کتاب وکالت تحریر الوسیله – فقه الوکاله

کتاب وکالت تحریر الوسیله – فقه الوکاله
منبع مادۀ امتحانی متون فقه آزمون مرکز مشاوران

یکی از مواد امتحانی آزمون مرکز مشاوران قوه قضاییه، متون فقه است که منبع اصلی این ماده ی امتحانی کتاب وکالت تحریرالوسیله حضرت امام خمینی می باشد، به همین جهت این بخش از تحریر الوسیله را با ساختاری مناسب تهیه کرده ایم که می توانید آن را دریافت کنید.

اگر آزمون امسال با تغییری مواجه نباشد، با مطالعه ی همین جزوه خواهید توانست به سوالات درس متون فقه به طور کامل پاسخ بدهید.

متن کامل بخش وکالت تحریر الوسیله – فقه الوکاله ( عربی با ترجمه فارسی ) را از اینجا دریافت کنید
پی دی اف – ۵۴۰ کیلو بایت

کتاب وکالت

وکالت عبارت است از اینکه انسان کار خود را به دیگرى واگذار کند که تا زنده است انجام دهد و یا تا زنده است یکى از امور او را راه بیاندازد، (مثلا تجارتش را بچرخاند یا ملکش را اداره کند)، و وکالت از آن جا که عقدى است از عقود احتیاج به ایجاب و قبول دارد، و ایجابش هر عبارتى است که این مقصود را برساند، مثل اینکه به وکیلت بگوئى : (من تو را وکیل کردم ) و یا (تو در انجام فلان کار وکیل منى ) و یا (انجام فلان کار را به تو واگذار کردم ) و امثال اینها بلکه ظاهرا همین هم کافى باشد.که بگوید فلان کار مرا انجام بده مثلا خانه ام را بفروش و منظورش این باشد که من اینکار را به تو واگذار کردم ، و قبول وکالت نیز هر عبارتى است از وکیل که رضایت او را بر وکالت افاده کند، بلکه على الظاهر همین مقدار کافى در قبول باشد که وکیل بعد از ایجاب شروع به انجام آن عمل کند بلکه اقوى آن است که اصلا ایجاب و قبول لفظى نمى خواهد و به طور معاطاه نیز واقع مى شود به اینکه متاعى را به او بدهد تا بفروشد او هم آن را تحویل بگیرد، بلکه بعید نیست که با نامه نیز تحقق پیدا کند یعنى موکل به شخص بنویسد که فلان کار را و وکیل هم به مضمون نامه راضى شود هرچند که مدتى نامه دیر بدستش رسیده باشد پس بنابراین بین ایجاب موالات معتبر نیست ، و سخن کوتاه اینکه در وکالت قید و شرطهاى سایر عقود نیست حتى اگر وکیل بپرسد (آیا من وکیل تو باشم در فروختن خانه ؟) و صاحب خانه بگوید: (آرى ) وکالت صحیح و تمام است هرچند که ما این و امثال این را در سایر عقود کافى ندانسته ایم .

کتاب الوکاله

و هى تفویض أمر إلى الغیر لیعمل له حال حیاته أو إرجاع تمشیه أمر من الامور إلیه له حالها ، و هى عقد یحتاج إلى إیجاب بکل ما دل على هذا المقصود ، کقوله وکلتک أو أنت وکیلى فى کذا أو فوضته إلیک و نحوها ، بل الظاهر کفایه قوله : بع داری قاصدا به التفویض المذکور فیه ، و قبول بکل ما دل على الرضا به ، بل الظاهر أنه یکفى فیه فعل ما وکل فیه بعد الایجاب ، بل الاقوى وقوعها بالمعاطاه بأن سلم إلیه متاعا لیبیعه فتسلمه لذلک ، بل لا یبعد تحققها بالکتابه من طرف الموکل و الرضا بما فیه من طرف الوکیل و إن تأخر وصولها إلیه مده ، فلا یعتبر فیها الموالاه بین إیجابها و قبولها ، و بالجمله یتسع الامر فیها بما لا یتسع فى غیرها حتى أنه لو قال الوکیل أنا وکیلک فى بیع دارک مستفهما فقال : نعم صح و تم و إن لم نکتف بمثله فى سائر العقود .

متن کامل بخش وکالت تحریر الوسیله – فقه الوکاله ( عربی با ترجمه فارسی ) را از اینجا دریافت کنید
پی دی اف – ۵۴۰ کیلو بایت

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا