کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید آنلاین کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

آیا سازمان ثبت به دنبال بی‌اثر کردن یک رای وحدت رویه است؟

✍🏻مونا زنده‌دل

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور روز ۱۹ آذر گفت که پیش‌نویس آیین نامه دفاتر اسناد رسمی از سوی سازمان تهیه و جهت بررسی و تصویب نهایی به قوه قضاییه ارسال شده است. ذبیح‌الله خداییان در تشریح جزییات این پیش‌نویس، به بحث ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی نیز اشاره کرد و گفت:

«یکی از موارد مطرح شده در این پیش‌نویس مربوط به ماده (۱۵) قانون دفاتر اسناد رسمی (اشتغال به برخی مشاغل منافی شغل سردفتری) و این نکته است که آیا داوطلب شغل سردفتری باید در زمان شرکت در آزمون شاغل این مشاغل نباشد و یا در زمان صدور ابلاغ. در این پیشنهاد اصلاحی مقرر گردید کسی که در آزمون شرکت می‌کند باید کلیه شرایط را داشته باشد وگرنه حق شرکت ندارد.»

خداییان علت طرح این موضوع در پیش‌نویس مذکور را «مبهم بودن» این موضوع اعلام کرده، اما به نظر می‌رسد نتیجه تصویب چنین مقرره‌ای، بی‌اثر شدن یک رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری است که برخلاف خواسته سازمان ثبت اسناد و املاک صادر شده است.

ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی چه می‌گوید؟

ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴:

مشاغل زیر منافی شغل سردفتری و دفتریاری است.
۱ – قضاوت و وکالت دادگستری و عضویت در مؤسسات دولتی و وابسته بدولت و شهرداریها.
۲ – اشتغال بامر تجارت بنا به تعریف ماده یک قانون تجارت.
۳ – عضویت در هیأت مدیره و مدیریت عامل شرکتهای تجاری و بانکها و یا مؤسسات بیمه و مؤسسات دولتی و یا وابسته بدولت.
۴ – مدیریت روزنامه یا مجله اعم از مدیر مسئول یا مدیر داخلی و صاحب امتیاز و سردبیر (‌باستثناء نشریه کانون سردفتران و مجلاتی که صرفاً‌جنبه علمی داشته باشد)

اختلاف سازمان ثبت و دیوان عدالت اداری چه بود؟

در سال ۱۳۹۴ تعدادی از سران دفاتر اسناد رسمی به شعب دیوان عدالت اداری دادخواهی کردند مبنی براینکه، علیرغم اینکه در آزمون استخدامی و اختبار پذیرفته شده‌ایم و ابلاغ سردفتری صادر شده است، اما سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دلیل اینکه در زمان ثبت نام و شرکت در آزمون سردفتری، مشاغل منافی سردفتری داشته‌ایم ابلاغ سردفتری صادر شده را لغو کرده است. این اشخاص با تقدیم دادخواست، الزام سازمان ثبت به صدور ابلاغ سردفتری را خواستار شدند.

در پی این شکایت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۶/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شده و به صدور رأی مبادرت کرده است. در بند ب دادنامه اصداری آمده است:

«اشتغال به مشاغل مصرح در بندهای ۱ الی ۴ ماده ۱۵ قانون یاد شده همزمان با شغل سردفتری ممنوع می‌باشد، بنابراین در زمان ثبت نام و شرکت در آزمون سردفتری الزامی به عدم اشتغال در مشاغل مذکور در ماده ۱۵ قانون فوق الذکر وجود ندارد…»

با وجود صدور این رای وحدت رویه، سازمان ثبت در آگهی آزمون سردفتری سال ۱۳۹۷، یک بار دیگر بر موضع خود اصرار ورزید و در بند ۷ این آگهی چنین مقرر کرد: «مطابق ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی متقاضیان نباید به شغل قضاوت، وکالت دادگستری، عضویت در مؤسسه دولتی و وابسته به دولت و شهرداری‌ها، عضویت در هیأت مدیره و مدیریت عامل شرکتهای تجاری و بانکها یا مؤسسات بیمه و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت اشتغال داشته باشند.»

این موضوع یک بار دیگر به شکایتی در دیوان عدالت اداری منتج شد و نهایتا در رای روز ۲۸ آبان ۱۳۹۸ هیات عمومی، بند ۷ آگهی آزمون سردفتری ابطال شد.

با این توصیفات به نظر می‌رسد که ابهام ادعایی ذبیح‌الله خداییان با صدور رای وحدت رویه از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری برطرف شده است، رایی که طبق قانون برای شعب دیوان عدالت اداری و مراجع اداری مربوط لازم‌الاتباع است.

پرسش اساسی اما این است که گنجاندن این موضوع در پیش‌نویس آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی چه نتیجه‌ای دارد؟

یکی از نکات شایان توجه در نظام قانونی کشور این است که مصوبات رئیس قوه قضاییه در هیچ مرجع قانونی‌ای قابل شکایت و ابطال نیستند، بنابراین چنانچه این پیش‌نویس به شکل حاضر از سوی حجت‌الاسلام رئیسی به تصویب برسد، با مصوبه‌ای روبرو خواهیم شد که در عمل با یک وحدت رویه مغایر است اما امکان اعتراض به آن وجود ندارد، مقرره‌ای که می‌تواند شانی همانند قانون پیدا کند.

به نظر می‌رسد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با علم و توجه به این موضوع می‌کوشد تصمیمی را که پیش‌تر دو بار در هیات عمومی دیوان عدالت اداری لغو شده است، با تبدیل به مصوبه رئیس قوه قضاییه ابطال‌ناپذیر کند.

حال باید دید آیا رئیس قوه قضاییه با چنین رویکردی همراه خواهد شد و پیش‌نویس تدوین‌شده را به شکل حاضر امضا خواهد کرد یا خیر؟

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

  1. جا دارد یادی کنیم از دوستان در مجلس هشتم که علی رغم ایرادی که شورای نگهبان به همین موضوع مورد اشاره خانم زنده دل(عدم امکان ابطال مصوبات رئیس قوه قضائیه-تبصره ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری) گرفته و آن را خلاف شرع اعلام نموده بود اما با اصرار خود به این موضوع و ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت النهایه آن را تصویب نمودند. خدا قوت پهلوانان که باعث شدید مصوبه یک فرد (هرچند در مقام ریاست قوه) شان قانون را پیدا کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا