آیین‌نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرائم عمده و کلان اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
مصوب ۱۳۹۹/۷/۸ رئیس قوه قضاییه
آیین‌نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرائم عمده و کلان اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
در اجرای بند ۸ استجازه مورخ ۱۳۹۹.۶.۲ و موافقت مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، آیین‌نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، به شرح مواد آتی است:
ماده۱- اصطلاحات به کار رفته در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر می باشد:
- جرایم: جرایم عمده و کلان موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹.۹.۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و جرایم مربوط به اخلال در نظام اقتصادی کشور در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲
- دادگاه: شعبه دادگاه انقلاب اسلامی که در اجرای استجازه مورخ ۱۳۹۹.۶.۲ رئیس قوه قضائیه و موافقت مقام معظم رهبری در تهران یا مرکز استان ها ویژه رسیدگی به جرایم عمده و کلان اقتصادی تشکیل می گردد.
- قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن.
ماده ۲– شعبی از دادگاه های انقلاب اسلامی با تشخیص و ابلاغ رئیس قوه قضائیه در تهران و حسب ضرورت در مراکز استانها جهت رسیدگی به جرائم تشکیل می شود.
تبصره– صلاحیت دادگاه های تهران کشوری بوده و در مراکز استان هایی که این دادگاه تشکیل می شود صرفاً دارای صلاحیت محلی همان استان می باشد.
ماده ۳– دادستان ها در مراکز استان ها و سایر حوزه های قضایی موظفند شعبه یا شعبی از بازپرسی را به منظور رسیدگی به جرایم اختصاص دهند.
تبصره– دادستان ها در سراسر کشور موظفند پس از تشکیل پرونده مربوط به جرایم موضوع این آیین‌نامه، چنانچه با وجود قرائن و امارات، اتهام مذکور متوجه متهم باشد و بر این اساس تفهیم اتهام صورت گیرد، ظرف ۲۴ ساعت مراتب را به طور کتبی به دبیرخانه ویژه جرایم اقتصادی در حوزه معاونت اول اعلام نمایند.
ماده ۴– انجام تحقیقات مقدماتی، از ابتداء تشکیل پرونده تا تکمیل تحقیقات و اظهارنظر نهایی در دادسرا باید بدون وقفه و در حداقل زمان انجام و چنانچه انجام تحقیقات دادسرایی بیش از سه ماه به طول انجامد، دادستان مربوطه مراتب را با ذکر علت به رئیس کل استان و دبیرخانه ویژه در حوزه معاون اول گزارش نماید.
ماده ۵– درصورت وجود دلایل کافی بر توجه اتهام به متهم و صدور قرار بازداشت موقت، با رعایت موارد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار مذکور و نیز سایر قرارهای قابل اعتراض دادسرا در ارتباط با جرایم موضوع این آیین‌نامه در موعد مقرر قانونی قابل اعتراض در دادگاه بوده و چنانچه دادگاه در مرکز استان تشکیل نشده باشد، اعتراض به قرارهای مذکور در یکی از شعب دادگاه های انقلاب اسلامی(با تعدد قاضی) مستقر در مرکز استان بعمل می آید.
تبصره یک– در موارد صدور قرار منتهی به بازداشت چنانچه مدت اولیه بازداشت، موضوع ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، به پایان رسیده و بازپرس ابقای قرار را ضروری بداند ضمن رعایت مقررات قانون آیین دادرسی کیفری، باید مراتب با ذکر دلیل بطور کتبی از طریق دادستان مربوط به معاون اول قوه قضائیه اعلام شود.
تبصره دو– قرارهای صادره از سوی دادگاه به استناد بند ۷ استجازه مورخ ۱۳۹۹.۶.۲ قطعی می باشند.
ماده ۶– چنانچه دلایل کافی بر توجه اتهام به متهم وجود داشته باشد، دادسرا یا دادگاه موظفند اقدامات تأمینی لازم برای جلوگیری از خروج متهم از کشور و همچنین ممانعت از نقل و انتقال اموال موضوع جرم یا عواید ناشی از آن را بعمل آورند.
ماده ۷– در صورتی که از طریق گرانفروشی کلان و یا احتکار عمده ارزاق یا سایر نیازمندی های عمومی و پیش خرید تولیدات موردنیاز عامه به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی صورت گیرد، دادستان ها در حدود مقررات ملکف به اقدامات تعقیبی خواهند بود.
ماده ۸– صدور دستور توقیف کالا از ناحیه قاضی رسیدگی کننده موکول به انجام بررسی های مقدماتی و وجود دلایل کافی بر ضرورت توقیف کالا می باشد.
تبصره– درخصوص کالاهای توقیف شده مرتبط با پرونده های موضوع جرایم با رعایت مصوبه پانزدهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۹۷.۷.۱۰ که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است، به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردد:
الف- در موارد مجاز و ثبت کالا در سامانه های مربوط چنانچه مراجع مربوط ورود و نگهداری آن را به صورت قانونی تایید نمایند، نسبت به رفع توقیف آن اقدام شود.
ب- در غیر موارد مذکور در بند الف، مطابق با ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ۲ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و سایر مقررات مربوط نسبت به کالا تعیین تکلیف شود.
ماده ۹– قاضی رسیدگی کننده در تشخیص عمده، کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور در قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹.۹.۲۸ و نیز گستردگی موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ متناسب با حوزه قضایی محل ارتکاب جرایم موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد.
الف) تعداد بزه دیدگان و مالباختگان؛
ب) گستردگی و وسعت آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی یا خسارات وارده ناشی از جرم؛
ج) میزان مال یا عواید ناشی از جرم.
تبصره– چنانچه در تشخیص عمده، کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور در قانون یادشده تردید حاصل شود، قاضی رسیدگی کننده می تواند نسبت به رفع ابهام حسب مورد از بانک مرکزی، وزارت صمت و یا سایر مراجع ذیصلاح دیگر استعلام نماید.
ماده ۱۰– کلیه ضابطان دادگستری و دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶.۷.۸ و ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵.۱۲.۱۴ و نیروهای مسلح موظفند درخواست یا دستورات صادره از ناحیه دادسرا یا دادگاه را در مدت تعیین شده رأساً اجرا نموده و نتیجه را به طور کتبی به مرجع مذکور گزارش دهند.
ماده ۱۱– دفاع از کیفرخواست جرایم بر عهده دادستان محل وقوع جرم و یا نماینده ایشان است.
ماده ۱۲– شعبه دادگاه از رییس و دو مستشار که حداقل دارای ۲۰ سال سابقه قضایی باشند و با ابلاغ ویژه رئیس قوه قضائیه به این سمت منصوب می شوند تشکیل می شود و با حضور دو عضو رسمیت می یابد و رأی اکثریت اعضاء ملاک است و نظر اقلیت نیز باید بطور مستدل در پرونده درج گردد. اگر نظر اکثریت به شرح فوق حاصل نشود یک عضو از مستشاران دارای ابلاغ ویژه توسط مقام ارجاع اضافه می شود تا با تسلط به پرونده و حضور در جریان دادرسی اعلام نظر نماید.
ماده ۱۳– پرونده های موضوع این آیین‌نامه با نظارت و هماهنگی معاون اول قوه قضائیه، توسط رئیس کل دادگستری استان تهران به دادگاه ارجاع می گردد، دادستان ها مکلفند پس از صدور کیفرخواست حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت رونوشتی از کیفرخواست و قرار جلب به دادرسی را به حوزه معاونت اول قوه قضائیه و اصل پرونده را نزد رئیس کل دادگستری استان ارسال نمایند. روسای کل باید قبل از ارجاع پرونده به دادگاه نظر معاون اول را اخذ نموده و بر اساس آن اقدام نمایند، امر ارجاع پرونده به دادگاه قابل تفویض به غیر نمی باشد.
ماده ۱۴– جرائمی که قبل از تاریخ ۱۳۹۷.۵.۲۱ محقق شده، چنانچه تاکنون به شعب ویژه ارجاع نشده باشد، قابل ارجاع و رسیدگی در این شعب نبوده و برابر ضوابط و مقررات قانونی حسب مورد در دادگاه صالح مورد رسیدگی قرار می گیرد.
ماده ۱۵– بعد از ارجاع پرونده به دادگاه، رییس دادگاه یا یکی از اعضای آن مکلفند بدون تعیین وقت رسیدگی، بلافاصله ضمن بررسی پرونده در مورد صلاحیت دادگاه تصمیم گرفته و چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند یا مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد، حسب مورد اتخاذ تصمیم کند. همچنین در صورتی که دادگاه تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد، با ذکر دقیق موارد، تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوط درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات می کند. در غیر این صورت بلافاصله دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار یا جلب کلیه اشخاصی که حضور آنان برای رسیدگی ضرورت دارد صادر می کند.
تبصره یک– حتی الامکان جلسات رسیدگی دادگاه بدون وقفه و پی در پی می باشد مگر آنکه دادگاه درخصوص موضوع نیاز به تحقیقات بیشتری داشته باشد.
تبصره دو– چنانچه جلسات رسیدگی دادگاه بیش از دو ماه به طول انجامد، رییس دادگاه علت طولانی شدن را به رییس کل دادگستری استان و معاون اول قوه قضائیه گزارش می نماید.
ماده ۱۶– درصورت تعدد اتهامات متهم دادگاه با رعایت صلاحیت ذاتی، علاوه بر رسیدگی به جرایم، به سایر اتهامات متهم که در صلاحیت دادگاه انقلاب، کیفری یک و کیفری دو می باشد توأماً و یک جا رسیدگی می کند.
ماده ۱۷– در صورتی که دادگاه جلب متهم را برابر قانون آیین دادرسی کیفری بدون احضار لازم بداند، مطابق تبصره یک ماده ۳۹۱ قانون مذکور دستور جلب وی را برای روز محاکمه صادر می کند.
ماده ۱۸– محاکمات دادگاه بجز موارد پیش بینی شده در ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری علنی می باشد و انتشار جریان رسیدگی و یا انتشار تصویری، صوتی یا مکتوب تمام یا بخشی از جریان رسیدگی دادگاه که متضمن بیان مشخصات شاکی، متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان باشد، در درگاه ملی قوه قضائیه، رسانه ملی، روزنامه های کثیرالانتشار، خبرگزاریها، سایر رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی صرفاً در صورت کسب مجوز موضوع تبصره ۲ ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری امکان پذیر می باشد.
ماده ۱۹– آراء دادگاه در صورت حضوری بودن قطعی است مگر در مورد مجازات اعدام که در موعد مقرر قانونی قابل فرجام در دیوانعالی کشور می باشد.
تبصره– رأی غیابی دادگاه پس از ابلاغ واقعی در موعد مقرر قانونی قابل واخواهی در همان دادگاه می باشد.
ماده ۲۰– به منظور رسیدگی به فرجام خواهی از آراء دادگاه، رییس دیوانعالی کشور شعبه یا شعبی از دیوانعالی کشور را به این امر اختصاص می دهد.
تبصره– پس از فرجام خواهی محکوم علیه یا وکیل وی، پرونده در دیوانعالی کشور بصورت خارج از نوبت رسیدگی می شود.
ماده ۲۱– بعد از قطعیت رای، مرجع صادرکننده رأی قطعی ضمن گزارش موضوع و انعکاس نتیجه رسیدگی به معاون اول قوه قضائیه بلافاصله پرونده را برای اجرای حکم حسب مورد به دادسرا یا دادگاه ارسال می نماید. با وصول پرونده به اجرای احکام، دادستان مجری حکم فوراً نسبت به اجرای حکم اقدام می نماید و چنانچه محکوم علیه در زندان نباشد دادستان می تواند محکوم علیه را رأساً جلب و نسبت به اجرای حکم اقدام نماید.
ماده ۲۲– درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی تابع آیین دادرسی کیفری می باشد.
ماده ۲۳– نظارت بر فرایند رسیدگی و اجرای احکام در پرونده های مربوط به جرایم توسط معاون اول قوه قضائیه انجام می گیرد بدین منظور مکاتبات و پیگیری پرونده های مربوط به جرایم در دبیرخانه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در حوزه معاونت مذکور تشکیل شده است متمرکز می گردد.
ماده ۲۴– معاون اول قوه قضائیه مسئول نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه بوده و موظف است گزارش مستمر از موارد مهم و هر سه ماه یک بار گزارش کاملی از اجرای آن را به رییس قوه قضائیه ارائه نماید.
این آیین‌نامه در ۲۴ ماده و ۱۰ تبصره در مورخ ۱۳۹۹.۷.۸ به تصویب رییس قوه قضائیه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجراست.
سید ابراهیم رئیسی
بیشتر بخوانید:
