کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید اینترنتی کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت با تخفیف

واکنش رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان به نامه معاون حقوقی قوه قضاییه درباره قبول‌شدگان آزمون وکالت ۹۹

آزمونی برای سنجش احترام به حقوق کارآموزان وکالت

پایگاه خبری اختبار- محمدرضا نظری‌نژاد، رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان، از رئیس قوه قضاییه خواست با ورود به موضوع کارآموزی قبول‌شدگان آزمون وکالت ۹۹ و مخالفت با اقداماتی که «نتیجه‌ای جز نارضایتی ندارد»، زمینه حل مشکلات اخیر درباره این کارآموزان وکالت را فراهم کند.

به گزارش اختبار به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان، پیرو انتشار نامه معاونت حقوقی قوه قضائیه در خصوص لزوم اجرای مفاد آئین نامه ١۴٠٠ نسبت به کارآموزان وکالت ورودی آزمون سال ١٣٩٩، رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان در یادداشتی نوشت:

آزمونی برای سنجش احترام به حقوق کارآموزان وکالت

مکلف کردن کانون ها به تهیه آیین نامه ای جدید

کانون‌های وکلای دادگستری ایران از حدود دو سال پیش، با ادعای ضرورت به روز رسانی مقررات راجع به حوزه وکالت دادگستری از سوی معاونت حقوقی قوه قضاییه، مکلف به تهیه آیین نامه ای جدید جهت جایگزین نمودن با آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ١٣٣۴ شدند.

مخالفت با این تکلیف از سوی کانون‌های وکلای دادگستری، بدان سبب بود که صرف‌نظر از موضوعیت نداشتنِ تجدید تهیه آیین نامه برای قانون موجود، اصل خود تنظیم گری نهاد وکالت، تشخیص کامل یا ناقص بودن مقررات و ضرورت یا عدم ضرورت اصلاح مقررات موجود را در اختیار کانون‌های وکلای دادگستری قرار داده است از این رو اجابت خواسته معاونت حقوقی قوه با استقبال مدیران جامعه وکالت مواجه نگردید.

آیین نامه‌ی غیر قانونی از سوی قوه ‌قضاییه

مخالفت با اراده معاونت حقوقی قوه، مسئولین آن نهاد را برخلاف صراحت ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ١٣٣٣، به تهیه پیش نویس آیین نامه ای رهنمون ساخت که در بسیاری موارد برخلاف استقلال کانون وکلا و نتیجتاً موجد ناامنی شغلی وکلای دادگستری بود.

اعلام اجرای این آیین نامه‌ی غیر قانونی از سوی قوه ‌قضاییه و مصلحت اندیشی های متعاقب، مآلاً برگزاری جلساتی را در پی داشت که برآیند آن، توافقی بود که مطابق آن براساس ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، تهیه متن آیین نامه، با کانونهای وکلای دادگستری باشد و صرفاً تصویب آن با قوه قضاییه با پاسداشت و رعایت اصل استقلال و خودتنظیم گری کانون ها باشد.

آیین نامه ای دگرگون شده؛ با دست اندازی های اساسی در متن ارسالی کانون‌ها

بر این اساس مدیران کانون‌های وکلای دادگستری، با تشکیل کارگروهی مبادرت به تهیه متن آیین نامه نمودند. متن تهیه شده به معاونت حقوقی قوه قضاییه ارسال و از سوی این قوه، مواجه با ایراداتی شد که این ایرادات از سوی کارگروه منتخب کانون‌ها، مرتفع و به امید تصویب نهایی به قوه قضاییه باز ارسال و تاکید شد که در صورت بروز ملاحظات جدید نزد مسئولین قوه، کانون‌های وکلا آمادگی اعمال اصلاحات احتمالی مورد نظر در متن تنظیمی خود را دارند.

در تیر ماه سال جاری با دست اندازی های اساسی در متن ارسالی کانون‌ها، آیین نامه دگرگون شده ای (که در فرض اجرا، استقلال نهاد وکالت و وکلای دادگستری را سخت مورد تعرض قرار می دهد) به صورت غیرمنتظره در آخرین روزهای تصدی گری ریاست سابق قوه قضائیه، تصویب، ابلاغ و لازم الاجرا دانسته شد.

تشکیل کارگروهی در قوه قضاییه برای بررسی ایرادات مبنایی و اعلامی کانون‌های وکلا

مخالفت سراسری کانون‌های وکلای دادگستری با اجرایی شدن مفاد آیین نامه ابلاغی و اعلام قاطع مبنی بر عدم قابلیت اجرایی آن بلحاظ غیر قانونی بودن_با توجه به تغییرات بنیادی اعمال شده و به ویژه به علت نادیده گرفتن اصل استقلال نهاد وکالت_مطابق شنیده ها به تشکیل کارگروهی در قوه قضاییه برای بررسی ایرادات مبنایی و اعلامی کانون‌های وکلای دادگستری منتهی شده است.

جدای از آن‌که مخالفت کانون‌های وکلای دادگستری با آیین نامه دگرگون شده، از آن روست که ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا نادیده گرفته شده و اصل استقلال وکیل دادگستری نیز در تهیه متن جدید آیین نامه ابلاغی، قربانی شده است و از این رو حقوق ملت به مخاطره افتاده است و برکنار از اینکه، تشکیل کارگروه برای بررسی ادعاهای بر حق‌ًّ کانون‌ها، مقتضی توقف آیین نامه تا تعیین تکلیف نهایی آن است؛

مداخلاتی در آزمون وکالت با نام نظارت

مشاهده می شود که به نام نظارت، آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ١۴٠٠، با تمسک به آیین نامه ی خلاف قانون، موضوع مداخلاتی قرار گرفته است که اساساً برگزاری آن وفق صراحت قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ١٣٧۶، در صلاحیت کانون‌های وکلا با نمایندگی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری است!

تحمیل اجرای آیین نامه ۱۴۰۰ به کارآموزان پذیرفته شده آزمون سال ۱۳۹۹

قانونی که اساساً فاقد آیین نامه اجرایی و مقرراتی در خصوص مجاز بودن مقامات قوه بمنظور مداخله در نحوه ی برگزاری آزمون است. از آن شگفت انگیز تر تحمیل اجرای مفاد آیین نامه مورد بحث، به کارآموزان پذیرفته شده آزمون سال ۱۳۹۹ است! مزید اطلاع اینکه، آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ۱۳۹۹، بنا بر ملاحظات اجتماعی و رعایت سلامت داوطلبان، با چند وهله تعویق، در سال ۱۴۰۰ برگزار شد.

پذیرفته شدگان این آزمون در فرض برگزاری آزمون در سال ۱۳۹۹، بی تردید، براساس آیین نامه سال ۱۳۳۴، باید به انجام تکالیف کارآموزی و مآلاً انجام وکالت مبادرت می کردند.

اگر چه کانون‌های وکلای دادگستری به جهات پیش گفته، عقیده بر غیرقابل اجرا بودن آیین نامه ابلاغی قوه قضاییه دارند، اما در فرض قابلیت اجرای آیین نامه جدید، این آیین نامه در مقایسه با آیین نامه سال ۱۳۳۴، پاره ای از حقوق کارآموزان را محدود نموده است. حقوقی که با توجه به آزمون سال ۱۳۹۹، نسبت به پذیرفته شدگان این آزمون، مصداق «حق مکتسبه» است.

ریاست  قوه قضاییه با ورود به موضوع زمینه حل مشکل را فراهم کند

الزام به اجرای آیین نامه ابلاغی قوه قضاییه نسبت به کارآموزان ورودی آزمون سال ۱۳۹۹جدای از آنکه به جهت معارضه با حق مکتسبه آنان، غیر اصولی‌ست؛ با التفات به مشکلاتی که پذیرفته شدگان آزمون سال ۱۳۹۹ به جهت تعویق چند باره آزمون با آن مواجه شدند، حقا منصفانه به نظر نمی رسد. بر همه این امور، انتظار متعارف کارآموزان جدید بر انجام کار و استقلال اقتصادی و معیشتی را باید افزود که محروم نمودن آنان از انتظاری متعارف نیز به دور از موازین حقوقی واخلاقی است که رعایت آن بر همگان و به ویژه بر قوه قضاییه که باید پاسدار حقوق شهروندان باشد، فرض است.

تحمیلات ناروا به فرزندان کوشا و ساعی این مرز و بوم حاصلی جز گستراندن نا امیدی ندارد. در وضعیتی که از تریبون های رسمی، بر حمایت از جوانان، اشتغال و استقلال معیشتی آنان تاکید می شود، انتظار آن است که ریاست محترم قوه قضاییه با ورود به موضوع و مخالفت قاطع با اراده هایی که پیامدی جز نارضایتی ندارد، زمینه حل مشکل را فراهم کند.

نوشته های مشابه

‫۲۰ دیدگاه ها

  1. نه به لابیگری و انحصارطلبی و قوانین استخدامی عهد دقیانوس و دستمزدهای نجومی!!!پاک هم کردید به درک .
    جای دیگر هم میشود حرف حق زد.

  2. با عرض سلام …اگر کانون وکلا قوانین پذیرش وکیل آپدیت کرده بود و با توجه به افزایش جمعیت ظرفیت پذیرش وکیل افزایش داده بود و….و…..و……الان وضعیت این شکلی نداشت .اگر انحصارطلبی از بین برود همه مردم جامعه می‌توانند وکیل بگیرند و حق و حقوقشان پایمال نشود .علت اینکه مردم وکیل نمیگیرند بخاطر دستمزدهای نجومی وکلاست که دیگر حق گرفتنی نشده است .

  3. سلام و عرض ادب. آئین نامه قانون هست؟ این چه استدلالیست؟ حتی کسی که حقوق نخوانده تفاوت این دو را می داند. از این گذشته آئین نامه که سهل است قانون مخالف اصول حقوقی و قانون اساسی و حتی اصل قانون اساسی مغایر اصول کلی حقوق هم لازم الرعایه نیست و مخالفت با آن وظیفه هر انسان آزاده ایست. به عنوان مثال اگر در قانون اساسی ما شکنجه مجاز و تبعیض نژادی روا داشته شده بود شما تمکین می کردید؟

  4. وقتی مهد عدالت نتونه از حق خودش دفاع کنه، و بزاره استقلالش زیر سوال بره، فاتحه ای باید خواند….

  5. این آیین نامه استقلال کانون وکلا موضوع ماده ۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را نادیده گرفته برابر نظریه تفسیری شورای نگهبان از اصل ۱۳۸ ق.ا.ج.ا ریس قوه قضاییه نمی تواند برای دستگاه های خارج از قوه قضائیه آیین نامه وضع کند .
    ضمن اینکه کارآموزی وکالت را دشوارتر از قبل کرده است .

    1. آیین نامه پیش نهادی کانون را قبل از اصلاح توسط قوه خوب مطالعه بفرمایید. تمام شرایط پذیرش و کارآموزی بدون تغییر از همان متن می باشد.

  6. فرض کنید کانون وکلا عمدا یه امتحان خیلی سخت بگیره که تعداد کمی قبول بشن، معیار سنجش اینکه آزمون گرفته شده استاندارد است یا نه چیست؟ با توجه به تعارض منافع، اصلا نباید این آزمون توسط کانون وکلا گرفته شود و هر ساله باید این آزمون از اعضای کانون وکلا و چند وکیل گرفته شود که مشخص شود، آیا خود این آقایان می توانند در این آزمون قبول شوند یا نه؟

  7. نمیدونم افزایش اعتراضات در زمان فعلی که کارکنان قوه ، شورا ، قضات و… که معترض اوضاع معیشت خود میباشند آیا سودی برای قوه قضاییه دارد !

  8. مسئولان محترم پایگاه حقوقی اختبار اگر نظر اینجانب را سانسور نمی فرمایید باید عرض شود که یکی از عوامل اصلی این مشکل و تصویب این آیین نامه شخصی به نام دهقان است که بارها برای ابطال آیین نامه سابق در دیوان عدالت اداری شکایت کرد دادنامه های دیوان در این مورد همه موجود است و قابل دسترسی عموم. کانون که نسخ آیین نامه سابق را محتمل تر از همیشه دید خواست در آیین نامه جدید منافع خود را برخلاف حقوق و منافع شرکت کنندگان و کارآموزان در آن بگنجاند افزایش دروس همچنین شرایط طاقت فرسای کارآموزی و معیار ۶۰درصد پیشنهاد کانون بود در زمان تدوین آن. اما قوه قضاییه از این فرصت سو استفاده کرده و بندهایی در آیین نامه مذکور قرار داد که به کلی ناقض استقلال و اساس کانون بود.در واقع این معرکه ای که بر پا شده نتیجه عمل یک شخص یا نهاد نیست بلکه کانون هم در آن نقش داشته است الان کانون میتواند اشتباه خود را در زمان تدوین جبران کرده و با اجرای آیین نامه مخالفت کند

  9. سعدیا گرچه سخندان و مصالح گویی
    به عمل کار برآید به سخندانی نیست
    همه از این شرایط بحرانی با خبر هستن و هیچ عقل سلیم و و جدان آگاهی موافق نیست. فقط کانون باید همونطور که آقای مالکی گفتن روی مواضع خود محکم باقی بمونه و منافع داوطلبان را در نظر بگیره چون در مقطع حساس تنها حامی کانون داوطلبان هستن این آئین نامه به زیان داوطلبان هم هست کانون در عمل باید ثابت کنه تن به اجرا نخواهد داد نه الان نه فردا نه هزار سال دیگه.به جای این همه بیانیه و توئیت و سخنرانی یک کلام بگه اجرا نمیکنیم خلاص

  10. سلام
    چرا تحمیل؟
    این ایین نامه قانون هست
    دستور ریاست قوه ، هنوز هم باطل نشده
    معاونت قوه هم پیگیر اجرا هست، ایشون که تصویب نکردند. برای حفظ حقوق کاراموزان و … بهتر این هست که این ایین نامه را بدون اجبار اجرایی کنید.
    الان کسی ننیتونه تفسیر کنه این خلاف قانون هست، وقتی که دستورالعمل ها ابطال نشدند .طبیعی هست که مخالفت با ان مخالفت با قانون است.
    بهتر هست همه به قانون احترام بگذاریم.

    1. پسر خوب، علی آقا تدوین آیین‌نامه در مورد نهاد وکالت در صلاحیت کانون وکلای دادگستری است و نه قوه قضائیه! شما چطور حقوق خوانی هستید که از قوانین تخصصی وکالت بی اطلاع هستید؟! خیلی جالبه!

  11. اگر این آیین نامه از اساس برای استقلال وکلا مشکل سازه و همچنین برای کارآموزان و داوطلبان خب کلا نباید اجرا بشه نمیشه که برای قبول شدگان نود نه بد باشه ولی برای قبولی ها یا داوطلبان امسال و سالهای بعد خوب! رفتاردوگانه خوب نیست کانون بیشتر داره از حق داوطلبان نود نه دفاع میکنه درحالی که داوطلبان امسال و سالهای بعد بیشتر در خطر ضایع شدن حق هستن کانون کلا نباید این آئین نامه رو قبول کنه مثل سال ۸۸

  12. باید در مقابل ظلم و بی عدالتی ایستاد حتی اگر این رفتار از مقام اجرای عدالت صورت گرفته باشد
    در شان قوه قضاییه نیست که برای کاراموزان وکالت تعیین تکلیف کند
    اگر این رفتار باب شود در اینده هر صاحب قدرتی اعمال نفوذ خواهد کرد
    چه بسا برای نمایندگان مجلس یا وزرا یا اعضای شورای نگهبان قوه قضاییه ایین نامه تصویب و تعیین تکلیف کند….
    دیگر چیزی به عنوان قانون اساسی و به تبع ان عدالت مفهومی نخواهد داشت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا