باعث بالا بردن سطح تولیدی و درآمد کشور بوده و یا بطور مستقیم یا غیر‌مستقیم تحصیل ارز یا صرفه‌جوئی در هزینه‌های ارزی بنماید.

تبصره ۳ – بانکهای خارجی یا شعب آنها که طبق قوانین و مقررات مربوطه در ایران تأسیس میشوند از مزایای قانون جلب و حمایت سرمایه‌های‌ خارجی و این آیین نامه تا حدودی که با مقررات و موازین قانون بانکداری و آیین نامه‌های آن تباین نداشته باشد برخوردار خواهند بود.

ماده ۲ – از لحاظ این آیین نامه سرمایه خارجی عبارت است از:

‌الف – ارزی که از مجرای بانک های مجاز به ایران وارد شده باشد.

ب – ماشین آلات – لوازم و ابزار کار – قطعات یدکی ماشین و مواد اولیه دیگری از این نوع مشروط بر اینکه کارخانه‌ها و ماشین آلات باب روز بوده و مورد قبول هیئت رسیدگی باشد. ‌

ابزار و قطعات یدکی کارخانه باید مربوط بکارخانه‌ ای باشد که بصورت سرمایه منتقل میشود و ورود آنها ممکن است در موقع ورود ماشین آلات ‌اصلی باشد یا بعد از آن مشروط باین که هر گاه بعداً وارد شود در عداد اشیاء و لوازمی باشد که نوعاً بحساب سرمایه وارد میگردد نه مخارج جاری.

ج – وسائط حمل و نقل زمینی – دریائی – هوائی مربوط ببهره ‌برداری از کاری که برای آن سرمایه وارد شده است.

‌د – حق اختراع مشروط بر اینکه مربوط و توأم با عمل تولیدی که بآن منظور تقاضای ورود سرمایه خارجی شده است باشد و به تشخیص هیأت‌ رسیدگی ارزیابی شود.

هـ – حقوق ارزی متخصصین که بمنظور ایجاد کارهای تولیدی مذکور در این آیین نامه قبل از شروع بهره‌برداری پرداخته شده باشد. ‌

و – تمام و یا قسمتی از سود ویژه حاصله در ایران که بسرمایه اصلی اضافه شده و یا در سازمان دیگری که مشمول مقررات قانون جلب و‌ حمایت سرمایه‌های خارجی می ‌باشد بکار انداخته شود. ‌

ماده ۳ – اشخاص و مؤسسات مذکور در ماده ۱ که میخواهند سرمایه خود را وارد ایران کنند باید پیشنهاد خود را بضمیمه پرسشنامه که حاوی‌ نکات دیل باشد بفارسی یا یکی از زبانهای انگلیسی یا فرانسه بدفتر هیئت رسیدگی تسلیم نمایند. ‌

الف – هویت شخص یا مؤسسه

ب – کشور مبدأ سرمایه

ج – نوع سرمایه با تفکیک میزان نقدی و غیر نقدی ‌ د – محل اقامت قانونی و مرکز عملیات شخص یا مؤسسه

هـ – نوع فعالیت و برنامه عمل در ایران و در صورت امکان تعیین اینکه مستقلا کار خواهد کرد و یا با مشارکت دیگری

و – حوزه فعالیت در ایران

‌ز – تعیین معرف

ماده ۴ – هیأت رسیدگی وظایف خود را طبق قانون و این آیین نامه انجام داده و در صورتی که هیأت مزبور با ورود سرمایه تقاضا شده اصولا موافق باشد‌ نظر خود را بوسیله وزیربازرگانی برای تصویب و صدور اجازه به هیأت وزیران پیشنهاد خواهد نمود.

ماده ۵ – پس از صدور تصویبنامه هیأت وزیران در ظرف مدتیکه با موافقت هیأت رسیدگی تعیین میشود تقاضا کننده باید صورت تفصیلی‌ سرمایه ‌های غیر نقدی را که میخواهد بایران وارد کند بضمیمه گواهینامه کارشناسان بین‌المللی مورد قبول هیأت رسیدگی دایر بصحت ارزیابی به‌ هیأت مزبور تسلیم نمایند. ‌

هیأت رسیدگی پس از موافقت با ارزیابی مزبور اجازه‌ نامه ورود سرمایه که اجازه شروع بفعالیت نیز میباشد بسرمایه‌گذار خارجی یا نماینده او تسلیم‌ می ‌نمایند. ‌

ماده ۶ – سرمایه ‌گذار خارجی حق دارد سرمایه‌ای را که بایران وارد میکند بیمه نماید هر گاه بیمه‌ گر مؤسسه بیمه دولتی خارجی باشد و در صورت ‌وقوع حادثه مؤسسه بیمه مزبور طبق مقررات بیمه نامه جانشین سرمایه‌ گذار گردد این جانشینی انتقال سرمایه محسوب نخواهد گشت. ‌

ماده ۷ – صاحب اجازه ‌نامه ملزم است از تاریخ ابلاغ آن در مدت یکسال مبادرت بورود سرمایه مناسبی برای شروع بعملیات بنماید و در غیر ‌اینصورت اجازه ‌نامه او کان‌ لم ‌یکن خواهد بود.

چنانچه اتفاقات غیرمترقبه یا موانع دیگری که برای هیأت قانع‌ کننده باشد تأخیر بیشتری را ایجاب نماید‌، هیأت رسیدگی باید تا ۶ ماه دیگر آنرا تمدید کند.

ماده ۸ – سرمایه نقدی که در یکدفعه یا بدفعات وارد ایران و بریال تبدیل میشود باید بارز قابل قبول بانک ملی ایران باشد و بتاریخ وصول ‌آن ببانک بنام سرمایه‌ گذار ثبت خواهد شد و مبلغ سرمایه غیر نقدی باضافه هزینه عدل ‌بندی و حمل و نقل و بیمه و غیره که در خارج ایران پرداخته‌ شده بموجب اسناد یا صورتحساب های مربوطه پس از رسیدگی مجموعاً بواحد پولی مورد توافق بانک ملی ایران و سرمایه ‌گذار قرار گیرد در تاریخ ‌ورود کالا بنام سرمایه‌ گذار در دفتر مخصوصی ثبت خواهد شد. ‌

ماده ۹ – تسعیر ارزهائی که باید تبدیل بریال گردد بنرخ خرید روز بانک ملی ایران در تاریخ تقاضای تسعیر بعمل خواهد آمد و بانک ملی ایران مختار‌است ارزهای مذکور را خریداری کند و یا بعنوان سپرده طبق قرارداد جداگانه با نرخی که مورد قبول طرفین باشد تسعیر نموده بریال بپردازند. و در‌موقع برگشت نیز بهمان نرخ مسترد دارد.

ماده ۱۰ – ارزهائی که بدون تسعیر بریال در بانک باقی میماند و بانک آنرا در مقابل پرداخت ریال بوثیقه نگرفته است در اختیار صاحبان آن‌ گذارده میشود و صاحبان ارزهای مزبور میتوانند از این ارزها بدون تسعیر بریال برای پرداخت بهای سفارشات خود در خارجه یا هزینه‌های ضروری ‌خود در حدود مصارفی که سرمایه برای ایجاد آن اختصاص داده شده است استفاده نمایند و یا طبق ماده ۵ قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی از ‌ایران خارج نمایند. صورت ریز مصرف با قید پرداختها در آخر هر ماه با ذکر جزئیات آن توسط بانک ملی ایران به هیئت رسیدگی داده خواهد شد. ‌

ماده ۱۱ – سرمایه غیرنقدی که بموجب این آیین نامه وارد ایران میشود خارج از سهمیه سالیانه خواهد بود.

ماده ۱۲ – هر گاه سرمایه بشکل کالائی وارد شود که طبق تشخیص کارشناسان و مقومین ناقص و معیوب و یا غیر قابل استفاده باشد و یا با‌ مشخصات اظهار شده در تقاضا منطبق نباشد و یا بیش از ارزش واقعی آن اظهار شده باشد آن قسمت از بها که مورد تأیید هیأت رسیدگی قرار نگرفته در‌حساب سرمایه منظور نخواهد شد.

ماده ۱۳ – انتقال اصل و یا سود سرمایه‌های خارجی که بر طبق ماده یک قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی بایران وارد و بکار انداخته‌ شده بخارج کشور بصورت ارز و یا کالای مجاز تابع مقررات ذیل خواهد بود:

‌الف – پس از رسیدگی ترازنامه و تشخیص سود سالیانه از طرف هیأت رسیدگی صاحب سرمایه میتواند با اجازه هیأت مزبور سود ویژه حاصله در‌ایران را پس از کسر مالیات و عوارض و اندوخته‌های قانونی بهمان ارزی که سرمایه را وارد نموده است بخارج انتقال دهد. ‌

هیأت رسیدگی نباید بدون عذر موجه صدور اجازه را بیش از سه ماه از تاریخ وصول ترازنامه بتأخیر اندازد.

‌هر گاه مقدورات ارزی دولت اجازه ندهد تمام یا قسمتی از سود صاحب سرمایه را در آن سال بخارج انتقال دهد بتقاضای او اجازه داده خواهد شد‌ کالای مجاز بدون سپردن تعهد ارزی صادر نماید.

ب – صاحب سرمایه خارجی که بخواهد طبق ماده ۵ قانون جلب سرمایه‌های خارجی سرمایه خود را از ایران خارج کند موظف است ترازنامه‌ خود را در تاریخ خاتمه عملیات در ایران تنظیم و بضمیمه پیش ‌آگهی مذکور در ماده ۵ قانون تسلیم هیئت رسیدگی بنماید. هیأت رسیدگی پس از‌بررسیهای لازم اجازه صادر خواهد نمود که ارز مورد تقاضا را در ظرف مدتی که در پروانه تعیین شده خارج نماید. ‌

مدت مندرج در پروانه نباید از سه ماه تجاوز نماید مگر اینکه میزان سرمایه‌هائی که خارج می‌شود بقدری زیاد باشد که بنظر هیأت رسیدگی باعث ‌اشکالات ارزی بشود در اینصورت مدت طولانی ‌تری پیش ‌بینی میشود ولی در هر حال نباید میزان انتقال در هر سال از سی درصد سرمایه کمتر باشد.

ج – نرخ ارز برای انتقال سود یا برگشت سرمایه نرخ فروش بانک در روز انتقال خواهد بود. ‌

د – درآمد حاصل از ترقی قیمتها هنگام فروش سرمایه غیر نقدی قابل تبدیل بارز نخواهد بود ولی سرمایه‌ گذار میتواند بابت آن کالاهای ایرانی‌ بدون سپرده تعهد فروش ارز بخارجه صادر نماید.

هـ – در صورت فروش یا واگذاری اصل سرمایه و یا سهم‌الشرکه خارجی در ایران دارند آن میتواند مبلغ حاصل از فروش یا واگذاری را طبق ‌مقررات قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی و این آیین نامه انتقال دهد و در صورت تمایل و تقاضا میتواند تمام یا جزئی از آنرا مجدداً در ایران بکار اندازد. ‌

و – سرمایه‌ گذار خارجی میتواند با رعایت تبصره ۲ از ماده ۳ قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی سرمایه یا سهم‌الشرکه خود را با موافقت هیأت ‌رسیدگی بسرمایه‌ گذار خارجی دیگری واگذار نماید در این صورت انتقال ‌گیرنده از نظر مقررات قانون جلب سرمایه‌های خارجی و این آیین نامه جانشین ‌سرمایه ‌گذار اول خواهد بود. ‌

ز – هر گاه سرمایه ‌گذار خارجی نخواهد سرمایه و سود ویژه حاصله را در ظرف مدت پیش‌بینی شده در اجازه‌ نامه بخارجه انتقال دهد در صورتیکه مجدداً از هیأت رسیدگی طبق مقررات این آیین نامه کسب اجازه نماید سرمایه و سود مزبور در اختیار صاحب آن در ایران باقی خواهد ماند ولی ‌مشمول قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی و این آیین نامه نخواهد بود.

ح – بانک ملی ایران و کمیسیون ارز ملزم هستند در مورد مواد سابق‌ الذکر در مدت اعتبار اجازه‌نامه ارز لازم را برای برگشت سرمایه و اندوخته و یا‌ سود ویژه در اختیار سرمایه‌ گذار خارجی بگذارد.

ط – در صورتیکه سرمایه‌ گذار خارجی بخواهد بابت تمام یا قسمتی از سود ویژه با اصل سرمایه و قیمت فروش یا واگذاری سرمایه و یا‌سهم‌ الشرکه خارجی را با رعایت مواد فوق بصورت کالا صادر نماید وزارت دارائی و وزارت بازرگانی مکلفند اجازه خروج کالاهای مزبور را بدون ‌سپردن تعهد ارزی بگمرکات و دوایر مربوط صادر نماید. ‌

و همچنین در صورتی که مایل باشد میتواند تمام یا آن قسمت از سود سالیانه خود را که بخارجه منتقل ننموده در همان دستگاه یا دستگاه دیگری که‌ مورد موافقت هیئت رسیدگی قرار گیرد بکار انداخته بنام سرمایه ثبت نماید.

تبصره – در موقع برگشت سرمایه چنانچه احیاناً زیانی متوجه سرمایه ‌گذار شده باشد که در نتیجه قسمتی از سرمایه او از بین رفته باشد فقط برگشت ‌آن قسمتی از سرمایه که بموجب ترازنامه موجود است مشمول مقررات بالا خواهد بود. ‌

ماده ۱۴ – جبران عادله خسارت مذکور در ماده ۳ از قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی بمأخذ ارزش زمان عادی بلافاصله قبل از سلب‌ مالکیت بعمل خواهد آمد. ‌

ماده ۱۵ – مؤسساتی که مرکز اصلی آنها در خارج از ایران است فقط بنسبت سرمایه منتقل شده بایران حق‌الثبت پرداخت خواهند نمود. ‌

ماده ۱۶ – در مواردیکه ماشین آلاتی برای انجام کار معین بدون انتقال ارز به ایران وارد و جزو سرمایه ثبت نشده باشد پس از خاتمه کار مزبور‌مالک آن می‌تواند عین آن ماشین آلات و ادوات را از ایران خارج کند.

ماده ۱۷ (منسوخه ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)- برای شرکت معاون وزارت اقتصاد ملی در هیأت رسیدگی به تشخیص رئیس هیأت (‌مدیر کل بانکملی ایران) هر گاه موضوع پیشنهاد‌ مربوط به امور صنعتی باشد معاون صنعتی وزارت صنعت، معـدن و تجارت و هر گاه مربوط به امور معدنی باشد معاون معدنی وزارت صنعت، معـدن و تجارت و چنانچه مربوط به امور بازرگانی و بانکی باشد معاون وزارت بازرگانی شرکت خواهد نمود.

ماده ۱۸ – وظایفی که در قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی به عهده هیأت رسیدگی گذارده شده در عداد سایر وظایف اصلی اعضای ‌هیأت مزبور محسوب میگردد. بودجه پرسنلی دفتری هیأت رسیدگی و حق‌الزحمه متخصصین بوسیله بانکملی ایران تأمین خواهد شد.

آیین نامه فوق مشتمل بر هیجده ماده و چهار تبصره که پس از تصویب کمیسیون مربوطه مجلس سنا در جلسه هفدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و سی و پنج بتصویب‌ کمیسیون بازرگانی مجلس شورای ملی رسیده است بموجب قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی قابل اجرا می‌باشد.

رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا