آثارِ تأخیر در تأدیۀ دین به ورشکسته

آثارِ تأخیر در تأدیۀ دین به ورشکسته

دکتر فرشید فرحناکیان

در دستورالعمل پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه مصوب ۱۳۹۶ بر دفاع از حقوق عمومی در پرونده‌های ورشکستگی تأکید شده است. در همین راستا در آیین نامه سجل قضایی مصوب ۱۳۹۸ تکلیف شده است که «سامانه الکترونیکی سجل قضایی» باید به‌گونه‌ای طراحی گردد که اطلاعات احکام ورشکـستگی تاجر و احکـام مربوط به قـرارداد ارفاقی، نقض احکام مربوط به ورشکستگی و اعاده حیثیت ورشکسته به آن منتقل، ثبت و ضبط شود.

در مبحث ورشکستگی معمولاً به «تأخیر تأدیۀ دینِ ورشکسته»، نحوه و زمانِ توقفِ محاسبۀ میزانِ خسارتِ آن توجه می‌شود. در این نوشتار از منظری دیگر و به «تأخیر در تأدیۀ دین به ورشکسته» پرداخته شده است.

قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱؛ اگرچه در مواد ۴۴۶، ۴۵۷ و ۴۶۱ به مداومت در وصول مطالبات ورشکسته توسط مدیر تصفیه با نظارت عضو ناظر و اتخاذ اقدامات تأمینیه برای حفظ حقوق تاجر ورشکسته نسبت به مدیونین او اشاره دارد، در مورد «تأخیر در تأدیۀ دین به ورشکسته» ساکت است و فقط قانون تصفیه امور ورشکستکی مصوب ۱۳۱۸ در ماده ۲۴ خود بدین مهم پرداخته است؛ بنابراین صرفاً در هر حوزه قضائی از دادگاه شهرستان که قوه قضائیه مقتضی دانسته و اداره تصفیه برای رسیدگی به امور ورشکستگی تأسیس یا پیش‌بینی نموده، تمهیدات قانون تصفیه امور ورشکستکی مصوب ۱۳۱۸ در ماده ۲۴ مبنی بر تعلق جریمه و حبس مقرر به مدیونِ کاهل در تأدیۀ دینِ خود به ورشکسته، لازم‌الاجراست.

تعلق جریمه
برای «تأخیر در تأدیۀ دین به ورشکسته» ماده ۲۴ قانون تصفیه امور ورشکستکی مصوب ۱۳۱۸ جریمه؛ نه جزای نقدی، در نظر گرفته است.

دلیل تعمد استفاده از وصف جریمه (به‌جای جزای نقدی) در این ماده، اذعان به پذیرش صلاحیت دادگاه حقوقی رسیدگی‌کننده به اصلِ دین به ورشکسته؛ به‌جای دادگاه کیفری، در صدور این جریمه بوده است.

میزان این جریمه که صرفاً به تأخیر در تأدیۀ دیون تعلق می‌گیرد معادل بیست‌وپنج درصد (۲۵%) دین می‌باشد که پس از مدت ۲ ماه از تاریخ انتشار آگهی دعوت بستانکاران ورشکسته، تعلق آن به دین مدیون مستقر می‌گردد. این آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار دو بار به فاصله ده روز منتشر خواهد شد. نسخه‌ای از این آگهی برای هر یک از بستانکارانی که شناخته شده است فرستاده می‌شود (ماده ٢۵ قانون تصفیه امور ورشکستکی مصوب ۱۳۱۸).

این جریمه نقدی به نفع صندوق (ب) مذکور در ماده ۵۴ قانون تصفیه امور ورشکستکی مصوب ۱۳۱۸ مورد حکم قرار می‌گیرد و به‌عنوان دارایی ورشکسته محسوب نمی‌شود و به هیئت بستانکاران تعلق نگرفته و بین آن‌ها تقسیم نمی‌گردد.

اداره تصفیه دارای دو صندوق است: صندوق (‌الف) و صندوق (ب) (ماده ۵۱ قانون تصفیه امور ورشکستکی مصوب ۱۳۱۸). تا سال ۱۳۵۸ درآمدهای مقرر برای این صندوق‌ها به دولت ارتباطی نداشت و مستقیم به‌حساب این اداره تصفیه واریز می‌شد. به‌موجب ماده ۵۶ قانون تصفیه امور ورشکستکی مصوب ۱۳۱۸ درآمدهای دو صندوق جزء درآمد بودجه عمومی کشور منظور نخواهد شد. ترتیب وصول درآمد و نظارت هزینه این دو صندوق به‌موجب آئین‌نامه ماده ۵۷ قانون تصفیه و ورشکستگی مصوب ۱۳۱۹ و قانون طرز استفاده از درآمد صندوقهای (الف) و (ب) اداره کل تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۴۴ معین شده بود.

از سال ۱۳۵۸ به بعد اگرچه مطابق‌ بند (۷) ماده‌ ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ درآمد صندوق‌ (الف‌)، معین و مطابق بند (۸) این ماده، درآمد صندوق‌ (ب‌) تثبیت‌ گردیده‌ است‌ و در جزء ۲ و ۳ بند (هـ) ماده‌ ۱ این قانون تصریح شده است که درآمد صندوق‌ (ب‌) باید به‌حساب‌ اداره‌ کل‌ تصفیه‌ امور ورشکستگی‌ واریز ‌شود؛ ولی به‌موجب‌ لایحه‌ قانونی‌ راجع‌ به‌ درآمدهای‌ اختصاصی‌ مورخ ۱۴. ۲. ۱۳۵۸‌ مصوب‌ شورای‌ انقلاب‌، درآمدهای‌ صندوق‌ (الف)‌ و (ب‌) باید به‌ خزانه‌ عمومی‌ ریخته‌ شود و ازآنجا به میزان موردنیاز به‌حساب این اداره واریز شود. بنابراین‌ اگرچه‌ اداره‌ تصفیه‌ مأمور وصول‌ درآمدهای‌ صندوق‌ مزبور است‌، درآمدهای‌ حاصل‌ از دو صندوق‌ مزبور عاید اداره‌ تصفیه‌ نمی‌شود.

قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱؛ اگرچه در مواد ۴۴۶، ۴۵۷ و ۴۶۱ به مداومت در وصول مطالبات ورشکسته توسط مدیر تصفیه با نظارت عضو ناظر و اتخاذ اقدامات تأمینیه برای حفظ حقوق تاجر ورشکسته نسبت به مدیونین او اشاره دارد، در مورد «تأخیر در تأدیۀ دین به ورشکسته» ساکت است؛ بنابراین صرفاً در هر حوزه قضائی از دادگاه شهرستان که قوه قضائیه مقتضی دانسته و اداره تصفیه برای رسیدگی به امور ورشکستگی تأسیس یا پیش‌بینی نموده، تمهیدات ماده ٢۴ قانون تصفیه امور ورشکستکی مصوب ۱۳۱۸ مبنی بر تعلق جریمه مقرر، لازم‌الاجراست.

تعلق حبس
به‌موجب ماده ۲۴ قانون تصفیه امور ورشکستکی مصوب ۱۳۱۸ دادگاه پس از مدت ۲ ماه از تاریخ انتشار آگهی دعوت بستانکاران ورشکسته، دادگاه، مدیونِ کاهل در تأدیۀ دینِ خود به ورشکسته را علاوه بر جریمه نقدی مقرر، می‌تواند به حبس از سه تا شش ماه نیز محکوم ‌نماید.

اینکه صلاحیت حکم به این حبس مدیونِ کاهل در تأدیۀ دینِ خود به ورشکسته می‌تواند در همان دادگاه حقوقی رسیدگی‌کننده به اصلِ دین به ورشکسته یا دادگاه کیفری باشد، می‌تواند موضوع اختلاف قرار گیرد؛ ولی به نظر می‌رسد دلیل تعمد استفاده از وصف جریمه (به‌جای جزای نقدی) برای بیست‌وپنج درصد (۲۵%) مقرر در این ماده ۲۴، اذعان به پذیرش صلاحیت دادگاه حقوقی رسیدگی‌کننده به اصلِ دین به ورشکسته در صدور حکم حبس بوده است. چنین صلاحیت کیفری را قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ در ماده ۱۵ خود نیز برای دادگاه حقوقی در نظر گرفته است.

قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱؛ اگرچه در مواد ۴۴۶، ۴۵۷ و ۴۶۱ به مداومت در وصول مطالبات ورشکسته توسط مدیر تصفیه با نظارت عضو ناظر و اتخاذ اقدامات تأمینیه برای حفظ حقوق تاجر ورشکسته نسبت به مدیونین او اشاره دارد، در مورد «تأخیر در تأدیۀ دین به ورشکسته» ساکت است؛ بنابراین صرفاً در هر حوزه قضائی از دادگاه شهرستان که قوه قضائیه مقتضی دانسته و اداره تصفیه برای رسیدگی به امور ورشکستگی تأسیس یا پیش‌بینی نموده، تمهیدات ماده ٢۴ قانون تصفیه امور ورشکستکی مصوب ۱۳۱۸ مبنی بر تعلق حبس مقرر، لازم‌الاجراست.

تعلق خسارت تأخیر تأدیه
تعلق «جریمه نقدی تأخیر در تأدیۀ دین به ورشکسته» معادل بیست‌وپنج درصد (۲۵%) دین به نفع صندوق (ب) موضوع ماده ۵۴ قانون تصفیه امور ورشکستکی مصوب ۱۳۱۸، مانع مطالبه «خسارت تأخیر در تأدیۀ دین به ورشکسته» نمی‌باشد.

میزان این خسارت بر اساس روش مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ محاسبه می‌گردد. به‌موجب این ماده: «در دعاوی‌ای که موضوع آن دِ‌ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه دائن و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این‌که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.»

برخلاف «جریمه نقدی تأخیر در تأدیۀ دین به ورشکسته» که به صندوق (ب) تعلق می‌گرفت؛ مبلغ دریافتی «خسارت تأخیر در تأدیۀ دین به ورشکسته» به‌عنوان دارایی ورشکسته محسوب می‌شود و به هیئت بستانکاران تعلق گرفته و بین آن‌ها تقسیم می‌گردد.

در هر مورد دادگاه رسیدگی‌کننده به استحقاق ورشکسته به دریافت اصل دین، استحقاق به دریافت خسارت تأخیر تأدیه آن را؛ در صورت مطالبه، مورد بررسی قرار می‌دهد.

برخلاف «جریمه نقدی تأخیر در تأدیۀ دین به ورشکسته» که به دلیل پیش‌بینی در ماده ۲۴ قانون تصفیه امور ورشکستکی مصوب ۱۳۱۸ صرفاً در هر حوزه قضائی از دادگاه شهرستان که قوه قضائیه مقتضی دانسته و اداره تصفیه برای رسیدگی به امور ورشکستگی تأسیس یا پیش‌بینی نموده، لازم‌الاجراست؛ «خسارت تأخیر در تأدیۀ دین به ورشکسته» در حوزه قضائی از دادگاه شهرستان که قوه قضائیه مقتضی ندانسته اداره تصفیه برای رسیدگی به امور ورشکستگی تأسیس یا پیش‌بینی نماید و امر تصفیه توسط مدیر تصفیه و عضو ناظر انجام می‌پذیرد نیز قابل مطالبه است.

نتیجه

کسانی که به هر عنوان اموال ورشکسته در دست آن‌ها است، مکلف‌اند که آن اموال را در ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ انتشار آگهی دعوت بستانکاران ورشکسته در اختیار اداره تصفیه بگذارند؛ وگرنه هر حقی که نسبت به آن مال دارند از آن‌ها سلب خواهد شد؛ مگر اینکه عذر موجهی داشته باشند. همچنین کسانی که به ورشکسته بدهی دارند باید ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ انتشار آگهی دعوت بستانکاران ورشکسته، خود را به اداره تصفیه معرفی و بدهی خود را در وجه اداره تصفیه بپردازند (ماده ٢۴ قانون تصفیه امور ورشکستکی مصوب ۱۳۱۸). این آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار دو بار به فاصله ده روز منتشر خواهد شد. نسخه‌ای از این آگهی برای هر یک از بستانکارانی که شناخته شده است فرستاده می‌شود (ماده ٢۵ قانون تصفیه امور ورشکستکی مصوب ۱۳۱۸). بدهکاران متخلف از این وظیفه به جریمه نقدی معادل بیست‌وپنج درصد (۲۵%) دین محکوم خواهد شد. ضمناً دادگاه‌ها می‌توانند علاوه بر جریمه نقدی، بدهکاران مذکور را به حبس از سه تا شش ماه نیز محکوم نمایند (ماده ٢۴ قانون تصفیه امور ورشکستکی مصوب ۱۳۱۸).

قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱؛ اگرچه در مواد ۴۴۶، ۴۵۷ و ۴۶۱ به مداومت در وصول مطالبات ورشکسته توسط مدیر تصفیه با نظارت عضو ناظر و اتخاذ اقدامات تأمینیه برای حفظ حقوق تاجر ورشکسته نسبت به مدیونین او اشاره دارد، در مورد «تأخیر در تأدیۀ دین به ورشکسته» ساکت است؛ بنابراین صرفاً در هر حوزه قضائی از دادگاه شهرستان که قوه قضائیه مقتضی دانسته و اداره تصفیه برای رسیدگی به امور ورشکستگی تأسیس یا پیش‌بینی نموده، تمهیدات ماده ٢۴ قانون تصفیه امور ورشکستکی مصوب ۱۳۱۸ مبنی بر تعلق جریمه و حبس مقرر، لازم‌الاجراست.

با توجه به تأکید دستورالعمل پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه مصوب ۱۳۹۶ بر دفاع از حقوق عمومی در پرونده‌های ورشکستگی و تعلق جریمه نقدی معادل بیست‌وپنج درصد (۲۵%) دین به نفع صندوق (ب) موضوع ماده ۵۴ قانون تصفیه امور ورشکستکی مصوب ۱۳۱۸ در «تأخیر در تأدیۀ دین به ورشکسته»، ایجاد ادارات تصفیه امور ورشکستگی جدید و یا توسعه صلاحیت محلی ادارات تصفیه امور ورشکستگی موجود به حوزه‌های قضائی بیشتری از دادگاه‌های شهرستان‌های مختلف ضروری‌تر می‌نماید.

این در حالی است که ممکن است انگیزه کافی برای این موضوع وجود نداشته باشد؛ زیرا اظهار شده است که «از زمان تصویب‌ لایحه‌ قانونی‌ راجع‌ به‌ درآمدهای‌ اختصاصی‌ مورخ ۱۴. ۲. ۱۳۵۸‌ مصوب‌ شورای‌ انقلاب، درآمدهای‌ صندوق‌ (الف)‌ و (ب‌) به خزانه عمومی رفته ولی یک ریال هم به‌طور خاص بودجه یا اعتبار به‌حساب‌ اداره‌ کل‌ تصفیه‌ امور ورشکستگی داده نشده است! برای جبران هزینه‌های اجرایی در تصفیه امور ورشکستگان، از پرونده‌های دیگری که هنوز به مرحله اجرا نرسیده، استقراض شده و برداشته می‌شود تا پس از اجرای پرونده، حق‌الاجرا از اموال ورشکسته وصول شود، سپس این مبلغ، به پرونده‌ای که از اموال آن استقراض شده برگشت داده می‌شود و به همین نحو در خصوص پرونده‌های دیگر عمل می‌شود تا امور انجام‌شده و تصفیه ورشکستگان ادامه داشته باشد. اداره‌ کل‌ تصفیه‌ امور ورشکستگی در حال حاضر بودجه مستقلی ندارد و به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های قوه قضاییه باید بودجه راه‌اندازی اداره‌های استانی هم را از خودش بپردازد.»

منبع: تابناک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا